1- ما هو مشروع الأمة؟.. مشروع الأمة العربية والإسلامية هو مشروع تنمية اجتماعية واقتصادية، تنمية فعلية متجددة قائمة على التكامل العربي الإسلامي وهادفة إلى تحقيق العدالة والتقدم والرخاء والتنوير.

 ٢- هل يمكن فعلاً تحقيق مشروع الأمة بهذا المفهوم؟

التكامل العربي الإسلامي الذي يؤدي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أمتنا العربية والإسلامية أصبح ضرورة، ليس فقط من أجل تقدم أمتنا، وإنما من أجل بقائها واستمرارها. ولننظر إلى القارة الأوروبية التي اتحدت بعد مئات السنين من الحروب بين شعوبها مع اختلاف لغاتهم ومذاهبهم.

شعوبنا العربية والإسلامية تقربها الجغرافيا ويجمعها التاريخ والألفة واللغة والدين والمصالح المشتركة ويتحداها ظرف تاريخي في عالم لا مكان فيه للكيانات الصغيرة الضعيفة. فكما قام الغرب، على أيدي سايكس وبيكو، بتقسيم الأمة العربية قبل الحرب العالمية الأولى، نسمع اليوم دعاوى التقسيم الجديد تحت شعار "الشرق الأوسط الجديد" الذي نادى به الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، ويسعى إليه الآن نائب الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن الذي يتزعم حملة تقسيم المنطقة العربية.

 ٣- إذن ما هي التنمية بمعناها الشامل؟

التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي مجموعة عمليات متكاملة تهدف إلى تحقيق: الإصلاح السياسي والتغيير الاجتماعي "الإيجابي" والنمو الاقتصادي والرقي الثقافي والتقدم العلمي والتوازن البيئي، مع الحفاظ على مبادئ ديننا وقيم أخلاقنا وترابط مجتمعنا. وأمتنا العربية والإسلامية تملك مقومات التنمية إذا تكاملت واتحدت، وتملك أيضاً أسس التكامل والوِحدة:

• الوِحدة الفكرية والثقافية والاجتماعية القائمة على العروبة كلغة وانتماء وثقافة وتاريخ.

• الوحدة الجغرافية والاقتصادية القائمة على معيار المصالح المشتركة المتكاملة والمتبادلة.

 ٤- كيف يمكن أن تتحقق التنمية في أمتنا العربية والإسلامية؟

لتبسيط الفكرة، الهدف من عمليات التنمية هو الانتقال من "وضع راهن غير مرغوب" إلى "وضع جديد منشود" عن طريق خطوات مدروسة لتحقيق "أهداف مرحلية" تؤدي تدريجياً إلى الاقتراب من الهدف المنشود.

ولما كان الوضع الراهن للأمة العربية والإسلامية هو حالة من الضعف والتفكك والتأخر عن ركب الحضارة، ولما كان الهدف المنشود هو نهضة حقيقية للأمة العربية والإسلامية لتعود إلى ريادتها ومجدها ولتستشرف مستقل أجيالها، فإن الوصول من الوضع الراهن "التأخر" إلى الهدف المنشود "النهضة" لا بد أن يكون عن طريق عمليات تنمية مرحلية مدروسة.

 ٥- كيف ترى الوضع الراهن للأمة العربية والإسلامية؟

• أمة في حالة من التمزق والصراع بين الأخ وأخيه قبل أن تكون مع العدو الخارجي، أنظر إلى فتح وحماس والفصائل، وإلى المغرب والجزائر، وإلى السنة والشيعة، وإلى المتسلفة والمتصوفة، وإلى الإخوان "المسلمين" والتيارات المدنية.

• أمة أراضيها محتلة بالقوة العسكرية وبالقواعد العسكرية، أنظر إلى القدس وفلسطين والجولان والضفة الغربية والعراق وجنوب لبنان.

• أمة تمزقها سكين النفوذ الأجنبي والسيطرة الخارجية، الخفية والعلنية، أنظر إلى السودان وانفصال شماله عن جنوبه الذي سيليه انفصال شرقه وغربه، والنفوذ الأجنبي في منابع نهر النيل وحرب المياه التي يشعلونها بين دول حوض النيل.

