ترجمات
نشرة تقدير إستراتيجي – مركز أبحاث الأمن القومي

كشف تحليل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن سلسلة من المصالح الأساسية المشتركة، تقف في صلب شبكة العلاقات الخاصة. فهي تعتمد على تصورات وعلى قيم مشتركة بالنسبة للديمقراطية والليبرالية، ولحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وللسعي نحو السلام والاستقرار الإقليمي، والنظرة الغربية بشكل عام.

هذه القيم تقف في أساس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وتترجم إلى تعاون في مجالات متعددة ولتنسيق سياسي – إستراتيجي (على المستوى الحكومي، العسكري والاستخباري) ومجموعة واسعة أخرى من المواضيع.

ولكن، إلى جانب منظومة المصالح الأساسية المشتركة بدأت تظهر في السنوات الأخيرة فجوات وخلافات في المصالح الظرفية، النابعة من رؤية مختلفة تجاه طبيعة الرد على التحديات والتطورات في المنطقة. فعلى الرغم من أن لإسرائيل والولايات المتحدة مصلحة بمنع إيران من امتلاك القدرة النووية العسكرية، إلا أنهما مختلفتان بخصوص الطريق التي يتوجب فيها منع إيران من امتلاك قدرة كهذه. تتطلع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى القضاء على شر الإرهاب المنتشر في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه ولجلب الاستقرار للمنطقة، ولكنهما لا تنظران بنفس النظرة إلى الوسائل التي من الممكن اتخاذها لصالح تنفيذ هذه الأهداف. تتطلع الولايات المتحدة وإسرائيل (كما هو معلن) إلى حل الدولتين لشعبين بخصوص الموضوع الفلسطيني، ولكنهما تختلفان بالنسبة لخطوات حكومة إسرائيل في بناء المستوطنات، وسرعة وضرورة حل الصراع، لتدخل إيران السلبي في المنطقة ولعواقب تسوية في سوريا تبقي على نظام الأسد، والتأثير المتزايد للمحور الشيعي بقيادة إيران، ولضرورة دعم نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، وغير ذلك. للشعور بالفجوات الكبرى بين إسرائيل والولايات المتحدة يضاف بعد شخصي ذو إشكالية بين قيادة البلدين، مع  السوء الحاصل في العلاقات في السنة الفائتة، والتي تضمن تبادل أقوال خطيرة.

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

يوجد فجوات بين النظرة الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق بالسياسات الحالية في الشرق الأوسط. هذه الفجوات نابعة من تلك النظرة الأمريكية التي عرضها الرئيس باراك اوباما في "خطاب القاهرة" الذي ألقاه في جامعة القاهرة في حزيران من العام 2009 ("البداية الجديدة")، وفي مركزها الدعوة إلى تفاهم متبادل ولتحسين العلاقات بين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

هناك من يدعي في إسرائيل أن أوباما لامس نظرة رعاية (إستشراقية) تجاه المنطقة، وأنه يميز بين اللاعبين بناء على معايير غير متساوية (على سبيل المثال التشدد تجاه إسرائيل والتساهل أمام العربية السعودية حول موضوع حقوق الإنسان والقتال في المحيط الإقليمي). انتقاد إضافي آخر يتطرق إلى الإستراتيجية الأمريكية التي تتطلع إلى التصالح بين المسلمين وتسعى ليس فقط إلى وفاق مع إيران، بل إلى تعاون مستقبلي معها، أي، أنها لا تنظر إلى إيران كمشكله بل كحل. وذلك على حساب المس بالمصالح التقليدية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم إسرائيل، والعربية السعودية ودول الخليج، إضعاف المتطرفين المسلمين وضمان تدفق النفط بصورة حرة.

يشير المنتقدون بقلق إلى أن أوباما لا يلتزم بتعهداته، وفي "يوم الحساب" يهجر حلفاءه في المنطقة (رئيس مصر الأسبق، حسني مبارك، إسرائيل والعربية السعودية بخصوص الموضوع الإيراني)، وأنه لا ينفذ التهديدات مثل مهاجمة سوريا بعد استخدام السلاح الكيماوي ضد المتمردين.

