بعد طول لأي ونأي وعناد، وبعد مفاوضات مضنية امتدت لسنوات شاقة، سلّم الغرب أخيراً بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الإيراني والدولة الإيرانية.. سلّم بها مقرّاً بأهمية الدور الإيراني وحيويته للمنطقة والعالم، مستجيباً بالذات لحقّها التاريخي في ضمان مصالحها الوطنية، وتفعيل قدراتها واستثمار طاقاتها ومواردها، واستغلال ثرواتها، وتفعيل حضورها ودورها في المنطقة..

ومعترفاً كذلك – وبصورة عملية قانونية- بأنّ حصاره الطويل الذي ضربه حول إيران لأكثر من ثلاثة عقود كان حصاراً عبثياً فضلاً عن أنه لم يكن قانونياً شرعياً ولا أخلاقياً إنسانياً، بل أثّر سلباً على مصالح الغرب ذاته، ربما أكثر من تأثيره على الإيرانيين الذين تكيّفوا معه، وأبدعوا فيه، لأنه كان في النهاية حصاراً لأمة ناهضة عاملة تتطلع للفعل والإنتاج وإثبات الذات الحضارية، والتعاون مع القوى الدولية كلها بشكل متوازن وندي.

وقد لاحظنا -على خلفية هذا الانفتاح السياسي والاقتصادي الغربي الأخير على إيران- كيف انطلقت دول الغرب وشركاتها المتعددة في حركة تنافس شديد لتوقيع صفقات اقتصادية كبرى مع إيران، وليبدءوا بفتح استثمارات ضخمة فيها، مستفيدين من انفراج العلاقات وبدء تحسنها، بعد سريان مفعول قرار رفع العقوبات عن إيران، وهو قرار ضمن لها أولاً حق استثمار الطاقة النووية السلمية، وثانياً إعادة أموالها المجمدة في البنوك الغربية والبالغة نحواً من مائة وأربعين مليار دولار..

وكان من ضمن الاتفاقيات الموقّعة – على سبيل المثال- الاتفاق مع ايطاليا لوحدها على صفقات اقتصادية بقيمة 18 مليار دولار.. كما تم عقد صفقات مع فرنسا على شراء 118 طائرة من نوع (ايرباص) (air bus)، وعلى بناء وتوسيع كثير من المطارات الإيرانية.. إضافة إلى توقيع عقود أخرى تعود لمشاريع البنى التحتية تصل قيمته إلى عشرات مليارات الدولارات.

يعني أن فرنسا كانت سبَّاقة هذه المرة لكسب نقاط قوة اقتصادية. ولكن واقعُ الأمر أنَّ شركة "رونو" كانت أول شركة عالميَّةٍ تتعاقدُ مع شريكٍ إيرانيٍّ عام 2003، مباشرةً بعد صدورِ القانونِ الجديد المتعلِّق بالاستِثمارات الأجنبيَّة. إلا أنَّه سرعانَ ما حالت أزمةُ الملفِّ النوَويِّ دون نجاحِ هذا العقد. فأتَت زيارةُ روحاني إلى باريس، مباشرةً بعدَ زيارةِ إيطاليا والفاتيكان، لتعطيَ الأفضلِيَّة من جديدٍ للشرِكاتِ الفرنسِيَّة.

وفي قراءة أولى لما جرى يمكننا تسجيل ما يلي:

النقطة الأولى:

إيران صبرت ونالت – كما يقال- ولو بعد حين وطول معاناة شديدة.. وهي بهذا أثبتت أن جدارها عالٍ، وفكرها مقاوم ذو صدقية في التعاطي مع منظومة القيم والحقوق الإسلامية القائمة على الصبر والندية والتكافؤ والمواجهة العاقلة، وأنّ ضغوطات تحييدها وفصلها عن محيطها والتأثير (الاقتصادي) السلبي عليها (من خلال الحصار السابق الذي دام 36 سنة) كانت كلها بلا جدوى ولا طائل ولا نتيجة تذكر (على صعيد فصل الإيراني عن ثقافته ودولته)، فها هي إيران حاضرة (مادياً وعضوياً) وبقوة في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، وفي ملفات أخرى سياسية لم تتمكن القوى الغربية من إيقاف نفوذها ودورها.. وهي كانت قد استوعبت (واحتوت) سابقاً منطق العقوبات، وحوّلته إلى حالة إبداع ذاتي على مدى سنواته الست والثلاثين، تفجّرت من خلالها طاقات ومواهب الإبداع عند الفرد الإيراني.. 