• أمة تشتعل فيها نار فتنة طائفية لا تخدم إلا أعداء هذه الأمة ومحتليها، أنظر إلى الشيعة والسنة في العراق، وإلى الأقباط والمسلمين في مصر، وإلى المسيحيين والمسلمين في السودان، وإلى الفتن التي تحيط بالمسلمين في أوروبا وأسيا من بورما إلى باكستان وأفغانستان.

• أمة تخلفت عن ركب التقدم العلمي على الرغم من أنها كانت تقود هذا الركب لعقود طويلة، أنظر إلى كم ونوع الإنتاج العلمي العربي وقارنه بالإنتاج العلمي للكيان الصهيوني، فمثلاً: الجامعة العبرية احتلت المركز ٦٤ بين جامعات العالم، بينما لم يرد ذكر أي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة الأولى.. تسعة علماء إسرائيليين حصلوا على جوائز نوبل، بينما حصل العرب كلهم على ستة جوائز نوبل.. تنفق إسرائيل على البحث العلمي ضعف ما ينفق في العالم العربي كله، حيث بلغ مجموع ما أنفق في إسرائيل على البحث العلمي غير العسكري ما يعادل حوالي ٩ مليار دولار حسب بيانات عام ٢٠٠٨.. تنفق إسرائيل 4.7% من ناتجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة إنفاق على البحث العلمي في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي على البحث العلمي والدول العربية في آسيا تنفق فقط 0.1% من دخلها القومي على البحث العلمي.. سجلت إسرائيل ١٦٨٠٥ براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين ٨٣٦ براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم، وهذا الرقم يمثل حوالي ٥% من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل وذلك حسب أرقام اليونسكو لعام ٢٠٠٨.

• أمة تؤمن بالشورى ولكنها تُحكَم بالقوة، لا أظن أن هناك أي داع لنقول أنظر في هذه الحالة.

 ٦- نعم الوضع الراهن محزن، فما الذي يجب على الإنسان عمله؟

• الإيمان بالله، الإيمان بالحق، الإيمان المصحوب بالعمل، فخطاب المؤمن دائماً هو خطاب إيمان وعمل ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ العمل الصالح المقصود به وجه الله وبر الناس.

• الأخذ بأسباب القوة وأولها العلم والتعليم، فقد سادت أمتنا الدنيا عندما تمسكت بدينها وعملت بتقوى الله وأخذت بأسباب العلم، فكانت لها ريادة الدنيا في جميع مجالات العلوم من رياضيات وفيزياء وطب وكيمياء وفلك وهندسة.

• أن نعمل لمستقبل أجيالنا وليس فقط لنفعنا الحالي، ننظر إلى المستقبل ونبدأ اليوم ما يصلح أحوال أمتنا غداً أو بعد عشر سنين. نؤدي ما علينا عمله دون انتظار العائد الفوري. ننظر إلى الأمر كأننا نؤدي الزكاة.

• نشترك ونساهم في كيانات أكبر من مصلحتنا الشخصية، نعمل من أجل الصالح العام، حتى ولو كان على حساب بعض مصالحنا الشخصية، ليس فقط لأن إصلاح الشأن العام سيعود بالنفع علينا وعلى أبنائنا، ولكن لأنه واجب علينا قبل كل شيء.

• نحافظ على نعم الله، نصونها وننميها ولا نفسدها، ومنها نعم العقل والصحة والمال والذرية والأسرة والأهل والطبيعة من أرض وماء وهواء وكذلك الحيوان الذي سخره الله لنا.

• نتحد ولا نتفرق ولا نسمح لأحد من كان أن يفرقنا، نحن أمة واحدة بكل أطيافها من مسلم ومسيحي، عربي وأعجمي، سادت عندما اتحدت وتماسكت، وهانت عندما تفرقت وتمزقت وراء عصبيات عرقية أو نزاعات طائفية أو أهواء شخصية.

• نبدأ في العمل سوياً في عمليات تنموية مدروسة متكاملة متناغمة بقيادة علماء وخبراء مختصين عن طريق العمل الأهلي ولا ننتظر دور الحكومات.