وحسب راينهولد، من الممكن ملاحظة ثلاثة أنواع من الإستراتيجيات الأمريكية في المنطقة:

- إستراتيجية "الحذر": التي تميز أوباما ومقربيه والقليل من الجمهوريين -  والتي تقضي بالتقليل من إرسال القوات إلى المنطقة، وتفضيل استخدام "القوة الناعمة" وبشكل عام تقليص التدخل في العالم، واتخاذ خطوات من التدخل العسكري فقط على ضوء  تدخل مباشر ضد الولايات المتحدة نفسها. ووفقاً لهذه النظرة، فإن الطريق لحل الصراعات هي عبر المفاوضات والردع. بالنسبة لإسرائيل فهي عبارة عن عبء – بسبب الصراع مع الفلسطينيين، ولكون إسرائيل تتسبب بفرقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي.

– إستراتيجية "الحزم": وتعرض تحديداً من قبل الجمهوريين. ولا يمكن التجسير بواسطة المفاوضات على جميع الصراعات في العالم، وأحياناً يجب استخدام القوة وإظهار الاستعداد لاستخدام القوة الأمريكية. ووفقا لهذه النظرة، فإن إسرائيل تعتبر شريكاً قيميا حيوياً.

- إستراتيجية "المركزية: (التي عرضت بشكل أساسي من قبل هنري كيسنجر ودينيس روس) ، والتي تدعم التدخل الدولي وخلق التحالفات، من خلال التوازن بين الدبلوماسية والقوة العسكرية. هذه النظرة تعطي أهمية للعملية السياسية كعامل استقرار. في خطابه أمام كلية ويست بوينت (2014) عزز الرئيس أوباما من نظرته المركزية، عندما أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تحارب الإرهاب الدولي لوحدها، بل إنها تتطلع إلى خلق تعاونات واسعة وفاعلة مع دول يمارس فيها الإرهاب. الآلية الحالية ضد "الدولة الإسلامية" هي تعبير عن الخطاب الأمريكي بتكوين تحالف محلي مدعوم من قبل الولايات المتحدة.

وفي مقابلته مع توماس فريدمان (نيسان 2014) تطرق الرئيس الأمريكي إلى العالم السني، وأشار إلى ما اعتبر كتهديد حقيقي للممالك السنية – مناطق داخلية تشتمل على جمهور غاضب، وشبان عاطلين عن العمل، وإيديولوجيات متطرفة وغياب لحرية التعبير. وحسب أقواله، فإن العلاج لا يتلخص بمحاربة الإرهاب بل مطلوب إجراء حقيقي للتغيير في دول مختلفة. ولاحقاً لذلك، قال اوباما إن التهديد الفعلي الماثل أمام دول المنطقة لا ينبع من إمكانية غزو إيراني إلى مناطقها، بل من عدم رضا السكان المحليين من مستوى معيشتهم.

السياسة تجاه إيران

إحدى الجوانب الرئيسية التي مست بالثقة المتبادلة بالعلاقات الناشئة بين الولايات المتحدة وإيران، خلال النقاشات للتوصل إلى الاتفاق النووي وما بعده. يبدو أن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع التعاون بين البلدين، ومن خلالها أن تزيد قوة الإصلاحيين للتغلب على المتطرفين. محاربة "الدولة الإسلامية" أدت إلى تنسيق إقليمي بين الولايات المتحدة وإيران في العراق وفي سوريا، وكذلك إلى التجاهل الأمريكي عن بعض الأعمال التي قامت بها إيران، التي تقاتل وتساعد بشار الأسد ومستمرة بدعم حزب الله، وتأثيرها إلى النظام في العراق وللدعم الذي تقدمه للحوثيين في اليمن.

من وجهة نظر الإدارة الأمريكية فإن الاتفاق النووي سوف يؤدي إلى كبح معين في سياسة إيران لصورة تتيح التعاون بينها وبين الدول السنية، وكذلك أمام تحدي "الدولة الإسلامية". من اجل تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أكد الرئيس اوباما انه ينظر بصورة سلبية جدا إلى تصرفات إيران في المنطقة، ومواقفها تجاه إسرائيل والدول السنية. فعلى سبيل المثال فقد أوضح أن "الاتفاق لا ينهي مشاكلنا مع إيران"، وان "الولايات المتحدة سوف تستمر بالتعاون مع حلفائها في الشرق الأوسط في مواجهة أعمال إيران التي تقوض الاستقرار وتدعم المنظمات الإرهابية". وحسب قوله، فإن إخراج المسألة النووية من المعادلة سوف تمنح الولايات المتحدة موقفاً أفضل لوضع المطالب من طهران.

