ترجمات

التقرير الإستراتيجي الصادر عن مركز أبحاث الأمن القومي
بقلم: عاموس يادلين – رئيس مركز أبحاث الأمن القومي
 

مع انتهاء العام 2015، وبعد خمس سنوات من اندلاع أحداث الربيع العربي، أصبح من الممكن تشخيص دزينة من التطورات الأمنية والسياسية التي تؤثر على الأمن القومي لإسرائيل، ووجوب بلورة إستراتيجية عليا للسياسة الخارجية وللأمن للسنوات الخمس القادمة.

التشخيص الأول: إضعاف الدول العربية إلى أن تفككت الدول الرئيسية

الاضطرابات الإقليمية التي بدأت في العام 2011 بعيدة من أن تنتهي، ويبدو أنها ستمر سنوات طوال إلى أن تستقر المنطقة. تعاني العديد من الدول العربية من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ووصلت الأمور في خمس منها إلى درجة تفكك الدولة وفقاً لخطوط طائفية، دينية، قومية وعشائرية، وكذلك إلى حروب أهلية. وبدلاً من والى جانب الدول التي عرفناها لغاية العام 2011 صعدت كيانات وعناصر قوة لا تنحصر هويتها بالقومية وبالدولة. وتحول الشرق الأوسط إلى منظومة معقدة متعددة اللاعبين لسياسة هوية مسلحة وعنيفة، والى ساحة حروب بين الدول الكبرى الإقليمية عن طريق مندوبين. وتحولت هذه الدول في عدة حالات إلى ساحة خليط مباشر من الدول الكبرى العالمية. تدور في سوريا، في العراق في اليمن، السودان وليبيا حروب أهلية، تشارك في الحالتين الأولى منها وبصورة مباشرة سواء دول كبرى إقليمية أو دول عظمى عالمية. من الصعب الافتراض أن هذه الدول بإمكانها أن تعود في المستقبل إلى دول موحدة. ويبدو أن في جزء منها فإن الانقسام سيتحول إلى واقع دائم غير مستقر، وفي أخرى – إذا كان هناك تصميم وإصرار للمحافظة على حدود وهويات سياسية سابقة – يبدو انه سيتم خلق إطارات فيدرالية هشة. ضعف الدول وتفككها، هو إلى حد بعيد، تفسير للعديد من التطورات المميزة لاحقا.

التشخيص الثاني: "الدولة الإسلامية" كإحدى المكونات الرئيسية لأحداث الشرق الأوسط

في العام 2014 قفز تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى الوعي كحركة سلفية جهادية  انفصلت عن القاعدة، واحتلت أجزاء واسعة في سوريا وفي العراق. لدى هذه الحركة طموح جنوني لتغيير النظام القائم في المنطقة، وفي العالم بأكمله مستقبلا. تبنت الحركة رؤية إقامة أساس لدولة – خلافة – وقواعد سلوك شاذة بوحشيتها. لقد أتاح الفراغ السياسي في سوريا لأفراد الحركة من الانتظام هناك، وللسيطرة على أجزاء كبرى من سوريا ومن شمال غرب العراق والإعلان عن "دولة الخلافة الإسلامية". في هذه النشاطات تتحدى "الدولة الإسلامية" اللاعبين الإقليميين والدوليين، وبذلك فهي تورط أكثر فأكثر نسيج العداوة في الشرق الأوسط. وأدت حركات إرهابية إسلامية في شبه جزيرة سيناء، ليبيا، نيجيريا وفي أفغانستان يمين الولاء لزعيم التنظيم، واعتبرت نفسها ألوية لـ "الدولة الإسلامية".

واثبت التنظيم خلال السنة الأخيرة قدرته على استغلال قوة جذب الأيديولوجيا التي ينشرها في المجتمعات الإسلامية في أنحاء العالم. وللتنظيم تيار دائم من المتطوعين الذين ينضمون إلى القتال على أراضي سوريا والعراق. بالإضافة إلى أن "خريجي" التنظيم المنتشرين في أنحاء العالم، لهم قدرة على تشكيل خلايا نائمة في بلدانهم الأصلية.

قبيل نهاية العام 2015 يبدو أن "الدولة الإسلامية" توقفت قليلاً على جميع الجبهات التي تحارب فيها، كما أنها تراجعت إلى الخلف في العراق وسوريا. ومع ذلك، فإن التنظيم أثبت قدرة على التأقلم سمحت له القيام بعدة هجمات إرهابية على الدول الكبرى وعلى دول المنطقة التي توحدت، حسب وجهة نظره، لمحاربته، من خلال استخدام الخلايا النائمة والتنظيمات المحلية. وهذا ما فعله التنظيم في الهجمات الإرهابية في تركيا وفرنسا، وإسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء.