• علينا أن نتجنب تسييس كل المشاكل أو شخصنة كل الخلافات أو شيطنة كل الآراء الأخرى أو مذهبة كل الأفكار أو تخوين كل الآخرين أو الإغراق في الماضي أو تصديق كل نظريات المؤامرة أو انتظار دور الحكومات والحكام.

 7- ولكن لماذا لا يجب أن ننتظر أن تقوم الحكومات بدورها؟

في ١٩ يناير ٢٠٠٩، عقد في الكويت أول مؤتمر قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أصدر القادة العرب في هذا المؤتمر عدداً من القرارات لدفع التكامل العربي، منها:

• الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي.

• إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية.

• إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.

• استكمـال كافة متطلبـات إقامة الإتحاد الجمركي العربي والتطبيق الكامـل له قبل عام ٢٠١٥.

• تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية.

• تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية.

• تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشروعاتـه.

• تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٩.

• تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة.

• دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة.

• تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته.

على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على صدور تلك القرارات، وعلى الرغم من اتخاذ آليات لمتابعة تنفيذها، إلا أننا ما زلنا في انتظار نتائج فعلية وعملية لهذه القرارات. ويرجع ذلك إلى سببين:

• الاعتماد على الأجهزة الحكومية العربية في تنفيذ ومتابعة تلك القرارات، ومن المعروف أن معظم الأجهزة الحكومية العربية والإسلامية تعاني من سوء الإدارة والإهمال والبيروقراطية والتسييس وحتى الفساد المالي والإداري في بعض المواقع.

• الدوران في الحلقة المفرغة المسماة بالإصلاح السياسي أولاً قبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن تكون هي الهدف الأول والأكبر أو حتى يجب أن تكون هي هدف من الإصلاح السياسي نفسه، كما أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تساهم في الإصلاح السياسي أو تؤدي إليه.

 ٨- الإصلاح السياسي هل يجب أن يسبق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟

ربما يجب أن نعيد النظر في قضية "الإصلاح السياسي أو التنمية الاجتماعية الاقتصادية" ولكن من منظور مختلف هذه المرة. وأثناء إعادة النظر دعونا ننظر أيضاً إلى الصين، ذلك العملاق الذي يتقدم ليصبح واحداً من القوى العظمى. لم يحدث في الصين إصلاح سياسي حقيقي، ويكفي أن نتذكر الصور من ميدان تيانمين منذ ٢٤ عاماً، بالتحديد في ٥ يونيو ١٩٨٩، وذلك الشاب الصيني الذي وقف يتحدى الدبابة، وكيف قامت الصين وما زالت تقوم بعمليات القمع السياسي الداخلي والتوسع الخارجي في التيبت وامتداد النفوذ في آسيا وحتى في أفريقيا من السودان إلى منابع النيل إلى قلب القارة السمراء. ويجب أن نتذكر أن الصين استوعبت الدرس من انهيار الإتحاد السوفيتي بسبب إفلاسه الاقتصادي. فالتجربة الصينية قامت على تحرير نظامها الاقتصادي والتكنولوجي من النظام السياسي، مع عدم إصلاح أو تغيير النظام السياسي بشكل فعلي، ومع ذلك تقدمت الصين وطفرت وغطت العالم بمنتجاتها. فما حدث في الصين هو تنمية اقتصادية حقيقية بدون إصلاح سياسي فعلي.

نحن لا ندعو إلى اقتباس أي تجربة ونسخها أو استخدامها كما هي، ولكن ندعو أنفسنا إلى أن نتعلم من تجربة الإتحاد السوفيتي الذي انهار بسبب إفلاسه الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى أسباب أخرى، وأيضاً ندعو أنفسنا إلى أن نتعلم من التجربة الصينية التي طفرت بسبب إصلاحها الاقتصادي التكنولوجي الاجتماعي برغم عدم تغيير نظامها السياسي بشكل فعلي.

فإذا استحال التغيير السياسي الفعلي، كما هو الحال في الصين، وكما يمكن القول أنه الحال في كثير من دول أمتنا العربية والإسلامية حيث توجد نظمنا "الجمهو/ملكية" الفريدة، فلا هي نظم جمهورية يتم فيها تداول السلطة بشكل منتظم، ولا هي نظم ملكية حيث يملك الملك ولكنه لا يحكم، وإنما هي النوعان من النظم معاً ممزوجة في تركيبة فريدة، والأغرب أن هذه التركيبة استمرت في الأمة العربية والإسلامية حتى بعد ثورات الربيع.

