بعد اتفاق الطائف توقفت الحرب الأهلية في لبنان، وجرت الانتخابات النيابية على أساس الاتفاق. وتشكلت هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، لكن لم تصل إلى أي نتيجة تذكر.. اغتيال السيد عباس الموسوي وتولي السيد حسن نصر الله القيادة، وتطور عمليات المقاومة.

 اغتال الإسرائيلي أمين عام حزب الله السيد عباس الموسوي مع زوجته وطفله حسين في 16 شباط عام 1992، عندما كان عائداً من بلدة جبشيت، حيث أُقيم احتفالٌ بذكرى استشهاد الشيخ راغب حرب. باعتباره الراعي والمؤسس للمقاومة الإسلامية في لبنان, حيث رعاها، وسهر عليها، وأعطاها من وقته وكل ما عنده لتشتد ولتقوى يوماً بعد يوم. ويُشهد له بأهمية المعنويات التي ضخّها في نفوس الشباب اللبناني، وأهل الجنوب بشكل خاص. وأذكر من أواخر كلماته حول الكيان الإسرائيلي " إسرائيل سقطت " لذلك كان توقع الإسرائيلي أن المقاومة سينكسر ظهرها وتنتهي. لكن الذي حصل كان عكس توقعاتهم. فكان لدمائه ودم زوجته وطفله الأثر الكبير في استنهاض الناس وتزايد قوة المقاومة. فخدم السيد عباس المقاومة بدمه فارتوت غرستها ونمت بسرعة أكبر.. ليتولّى السيد حسن نصر الله قيادة المقاومة. حيث تعاظمت قوتها لتصمد في عملية تصفية الحساب في شهر تموز عام 1993، والتي قادها إسحاق رابين الذي قال بعد انتهائها مقولته المشهورة " لقد هزمنا حزب الله " لتخرج منتصرةً عليه، وفارضةّ لتفاهمٍ شفوي صدر عن منظمة الأمن العالمي، الذي كان بعد تفاوض غير مباشر بين الأطراف المتقاتلة، فكان بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، يقضي بالامتناع عن قصف المدنيين، عُرف بتفاهم تموز عام 1993... حاول بعدها العدو الإسرائيلي التفلّت من تفاهم تموز، فقام في شهر نيسان عام 1996، بحرب عناقيد الغضب التي قادها شيمون بيريز لتنتهي بهزيمة أقسى له، وللأمريكي الذي تمثّل بوزير خارجيته وارن كريستوفر، حيث قصد دمشق لملاقاة الرئيس السوري حافظ الأسد، ليوسّطه في الوصول إلى وقف لإطلاق النار في الجنوب اللبناني. ولم ترض المقاومة بوقف لإطلاق النار، الّا بتفاهم مكتوب وليس شفوياً كالسابق. وهكذا  اضطروا إلى القبول بتفاهم نيسان 1996 المكتوب، وليخسر بيريز الانتخابات، التي حصلت في كيانه بعد انتهاء الحرب مباشرة، لينجح غريمه اليميني نتنياهو... ولتبدأ الحركات اليمينية في الكيان الإسرائيلي بالتوسع على حساب حزب العمل وما يُسمّى بالأحزاب اليسارية وعلى رأسها حزب ميريتس.

وتستمر المقاومة اللبنانية في تعاظمها لتضرب البنية التحتية لجيش لبنان الجنوبي، الذي صنعه الإسرائيلي ليكون بمثابة متراس يتمترس خلفه في مواجهة المقاومة اللبنانية، التي عجز عن القضاء عليها. وذلك بمساندة بعض القوى اللبنانية في الداخل اللبناني. مع عدم مبالاة الدولة اللبنانية التي كانت قبل الاجتياح الإسرائيلي للأسف، لفترات طويلة بمثابة المتفرّج على ما يجري على أراضيها المحتلّة، فضلاً عن إهمالها لمنطقة الجنوب بشكل عام، حيث كانت تعيش تحت رحمة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. ويُذكر أن إجراءات الدولة اللبنانية للدخول إلى جنوب الليطاني كانت معقدة بسبب الهدنة المذلّة. كما أُلفت الانتباه إلى أن وجود الجيش اللبناني كان ضعيفاً على المستويين العدة والعدد، التزاماً بقواعد اتفاق الهدنة، ونتيجة لعدم اهتمام الدولة اللبنانية ومن يهتم برعايتها كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مراعاةً لأمن الكيان الإسرائيلي. وأشير إلى اتفاقية القاهرة التي كانت أيام الرئيس اللبناني شارل حلو، بحجة تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، حيث كانت المباحثات بين قائد الجيش اللبناني إميل البستاني، وبين ياسر عرفات، بإشراف وزير الدفاع المصري محمد فوزي. وبذلك أُعطيت شرعية للوجود الفلسطيني المسلح في الجنوب، مما ساهم في تفاقم الأوضاع هناك. لأن الإسرائيلي أعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية الهدنة الذي كان عام 1949، مما زاد من اعتداءاته على أهل الجنوب، وهذا ما سبب في هجرة كبيرة من القرى، خصوصاً المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة. وكانت الدولة اللبنانية معرقلة لحركة المقاومة تحت عناوين مختلفة، متذرعةً بانتظار الإستراتيجية الدفاعية العربية....