وكنتيجة للانكشاف المتعاظم "للدولة الإسلامية"، للعالم  وإدراك نشاطاتها العنيفة، فإن دولا كثيرة ومن بينها الولايات المتحدة، روسيا ودول أوروبية، زادت من الضغط على التنظيم. ونتيجة لهذا الضغط فقد التنظيم مساحات على الأرض ومصادر دخل له. وتم إلحاق الضرر بسلسلة قيادته بصورة ممنهجة. وعلى الرغم من غياب الرغبة لدى الدول الكبرى في المشاركة في القتال من خلال إرسال قوات برية لمواجهة التنظيم، فإن الضربات الجوية، والقدرات الجديدة التي أظهرها جيش العراق في الرمادي والضغط الأرضي على للتحالف الروسي – الإيراني في سوريا معطيات تترك المجال للتقدير على انه سيفقد، في نهاية المطاف، القاعدة الجغرافية له. إلا أن قوة الجذب الإيديولوجية للتنظيم والوقائع البارزة في العراق وسوريا – والتي في إطارها السني في كلا البلدين يشعرون أنهم مستبعدون عن مؤسسات الدولة، ومن الناحية الاقتصادية ومحبطون -  تستمر في تكوين قاعدة واسعة للدعم والتجنيد لصالح "الدولة الإسلامية". من الصحيح الافتراض أيضاً انه من دون قاعدة جغرافية سوف يظل للتنظيم احتمال أن ينهض مجدداً من رماده، في مرحلة متأخرة جداً. والمغزى من وراء ذلك أن التنظيم سيظل للسنوات القادمة لاعباً هاماً في الشرق الأوسط وخارجه.

التشخيص الثالث: الدول الكبرى عادت إلى النشاطات العسكرية في المنطقة، إلا أنها حذرة من التورط في نشاطات برية.

العالم الذي تحول إلى قوة عظمى أحادية في نهاية القرن العشرين عاد في السنوات الأخيرة لان يصبح متعدد القوى، حتى ولو أن الدول العظمى غير متعادلة في قواها الاقتصادية والعسكرية. صور أخرى من الدول والقيادات من جانب الدول العظمى تؤدي إلى إنتاج مشاركة مختلفة في الشرق الأوسط، بصورة لا تشبه طبيعة الحرب الباردة من القرن الفائت. وبذلك أصبح بإمكان الولايات المتحدة وروسيا أن تجدا نفسيهما في جانب واحد من الخندق أمام "الدولة الإسلامية"، ومن جانبي الخندق – حول مسألة استمرار وجود نظام الأسد. فالولايات المتحدة التي بدأت بالانسحاب من التدخل العسكري المباشر في العراق في بداية العقد، اضطرت إلى العودة للمنطقة من اجل قيادة تحالف عسكري في مواجهة "الدولة الإسلامية". ومع ذلك، فإن العودة كانت بدون إستراتيجية متبلورة مدعومة بتعهدات وموارد، ولذلك – فإن نجاحها محدود. بالإضافة إلى أن الهجمات الإرهابية في باريس زادت الدافع لدى دول أوروبا للانضمام إلى نشاطات عسكرية في الشرق الأوسط، إلا أنه وبسبب قدراتها العسكرية المحدودة، فإن زيادة نشاطاتها لم تغير من ميزان القوى. فبعد سنة ونصف لم ينجح خلالها هذا التحالف إلا بتراجع طفيف للتنظيم، عادت روسيا إلى الشرق الوسط بعملية عسكرية أقوى، شملت نشر قوات روسية في سوريا وبمعدل واسع من الهجمات الجوية. إلا أن الروس أيضاً لم يرسلوا قوات برية، وهم يعتمدون على الجيش السوري، وعلى المليشيات الشيعية، وعلى القوات الإيرانية وحزب الله. كما أن تدخل القوى العظمى العسكري في محيط معقد ومتعدد الشركاء خلق خارطة قتال غير مستقرة، والتي بها اشتباكات تكتيكية بإمكانها أن تصعد إلى مواجهة إستراتيجية لا يوجد أي شخص معني بها (إسقاط آخر لطائرة روسية من قبل تركيا من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو).

تجدر الإشارة إلى أن للمشاركة الروسية تأثيرات تتجاوز حدود الإقليم. هذه المشاركة تعكس رؤية روسية عالمية، تأخذ بالحسبان رغبتها بالعودة إلى مكانة الدولة العظمى العالمية، ومواجهة أوروبا والولايات المتحدة والتي مركزها قضية شبه جزيرة القرم، اوكرانيا، وتوسع الناتو شرقا ونشر منظومة الدفاع المضادة للصواريخ في أوروبا. حسب وجهة النظر الإسرائيلية، فإن مساهمة التحالف الروسي – الإيراني – السوري في تعزيز المحور المعادي لإسرائيل هي مسألة ذات إشكالية. فمنع الاحتكاك مع روسيا والتنسيق معها بالنسبة للنشاطات الإسرائيلية في سوريا هي أهداف هامة، إلا أنه من المحظور تغييب الاتجاه السلبي لتعزيز إيران وحزب الله.

