قبل الحديث عن استقالة نوّاب جمعية الوفاق المعارضة، من الجيد أن نستعرض باختصار مسيرة البرلمان في البحرين. باعتبار أن النظام الحاكم ملكي، بعد أن كانت إمارة ثم تحولت إلى ملكية دستورية.

الانتخابات في البحرين

المجلس الوطني يتكون من مجلسين أحدهما مجلس النواب ويتكون من 40 عضواً منتخباً في الدوائر ذات المقعد الواحد لمدة أربع سنوات والآخر مجلس الشورى ويتكون من 40 عضواً يعينهم ملك البحرين بهدف إعطاء صوت للأقليات والخبراء التكنوقراط في العملية التشريعية. أنصار النظام يشيرون إلى أن هذا النظام مطبق في الديمقراطيات الراسخة كالمملكة المتحدة وكندا. معارضو هذا النظام يشيرون إلى أنه يختلف عن أنظمة المجلسين في المملكة المتحدة وكندا حيث أن النظام البحريني يعطي مجلس الشورى السلطة غير المنتخبة صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب والسماح للملك للسيطرة على جميع التشريعات. يشير أيضا إلى أن المعارضين اعترضوا على فرض النظام الحالي من جانب واحد من قبل الملك مخالفا دستور عام 1973 بينما صدر الدستور الجديد في عام 2002 بعد اتفاق ما بين الملك والمعارضة.

الانتخابات البرلمانية لعام 1973

جرت الانتخابات البرلمانية الأولى من نوعها في البحرين في ديسمبر 1973. تم انتخاب ثلاثين عضواً في المجلس الوطني من خلال امتياز يقتصر على المواطنين الذكور. أصبح 14 وزيراً من الحكومة أعضاء في المجلس الوطني ليصل مجموع أعضائه إلى 44 عضوا.

الانتخابات البرلمانية لعام 2002

قاطعت الانتخابات جمعيات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي. زعموا أن دستور 2002 يعطي الكثير من السلطة للمشرعين غير المنتخبين في مجلس الشورى وطالبوا بإصلاح الدستور.

الانتخابات البرلمانية لعام 2006

كان لدخول جمعية الوفاق الساحة السياسية بعد مقاطعة انتخابات 2002 آثار على المرشحين المتنافسين. لأنهم كانوا مدعومين من قِبل هيئة دينية شيعية في البحرين وهي المجلس العلمائي.

حملة الوفاق تركزت على رفع مستوى الأسر ذات الدخل المنخفض حيث تحدث مرشح الحزب الدكتور جاسم حسين رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية بجامعة البحرين قائلاً: "الناس اليوم يدفعون فواتير إيجار المساكن والكهرباء والهاتف والانترنت والماء بالإضافة إلى رسوم أخرى. يتوجب عليهم أيضا شراء الطعام والملابس ودفع أقساط السيارة وحتى الترفيه. ولكن هذا أمر مستحيل لأن رواتبهم ليست كافية". وقال الدكتور حسين أن التعقيدات الحكومية هي المشكلة خصوصاً بعد تقرير التنمية البشرية الأخير للأمم المتحدة لعام 2006 حيث تحتل البحرين المركز 39 من بين 177 دولة والمرتبة الثانية بعد الكويت في العالم العربي. وقال الدكتور حسين أن البلاد يمكن أن تكون أفضل في المستقبل: "إن الحكومة يجب أن تعطي المزيد من المال على التعليم والتدريب بدلاً من الدفاع والشرطة نحن لا نقول أن الدفاع والشرطة ليست مهمة لكنها يجب أن توليها اهتماماً أقل".

ردت الحكومة على الانتقادات على الرعاية الاجتماعية من خلال الإعلان عن أنه سوف يتم وضع تشريعات بحيث تصبح البحرين أول دولة عربية تقدم إعانات للعاطلين عن العمل. وفقا للخبير الاقتصادي علاء اليوسف فإن البحرين لديها معدل البطالة يبلغ 15٪ أغلبهم من النساء. تم تفسير إعلان الحكومة بأنها خطوة استباقية لتحرك متوقع من البرلمان الجديد لوضع تشريع إعانات العاطلين عن العمل والتي من شأنها أن تسمح للنواب بالمطالبة بالفضل. تشريع إعانات العاطلين عن العمل لم يكن من أهداف بقية المترشحين حيث صرح مرشح كتلة الاقتصاديين عباس عياد من مدينة حمد بأن هذه الخطوة تدل على نهج الحكومة في الإقرار بوجود مشاكل بعد حدوثها ولكن فشلوا في اتخاذ تدابير وقائية لوقفها في المقام الأول. بدلاً من ذلك دعا عياد لزيادة الاستثمار في التدريب والتعليم للعاملين البحرينيين قائلاً: "تدريبهم والاستغناء عن العمالة الوافدة ونرى ما إذا كان بإمكانهم القيام بعملهم أم لا".