وبالإجمال، فمن وجهة النظر الأمريكية فإن إيران قد تتحول إلى عامل استقرار في المنطقة، إلا أنه من وجهة النظر الإسرائيلية فإن الأصولية الإيرانية سوف تظل على حالها. إلى أن تعترف إيران بحق إسرائيل بالوجود  وتمتنع عن التدخل في الصراعات الإقليمية، ومن استخدام وكلاء ومبعوثين ودعم العناصر الإرهابية، فإن هناك ضرورة للاستمرار في عزلتها. مؤخراً سمعت ادعاءات من محللين أمريكيين (من بينهم ديفيد روتكوف)، أنه خلال ولاية الرئيس اوباما ساءت علاقات الولايات المتحدة مع جميع دول الشرق الأوسط، فيما عدا إيران.

المسألة النووية

منذ الإعلان عن الاتفاق النووي تدير الإدارة الأمريكية حملة إقناع حول صحة موقفها أمام ثلاث فئات مستهدفة رئيسية: الكونغرس الأمريكي، الجمهور في الولايات المتحدة وفي إسرائيل. في المقابلة التي أجراها الرئيس مع توماس فريدمان طلب أن يوضح الإستراتيجية التي يتبعها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. تعتمد الإستراتيجية على التوجه نحو الحوار والحلول الدبلوماسية، من القوة المعتمدة أيضاً على القدرات العسكرية. ووفقاً للمنطق الأمريكي فإن الحل الدبلوماسي فقط هو ما سيمنع تسلح إيران بالسلاح النووي، فيما باقي الإمكانيات أقل فاعلية. على الرغم من أن الخيار العسكري سوف يمس بالبرنامج، إلا أنه سيعزز من الخط المتطرف داخل إيران، الذي يدعو إلى التسلح النووي بغرض الدفاع الذاتي. وفي المقابل، فإن المحافظة على سياسة العقوبات سوف يؤدي إلى استمرار تطوير البرنامج النووي بصورة سرية.

الرد الأمريكي على الادعاء الإسرائيلي، كما تبين ذلك من حديث اوباما مع فريدمان، أن الولايات المتحدة تبدي تفهماً للمطالب الإسرائيلية وتقترح ضمانات أمريكية رسمية للوقوف إلى جانب إسرائيل في أي سيناريو بالهجوم عليها. إن تعهداً كهذا من شأنه، حسب قوله، أن يمنح إسرائيل أمناً كافياً من أجل استغلال "الفرصة الوحيدة في العمر". بالنسبة لإسرائيل، فإن تبادل المعلومات القريبة والمكثفة بهذا الخصوص بين البلدين حال لغاية الآن دون المس بالعلاقات بينهما.

أحد المخاطر المتعلقة بمعالجة إسرائيل والولايات المتحدة بهذه القضية الكبيرة الحجم على علاقة بالصراعات الحزبية في الولايات المتحدة. فقد سعت إسرائيل بشكل دائم للحصول على دعم الحزبين الأمريكيين في كل ما يتعلق بالمواضيع الحيوية بالنسبة لها، ولكن في الصراع ضد الاتفاق النووي الإيراني لوحظ ميل للاستناد إلى الأغلبية الجمهورية في مجلس الكونغرس. فالخلافات السائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، تحولت إلى موضوع حزبي ذي أهمية كبرى في المنافسة السياسية الدائرة بين الكونغرس الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، وبين الرئيس الديمقراطي، إلى حد كبير خلافاً لرغبة إسرائيل التقليدية بالمحافظة على دعم حزبي من قبل الحزبين.

الأزمة في سوريا وتحدي الدولة الإسلامية

يتمثل التدخل الأمريكي في سوريا أساساً في المعركة الجوية المتواصلة ضد "الدولة الإسلامية" وفي بلورة عملية تسوية ووقف لإطلاق النار بالتنسيق مع روسيا وبمساعدة عسكرية لجزء من المتمردين في سوريا. وذلك، ضمن إطار خطوط عريضة لتحالف إقليمي والامتناع عن التدخل المباشر والواسع في القتال. وهدف المعركة هو وقف تقدم الدولة الإسلامية ومنعها من التوسع إلى مناطق إضافية.

لا تشكل سوريا لغاية الآن صخرة خلاف كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصاً على ضوء نظرة متشابهة للأعداء العاملين في هذه المنطقة، وكذلك على ضوء سياسة عدم التدخل الإسرائيلي في سوريا. ومع ذلك، فإن عملية تسوية تعترف بسيطرة المحور الشيعي في سوريا من شأنها أن تظهر خلافات إضافية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

إلى جانب الدعوات التي يطلقها مرشحون جمهوريون للرئاسة – لاتخاذ خطوات أكثر حزماً وأكثر وضوحاً في سوريا وخصوصاً ضد "الدولة الإسلامية"، فإن جهات في الحكومة الإسرائيلية تنتقد هي أيضاً عدم تصميم الرئيس اوباما على محاربة الدولة الإسلامية. ومن وجهة نظرهم، فإنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تعمق من تدخلها في محاربة "الدولة الإسلامية"، ولغرض تصفيتها فإن الأمر يتطلب دمج قوات برية في القتال.