وهنا يُمكن التوقف للتساؤل لماذا تتوجه الدول العربية لفتح الجبهة اللبنانية دون فتحها على باقي الجبهات؟ وما الذي كان يريده العرب من ذلك؟ مع علمهم بأن لبنان لا يتحمل ذلك نتيجة الوضع الطائفي والخوف المسيحي من طغيان عدد المسلمين. وهل أعطي المسيحيون في لبنان شيئاً مقابل ذلك؟؟؟. لأن المعروف عادة في لبنان أن السياسيين المسيحيين يُعارضون التواجد الفلسطيني في لبنان، فكيف يقبلون بالوجود المسلح مع الحق بالقتال من أرض الجنوب ؟؟؟. أم هل كانوا يُمهّدون للاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، بإعطائه ذريعة ؟؟؟. أم كانوا يُحضرون لخروج المقاتلين الفلسطينيين من لبنان؟؟؟. وبالتالي يُمهدون للتفاوض المباشر مع الإسرائيلي بشكل مباشر كما حصل في أوسلو بعد خروج أبي عمّار من بيروت.

عهد جديد وفجر نوّار

وفي 24 تشرين الثاني عام 1998 تولّى العماد لحّود مهام رئاسة الجمهورية اللبنانية وأثناء تولّي الدكتور سليم الحص رئاسة مجلس الوزراء. في أيار عام 2000 يسقط جيش لبنان الجنوبي، ويضطر الإسرائيلي للفرار من الأرض التي تحولت إلى نار تحت آلياته وجنوده، دون أن يحقّق أي مكسب سياسي أو غيره، معترفاً بهزيمته. ليسجّل للمقاومة في لبنان انتصاراً مدوياً. ومع أن هذا الانتصار كان لكل أفراد الأمة، للأسف لم نر أي تفاعل عربي رسمي معه. بل كانت وجوه بعض القادة كاشفةً عن انزعاجهم من ذلك. وللأسف ذهب البعض للتشويش على هذا الانتصار من خلال العمل على بث الفتن الطائفية، خوفاً من أن يتأثر الشباب العربي به، ويعود إليهم الأمل بالخلاص من الغدة السرطانية التي زُرعت بالأساس في قلبنا، كي لا نعرف الراحة، ولاستنزاف قدراتنا لمنعنا من التقدم والتطور. ربما لان هذا الانتصار الكبير يُظهر خداعهم لأبناء الأمة، وبالتالي يكشف عوراتهم. حيث أنهم تذرعوا بعدم إمكان هزيمة الإسرائيلي. فكان شعارهم هلموا إلى الاستسلام للإسرائيلي وللذهاب إلى العملية السلمية التي كانوا قد اتفقوا عليها، واتفقوا جميعاً على ما سمي بالمبادرة العربية للسلام ، وللعلم لم تكن تُرضي الإسرائيلي أصلاً. مع أن فيها اعتراف بالكيان وحقه بالوجود، والتنازل عن بعض أراضي الضفة الغربية تحت عنوان استبدالها بأرض في صحراء النقب، مع إبداء حضورهم لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معه، إضافةً إلى تنسيق أمني وغيره....

وبعد احتلال الأمريكي للعراق، ورفض الرئيس السوري لمطالب الأمريكي كولن باول. فكان القرار الدولي 1559 بتاريخ 2 أيلول عام 2004، القاضي بحل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وكان الرد بالتمديد للرئيس إميل لحود. ويُذكر أن هذا القرار أدخل لبنان في مرحلة جديدة معقدة. يكفي ما قاله أيهودا أولمرت عن أحد أسباب حربه على لبنان عام 2006 ، أنه دخل لمساعدة الحكومة اللبنانية على تطبيق القرار 1559 . وما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أثناء الحرب عندما طلبت من اللبنانيين تحمل الآم المخاض لولادة شرق أوسط جديد. لينكشف بذلك السبب الأساسي للقرار. باعتبار اتخاذ لبنان كمعبر إلى ذلك الشرق الأوسط الأمريكي.