وقد صرحت جمعية الوفاق والأطراف الثلاثة الأخرى التي قاطعت انتخابات عام 2002 أنها سوف تستغل وجودهم في برلمان 2006 للقيام بحملة لجعل المجلس الوطني يتكون من غرفة واحدة وذهب الوفاق أبعد من ذلك والتزم بإصلاح القضاء. الوفاق يريد مجلس قضاء أعلى منتخباً من قبل جميع القضاة في البلاد بدلاً من تعيينه من قبل رئيس مجلس الإدارة العليا لها وهو الملك حمد. اقترح مرشح الوفاق حيدر الستري أن الرئيس المنتخب للمجلس ينبغي أن يكون مستقلاً لكيلا يتأثر بالمجلس الوطني أو الحكومة قائلا: "البحرين دولة نامية وأيضا النظام القضائي الذي نأمل أن يكون مستقل تماما".

رئيس البرلمان المنتهية ولايته خليفة الظهراني فاز في التحدي القوي في دائرته الانتخابية في الرفاع على الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة عضو أسرة آل خليفة والصحفي مع صحيفة الوسط. وقال الشيخ سلمان بأن عضو العائلة الحاكمة كان يأمل بالمشاركة في الانتخابات بتحفيز أعضاء آخرين من الأسر الحاكمة في دول الخليج العربي بخوض الانتخابات الوطنية و"إنهاء تقليد بعدم العمل في القطاعات العامة".

الظهراني الذي يدعمونه الإسلاميين السنة لديه تحد آخر في البقاء رئيساً لمجلس النواب بعد أن انتقد أدائه السابق لفشله في السيطرة على النواب الإسلاميين المتشددين أثناء المناقشات. زعيم جمعية الوفاق علي سلمان فكر في ترشيح نفسه لانتخابات منصب رئيس مجلس النواب.

كان أعضاء جمعية الوفاق ماهرين في كيفية انتقاد الحكومة حيث استغل علي سلمان المناظرة التلفزيونية على تلفزيون البحرين باتهام الحكومة بأنها كسولة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال التعليم والتوظيف. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يواصل فيه أعضاء جمعية الوفاق الحديث عنه في مناقشات مجلسي النواب حيث قال سلمان: "إذا وجدنا التعاون اللازم [من الحكومة] فنحن سنكون إيجابيين للغاية. ولكن إذا وجدنا أن الحكومة أو أحد وزرائها يماطل في تحقيق مصالح الناس فإننا سوف نحملهم كامل المسؤولية".

شهدت الانتخابات إقبال بنسبة 72٪ في الجولة الأولى من الاقتراع. وكما كان متوقعاً من قبل معظم المراقبين هيمن الإسلاميون الشيعة والسنة على الانتخابات بالفوز اكتساحاً في الجولة الأولى من التصويت بينما فقد جميع النواب السابقين الليبراليين والشيوعيين مقاعدهم. استطاع أربعة مرشحين من جمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية المعروفة باسم وعد التأهل إلى جولة الإعادة التي عقدت في 2 ديسمبر 2006.

الانتخابات البرلمانية لعام 2010

حزب المعارضة الرئيسي حركة حق وعدة أحزاب معارضة أخرى مثل تيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين وحركة خلاص وجمعية العمل الإسلامي قررت مقاطعة الانتخابات.

حدثت أعمال الشغب بعدها تم القبض على العديد من الناطقين باسم المعارضة بعد أن تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان في البحرين. قال رئيس حزب الوفاق إن الطريقة التي تم التعامل مع الحملة الأمنية المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي رافقتها في أسبوع واحد دمر 10 سنوات من التقدم في هذا البلد.