التشخيص الرابع – في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران بقيت إسرائيل وحدها في مواجهة اتفاق ذي إشكالية، إلا أنها "اشترت" لنفسها وقتاً

بعد عقد من التقدم الإيراني البطيء ولكنه مصمم على الوصول إلى حافة النووي، والوصول إلى مدى زمني مدته شهران من إنتاج مادة كافية لإنتاج قنبلة واحدة، حدث تقدم إيراني في أعقاب الاتفاق المرحلي (من تشرين الثاني 2013)، وتراجعت إلى الخلف إلى فترة أمدها سنة من إنتاج مادة لإنتاج القنبلة الأولى في اتفاق نهائي مع الدول الكبرى (تموز 2015). إن الاتفاق الذي تحقق هو ذو إشكالية كبيرة خصوصاً على المدى البعيد (عشر إلى خمس عشرة سنة )، حيث تحصل فيها إيران على الشرعية لبرنامج نووي واسع جدا يتيح لها القفز أو "التسلل" لقنبلة في زمن في حده الأدنى. وخلال ذلك، فإن الاتفاق "وفر" لإسرائيل فترة للتخطيط ولتطوير قدرات إحباط سرية وعسكرية على المدى البعيد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن للاتفاق تأثيراً على زيادة الاحتمالات خارج المجال النووي. ففي أعقاب رفع الضغط والعقوبات عن إيران، أصبح متوفراً لخدمتها موارد كثيرة سوف تستغل في الأعمال الإرهابية، وللسعي نحو التعاظم العسكري التقليدي. هذا التعاظم من المتوقع أن يشمل شراء منظومة أسلحة متطورة من روسيا ومن الصين، وكذلك الاستمرار في تطوير صناعة الأسلحة المحلية في إيران. بالإضافة إلى أن الاتفاق يظهر مخاوف في أوساط الدول الحليفة التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة (إسرائيل، العربية السعودية، تركيا ومصر)، بأن الولايات المتحدة تبتعد عنها وتتوجه نحو إيران على حسابها. هذه التخوفات لم تتحقق لغاية الآن، إلا أن هذه الدول مستمرة وبتشكك في متابعة تصرفات الولايات المتحدة تجاه إيران. كما يتوجب على إسرائيل الاستمرار في تعقب ظاهرة تعدد المشاريع النووية المدنية في الدول العربية، التي يبدو أنها ردٌّ على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك محاولة تطوير بنية تتيح الانتقال إلى برامج عسكرية مستقبلا.

التشخيص الخامس: لإسرائيل وللعالم السني البراغماتي – مصر، الأردن، العربية السعودية ودول الخليج – مصالح متشابكة كثيرة.

يرى كلا الجانبين بإيران الشيعية النووية والطامحة للهيمنة، وكذلك المنظمات الإرهابية السنية المتطرفة و "الدولة الإسلامية" في مقدمتها – خطراً كبيراً على الأمن القومي وجوهر وجودها. فعلاقات السلام وتعاون إسرائيل حول موضوع الأمن مع دول تم التوقيع معها على معاهدات سلام صمدت أمام اختبار الاضطرابات الإقليمية، وكذلك توثقت بسبب تعدد المصالح المشتركة. والروابط مع دول المنطقة الأخرى تطورت عبر قنوات سرية. ومع ذلك، فإن عدم التقدم على الساحة الفلسطينية يجعل من الصعب الانتقال إلى تعاون أكثر كثافة، وبالتأكيد إلى تعاون علني.

التشخيص السادس: جولة أخرى من المفاوضات مع الفلسطينيين حول السلام الدائم فشلت. لا يوجد فراغ – على الأرض "انتفاضة ثالثة" من السكاكين وأعمال الدهس.