محاولة إدخال لبنان في الفتنة الطائفية

وفي 14 شباط عام 2005 كانت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ما دفع بالسوري إلى الانسحاب من لبنان خوفاً من أن يدخل في الفتنة التي أطلّت برأسها على لبنان. ثم كانت المحكمة الدولية لتدويل الجريمة ولتكشف لبنان دولياً، وليعمل الفرنسي وغيره من الأمريكيين والأوروبيين على تخريب الساحة اللبنانية. لتتكشف النوايا الغربية من القرار 1559 حيال لبنان والمنطقة، حيث وجدوا أنه لا سبيل لإطلاق مشروعهم إلا بعمل غير عادي، لذلك يُحتمل وبشكل كبير أنهم المسؤولون عن كل الأحداث التي حصلت بعد 2 أيلول عام 2004. وهذا ما أدخل لبنان في وضع جديد، بحيث كان من الممكن أن يدخل لبنان في فتنة سنية شيعية، تُحرق الأخضر واليابس، وتحوّل وجهة المقاومة المحسوبة على الطائفة الشيعية. لإشغالها بالوضع الداخلي اللبناني وهذا ما دفع بحزب الله ليشارك في مجلس الوزراء لأول مرة مكرهاً، في محاولة لمنع إشعال الفتنة في لبنان.

وكانت الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان عام 2006 التي استمرّت لـ 33 يوماً، انتهت بانتصار كبير لحزب الله، حيث لم يستطع الإسرائيلي إسكات بطاريات الصواريخ التي كانت تدكّ القرى والمدن والمستوطنات الإسرائيلية، بحيث وصلت إلى حدود تل أبيب، ما اضطر أيهودا أولمرت للبحث عن مخرج لإيقاف الحرب، إلى أن كان القرار الدولي 1701، لتتوقف الحرب وليفاجئ أهل الجنوب العالم، بدخولهم إلى قراهم ومدنهم من الدقائق الأولى لوقف إطلاق النار. والملفت أن الكيان الإسرائيلي شكّل لجنة سُمّيت "فينوغراد" باسم القاضي الذي كان رئيساً لها، وحققت مع المسؤولين عن الحرب على رأسهم أيهودا أُولمرت رئيس الوزراء، ودان حالوتس رئيس الأركان، وعمير بيرتس وزير الدفاع. لأن المعنيين بالكيان الإسرائيلي اعتبروا خسارة هذه الحرب قد شكّلت منعطفاً لهذا الكيان، الذي لم يخسر حرباً بشكل مذلّ منذ نشأته، لأنهم يرون بقاء الكيان مرهون ببقائه محافظاً على جبروته وهيبته التي أرهب المنطقة بهما، وما حصل في حرب أولمرت يُعتبر بنظرهم مقامرة بالكيان وجعله ضعيفاً، بعد أن بان على حقيقته، كما كان يُعبّر أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله: "إن الكيان الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت". في منطقة معظم أهلها لا يرغبون ولا يقبلون به أصلاً. لاغتصابه أرض فلسطين العربية والإسلامية، ولارتكابه جرائم بحق الشعوب العربية، خصوصاً في دول الطوق. ولاستنزافه طاقات وإمكانات الوطن العربي.

 ويمكن القول إن حرب الـ33 يوماً، قد خلطت الأوراق في المنطقة بشكل عام. حيث كان المشروع يقضي باستكمال الحرب فيما لو وصل الغرب إلى أهدافه الأساسية منها، وعلى رأسها الخلاص من حزب الله في لبنان، لتكون الحرب الثانية على إيران لاعتبارها رأس محور المقاومة والممانعة في لبنان والمنطقة فتسقط بذلك سوريا وتنتهي المقاومة. لذلك رأينا بعد الحرب كيف رُفع سيف المحكمة الدولية عن سوريا ليُوجّه إلى رأس حزب الله، في محاولة من قبل بعض القيادات العربية، لاستعادة سوريا بحسب رغبتهم إلى حضن الأمة العربية. بعد إبعادها عن محور المقاومة، إلى الإجماع العربي القاضي بإنهاء المقاومة في لبنان والأراضي الفلسطينية. واستتباب الوضع في المنطقة لصالح المشروع الغربي والاعتراف بالكيان الإسرائيلي، واعتباره جزءاً طبيعياً في المنطقة. فعملوا على رفع سيف المحكمة الدولية عن السوري. وأعقبها أعادة السفير الأمريكي إلى دمشق، وهذا ما أغاظ حلفاء أمريكا في لبنان، حيث كانوا ينتظرون من حليفهم أن يشدّد الحصار على سوريا. وكذلك فعلت الدول الأوروبية التي كانت قد سحبت سفراءها من دمشق.