النقطة الثانية:

إيران ليست فقط دولة دينية تعتاش على موائد التاريخ العتيق، أي ليست هي دولة قيم دينية ثابتة وراسخة وصلبة التكوين الذاتي، بل إيمانها بأحقية القيم لا يمنع من حرية حركة تلك القيم الاعتقادية التي تتجذر في وعيها وتاريخها، في عالم متغير ومتحرك ومتعدد المصالح، فإيران (كدولة-أمة) ممتدة جغرافياً وتاريخياً، وهي –ورغم التواشيح الدينية واللافتات الثقافية والعناوين التاريخية المرفوعة- لا تتحرك دينياً ومذهبياً فقط بقدر ما تتحرك وتنطلق (وهي محقّة "كدولة-أمة") سياسياً وقومياً بعقلية مصلحية ذرائعية (نفعية إلى حدود التوق للجنة!).. تتأطّر بمقولات دينية واعتقادات تاريخية وخلفيات قومية.. وهي –وهذه نقطة قوتها- تمارس السياسة بمفاتيح الصبر والتاريخ والقدرة على تفكيك الخصوم والأعداء والمنافسين، قطعةً قطعة. وهي نجحت مع أقوى قوى العالم المعاصر، والباقي تفاصيل.. هذا تحليل وواقع وليس مجرد أمنيات وعاطفة..

النقطة الثالثة:

إن إيران لعبتْ على وتر الغرب الحساس وهو "الاقتصاد والمال".. فالغرب (وهذه باتت بديهية في الوعي والتعاطي والممارسة السياسية) ليس مهتماً بشيء اسمه حقوق وقيم ومبادئ إنسانية عليا يدعو إليها ويسعى في سبيلها مع كل الدول ضغطاً وهيمنةً أو انفتاحاً ثقافياً وفكرياً، بقدر ما هو راسخ ومتين في سعيه للمصالح وشبقه الأعمى للمال والاستثمارات، وبما يدخل بجيبه ومحافظه المالية في آخر النهار.. وأما ادعاؤه الأولوية للمبدأ الحقوقي، ورفعه للواء حقوق إنسان والدفاع عن العدل والمظلومين، فكذب قراح.. أي لا مبادئ سياسية ولا ديمقراطية ولا من يحزنون..!!. وهذا واقعه التاريخي الحديث يقدم دلائل وأمثلة لا حصر لها على ذلك..

فالسياسة المؤثرة تبقى في الاقتصاد والمشروعات المالية والاقتصادية والتنموية.. والاستثمارات الضخمة هي بيضة القبان، وهي الفصل والحكم في السلوك والممارسة التطبيقية...!!.

حتى الشركات الصغيرة عندهم هناك في الغرب باتت تشارك في المنافسة، وتسعى علناً لكسب ونيل قطعة من كعكة الاستثمارات الإيرانية، علماً بأنّ سوق إيران البالغ عدد سكانها 79 مليون نسمة يوفر بعد سنوات من العزلة فرصاً كبيرة على مستوى تحديث البنية التحتية واستكشاف النفط والغاز، وأيضاً في مجال السيارات والطيران.

طبعاً نحن لا نريد أن نوسّع دائرة الأمل الانفتاحي لنقول بأن طهران باتت دبي أو أنها ستصبح تايوان المنطقة أو أنها تريد أن ترقص على وعود الغرب، وهي العارفة ببواطن الأمور، وبخفايا الاشتباكات السياسية وغير السياسية معه..  فالاتفاقيات نفسها التي وقعت ليست أكثر من نقطة انطلاق أولى، ومن بدايات على طريق طويل جداً وشائك وغير مفروش بالورود، وقد خرج للتو كإعلانات (حُسنِ) النيات لتطويرِ شراكاتٍ في كلِّ المجالات. حيث أنه وبصرفِ النظرِ عن الإجماع المعلَن، ثمة مسألةٌ أخرى مهمة للغاية وهي أن تكريسَ مشاريعِ الشراكةِ الاقتصادية مع القوى الغربية والدولية الأخرى عموماً، تتجاوز نتائجُها المجالَ الاقتِصادي، والتي يَفترِضُ نجاحُها المثابرةَ في العملَ والاحترامَ المتبادَل والحدَّ الأدنى من الدعمِ السياسيِّ من الجهتيْن، تتجاوز الاقتصاد لتصيب الثقافة والفكر والرغبة في تخفيف أجواء الاحتقان السياسي سعياً لمزيد من الحريات والانفتاح.

النقطة الرابعة:

لقد نجح روحاني حيثُ فشل غيره ممن سبقه، في إضفاء مسحة انفتاحية عقلانية رشيدة على إيران الثورة التي بدأت تتصالح كدولة لا كثورة مع الخارج المتوتر، وقبل ذلك مع شعبه وأجياله الشبابية الطالعة التواقة للبناء والإصلاح والتقدم والازدهار، وإفساح المجال أمامها للحريات والإبداع وإثبات الوجود وتفتق المواهب.. وقد تمكن الرئيس روحاني من فعل شيء مهم على الأرض، في ظل هيمنة أجواء السياسة المتوترة والضاغطة مع الغرب وفي الداخل، حيث السياسة خطوط وموازين وزوايا وألاعيب ومصالح، وليست أخلاقيات مثالية.

