ما سأعرضه هو حديث مختصر عن الأوضاع في البحرين. وسأقدمه في حلقات.. الحلقة الأولى: الحديث عن أسباب الأحداث، وعن أهم التحركات الشعبية، وعن ردود الفعل الدولية عليها.

الاحتجاجات البحرينية

هي حملة احتجاجات شعبية بدأت بالتصعيد يوم الاثنين 14/2/2011 م، في محاولة لتحقيق إصلاحات دستورية، متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م، وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية، اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قادت هذه الاحتجاجات المعارضة البحرينية، التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. مع العلم أن انتفاضة البحرين لم تكن بنت ساعتها ، بل هي بدأت منذ أكثر 35 سنة. ويُذكر أن خسارة البحرين الاقتصادية بسبب التصعيد في الاحتجاجات قد بلغت 1.4 مليار دولار.

المطالبة بالإصلاحات السياسية

كان العنوان الأساس للحراك الشعبي هو إقامة الملكية الدستورية، عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتناسب مع كون المملكة دستورية، ليتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة. بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة، لا يحق له استجواب الحكومة فضلا عن تشكيلها. وقد طالب المشاركون في المظاهرات بالأمور التالية:

1- دستور عقدي، وبإسقاط دستور 2002م، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط 2001م.

2- الإفراج عن النشطاء السياسيين ورجال الدين الذين احتجزوا منذ أغسطس/آب من عام 2010م.

3- حل مجلس النواب المنتخب وإلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين.

4- ضرورة تداول السلطة التنفيذية بواسطة الانتخابات الحرة.

5- حرية تشكيل الأحزاب وإطلاق حرية الرأي والتعبير.

6- وقف التجنيس السياسي.

علماً أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد سنّ دستوراً عام 2002 م، في محاولة لحل مشكلة الكثيرين من شعب البحرين، بحسب ادعائه. وذلك بعد تحويل البحرين من إمارة إلى ملكية دستورية تحت عنوان القيام بإصلاحات. بينها انتخاب أعضاء البرلمان، لكن العائلة المالكة بقيت تسيطر على مجلس الوزراء الذي يترأسه عم الملك منذ أربعين عاماً.

موجة الاحتجاجات العربية على الحراك الشعبي

من البداية أُعطيت الاحتجاجات خلفية طائفية، حيث صرّح رئيس رابطة العالم الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يُعبر عن رأي الكثيرين من الأنظمة العربية. حيث قال بأنه من الواضح أن الاحتجاجات في البحرين طائفية بحتة موجّهه ضد أهل السنة. وفي المقابل بينما أكّدت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني) بأن مطالبها سياسية بحته. وأعلنت تمسكها بـ"المجلس التأسيسي" المنتخب للتحاور وإنهاء الأزمة. حيث أكّد رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أنّ أجهزة مخابراتية، تحاول حرف العملية المطلبية من خلال خلق مطبات طائفية، عِبر افتعال الأحداث والصدامات بصور فردية حيث قال: "الجميع يعلم بأن شعب البحرين شعبُ المحبة والسلام ولا يحمل الكره لأحد"، واصفاً المحرّق بمدينة "التلاحم الشعبي"

مجريات الأحداث

مع تصاعد الأحداث في مصر وسقوط نظام حسني مبارك، دعا ناشطون في حقوق الإنسان إلى يوم غضب يوم الاثنين 14/2/2011م، الذي يصادف الذكرى العاشرة لإطلاق الميثاق والدستور البحريني. كما دعا ناشطون بحرينيون على الإنترنت عبر موقعي الفايسبوك وتويتر لبدء مظاهرات في نفس اليوم 14/2/2011  تطالب بالإصلاح في المملكة ومزيد من الحريات تحت شعار "يوم الغضب".