اتفاق الدوحة 21 أيار 2008

بعد الأزمة اللبنانية التي كانت بعد قرارات حكومة السنيورة حول ملاحقة قيادة المقاومة المسؤولة عن شبكة الاتصالات السلكية التي تعتمدها الحكومة بطلب وزير الاتصالات في حينه الوزير مروان حمادة بحجة الضرر بالشبكة اللبنانية الرسمية. وإقالة مسؤول جهاز امن المطار وفيق شقير. والتي أدّت إلى إعتصامات ومظاهرات في أكثر من منطقة، باعتبار أن القرارات صادرة عن حكومة غير شرعية لتجاوزها لميثاق العيش المشترك بعد استقالة الوزراء الشيعة كلهم من الحكومة، وبالتالي عدم تمثيل لطائفة أساسية في لبنان. لذا اعتبرت جماعة 8 آذار أن ملاحقة قيادات المقاومة مخالف للبيان الوزاري الذي يحمي المقاومة من جهة ومن جهة أخرى مخالفاً للطائف، الذي اقرّ بحقوق المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبع وتلال كفرشوبا. كما أعتبر الرئيس برّي إقالة شقير خطوة "تعني ملامسة المحرمات، وليس فقط الخطوط الحمر"، وأبلغ السنيورة رسالة شديدة اللهجة باسمه وباسم أمين عام حزب الله ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي. يحذره فيها من عواقب المس بموقع العميد شقير في المديرية العامة لأمن المطار. ويمكن القول إن الحكومة كانت تُدرك مخاطر قراراتها، ومع ذلك اتخذتها، وهذا يُمكن قراءته بمثابة قرار يخفي في طيّاته نيات خطيرة اتجاه المقاومة وأنصارها. ويُذكر هنا أيضاً أن كرسي الرئاسة الأولى كانت شاغرة، لعدم التوافق على رئيس للجمهورية. ولم تتراجع الحكومة عن قراراتها إلا بعد الأحداث المؤسفة التي حصلت بشكل ذكّر اللبنانيين بأيام الحرب الأهلية. ولولا الحكمة التي كانت بإدارة الشارع من خلال تسليم الشارع للجيش اللبناني لدخل لبنان أتون الحرب الأهلية مجدداً.

لذلك كانت مبادرة أمير قطر لاحتواء الشارع الساخن. فتمّت دعوة كل الأطراف اللبنانية المعنية إلى الدوحة. وكان الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل اللبنانية يوم الأربعاء 21 مايو 2008 في الدوحة بقطر. لتنتهي الأزمة السياسية التي استمرّت ما يقارب 18 شهراً في لبنان، والتي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية.

أطراف الاتفاق

رعى الاتفاق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبجهود اللجنة الوزارية العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وكان الاتفاق بين طرفي النزاع اللبناني المعارضة والموالاة. فكان تمثيل الفئتين كالأتي:

عن الموالاة:

رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يرافقه الوزراء خالد قباني، طارق متري، أحمد فتفت، ميشال فرعون والمستشارون محمد شطح، عارف العبد ورولا نور الدين.

الرئيس أمين الجميل يرافقه وفد كتائب يضم النائب الأول لرئيس الحزب شاكر عون والسادة جوزيف أبو خليل، جورج جريج، إيلي داغر، وليد فارس وساسين ساسين.

النائب سعد الحريري يرافقه النواب باسم السبع، نبيل دو فريج وسمير الجسر والنائب السابق غطاس خوري.

النائب وليد جنبلاط يرافقه الوزيران غازي العريضي ومروان حمادة والنائب وائل أبو فاعور.

وفد القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وعضوية كل من النائبين أنطوان زهرا وجورج عدوان وجوزيف نعمه.

نواب قرنة شهوان برئاسة النائب بطرس حرب وعضوية النائب جواد بولس والدكتور سليم سليمان.

التكتل الطرابلسي برئاسة النائب محمد الصفدي وعضوية أنطوان قسطنطين.

وفد النواب الأرثوذكس ويضم النائبين غسان تويني وميشال المر.

عن المعارضة:

رئيس مجلس النواب نبيه بري يرافقه النائبان سمير عازار وعلي حسن خليل والمستشارون: محمود بري علي حمدان ومدير شؤون الرئاسة في مجلس النواب علي حمد ورئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط.

العماد ميشال عون يرافقه النائبان فريد الخازن وعباس هاشم والمسؤول السياسي في التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد وعضوية الوزير المستقيل محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن.