كان هناك أيضاً المزيد من الاعتقالات والقمع للأغلبية الشيعية. حذر النشطاء السياسيون الشيعة والمراقبون الدوليون لحقوق الإنسان من الانجراف إلى السلطوية الكاملة. ومع ذلك ادعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الاعتقالات غير مرتبطة بالانتخابات. لاحظت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط أن الاعتقالات والقمع الحكومي كان من أجل الانتخابات.

قال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان إن الحكومة يجب أن تكون مشتركة مع الشعب في تصريح اعتبر تحدياً واضحاً لأسرة آل خليفة الحاكمة: "من غير المقبول أن القوة تكون حكراً على عائلة واحدة التي نحن مدينون لها بالاحترام والتقدير. نحن نتطلع إلى اليوم الذي يحلم به أي طفل من عامة الشعب سواء كان من السنة أو الشيعة أن يصبح رئيساً للوزراء".

تم انتخاب أربعين نائباً في 24 أكتوبر حيث احتاج البعض لجولة إعادة في 30 أكتوبر. تنافس ما مجموعه 127 مرشحاً في الانتخابات النيابية كما أجريت الانتخابات البلدية في نفس الموعد.

بلغ عدد الناخبين 318 ألف ناخب يحق لهم التصويت. رئيس اللجنة الانتخابية ووزير العدل الشيخ خالد ابن علي آل خليفة قدم تقريراً أن نسبة المشاركين بلغت 67% وهي أقل عن عام 2006 التي بلغت نسبة المشاركة 72٪ وأعلى من نسبة المشاركة في عام 2002 التي بلغت 53.4٪.

فازت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بـ18 مقعداً من أصل 40 مقعداً بزيادة مقعد واحد عن الانتخابات السابقة. فاز الشيعة والمرشحون المستقلون بغالبية المقاعد للمرة الأولى.

استقالة نواب جمعية الوفاق

في 27 شباط 2011 تقدم 18 نائباً استقالاتهم من عضوية البرلمان رداً على الوحشية التي تعاطت فيه القوى الأمنية في مواجهة المتظاهرين. ويُذكر أنهم كانوا قد علّقوا عضويتهم قبل ذلك في 14 شباط من العام نفسه. وقد جاء في خطاب الإستقالة " صارت الحكومة تستخدم لغة المجازر والإرهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية العادلة بلغة الإرهاب ". " إنطلاقاً من صيانة دم الشهداء وما اقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب، والذود عن حرياته ووفاء ناخبيه، الذين ما انتخبونا إلا لذلك، فإننا لم نعد معنيين بهذا المجلس الذي لم يُحرّك ساكناً أمام هذه المجازر".

الانتخابات الأخيرة عام 2014

سجل 266 مرشحاً للانتخابات للفوز بأربعين مقعداً في مجلس النواب بما في ذلك 22 امرأة. مثل 36 مرشحاً فقط الجمعيات السياسية بينما الباقون كانوا مستقلين. وصف المرشحون بأن معظمهم من السنة على الرغم من الأغلبية الشيعية في البلاد. قالت وسائل الإعلام المعارضة أن معظم هؤلاء كانوا مجهولين عشوائيين استغلوا هذه الفرصة الذهبية التي تضمن راتباً سنوياً 56700 دينار بحريني (150 ألف دولار أمريكي) ومعاشاً تقاعدياً سخياً وجواز سفر دبلوماسياً وسيارة.

في أكتوبر 2014 أعلنت خمسة جمعيات سياسية معارضة بما في ذلك الوفاق الإسلامية الشيعية ووعد اليسارية مقاطعة الانتخابات مدعية أن الانتخابات لن تكون نزيهة وأنها ستكون محاولة لإقامة الحكم المطلق في البحرين.

شاركت تسع جمعيات سياسية في الانتخابات. جمعية المنبر الوطني الإٍسلامي شكلت ائتلافاً سمي تحالف الفاتح مع ثلاث جمعيات سياسية أخرى وهي: تجمع الوحدة الوطنية وجمعية ميثاق العمل الوطني وجمعية الوسط العربي الإسلامي بينما فضلت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية أن تبقى وحيدة كما فعلت جمعية الوطن العلمانية.