وبات من المفيد القول هنا بأن الآمال التي وضعها الناخب الإيراني لحظة انتخابه لروحاني، كانت صحيحة وفي محلها، فقد كان الإيرانيون يرون في هكذا شخصية منفتحة كالدكتور روحاني، مخلّصاً أو منقذاً لها من حالة الجمود السياسي والانكفاء والتراجع الاقتصادي التي عاشوها على الأخص منذ نهاية حكم خاتمي واستلام أحمدي نجاد للحكم، وما رافقه من تزايد مشاكل الحياة اليومية، وضغوطات تحدياتها المعيشية، وتفاقم آثار ضغوطات العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران التي أنهكت المواطن الإيراني في صميم عيشه، وضربت له أهم مفاصل حياته.. حتى تمكن فريقه السياسي (فريق الرئيس روحاني وعلى رأسه جواد ظريف) من تحقيق حلم كسر تلك العقوبات. فكانت هذه الدبلوماسية ذكية ومصابرة تستند إلى قوة حقيقية، وعراقة حضارية ممتدة في التاريخ، وليس إلى مجرد شكاوى وتذمر وعنتريات فارغة هوجاء لا معنى ولا قيمة لها في الواقع العملي، كما هي حال دبلوماسيات العرب مجتمعين..!!.

النقطة الخامسة:

كيف سيكون انعكاس هذا الاتفاق على واقع العلاقات بين إيران والعرب، وهم الجار الأهم لإيران الدولة والمجتمع والحضارة والتاريخ، في ظل هيمنة وتحكم أجواء استقطابية مذهبية وطائفية حادة على المنطقة تحكم العلاقات العربية الإيرانية، وتسهم في إلقاء ظلال من الشك الدائم عليها، مع إبقائها في ثلاجة الانتظار بما يؤثّر سلباً على حركة الناس والسياسات والمصالح، ويغلّب رأي التشدد والتعصب، ويرجّح كفّة العقول الحارة في كلا الضفتين، بما يمكن أن يؤدي للأسف إلى فسح المجال لنشوء وولادة جماعات الإرهاب والتطرف الديني (في كلا الضفتين) لتتحكم أكثر بتلابيب وقنوات تلك العلاقات التاريخية المهمة.. خصوصاً في ظل استمرار وجود قضية عربية هي قضية فلسطين، وفي ظل بناء إيران لمحور ممانعة تكلفت عليه ومن أجله كثيراً من الدماء والدموع، وبنت عليه – وما تزال- مشروعاً وعقيدةً سياسية دفع فيها الإيراني كثيراً من الثروة والمال وخسر في سبيلها كثيراً من مجالات اللقاء العقيدي والتاريخي، بحيث بات له (للنظام الإيراني) تواجد ميداني، وقوى محركة مقتدرة وقادرة، على الأرض.. لم تدرك معه السياسة الرسمية العربية حدودَ وطبيعة وآفاق وامتدادات هذا المشروع السياسي–الذي قدم نفسه كمشروع خلاصي مصيري بديل- إلا بعد مرحلة زمنية متأخرة، هي لحظة انكشاف العرب وضعْفهم وتشظّيهم وانفصاماتهم البنيوية السياسية والمجتمعية العميقة للأسف.. وعدم سعيهم للتواصل والانفتاح والبناء.. 

ولا شك اليوم في أهمية وجود ضرورة أن تستكمل أجواء الانفراج السياسي الإيراني الغربي، بإضافة نوعية جديدة، على الحركية السياسية الإيرانية، بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيف (والأفضل تجفيف) منابع التوتر مع دول الجوار الإقليمي، مع القيام بمراجعة نقدية شاملة ملموسة لمجمل عملية إدارة الأزمات مع الخارج المجاور وخصوصاً العربي..

لكن المشكلة ليست فقط قائمة أو مركوزة في إيران بل أيضاً هي قائمة ومركوزة بشكل أكثر وضوحاً في الجانب والجوار العربي غير المدرك ربما لأهمية البعد السياسي والتكامل الحضاري الذي يعبق بكثير من صفحات التاريخ المشترك الذي يمكن البناء عليه لخرق جدار الخوف والبدء ببناء علاقات اقتصادية وسياسية قوية..