نواب الكتلة الشعبية برئاسة النائب الياس سكاف وعضوية النواب سليم عون، عاصم عراجي، كميل المعلوف، حسن يعقوب.

وفد النواب الأرمن ويضم أغوب بقرادونيان، أغوب قصارجيان ويغيا دجرجيان.

أهم بنوده

• انتخاب رئيس جديد: انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.

• إقرار قانون الانتخاب: إذ اتفق على إجراء الانتخابات بحسب القضاء وتقسيم بيروت إلى ثلاث مناطق.

• تأليف حكومة جديدة: اتفق المتحاورون على تأليف حكومة وحدة وطنية مؤلفة من: 16 وزيرا للموالاة، 11 وزيرا للمعارضة، 3 وزراء لرئيس الجمهورية.

ردود الفعل

رحب اللبنانيون بالاتفاق واستقبلوه بابتهاج كبير.. وعلى مستوى الخارج فقد رحبت به فرنسا، ألمانيا وإيران المملكة العربية السعودية، سوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر والمغرب.

نص الاتفاق

وينص الاتفاق على ما يلي:

برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، واستكمالاً لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة الأزمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب المعالي وزراء خارجية: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية، واستناداً إلى المبادرة العربية في شأن احتواء الأزمة اللبنانية،

وتنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 15/5/2008 والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان.

عُقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة خلال الفترة من 16 – 21/5/2008 بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذين أكدوا حرصهم على إنقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي بين اللبنانيين والتزامهم مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجة لأعمال المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية أجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية وأعضاؤها مع جميع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر،

تم الاتفاق على ما يلي:

أولاً: اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني إلى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، علماً بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً توزع على أساس 16 وزيراً للأغلبية – 11 للمعارضة – 3 للرئيس، وتتعهد الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.

ثالثاً: اعتماد القضاء طبقاً لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاء مرجعيون – حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك – الهرمل، والبقاع الغربي – راشيا.

وفي ما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه التالي:

الدائرة الأولى: الأشرفية – الرميل – الصيفي.

الدائرة الثانية: الباشورة – المدوّر – المرفأ.

الدائرة الثالثة: ميناء الحصن – عين المريسة – المزرعة – المصيطبة – رأس بيروت – زقاق البلاط.

الموافقة على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة.

رابعاً: وتنفيذاً لنص اتفاق بيروت المشار إليه وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4 و5 واللتين نصتا على:

"4 – تتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

5 – إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين...".

وبذلك تم إطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقاً للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت، وتم الاتفاق على ما يلي:

• حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أياً كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام ديمقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة، بما يُشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة وتتعهد الأطراف بذلك.

• تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية، بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارّون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات إلى القضاء اللبناني.

يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.

خامساً: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور.

تتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار(مايو) لسنة 2008 من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر، وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها.

وبدأ الحوار الذي لم يصل إلى نتيجة مهمة. بل كاد أن يؤسس لمشكلة نتيجة مواقف الرئيس ميشال سليمان الذي أُنتخب ليكون توافقيا بين الأطراف المختلفة. لكنه لم يكن محايداً. فكان في أواخر أيامه منحازاً إلى المجموعة، التي اتخذت من لبنان منطلقاً للمسلحين ضد سوريا التي يوجد بينها وبين لبنان اتفاقيات أمنية واقتصادية وعسكرية. كما كان له موقفٌ سلبيٌّ من المقاومة، بحيث أشار وفي خطاب رسمي له قال عن المثلث الذي يجمع بين المقاومة والجيش والشعب بأنه مثلث خشبي. وكانت محاولات للتمديد له، إلّا أنها لم تنجح. وبانتهاء ولايته في تاريخ 25 أيار 20014 عاش لبنان فراغاً في كرسي الرئاسة الأولى ولا زال حتى كتابتي هذه.      

وبالخلاصة يمكن القول إن هذا الاتفاق وإن لم يصل إلى اعتباره أساساً دستورياً، كي لا يُفهم من ذلك تعديلاً للطائف. إلا أنه أُعتبر عرفاً جديداً وأسّس لوضع سياسي معقول، بحيث تشعر المعارضة لأي جهة كانت أنها ممثّلة في الحكومة، من خلال حصولها على الثلث الضامن، الذي يمنع السلطة من التفرّد في القضايا المهمة. كما أنه يُساعد على الاستقرار النسبي المعقول. من خلال المشاركة للجميع في السلطة. كما أنه يمنع من العودة لمثل قرارات حكومة السنيورة التي أحرقت البلد.

اعلى الصفحة