منذ فشل المفاوضات بوساطة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يوجد الطرفان في انقطاع تام. الإستراتيجية الفلسطينية للمواجهة العسكرية، التي تم قيادتها على أيدي قيادة حماس في غزة، وللنضال على الساحة  الدولية – لم تحققا للفلسطينيين أي تقدم فعلي باتجاه أهدافهم الوطنية. وإسرائيل، التي تمسكت بالوضع القائم وتأملت أن تدير الصراع بفاعليات منخفضة، اكتشفت أن الصراع يديرها ووجدت نفسها أمام انتفاضة مختلفة عن سابقاتها، وهذا تدار أيضاً "على نار هادئة". فهذا ليس إرهاباً منظماً بل مبادرات لأفراد يحركهم شعور من اليأس، الإحباط من القيادة ومشاعر الانتقام – التي هي أساس سهل لاستيعاب التحريض. هؤلاء الأفراد جاهزون للخروج في مسعى قتل من خلال استخدام أدوات سلاح بارد والمركبات. ولغاية الآن، فإن هذه الانتفاضة لم تتصاعد تقريباً لاستخدام السلاح الناري أي العمليات الانتحارية الجماعية، كما أنها لا تبدي إشارات على ضعفها. والنتيجة أن إسرائيل تدفع على إدارة الصراع  المتواصل بالتصاعد – في حياة الإنسان، وفي المس بالسياحة والاقتصاد والتراجع المتواصل في مكانتها على الساحة الدولية. حماس تحاول دهورة هذا الوضع غير المستقر ولان تبادر بعمليات انتحارية، لغاية الآن بدون نجاح في ذلك، تحديداً بفضل قدرة إسرائيل ومساعدة أجهزة الأمن الفلسطينية – على تفكيك الخلايا الإرهابية لحماس في الضفة الغربية.

التشخيص السابع:  التدهور الإضافي في مكانة إسرائيل الدولية، خصوصاً أمام أوروبا والولايات المتحدة.

المواجهة الشخصية والإيديولوجية بين إدارة الرئيس اوباما وبين حكومة نتنياهو، اتهام إسرائيل بفشل العملية السلمية، الخلافات حول موضوع المستوطنات، المواجهة في غزة التي تضرر بها مدنيون كثيرون والنظر إلى إسرائيل كالطرف الأقل قوة وصدقاً في الصراع – كل هذا أدى إلى تراجع متواصل في مكانة إسرائيل السياسية والأخلاقية. قرار الأوروبيين قصراً منح الأبحاث إلى داخل الخط الأخضر هي مظاهر أولية للمشكلة، والتي إن لم تعالج – فإنها تحمل في طياتها احتمال أن تتدهور إسرائيل إلى مكانة الدولة "المنبوذة".  تحويل خطاب المقاطعة إلى خطاب شرعي على الساحة الدولية هي زاوية أخرى إضافية لنفس المشكلة. وعلى الرغم من أن حركة الـ (BDS) أنجزت لغاية الآن انجازات محددة، إلا أن خطر انتقال المقاطعات من عالم المنظمات غير الحكومية إلى قلب الغرب المؤسسي وانتشارها إلى مؤسسات دولية – من الضروري أن يشعل ضوءاً أحمر في القدس.

التشخيص الثامن: التطورات الداخلية في إسرائيل تهدد حصانتها وتؤثر على مكانتها الدولية أيضاً

التفوهات المتطرفة من اليمين ومن اليسار، الإرهاب اليهودي، تعبيرات العنصرية والتي جزء منها عنيف (ظاهرة "دمغة الثمن"، مقتل الفتى أبو خضير في القدس وقتل عائلة دوابشة في دوما)، المبادرات التشريعية محط الخلاف إلى جانب انضمام عناصر يسارية إلى حملة التحريض ضد دولة إسرائيل، على الأقل في العالم الغربي – صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية غربية تحافظ على حقوق الإنسان وتعرض قيماً أساسية للحضارة اليهودية – المسيحية هو أساس لدعم إسرائيل.

التشخيص التاسع: التغييرات في سوق الطاقة هي في أساسها تطورات ايجابية لإسرائيل – ضعف خصومها وقدرتهم على تمويل تعاظم القوى، والإرهاب والآراء السياسية.

للهبوط في أسعار النفط ميزان مختلط بالنسبة لإسرائيل، حيث تتمتع كونها مستفيدة من الانخفاض في أسعار النفط. وهذه مساهمة أيضاً لاقتصاد العالم المتحرر من كلفة الطاقة المرتفعة، وبذلك فهي تشكل مساهمة غير مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي. عمودها الرئيسي إيران، ضعفت، وتم تقليص قدرتها على دعم الخلايا السرية، والإرهاب وبناء قوة عسكرية. "سلاح النفط" العربي لا يمكنه أن يكون مستخدماً ضد إسرائيل وحلفائها. ولكن يبدو أن أسعار النفط تدهورت إلى مستوى منخفض يعرض للخطر الاستقرار الاقتصادي والمالي للعديد من الدول، وقطاعات الاقتصاد والصناعة الرئيسية. ومن ضمن ذلك، التهديد على استقرار العربية السعودية وتعميق الفقر والركود الاقتصادي في الشرق الأوسط هي اشتقاقات ذات إشكالية لانخفاض أسعار النفط. بالنسبة لإسرائيل، فإن إنتاج الغاز الإسرائيلي في البحر المتوسط يساهم في تعزيز مكانتها الإستراتيجية وتعاظم قوتها في مجال الطاقة. ومع ذلك، تبين أن قدرات إسرائيل لاستخدام تصدير الغاز إلى دول في الشرق الأوسط كأداة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ليست واضحة، سواء بسبب قيود إسرائيلية داخلية أو لأن سوق الغاز العالمي مشبع.