الجولة الأولى شهدت فوز ستة مرشحين فقط بينما اتجهت 33 دائرة انتخابية إلى جولة إعادة في 29 نوفمبر بينما فاز مرشح واحد فقط بالتزكية. المرشحون الستة الفائزون كانوا من المستقلين باستثناء واحد من جمعية الأصالة. أربعة مرشحين من جمعية المنبر وثلاثة من الأصالة واثنان من جمعيات الميثاق والوسط والوطن وواحد من الوسط العربي انتقلوا إلى جولة الإعادة.

شهدت الجولة الثانية فوز اثنين فقط من الجمعيات السياسية أحدهما من الأصالة والآخر من المنبر. استطاع المستقلون تحقيق أكبر المكاسب منهم 14 مرشحاً من الأغلبية الشيعية. 10 نواب سابقون فقط من أصل 40 نائباً استطاعوا الفوز في الانتخابات الحالية. من أصل 23 مرشحاً تم انتخاب ثلاثة فقط أي أقل بواحدة عن انتخابات 2010.

جمعية الوفاق الوطني (في البحرين)

لأهمية دور هذه الجمعية في الحياة السياسية البحرينية كان من المناسب الحديث عنها باختصار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تنظيم سياسي إسلامي بحريني، تأسس في تاريخ 7 تشرين الأول 2001، يتعهد في نظامه الداخلي بالالتزام بالأحكام والقوانين التي سُجّل على أساسها في قانون الجمعيات السياسية. خرجت الجمعية عن التيار المعارض والذي سمي بتيار الممانعة، الذي يطالب بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية وأنضمت لتيار المسايرة الذي يهدف للعمل ضمن ما يتاح له من قوانين وتشريعات من قبل الحكومة، تهدف الجمعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية. مقر جمعية الوفاق في الزنج، البحرين.

رؤية الجمعية ورسالتها

ورد في نظام الجمعية الداخلي أن الجمعية تعمل "من أجل بناء وطن عصري، تكون فيه السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات جميعا، وتتوافر فيه المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في ضوء الرؤية الإسلامية". كما ينص النظام الداخلي على أن رسالتها هي "الالتزام بقضايا الوطن والمواطن، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها الروحية والمادية المستمدة من الرؤية الإسلامية من خلال المشاركة الفاعلة في الشأن العام بالوسائل السلمية والحضارية، بما يحقق الرخاء والازدهار والرفعة، ويعزز السلم الأهلي، والوحدة الوطنية".

مؤتمرها العام

المؤتمر العام لهذه الجمعية هو الجهاز التنظيمي الذي يتمتع بالسلطة العليا في الوفاق، ويقوم بتعديل النظام الأساسي، وانتخاب الأمين العام، ونائبه، وأعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم.

شورى الوفاق

للجمعية مجلس يتولى مهام الرقابة يسمى في النظام الداخلي بها بشورى الوفاق. ويكون عدد أعضائه - حسب النظام الداخلي - في دورته الأولى ثلاثين عضواً، وللمؤتمر العام النظر في زيادة هذا العدد في دوراته التالية. وينتخب المؤتمرُ العام أعضاءَ شورى الوفاق بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وتستثنى من ذلك الدورة الأولى للمجلس حيث تنتهي عضوية نصف الأعضاء الذين حصلوا على أقل عدد من الأصوات بعد عامين من دورته.

هيئة التحكيم

للوفاق مجلس يفصل في المنازعات والخلافات المتعلقة بنشاطات الوفاق يسمى بهيئة التحكيم. و من صلاحياته إدراج كروت صفراء وحمراء مثل المباريات

لجان الجمعية

تحتوي الجمعية على لجان متعددة هي تنظيمات إدارية تنفيذية ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامة، أو هيئة التحكيم، أو دوائر الوفاق لمهام محددة، برئاسة ومشاركة أعضاء يتمتعون بعضوية الوفاق، وتحدد مدتها بإنجاز مهامها المحددة. كما للجمعية فرق عمل تتكون من مجموعات عمل ينشئها شورى الوفاق، أو الأمانة العامة، أو هيئة التحكيم، أو دوائر الوفاق، أو لجانها، لمهام محددة، برئاسة عضو بالوفاق، ومشاركة أفراد آخرين لا يشترط فيهم التمتع بتلك العضوية، ولا يحق لهم التصرف باسم الوفاق، وتحدد مدته بإنجاز مهامه المحددة.