المفاوضات مع الفلسطينيين

 على مدار السنوات طرحت الولايات المتحدة سلسلة من المبادرات السياسية لتحقيق عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين لشعبين.

معظم الحكام الأمريكيين عارضوا السياسات التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية، والتي تقرر، حسب وجهة نظرهم، حقائق على الأرض وتجعل من الصعب تنفيذ حل الدولتين. وفي المقابل، فإن حكومة إسرائيل ترفض الطريقة التي ألغى بها الرئيس اوباما وعود الرئيس السابق بوش فيما يتعلق بضرورة الأخذ بالحسبان الوضع المتكون على الأرض على مدار السنين، ومعناه الأخذ بالحسبان التجمعات الاستيطانية وتحديد الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. تعرض إسرائيل المطلب الأمريكي بتجميد البناء حتى في القدس، أي تجميد إضافي للبناء في المستوطنات، بعد أن تم تجميد البناء في العام 2009 لمدة 10 أشهر، بناء على طلب الرئيس اوباما، والذي لم يؤدِّ إلى تجديد المفاوضات كما كان متفقاً عليه. ومع ذلك، وعلى الرغم من الخلافات في وجهات النظر، فإن الولايات المتحدة منعت لغاية الآن كل محاولة لاتخاذ قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في العام الفائت تزايدت الشكوك الأمريكية بخصوص دعم نتنياهو لحل الدولتين. هذا الشك، تزايد كثيرا قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية، مع تصريحات نتنياهو الإعلامية والتي جاء فيها انه في حال انتخابه لرئاسة الحكومة لن تكون هناك دولة فلسطينية. وقبل ذلك بعدة أيام قال نتنياهو إن "خطاب بار ايلان" والذي أعلن خلاله عن استعداده لقيام دولة فلسطينية، غير ذي صلة بسبب الوقائع الأمنية في المنطقة. وبعد فوزه في الانتخابات أدلى نتنياهو في مقابلات إعلامية حاول من خلالها التراجع عن أقواله ولإصلاح الانطباع السائد. فقد قال نتنياهو في تلك المقابلات انه مهتم بحل الدولتين المستقر والقابل للحياة، ولكن الظروف على الأرض تجعل من الصعب تحقيق ذلك.

تفوهات نتنياهو عشية الانتخابات حول تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع زادت من التوتر وحظيت بانتقادات شديدة، عكست عدم رضى الإدارة الأمريكية من الطريقة التي تمارس فيها حكومة إسرائيل حقوق الفرد وتطبق مبادئ الديمقراطية (وأضيف إلى ذلك القلق الأمريكي للتشريع بقيادة حكومة نتنياهو والعناصر اليمينية، والتي لا تتسق مع قيم الليبرالية والديمقراطية).

تعهد أوباما بالاستمرار بالعمل مع حكومة إسرائيل في كل ما يتعلق بالتعاون العسكري، الأمني والسياسي، ولكنه رفض القول إن الولايات المتحدة سوف تستمر في وقف الإجراءات الفلسطينية الأحادية في الأمم المتحدة. في المرحلة الانتقالية بين حكم أوباما والرئيس القادم الذي سينتخب في الولايات المتحدة (بين تشرين الثاني 2016 وكانون الثاني 2017) من الممكن أن يمتنع الرئيس أوباما عن استخدام الفيتو الأمريكي على قرارات مجلس الأمن، التي تؤسس لإقامة دولة فلسطينية، وتحدد أن إسرائيل تخرق القانون الدولي في بناء المستوطنات. فمن وجهة نظر أوباما هناك صلة مباشرة بين قضية المستوطنات وبين الاستقرار الإقليمي، حيث تمنع الأولى التطرف وفي الوقت نفسه تزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

النتيجة: أزمة ثقة

صخور الخلافات أدت، إلى حد كبير، إلى سوء في العلاقات على المستوى الشخصي بين زعماء البلدين في العام الفائت. في أساس الخلافات بين الرجلين، تزايد الشعور في تدخل كل طرف في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى، بهدف إضعاف مكانة الشخص الذي يقودها.