التشخيص العاشر: التهديد على إسرائيل أصبح أكثر تنوعاً ومتعدد الأبعاد

إذا كان التهديد العسكري في السابق في غالبيته ومصدره هو الجيش التقليدي للخصم، فإن التهديد اليوم هو هجين، ويقف في مركزه الإرهاب متعدد الأبعاد مع حرب العصابات، التي تستخدم أدوات الجيوش النظامية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد "تهديدات ناعمة" للسايبر، التي تقاتل عبر وسائل الاتصال والصراع القضائي، الذي يهدف إلى نزع الشرعية والمقاطعات ضد دولة إسرائيل. بالإضافة إلى هذه التهديدات الجديدة، من الضروري أن نفهم أن التهديدات العسكرية الكلاسيكية لم تختف، ومنظمات الإرهاب الهجينة وكذلك إيران يتزودون بسلاح متطور ودقيق وبعيد المدى – بري، جوي، وبحري – الذي يمكن استخدامه في سيناريوهات متعددة ضد إسرائيل. فالجيش الإسرائيلي مطالب بالاستعداد للمواجهة ولإعطاء رد للتهديدات المركبة والمختلطة هذه.

التشخيص الحادي عشر: عنصر قوة ومعرفة جديدة – شبكات التواصل الاجتماعي

فايسبوك، تويتر، يوتيوب وواتساب وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تحولت إلى المجتمع الأكبر في الشرق الأوسط. فحالياً يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي ما يزيد عن 90 مليون عربي – حوالي 35% من مجموع سكان الشرق الأوسط من العرب. إن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لا يتوقف على مدار 24 ساعة يومياً، وسبعة أيام في الأسبوع. ففي العالم الذي كسرت فيه شبكات التواصل الاجتماعي احتكار قوة المعرفة، وتحولت إلى منبر إعلامي هو الأكبر في العالم حيث أصبحت هذه المعرفة في متناول الجميع ومجانا. هندسة الشبكات، والقدرة على فتح صفحات جديدة تساهم في عدم القدرة لدى النخبة الحاكمة، والمثقفة والأمنية على السيطرة على المضامين وعلى المعارف التي أصبحت مكشوفة أمام الجمهور. وعلاوة على ذلك، فإن شبكات التواصل الاجتماعي  هي منابر الديمقراطية والمتساوية الوحيدة في الشرق الأوسط، والتي بواسطتها من الممكن رؤية وسماع رغبات وتطلعات الشبان، النساء والأقليات، الذين يشكلون غالبية السكان في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هذه المجموعة تشكل أغلبية الجمهور، إلا أن صوتها غير مسموع ولا يوجد لها تمثيل سياسي خارج هذه المنابر. فالشبكات هي المكان الوحيد الذي لا توجد به حدود جغرافية، ولذلك لا يمكن بعد الآن الرقابة عليها أو دفن أفكارها. إن محاربة "الدولة الإسلامية"، العملية في غزة وكذلك الإرهاب الأخير لعمليات الطعن والدهس تشير إلى أنه من الممكن اليوم تصفية مخربين وهدم بنى سياسية، إلا أنه لا يوجد شخص نجح في قتل الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك فإنه ليس بمقدور حصار، أو جدار أو سور وقف تيارات الأفكار المتدفقة والمنتشرة بصورة فيروسية من خارج الحدود المغلقة. فشبكات التواصل هزمت الراديو والمساجد بسبب قدرتها على تحريك الأشخاص والجماعات باتجاه العمل والتنظيم. فهي الأداة المثلى لغرس الآراء ووجهات النظر والأفكار، (تلقين) في أوساط التجمعات الكبيرة، والتي تشكل اليوم رافعة تأثير كبرى لتكوين الرأي العام في الشرق الأوسط وخارجه.