وتم الإعلان عن أن الاعتصام الرئيسي سيكون قرب دوّار اللؤلؤة الشهير بالمنامة، في محاولة لجعله رمزاً لتحركهم كما جرى في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة. وبعد يومين من الاعتصام في الدوّار قامت القوات الأمنية يوم الخميس باقتحام الدوّار عند الساعة الثالثة فجراً، سقط فيه ثلاثة من المعتصمين وإصابة 231 بجروح. كما أُعلن عن فقدان نحو 60 شخصاً. ويُذكر أن معظم المعتصمين كانوا نائمين وبينهم عدد كبير من الأطفال، لأن بعض العوائل شاركوا بالاعتصام بشكل ضمهم جميعاً. وبعد هذا الحادث بيومين كانت مظاهرات حاشدة بنفس المكان، وكان من شعاراتهم إسقاط النظام. ما دعا ملك البحرين للعودة إلى الحوار مع المعارضة. لكن المعارضة رفضت ذلك، لانتشار الجيش في الشوارع. واشترطت للعودة إلى الحوار بسحبه ليعود إلى الثكنات. بعد ذلك بساعات انسحب الجيش ومدرعاته من الدوّار تمهيداً للحوار. وبنفس الوقت هاجمت متظاهرين في مجمع السليمانية الطبي، والسنابس، بحجة توجههم إلى الدوّار. واندلعت أعنف المواجهات منذ اندلاع الاحتجاجات. بحيث صرّح مصدر طبي أنه ما بين 60 إلى 80 جريحاً نُقلوا إلى المستشفى. وعاد المتظاهرون ليملأوا الدوّار مجدّداً حاملين العلم الوطني وأعيد نصب الخيام فيه. لكن في صبيحةال18 من آذار دخلت القوات الأمنية البحرينية وهدمت النصب المُقام هناك.

وفي محاولة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لامتصاص نقمة الشارع كان قد أصدر يوم الجمعة 11/2/2011 م قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أمريكي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق.

أحداث القُرى

بعد أن قمعت السلطات البحرينية مقر الاعتصام الرئيسي في البحرين الذي يُسمّى بدوار اللؤلؤة، لجأ المحتجون للخروج في قراهم للمطالبة بالحرية، وركز المحتجون على القرى التي لها موقع فمثلاً:

-  الدير وسماهيج، وهاتين القريتين مجاورتان لمطار البحرين الدولي.

-  السنابس وكرباباد والديّه، وهذه المناطق تسمى بالضاحية ويكثر فيها السياح وهي مجاورة للعاصمة المنامة.

-  سترة، وهي جزيرة طابعها قُروي ويوجد بها سبع قرى ويوجد بها مصانع ومصافي مهمة جداً، وقد ساهمت بشكل كبير في الاحتجاجات.

وتشهد أغلب قُرى البحرين احتجاجات يومية وتقمع وتحدث بعدها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، وأدت هذه المواجهات إلى قتلى وإصابات وعقدت الوضع في البحرين أكثر.

القرارات الرسمية التي صدرت

في محاولة من السلطة لامتصاص الشارع أصدرت السلطة بعض القرارات وهي:

1. الجمعة 11/2/2011م: أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أمريكي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق.

2. الثلاثاء 22/2/2011م: أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن مجموعة من السجناء، كما أمر بوقف كل القضايا التي تنظرها المحكمة فيما اعتبرته شخصيات معارضة إشارة إلى محاكمة المتهمين الشيعة بمحاولة قلب نظام الحكم. وفي اليوم التالي (23/2/2011 م) أعلنت الحكومة البحرينية في بيان رسمي الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد العفو الذي أصدره. كما أعلنت أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي باستخدام العنف.

3. الجمعة 25/2/2011م: أقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة وزراء بوصفهم "وزراء تأزيم" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد. والوزراء هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر.

4. السبت 26/2/2011م: أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإسقاط 25% من القروض الإسكانية على المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن قرار الملك جاء خلال تأدية خمسة وزراء جدد اليمين الدستورية أمامه.

5. السبت 5/3/2011م: أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في مؤتمر صحفي عن خطة لتوظيف ٢٠ ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخلية، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الشيعة الذين يتهمون الحكومة بعدم توظيفهم في السلك الأمني والعسكري.

6. الأحد 6/3/2011م: أعلن وزير الإسكان البحريني عن خطط لبناء 50 ألف مسكن في البلاد بتكلفة لا تقل عن ملياري دينار (5.32 مليار دولار).

7. الثلاثاء 15/3/2011م: فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان تلي بالتلفزيون البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين.