من وجهة نظر الرئيس أوباما، فإن نتنياهو خرق الأصول الدبلوماسية التي تنظم العلاقات بين الدول، وذلك عندما اختار أن يلقي خطاباً خلافياً أمام الكونغرس في آذار 2015. فاستعداد رئيس الحكومة التوجه إلى الكونغرس، متجاهلا تلميحات الرئيس، أثار حفيظة الرئيس، ومستشارة الأمن القومي ووزير الخارجية، الذين أعربوا عن صدمتهم وغضبهم. وتجدر الإشارة انه على الأقل فإن الرئيس في تفوهاته العلنية كان حذراً في محاولة للتقليل من تأثير توجه نتنياهو إلى الكونغرس على العلاقات الثنائية بين البلدين. وكذلك في نيته زيادة مبلغ المساعدة الأمنية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاق (MOU) جديد.

حسب تقرير في موقع "غالوب" الأمريكي، فإن دعم رئيس الحكومة في أوساط الأمريكيين في أعقاب الخطاب قد تراجع من 45% إلى 38%، فيما تزايدت المعارضة لنتنياهو بـ5% من (24% إلى 29%). هذه التغييرات كانت أكثر بروزاً في أوساط الجمهور المعروف بتضامنه مع الديمقراطيين، في حين أن آراء أولئك المناصرين للجمهوريين بقيت بدون تغيير.

يقول خبراء بموضوع العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل إن "عناصر شخصية ومشاعر سيطرت على علاقات الولايات المتحدة – إسرائيل بدلاً من القيم والمصالح. فإذا لم تفعل الدولتين ما من شأنه وقف هذه الظاهرة المضرة، فإن العلاقات بينهما سوف تتدهور إلى المزيد. فالولايات المتحدة سوف تمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة، بخصوص إقامة دولة فلسطينية بدون مفاوضات، ولإرجاء طلبات المساعدة العسكرية الجديدة لإسرائيل. هذه الإجراءات بإمكانها أن تتسبب بضرر كبير لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية".

إستراتيجية مشتركة

من المناسب أن تتصرف حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو بصورة فورية، وأن لا تنتظر انتخاب رئيس جديد، من أجل بلورة إستراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات القائمة في الشرق الأوسط. هذه الإستراتيجية، تعتمد على المصالح الأساسية للبلدين من خلال تشخيص نقاط الخلاف وبلورة الطرق من أجل التقليل من تأثيراتها السلبية. وتعميق العلاقات السياسية – الأمنية وتفعيل التعاون في القضايا الجوهرية التي يصنعها الطرفين، ويتم تحقيقها من خلال الشفافية التامة بين القيادتين، والتشاور المشترك والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تفاجئ الطرف الآخر.

الإستراتيجية المشتركة المقترحة تعتمد على عدة أسس مشتقة من صخور الخلافات، والتي تخلق إجماعاً حولها من شأنه أن يشق الطريق لحل خلافات أخرى وتؤسس لتعاون مشترك إضافي طوال الوقت.

الأساس الأول: حيوية الدور الأمريكي في الشرق الأوسط

على خلفية الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط، فإن انتهاء المفاوضات بين الأمريكيين وإيران، والتدخل العسكري الروسي في سوريا واتفاق وقف النار، يرسخ الاعتراف بدور الولايات المتحدة الرائد في تسوية الصراعات في المنطقة، وبضرورة تعميق التعاون والتنسيق الإستراتيجي بين الدولتين في مواجهة تحديات المنطقة.

في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران برزت الحاجة بالنسبة للولايات المتحدة لان تكون متنبهة لحلفائها في الشرق الأوسط، التي تعبر عن مخاوفها وإحباطها من الاتفاق وعواقبه، وذلك بهدف منع التسلح النووي للدول السنية، وبشكل عام السباق للتسلح النووي.

الأردن: يوجد للولايات المتحدة وإسرائيل مصلحة مشتركة تجاه وجود واستقرار المملكة الهاشمية، الموجودة في خطر بسبب ضعفها الاقتصادي، وتهديد "الدولة الإسلامية" من الشرق ومن الشمال، وعبء أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري وعراقي وجهات أخرى تحاول زعزعة استقرار المملكة من الداخل. إن أهمية بقاء الأردن يكمن في دورها الخاص كأساس للاستقرار الإقليمي وتحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