التشخيص الأخير: إسرائيل قوية عسكرياً، هناك تراجع في التهديد العسكري المباشر عليها وهي تنجح في منع المواجهات والحروب واسعة المجال

على الرغم من الحروب الأهلية القريبة من الحدود الإسرائيلية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتمركز التنظيمات الإرهابية حول حدودها وكذلك المواجهات في قطاع غزة، فقد نجحت إسرائيل بعدم الانجرار إلى حرب واسعة المجال. امتناعها عن مهاجمة إيران، سياسة عدم التدخل في سوريا، السلام المستقر مع مصر ومع الأردن والصورة الرادعة حول قدراتها العسكرية أتاحت استمرار النمو الاقتصادي والاستقرار الإستراتيجي. فالتهديد التقليدي من جيوش نظامية للدول المجاورة تلاشى تقريباً. إن إسرائيل مطالبة بالتركيز على الرد على التنظيمات الهجينة أنصاف – الدول، التي تمتلك قدرات إرهابية وعصابية متطورة وفي مقدمتها استخدام الصواريخ والقذائف. وفي المقابل تستمر إسرائيل في أن تكون القوة العسكرية الأقوى في الشرق الأوسط، والأكثر تطوراً من ناحية تكنولوجية وذات قدرة هجومية ودفاعية نوعية جدا. ومع ذلك، فإن التوقعات للجمهور الإسرائيلي من الجيش الإسرائيلي هي مرتفعة جداً، وتفرض عليه الاستمرار في تعزيز الفجوة النوعية أمام الخصوم المحتملين بقدرات دفاعية وهجومية وعلى عدة جبهات، بما في ذلك الجبهة الداخلية، وأمام التهديدات المتعددة. من التغيير في خارطة التهديدات تبين أيضاً أن المعركة الرئيسة هي "معركة بين المعارك"، والتي تزيد أهميتها نسبياً عن الاستعدادات لحرب مستقبلية لم تتضح معالمها.     

على ضوء هذه الرؤى والتشخيصات الرئيسية هذه، على القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل أن تبلور إستراتيجية حديثة للسنوات الخمس القادمة: في عالم يجتاز تغييرات تدميرية، وفي منطقة مشبعة من عدم اليقين وتلاحق التطورات ذات الإشكالية، هناك منطق كبير في سياسات تطمح لتجميد الإجراءات والقرارات لغاية توضيح الصورة الشاملة. وهكذا كانت سياسة إسرائيل من بداية "الربيع العربي". فحكومة إسرائيل اختارت إستراتيجية الوضع القائم، ورأت نفسها "فيلا داخل غابة" التي يتوجب عليها وبإمكانها أن تنعزل عن محيطها. بعد خمس سنوات من الاضطرابات الإقليمية، والتي سوف تستمر نتائجها غير المستقرة إلى وقت طويل، من الممكن تشخيص اتجاهات التغيير الرئيسية وعلى أساسها تكوين سياسة شاملة، متعددة الأبعاد وفاعلة للمواجهة الأفضل للتهديدات الحديثة لإسرائيل، ولتشخيص وتعزيز الفرص الناجمة عن التطورات في محيطنا. وفيما يلي إحدى عشرة توصية وتلخيص واحد حول الإستراتيجية العليا التي من المستحسن أن تتبناها إسرائيل:

أولاً، الموضوع الإيراني: ربما يكون قد تراجع عن الأجندة اليومية الآنية، إلا أنه يشكل تهديداً وجودياً محتملاً ضد إسرائيل، ويتوجب عليها منع النظام المتطرف الذي ينادي إلى إبادة إسرائيل من استخدام السلاح النووي. فالفترة الزمنية الطويلة التي يتجمد فيها البرنامج النووي الإيراني على مدار سنة من الحصول على قنبلة، يتيح لإسرائيل مساحة تخطيط لخمس سنوات، وربما عشر سنوات إلى الأمام. يتوجب أن يكون لإسرائيل خطة بناء قوة تتيح لها مواجهة سيناريوهات مختلفة – خرق الاتفاق، وإلغاؤه، قفزة إيرانية علنية أو سرية نحو القنبلة. على إسرائيل أن تستعد لان تكون هي الأفضل التي تستغل جيدا الفترة الزمنية، وتبني قدرات متعاظمة وجديدة لمواجهة إيران في جميع أبعاد نشاطاتها.

ثانياً: على إسرائيل أن تبادر إلى اتفاقات متزامنة مع الولايات المتحدة، التي تتيح للحليفين أن يكونا على تناسق بالنسبة للموضوع الإيراني.. إسرائيل ليست شريكة في الاتفاق، ومن السليم أن تصل إلى تفاهمات واتفاقات مع الولايات المتحدة في عدة مواضيع هامة. من المهم الاتفاق على الرد المشترك لخرق الاتفاق النووي، وعلى تقوية الغطاء الاستخباري أمام إيران، وعلى طبيعة المواجهة مع الجوانب غير النووية للنشاطات الإيرانية في المنطقة – الإرهاب والتخريب -   وعلى رزمة تقوية أمنية لإسرائيل وعلى المحافظة على التفوق النوعي لها. من المهم إقامة آلية تنسيق إستراتيجية تعقد خلالها لقاءات بصورة منتظمة وكثيرة ونقاش حول التطورات في إيران ونشاطاتها، وتنسيق العمل أمامها. هذه الآلية تتيح المواجهة مع استمرار النشاط الإيراني الضار في المنطقة، ولإيجاد طريق لمواجهة البرنامج النووي الإيراني حتى عندما يتم رفع جزء كبير من القيود، بعد عشر أو إحدى عشرة سنة. وفي المقابل من الممكن اختبار فيما إذا طرأت عملية إصلاحات داخلية في إيران، وهل تلوح مؤشرات تغيير ايجابية في قيادتها؟.