الوفاق والانتخابات البحرينية

قاطعت الجمعية انتخابات المجلس النيابي وغيره من الانتخابات منذ تأسيسها. إلا أنها قررت الدخول في العملية السياسية والانتخابية عام 2006 م، وذلك بعد انشقاق قادة المعارضة عنها. فازت بـ17 مقعداً في البرلمان وتعتبر نفسها الكتلة الأكبر في المجلس النيابي. وشاركت في انتخابات 2010 وفازت بــ18 مقعداً إلى أنها لم تستمر أكثر خمسة أشهر ففي 28 نوفمبر 2011 قام أعضاء كتلة الوفاق النيابية الثمانية عشر أستقالاتهم كمحاولة للضغط على الحكومة على الرغم من أن بقاءهم كنواب كان قد يتيح لهم المزيد من الحرية للتغير السلمي وعبر قنوات شرعية.

اعتقال رئيس جبهة الوفاق الشيخ علي سلمان

من الجيد التعرف على الشيخ علي سلمان حيث حصلت أثناء ترؤسه لجمعية الوفاق أحداث مهمة في البحرين. لقد ولد عام 1965م بقرية البلاد القديم. التحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل في الدمام عام 1984 ليدرس أربع سنوات.

هاجر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1987م. ليلتحق بالحوزة العلمية في قم ولينتظم في دراسة العلوم الإسلامية. ثم عاد إلى البحرين من مدينة قم عام 1993م. والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز نيابةً عن عيسى أحمد قاسم الذي سافر آنذاك إلى قم لمواصلة مسيرته العلمية، وبعد عودة عيسى أحمد قاسم، ومع الانفراجة السياسية التزم إمامة المصلين بمسجد الصادق عليه السلام في منطقة القفول بالمنامة.

نشاطاته الحركية والاجتماعية

شارك في العريضة النخبوية عام 1992م، ثم كان من الذين تبنوا العريضة الشعبية في منتصف عام 1994م. وتم اعتقاله أكثر من مرة بين عامي 1993م و1994م ومن ثم إبعاده للإمارات العربية المتحدة في 1995م، ومنها انتقل إلى لندن في 1995م. ثم عاد إلى وطنه عام 2001م بعد طرح مشروع الميثاق الوطني بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات في بريطانيا. أصبح نائباً في مجلس النواب، كمرشح من جمعية الوفاق الإسلامية في عام 2006 م.

مسؤولياته الحالية

يتولى حالياً منصب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ويلقي خطبه وكلماته من منبر صلاة يوم الجمعة في مسجد الإمام الصادق بمنطقة القفول. ويعتبر أحد قادة المعارضة.

مواقفه حول الانتخابات البحرينية

قاطع - كما هو موقف الوفاق عندما كانت في المعارضة - انتخابات المجلس النيابي وغيره من الانتخابات إلا أنه قرر الدخول في العملية السياسية والانتخابية التي أقيمت في عام 2006م وعلى رأس قائمة الترشيح للجمعية، في عام 2011 قدمت كتلة الوفاق انسحابها من المجلس النيابي بعد تعثر جهودها لإيقاف قتل المواطنين على أيدي منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.

حتى الثامن عشر من أغسطس 2014 أعلن مقاطعة قوى المعارضة للانتخابات بعد تقديم الحكم ورقته للحل تضمن استفراد السلطة بالحكم و تغييب الإرادة الشعبية.

اعتقاله

اعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صباح يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 م عند توجهه للنيابة العامة أثر إحضارية مرسلة إليه.

وبعد اعتقال الشيخ علي جرت محاولات من قبل المعارضة لإطلاق سراحه، من خلال تسيير المظاهرات، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالحريات السياسية والإعلامية. لكن لم يؤدِّ ذلك إلى نتيجة، وذلك بسبب التغطية الدولية للنظام وحليفته المملكة العربية السعودية.

وكادت الحرب على اليمن تغطي على الانتفاضة البحرينية، خصوصاً بعد ما انتهت إليه الأمور في سوريا والعراق، لتبقى المعاناة قائمة دون الوصول إلى حل سياسي مع النظام البحريني الممتنع عن أي تنازل مقبول للمعارضة المصرّة على الاستمرار والمضي لتحقيق مطالبها.