مصر: وجود علاقات قوية بين الولايات المتحدة ونظام حكم السيسي والتعهد الأمريكي بالمحافظة على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل هي ذات قيمة عليا. وخطة بناء الثقة من شأنها أن تعبر عن ذاتها من خلال مساعدة أمريكية – إسرائيلية للنظام في مصر من اجل تأسيس لمهام فاعلة ولمحاربة وكلاء الدولة الإسلامية في سيناء، وكذلك لوقف تهريب الوسائل القتالية من ليبيا والسودان إلى الأراضي المصرية، ومن هناك إلى سيناء ولقطاع غزة. من الممكن تحقيق هذه الأهداف بجهد أمريكي، إسرائيلي أوروبي مشترك، من خلال مساعدة مصر في إغلاق حدودها وبناء أدوات لمواجهة البدو في سيناء، التي تشمل خلق فرص عمل ودخل بديل لصناعة تهريب الأسلحة.

على ضوء الأحداث الحالية في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاطر الكثيرة يوجد أيضاً الفرص لتكوين تعاون بين إسرائيل والدول العربية السنية، التي تتشارك وإياها في العديد من المصالح المشتركة (بما في ذلك وقف التأثير الإيراني السلبي، ومحاربة إرهاب الجهاديين، ومنع تهريب الأسلحة وغير ذلك). تشكل الولايات المتحدة حلقة ربط رئيسية من شأنها أن تساعد في إيجاد الفرص للتعاون الإقليمي. مساهمة إسرائيلية ممكنة للتعاون المشترك من خلال التعاون في تبادل المعلومات الأمنية، التكنولوجية، الاقتصادية والإنسانية مع الدول العربية السنية مقابل استقرار العلاقات.

الأساس الثاني: السياسة تجاه إيران والمسألة النووية

في مسألة الاتفاق النووي مع إيران فإن إسرائيل مرتبطة بالولايات المتحدة في كل ما يتعلق بتكوين آلية رقابة شاملة، تشتمل على تطوير الإمكانيات الاستخبارية المشتركة ومنح ضمانات لتطبيق بنود الاتفاق. في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق، من المناسب أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد بلورتا خطة عمل وخطوات واضحة ومتفق عليها تجاه الخروقات الإيرانية. وفي المقابل فإن هناك ضرورة لبلورة طرق لتحويل طريق إيران من عنصر مزعزع للاستقرار إلى عنصر ايجابي قدر الإمكان، من خلال تقليل احتمالات المواجهة بينها وبين إسرائيل. الفهم أن حماية أمن إسرائيل هو السماح لإسرائيل بأن تتخذ القرارات، بما في ذلك المخاطر ذات العلاقة بمواجهة التحديات الشرق أوسطية، الماثلة أمام الإدارة الأمريكية.

وإسرائيل من جانبها يمكنها أن تتعهد بعدم مهاجمة إيران، طالما هي ملتزمة بتعهداتها ولا تقوم بخرق بنود الاتفاق. بموجب خطوة من هذا النوع لتليين العلاقات المتوترة بين البلدين، ولكي نثبت للأمريكيين أن إسرائيل لا تعمل انطلاقاً من دوافع عدائية ومقطوعة الصلة، وأنها لا تريد التخريب على الانجاز السياسي للرئيس الأمريكي. المصلحة الوطنية لإسرائيل لم تمس في حال وعد من هذا القبيل. وعلاوة على ذلك، ففي حال قيام إيران فعلاً بخرق تعهداتها تكون لإسرائيل المشروعية الكبرى لأن تعمل بصورة أكبر مما هو قائم اليوم.

عدا عن المسألة النووية، فإن طلباً أمريكياً من طهران بالتوقف عن دعمها للإرهاب وللمنظمات العاملة في الشرق الأوسط من شأنه أن يستخدم كشرط لتطبيع العلاقات وخلق تعاون اقتصادي.

الأساس الثالث: الرد على الأزمة السورية وتحدي الدولة الإسلامية

إن وقف تمدد وتأثير الدولة الإسلامية في سوريا بشكل خاص وفي المجال الإقليمي بشكل عام هو مصلحة مشتركة للبلدين. ومع ذلك، على إسرائيل أن تضمن أن إجراء كهذا لا يقوي إلى أي حد إيران وحزب الله، المصنفة من وجهة النظر الحكومة الإسرائيلية كتهديد رئيسي على إسرائيل. وبصورة أكثر عمومية، على إسرائيل أن تتابع عن قرب الظروف الدولية من اجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وللتأكد من أنه إذا تم تحقيق تسوية كهذه فإنها لن تتعارض مع مصالحها، وأنه من الممكن التأكد من ذلك من خلال حوار مع الولايات المتحدة. يجب على إسرائيل أن تضمن أن الولايات المتحدة سوف تأخذ بالحسبان مصالحها في جنوب سوريا، وكذلك لكي تساعد في تشكيل ومساعدة الأردن في تكوين منطقة تأثير تعزز من العناصر المعتدلة، وتمنع استعدادات عناصر المحور الشيعي والمنظمات الجهادية في الجولان.