ثالثاً، الاحتمال الرئيسي لضعف إيران هو في سوريا: سوريا هي الممر الإيراني نحو العالم العربي، وطريقها هي عبر الحفاظ على العلاقة وتعزيز حزب الله ومجموعات فلسطينية متطرفة. إن إضعاف نظام الأسد وطرده هي مصالح إسرائيلية واضحة. وفقط بذلك يتم إلحاق الضرر بإيران وحزب الله. وعلى إسرائيل أن تجد طريقاً لدعم الإجراءات التي يصبح نظام الأسد في نهايتها عنصراً غير مهيمن في سوريا. بالنسبة لإسرائيل من الممكن التعامل مع هذه العناصر بالتدريج – من خلال الفحص الدائم للتقدم السليم. من اجل تحقيق هذه الأهداف على إسرائيل أن تفتح أدوات جديدة، خلاقة وأكثر فاعلية، من خلال التعاون مع حلفائها البارزين كالولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك مع تركيا والعربية السعودية، المهتمة هي أيضاً بطرد إيران من سوريا واستبدال نظام الأسد.

التوصية الرابعة: على إسرائيل أن تستعد من ناحية عسكرية وسياسية لإمكانية عدم عودة سوريا لان تكون دولة واحدة، وان المواجهة الحالية تستمر لسنوات طوال..

يجب على إسرائيل أن تضمن ضعف عناصر المحور الراديكالي في سوريا مستقبلاً قدر الإمكان، وان يبتعدوا عن الجولان. في حال تم تقسيم سوريا، فإن العناصر السورية التي يمكن لإسرائيل أن تتعامل معها هي المنظمات السنية المعتدلة والدول الداعمة لها مثل العربية السعودية ودول أخرى في الخليج، الأردن وتركيا. على إسرائيل ان تفحص بصورة دائمة هل أن السعوديين والأتراك يدعمون فعلاً العناصر السنية المعتدلة، أم أنها تعود لأخطاء الماضي بدعم العناصر المتطرفة الذين ارتبطوا لاحقاً "بالدولة الإسلامية" أو القاعدة. على أية حال يجب اختبار ومحاولة تكوين رؤية أمنية حديثة في هضبة الجولان – سواء كاستمرار اتفاق فصل القوات القائم، أو بناء على قواعد عمل وردع مختلفة أمام العناصر المتواجدة في الجولان السوري.

التوصية الخامسة: على إسرائيل أن تستعد لمواجهة شاملة مع حزب الله

كما ورد، فإن التهديد النووي الإيراني قد تجمد لعدة سنوات، والجيوش النظامية التي على حدودنا هي دول سلام، أو كتلك التي ضعفت في الحرب الأهلية الطويلة. التهديد العسكري الرئيسي على إسرائيل في هذا الوقت هو حزب الله. فالتنظيم مستمر بتعزيز قوته بالسلاح الهجومي والدفاعي من إنتاج روسيا، إيران وسوريا. مدى الصواريخ والقذائف التي يمتلكها التنظيم يغطي جميع أنحاء إسرائيل. مع زيادة قوتها ودقة تصويبها، كما أن حزب الله يطور قدرات هجومية في إطارها يعتزم على الاستيلاء على أراضي في إسرائيل. وعلى إسرائيل أن تتأكد أنها تمتلك ردوداً هجومية ودفاعية، رادعة وحاسمة أمام حزب الله. وعليها التعامل مع حزب الله ولبنان ككيان دولة واحدة تهاجم إسرائيل، والمس بأهداف وبنى تحتية وطنية في لبنان كجزء من المعركة الشاملة.

التوصية السادسة: على إسرائيل أن تقوم بإجراءات مبادرة ومستقلة على الساحة الفلسطينية..

كان من السليم المبادرة بعملية شاملة تحقق لإسرائيل التسوية المرغوبة بالنسبة لها. فلإسرائيل أربعة مسارات ممكنة ويجب تجربة كل واحد منها بالتوازي أو بصورة تدريجية، في حال عدم نجاح الإجراء السابق: مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين مع التطلع لتسوية دائمة، تسوية إقليمية من خلال التعاون مع الدول العربية المعتدلة، سلسة تسويات مرحلية من خلال التقدم في المواضيع التي يمكن تنفيذها. في حال عدم نجاح كل ذلك، على إسرائيل أن تتخذ خطوات مستقلة تؤدي إلى تكوين استباقي لحدود الدولة المستقبلية. ويجب ان يتضمن المشروع تسوية أمنية مناسبة والاهتمام بالدعم الدولي، التي يتم تحقيقها بعد ان تعرض إسرائيل مواقف معتدلة بخصوص خطة "حل الدولتين" في قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف. وكل هذه تشكل شروطا إلزامية لجاء مستقل ناجح.