8. الاثنين 9/5/2011م: رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو.

9. الثلاثاء 31/5/2011م: وجه الملك حمد السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتّوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ومن دون شروط مسبقة.

يُذكر أنّه بتاريخ الأربعاء 30/6/2011م: أمر الملك حمد بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي. عرفت اللجنة باسم الخبير الدولي المصري الأستاذ محمود شريف بسيوني. وهنا يُشار إلى أن المعارضة طالبت ولا زالت بالعمل بما جاء في تقرير بسيوني. بينما السلطة تجاهلته بالكامل ولم تعمل بتوصياته. كما يُشار إلى أن المجتمع الدولي لم يهتم به ولم يصدر عنه أي موقف يفرض على السلطة التوقف عن العنف في مواجهة المتظاهرين، واكتفت بالتعبير عن أسلوب المواجهة من قِل السلطة فيه عنف مفرط. وهذا تفصيله:

ردود الفعل الدولية

الولايات المتحدة:

1. الثلاثاء 15/2/2011م: قالت الولايات المتحدة أنها "قلقة جدا" بسبب العنف في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.

2. الخميس 17/2/2011م: دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون السلطات البحرينية إلى ضبط النفس في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة ومع الصحفيين الذين يقومون بتغطيتها. وفي السياق وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" البحرين بأنها شريك هام للولايات المتحدة ومقر للأسطول الخامس الأمريكي، لكنها دعتها إلى ضبط النفس.

3. الجمعة 18/2/2011م: دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحكومة البحرينية إلى التحلي بضبط النفس بعد أن تجاهلت قوات الأمن التابعة لها في وقت سابق دعوة واشنطن لها بالهدوء ففتحت النار على المتظاهرين.

4. الجمعة 18/2/2011م: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها "تحذر مواطني الولايات المتحدة من ما يحدث الآن من اضطرابات سياسية واجتماعية في البحرين"، وتحثهم على تأجيل سفرهم غير الضروري إلى البحرين في هذا التوقيت.

5. الأربعاء 23/2/2011م: أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بملك البحرين وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية وعرض إجراء حوار مع جماعات المعارضة بعد احتجاجات الأغلبية الشيعية المناهضة للحكومة. وأشارت كلينتون إلى أن الأسرة المالكة في البحرين بدأت السير في طريق بنَّاء لفتح حوار سياسي بعد الاحتجاجات العنيفة، لكن يجب عليها أن تحرص على أن تدعم أقوالها بأفعال.

6. الجمعة 25/2/2011م: رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة البحرينية فتح حوار مع المعارضة يشمل كافة القضايا، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد اليوم حالة حداد على أرواح من سقطوا في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 14 فبراير/شباط الجاري وتجددت اليوم عبر مسيرتين حاشدتين.

7. الأحد 27/2/2011م: رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتغييرات أدخلها ملك البحرين على حكومته، ودعا إلى "حوار وطني" لا يستثني أيا من مكونات البلاد. ووصف الولايات المتحدة بأنها شريك قديم للبحرين، وهو بلد خليجي يكتسي، على صغره، أهمية بالغة للإدارة الأمريكية، إذ يحتضن مقر الأسطول السادس الأمريكي. وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس أركان جيوشها الأميرال مايك مولن إلى البحرين، حيث أكد لملكها حمد بن عيسى آل خليفة وقوف واشنطن معه.

8. الأحد 20/3/2011م: أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها البالغ من اعتقال قيادات في المعارضة البحرينية، ودعت الحكومة البحرينية لضمان أن تكون الإجراءات القانونية لهؤلاء المعتقلين نزيهة وشفافة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بثته "رويترز": "إنها تشعر بقلق خاص إزاء اعتقال الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف، على الرغم من انتمائه إلى مجموعة سياسية معترف بها من قبل حكومة البحرين، إضافة إلى احتجاز الطبيب البارز في مجمع السلمانية الطبي علي العكري".

ألمانيا:

الخميس 17/2/2011م: دعت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله البحرين لتفادي استخدام العنف ضد المتظاهرين.