الأساس الرابع: محاولة تحقيق تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين

تعلمنا تجارب الماضي أن إسرائيل والفلسطينيين لم ينجحوا في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالحل الدائم كإطار واحد. بالإضافة إلى أن الظروف الحالية السائدة بين إسرائيل والفلسطينيين التي شحذت مرة أخرى على خلفية الجمود السياسي، واستمرار سياسة بناء المستوطنات من قبل حكومة إسرائيل، واشتعال موجة العنف الأخيرة في محيط المسجد الأقصى، وإرهاب السكاكين والدهس، والاضطرابات الإقليمية وظاهرة "الدولة الإسلامية" – التي تشكل إلهاماً للمتطرفين – ساهمت في تعميق عدم الثقة بين الطرفين والابتعاد عن الحل الدائم.

يبدو أيضاً أن الأمريكيين قد بدأوا في فقدان الأمل بالتوصل إلى حل، كما ظهر ذلك من خلال تصريح نائب مستشار الأمن القومي بن رودس (في تشرين الثاني 2015). فالرئيس لا يؤمن بتجديد المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا يرى أن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق سلام حتى انتهاء ولايته في البيت الأبيض في كانون الثاني 2017.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تزداد وتتعاظم، هناك أهمية لضمانة إسرائيلية تدلل على أن إسرائيل لم تهجر تطلعها إلى تسوية مع الفلسطينيين، والمستندة إلى مبدأ حل "الدولتين لشعبين". وأنه من الممكن إثبات ذلك في الفترة القريبة من خلال تسويات انتقالية، أو خطوات إسرائيلية منسقة مع الفلسطينيين، تضع بصورة تدريجية ومنتظمة الأسس لفكرة حل الدولتين.

فمن شأن تعهد إسرائيلي لوقف البناء في المستوطنات الواقعة خارج حدود التجمعات الاستيطانية والقدس، أن يهدئ الأمريكيين بأن إسرائيل لم تهجر حل الدولتين. كما يمكن لإسرائيل أن تدمج بين سياسة الاستيطان وبين تكوين ظروف الدولتين، بواسطة تجميد البناء في الاستيطان بنسبة 92% من مناطق الضفة الغربية (والتي من المرجح أن تكون ضمن الدولة الفلسطينية المستقبلية، خارج لما يسمى التجمعات الاستيطانية). من شأن خطوة كهذه لبناء الثقة بين الطرفين، أن تدفع الولايات المتحدة لأن تتراجع عن تحدي الحكومة الإسرائيلية بالمطالبة بوقف البناء في القدس – الأمر الذي يتعارض مع الإجماع الإسرائيلي. ولاحقاً، فبإمكان إسرائيل أن تسمح للجانب الفلسطيني في بناء بنى تحتية في المناطق المصنفة(ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وذلك من اجل إصلاح الوضع الاقتصادي في الضفة، وكذلك لتوسيع نطاق نشاط أجهزة الأمن الفلسطينية مقابل تعميق التنسيق الأمني وتحسين ظروف حياة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الأساس الأخير – ترسيخ الاتفاقات الأمنية

أن تعميق الروابط الأمنية المميزة، وتفعيل التعاون يتم انجازها بواسطة حوار متواصل، يدار بشفافية تامة بين القيادات من خلال الامتناع عن اتخاذ خطوات تفاجئ وتحفر تحت الطرف الأخر.

إن لتعديل إطار التفاهمات بين الطرفين أهمية بالغة ومؤخراً، بموافقة رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس اوباما، تجري نقاشات من أجل توسيع مذكرة التفاهم (لما بعد الموعد المقرر في العام 2017) للمزيد من بناء الثقة.