التوصية السابعة: إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أخرى مع غزة – وفقاً لدروس وعبر "الجرف الصلب"

لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها مواجهة إضافية تستمر خمسين يوماً، وتنتهي بتعادل إستراتيجي أمام الضعف لدى خصمها. فإسرائيل، التي لم تُنْهِ المواجهة الأخيرة مع رد يحول دون تعاظم قوة حماس، ملزمة بان يكون لديها أدوات فاعلة لإنهاء المواجهة مع المنظمة بسرعة أكبر وبنتائج أفضل من الماضي، وتحديداً – يجب إيجاد رد إسرائيلي لتعاظم قوة حماس بعد الجولة، يؤدي إلى مواجهة إضافية في المستقبل القريب. في المقابل ضرورة إيجاد نشاطات غير عسكرية لمنع المواجهة، أو على الأقل تأجيلها. يجب القيام بذلك من خلال مساهمة إسرائيلية في بناء واقع اقتصادي – سياسي بعيد المدى في غزة، يجعل من الصعب على حماس أن تكسر وقف إطلاق النار.

التوصية الثامنة: الاستعداد لصراعات، لمواجهات ولقتال في أبعاد استثنائية

السايبر، الصراع القضائي، حرب الأدمغة والأفكار في شبكات التواصل الاجتماعي وأمام الـ (BDS) تستوجب جميعها الاستعداد مجدداً لاستخدام القوة – "القوة الناعمة". وهذا بعد قوة تأثيره في القرن الحادي والعشرين حيوي وهام لا يقل عن استخدام قوة متحركة للجيش الإسرائيلي. قضايا تقرير جولدستون، الخوف من الشكاوي ضد إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وسم المنتجات، نشاطات حركة الـ (BDS) والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى نقطة ضعف واضحة في الأمن القومي الإسرائيلي. من الضروري تحليل مميزات "ساحة الحرب الناعمة" وملاءمتها بمبادئ القتال التقليدية، وكذلك تكوين وتأهيل مبادئ جديدة المنبثقة عن طبيعة القتال والأبعاد الجديدة. من المهم بلورة إستراتيجية مناسبة، وتغيير التوازنات في تقليصات الموارد والتأكد من النشاطات المتناسبة والمنخرطة لمكونات "القوة الناعمة" مع مكونات "القوة الخشنة" التقليدية، التي ما زالت الحاجة إليها قائمة وسارية.

التوصية التاسعة: تعميق التحالف مع الدول العربية البراغماتية

الاستعدادات أمام تهديدات مشتركة تفتح بابا للتعاون المشترك بين إسرائيل وبين دول عربية. تشخيص المصالح يشكل أساساً غير مسبوقٍ لفتح شبكة علاقات وثيقة مع المعسكر السني، تخدم إسرائيل سواء على المدى القريب أو البعيد.  والتي يمكن الاستعداد معه أمام تهديد التخريب الإيراني، في السعي لإنتاج قنبلة نووية للهيمنة الإقليمية وكذلك مساعدة إسرائيلية في محاربة "الدولة الإسلامية" – هامة لكلا الجانبين. بناء هذه العلاقات مشروطة بتقدم على الساحة الفلسطينية.

التوصية العاشرة: تحسين علاقات إسرائيل مع حليفاتها وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية

خطوات إسرائيلية بسيطة نسبيا من شأنها أن تغير الأجواء أمام الدول الغربية. تجميد المستوطنات المنعزلة  والموجودة خارج التجمعات الاستيطانية، خطوات لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني وخصوصاً عملية سياسية كما تم عرضها أعلاه – كل ذلك بإمكانه أن يخلق تغييراً درامياً في علاقات إسرائيل مع حليفاتها. عندما يقتنع العالم أن إسرائيل جدية وصادقة في توجهها نحو العملية السلمية و"لحل الدولتين"، فإن لذلك مكاسب سياسة واقتصادية.

وأخيراً: تجديد وترسيخ التفوق الأخلاقي لإسرائيل

يتوجب على دولة إسرائيل أن تعمل من خلال موقف أخلاقي قوي – موقف ينم عن تطلع حقيقي للسلام، ووقف السيطرة على شعب آخر والمحافظة على المبادئ الديمقراطية المستنيرة في إدارة الدولة.