الأمم المتحدة:

الخميس 17/2/2011م: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن التقارير الواردة من البحرين مثيرة للقلق. وأضاف أن العنف ضد المسيرات السلمية وضد الصحفيين يجب إيقافه في أي مكان في العالم.

المملكة المتحدة:

الجمعة 18/2/2011م: أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مملكة البحرين وليبيا في ضوء التعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص في البلدين.

إيران:

الجمعة 18/3/2011م: قامت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس، باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية لدى مملكة البحرين، مهدي آقاجعفري، في إجراء وصفته بأنه يأتي "احتجاجاً على عمليات القتل الواسعة، التي يتعرض لها الشعب البحريني، على يد النظام."

السعودية:

1. السبت 20/2/2011م: دعت السعودية المعارضين البحرينيين إلى الموافقة على الدعوة التي وجهتها السلطات إلى الحوار معلنة معارضتها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين.

2. الثلاثاء 1/3/2011م: نفى مسؤول بوزارة الدفاع السعودية تقريرا في صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء ذكر أن المملكة العربية السعودية أرسلت دبابات إلى البحرين في محاولة لكبح الاحتجاجات هناك.

جامعة الدول العربية:

20/2/2011م: دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في الدول العربية التي تشهد مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية. وأعربت عن مشاعر الحزن والأسى الشديدين لسقوط الضحايا الأبرياء الذين تناقلت وسائل الإعلام أنباءهم في كل من ليبيا والبحرين واليمن.

مراقبة حقوق الإنسان:

1. الاثنين 28/2/2011: يجب محاسبة الجناة المسؤولين عن حملة القمع.

2. الاثنين 21/3/2011: إن على البحرين وقف حملة اعتقالات الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان.

3. الاثنين 2/5/2011: إن على السلطات البحرينية أن تُلغي حُكم محكمة عسكرية صدر في 28/4/2011، أنزل أحكاماً بالإعدام على 4 مدعى عليهم وعلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، جراء تورطهم المزعوم في مقتل رجلي شرطة.

مجلس التعاون الخليجي:

 الثلاثاء 1/3/2011 م: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي "رفضها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين"، وقال الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية إن "الإخلال بأمن واستقرار البحرين يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة، وانطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ".

منظمة العمل الدولية:

1. 5 نيسان 2011: نددت منظمة العمل الدولية بممارسات النظام للتمييز المناهضة للعمل النقابيّ بحقّ قادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما نددت بتسريح مئات العمال لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات.

أطباء بلا حدود:

1. 7 نيسان 2011: استنكرت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود استعمال المرافق الطبية في البحرين لقمع المتظاهرين مما يجعل من المستحيل تلقي الجرحى للعلاج أثناء الاشتباكات.

ويقول كريستوفر ستوكس، مدير عام منظمة أطباء بلا حدود: "إن إعلان الجيش عن كون المستشفى هدفاً عسكرياً شرعياً، واستخدام النظام الصحي كوسيلة في الجهاز الأمني، يتجاهل تماماً وينال من حق سائر المرضى في العلاج في بيئة آمنة. ويتمثل الواجب الأساسي لسائر الموظفين الطبيين في تقديم العلاج دون تمييز". وأضافت المنظمة في الورقة الإعلامية المنشورة في شهر مارس 2011 بياناً تفصيلياً بعنوان "قمع الجيش للمرضى في البحرين، يشل الخدمات الصحية"، حيث بينت بأنه "تقع مسؤولية استعادة وظيفة المرافق الصحية في البحرين على عاتق السلطات. ويتعين على كل من الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات التوقف عن استعمال النظام الصحي، كوسيلة لقمع المتظاهرين والسماح لموفري الخدمات الطبية بالعودة لأداء مهامهم الأولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى".

وبالخلاصة بقيت المطالبات الدولية كلاماً بعيداً عن أي إجراء عملي يحدّ من الممارسات القمعية من قِبل السلطة. ويمكن تفسير ذلك أن هناك تواطؤاً دولياً مع السلطة البحرينية المحافظة على مصالح الدول الغربية، وتماشياً مع الرغبة السعودية التي تعتبر البحرين خاصرة رخوة لها، وتعمل على حفظ السلطة التابعة لها في البحرين.  

اعلى الصفحة