من المناسب أن يتبلور إطار التفاهم المعدل على أساس حجري أساس – الأمن والاقتصاد. ففيما يتعلق بالجانب الأمني، مطلوب إيجاد تنسيق إستراتيجي حول موضوع التعاون الأمني المتبادل، تحديد التحديات الإقليمية والاتفاق على خطوط سياسية مشتركة لمواجهتها معهم. بذلك من الممكن للأطراف أن تبلور اقتراح حول رزمة ضمانات متدرجة ولتحقيق التعهدات الأمريكية بعيدة المدى بخصوص أمن إسرائيل. مثال على مساعدة من هذا النوع، هو تطوير مشترك لمنظومة أسلحة، زيادة "الوضع المسبق للوسائل القتال الأمريكية في إسرائيل وتوسيع مظلة الدفاع في وجه الصواريخ وتعزيز ثلاث طبقات: المنخفضة، بواسطة تنظيم قوات ونشر "القبة الحديدية"، المتوسطة، بواسطة منظومة "العصا السحرية"، العليا، بواسطة استمرار تطوير منظومة "حيتس"والتعاون لمواجهة الصواريخ البالستية. والاتفاق المتبلور يجب أن يعطي إجابة دفاعية لجميع المناطق.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فيشار إلى انه في إطار المفاوضات حول مذكرة التفاهم الجديدة، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة، زيادة المساعدات الأمنية إلى 4.5 مليار دولار سنوياً. ويوصى أن يتم التوصل إلى زيادة المساعدة مع الإدارة الحالية، ولا أن يتم انتظار الرئيس القادم للولايات المتحدة.

من المهم جداً إيجاد اتفاقات حول طبيعة التفوق النوعي العسكري لإسرائيل، على ضوء بيع السلاح الأمريكي المتطور إلى العربية السعودية دول الخليج. إن التعاظم العسكري لإيران والمتوقع في أعقاب الاتفاق النووي من شأنه أن يمسح على المدى البعيد التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، إن الاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط تشكل محركاً لسباق التسلح في المنطقة، حيث تحاول جهات مختلفة أن تزيد وتحسن من قدراتها العسكرية. والنتيجة هي تشكل محيط غارق بالوسائل القتالية المتطورة، والتي من شأنها أن تتسلل وبسرعة من منطقة لأخرى وأن تسقط في أيدي المتطرفين، أمثال المنظمات الجهادية. وهذا الواقع سيعرض للخطر المكانة الإقليمية المميزة التي أرست إسرائيل قواعدها على مدار عقود من الزمن.

خلاصة

أحد الأسس الحيوية لمكانة إسرائيل الإقليمية كقوة عظمى أمنية واقتصادية، هي منظومة العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة. وتحديداً في الفترة القريبة – التي تميزت بالاضطرابات الإقليمية، إلى جانب الاحتمالات السلبية للاتفاق النووي مع إيران وزيادة دعم العناصر المتطرفة، تزيد من الأهمية الكامنة في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وبلورة إستراتيجية مشتركة في الشرق الأوسط.

إن المحافظة على الوضع الحالي وزيادة تدهور العلاقات بين البلدين من شأنهما أن يشكلا خطراً يتمثل في ثلاثة سيناريوهات محتملة:

أولاً: تأخير المساعدة الأمريكية لإسرائيل.

ثانياً: عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو ضد إحدى القرارات المتعلقة بإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – فيكفي مرة واحدة أن يتخذ قرار ذو تبعات صعبة على إسرائيل وعلى أمنها.

ثالثاً: في خلق تحالفات جديدة وتعزيز علاقات الولايات المتحدة مع لاعبين آخرين في المنطقة، الذين لا تتسق مصالحهم القومية مع تلك لإسرائيل، مثل إيران وتركيا. فلإسرائيل قدرات محدودة لكي تواجه بنجاح العديد من التحديات في المقابل، وعليه من الحيوي التوصل إلى تنسيق إستراتيجي وثيق بين البلدين.

إلى جانب ذلك، فمن وجهة النظر الأمريكية فإن إسرائيل تمثل لاعب ذو قيمة كبيرة على ضوء كونها العنصر الإقليمي المستقر، وكونها في جبهة المواجهة مع المتطرفين الراديكاليين والسلفيين الجهاديين، بالإضافة إلى قدرتها على منح المساعدة الفورية لصديقتها الولايات المتحدة  في مناطق مثل الأردن ومصر، كما ويبدو أن من شأنها أن تلعب دوراً ايجابياً في الوساطة وفي الاتصالات بين الولايات المتحدة  مع قوة عظمى أخرى ذات أهمية إقليمية، روسيا.

من المناسب أن تظل المصالح الأساسية المؤسسة على أبعاد قيمية مشتركة، إلى جانب تطلع وطموح متبادل لجلب الاستقرار الإقليمي على ضوء تحديات الساعة المعقدة ماثلة أمام قادة البلدين أيا كانوا هم.  

اعلى الصفحة