إن الجانب العربي لم يغير للأسف نظرته التقليدية للجوار التاريخي الإيراني، حيث نشهد هناك حالة كبيرة دائمة من ثقافة ودبلوماسية الشكوى العربية المستمرة تختلط فيها معطيات السياسة والمصالح الجيو/إستراتيجية مع الاعتبارات المذهبية والطائفية المهيمنة تاريخياً.. حيث ما يزال الناس ينظرون (خطأً) في الغالب إلى إيران باعتبارها دولة شيعية معنية بنشر المذهب الشيعي في مختلف أرجاء العالم أولًا وقبل وكل شيء. ورغم أنه لا يمكن إنكار هذا البعد في السياسة الإيرانية، حيث أن إيران كدولة ذات توجه شيعي إيراني لا تخفى ذلك، بل هو قائم في دستورها⁽¹⁾، إلا أن ثمة جملةً من الحقائق المغيبة في هذه القراءة الاختزالية التي تنظر إلى إيران من الزاوية الدينية فحسب وتتجاهل أبعاداً أخرى ينبغي الانتباه إليها، وهي أن إيران تبقى بدرجة أولى دولة قومية تبحث عن تعزيز مصالحها ونفوذها ودروها ومكانتها في المنطقة والإقليم والعالم، وهذا من حقها، وهي تأتي –على الرأس- كإحدى أهم الكيانات الإقليمية المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، شاء من شاء وأبى من أبى. ولذلك فهي معنية دوماً بتعظيم مكانتها الإقليمية وتوسيع دائرة حضورها العملية، مستخدمةً البعد المذهبي أو الطائفي أو التاريخي عموماً باعتباره جزءاً من السياسة القومية الإيرانية، بل هو جزء من هويتها الحضارية فكراً وتعاملاً، وهذا ليس عيباً في طبيعة حركتها ووجودها، فلكل دولة وأمة هوية ما تعتز بها وتحاول التبشير بها بشكل و بآخر.. القضية هي في آلية التعاطي وأساليب الدعوة والعمل ليس إلا.

لكن مع كل ذلك، نلاحظ أن منطق الدولة القومية يظل هو المحركَ الرئيسيَّ للسلوك السياسي الإيراني الخارجي، وهذا واضح من خلال مفاوضات إلغاء العقوبات، ومن غيرها، في نجاحات سياسية كثيرة تمكن منها السياسي الإيراني.. من هنا كفانا نحن العرب بكائياتٍ لا جدوى منها. المشكلة الرئيسية عربية قبل أن تكون إيرانية. الكل يتجنّد للدفاع عن مصالحه بتصميم وإرادة ورؤية: الأتراك والإيرانيون وحتى الأكراد، كل أمم منطقتنا ما عدا العرب، بقوا تائهين يمضون على غير هدًى، يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي غيرهم، ولا يجيدون غيرَ الصّراخ والعويل!⁽²⁾.

ولنلاحظ كيف أن دبلوماسية العرب المنكفئة ذاتها كيف قادتهم إلى التراجع منذ بدايات أزمة فلسطين، حيث لم يفعل العرب سوى التذمر والشكوى وإلقاء كامل بيضهم في سلة الأمريكي الذي لم يفكر (ولن يفكر) في هذه المنطقة (منطقة الثروات والجغرافيا والموقع والتاريخ والأديان والرسالات) إلا صهيونياً وإسرائيلياً.. وهذا العجز والتراجع مستمر إلى اليوم، في ظل حالة التراجع الأميركي في المنطقة، وهو الذي تسبب بخلق فراغاً كبيراً بدأت دول إقليمية بمحاولات ملئه، حيث أنه وفي ظل عدم قدرة الدول العربية عليه، أو أنها هي تتلكأ عن سد الفراغ، يبقى السؤال: من سيسده؟!! ونحن هنا لا يجب أن نلوم إيران، إذا أرادت أن تسد ذلك الفراغ، ويجب أن نلوم أنفسنا لأننا لم نسد هذا الفراغ، فالعرب يتركون دائماً فراغاً، ويكفينا ما رأينا من فراغ للوجود الصهيوني في فلسطين... أين كان قبل خمسين عاماً وأين هو الآن؟ يصول ويجول وله علاقات... فمن سمح لهذا الفراغ أن يحدث؟ ذلك أن عملنا السياسي غير قادر على أن يتطلع ويستعد للمستقبل⁽³⁾.

باحث وكاتب سوري^(*)

هوامش

1- ليست إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنص في دستورها على "دين/مذهب" الدولة أو على "دين/مذهب" رئيس الدولة؛ فهذا موجود حتى في دول غربية كبرى مثل المملكة المتحدة البريطانية (الملكة والكنيسة) أو السويد والدنمارك والنروج وبلجيكا وكندا… الخ.

2- الغنوشي، سمية. "المشكلة في العرب قبل أن تكون في إيران!". صحيفة هافينغتون بوست عربي. الرابط:

http://www.huffpostarabi.com/soumaya-ghannoushy/-_3960_b_9156610.html

3- من لقاء مع المفكر علي فخرو. الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/836942.html