فإذا استعصى التغيير السياسي، وهو على ما يبدو الحال الآن في أمتنا، فلماذا لا نركز على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ونتعلم من التجربة الصينية، مع الاستمرار في مسار عمليات الإصلاح السياسي التي غالباً ما تحتاج إلى عدة أجيال من النضج السياسي الوطني والقومي؟ وربما مساوي في الأهمية أن نركز على التكامل العربي الإسلامي والوحدة العربية الإسلامية الاقتصادية الإقليمية وليس مجرد النمو الاقتصادي الوطني المحدود لكل دولة منفردة.

 ٩- هل يمكن للفساد السياسي أن يهزم التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟

الفساد السياسي يعوق علميات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنه لا يجب أن يهزمها، كما لا يجب أن يؤجلها إلى ما بعد إتمام الإصلاح السياسي. فمن الممكن، بل من الضروري، البدء في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحلية في مشاريع صغيرة ومتكاملة لإبعادها عن بؤر الفساد السياسي التي عادة ما تكون مركزية ذات أذرع ودوائر نفوذ ممتدة. مع العلم أن عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من الممكن أن تؤدي إلى تحفيز وتحقيق الإصلاح السياسي مركزياً ومحلياً.

مهارة خبراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحنكتهم السياسية تمكنهم من تحقيق أهداف مشاريعهم مع تجنيبها الصدام المباشر مع دوائر الفساد السياسي. فهناك دائماً توازن دقيق في تنفيذ برامج التنمية لتتمكن من تحقيق أهدافها بالحد الأدنى من الصدام السياسي، في نفس الوقت الذي تتم فيه عمليات وبرامج الإصلاح السياسي المدروس، وهذا يعني أن تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب درجة عالية من التخصص العلمي التنموي، مع خبرة عالية في إدارة مشروعات التنمية، مع حساسية فنية فائقة عند التنفيذ والمتابعة، وذلك لتفادي صدام برامج التنمية مع بؤر الفساد السياسي إلى حين وصول نور الإصلاح السياسي إلى تلك البؤر.

 ١٠- ما هي الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها في اتجاه التكامل؟

وحدة الأمة العربية والإسلامية أو مشروع الأمة، هو مشروع تنمية في الأساس، تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة، هذا المشروع لم ولن تتحقق عن طريق الأنظمة الحكومية، ولن يتحقق هذا المشروع إلا عن طريق العمل الأهلي والشعبي بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات الأكاديمية، ومن هنا أدعو إلى فتح جسور التواصل بيننا في جميع بلاد أمتنا العربية والإسلامية وذلك عن طريق:

• إنشاء نوادي وطنية للوحدة العربية والإسلامية في كل بلاد أمتنا، تقوم هذه النوادي، أو الجمعيات الأهلية كما تسمى في بعض البلدان، بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد العلمية في عقد ندوات وحلقات مناقشة حول التقارب والتكامل العربي وتفعيل عمليات التنمية المتكاملة بمنهج علمي صحيح، ودعم وتفعيل السياسات الوطنية المؤدية للتكامل العربي والإسلامي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• إنشاء مشروعات عربية وإسلامية مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنتاجية، وتبادل الخبرات العربية والإسلامية في هذه المجالات، وذلك بالتعاون بين نوادي الوحدة العربية "الجمعيات الأهلية" وشركات القطاع الخاص في البلدان العربية والإسلامية.

• إنشاء مجموعات عمل ثقافية وفنية وأدبية ودينية في إطار نوادي الوحدة العربية في كل البلدان العربية والإسلامية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمراكز الثقافية والفنية المحلية والإقليمية.

• إنشاء مشروع إلكتروني يهدف إلى إطلاق مائة موقع جديد كل شهر "موقع وليس صفحة" عن قضية الأمة، قضية فلسطين، على أن تكون تلك المواقع بكل اللغات.

• أدعوكم إلى اعتبار مشروع أهـــلاً العربية ahlan.com نقطة اتصال وتقارب بيننا من أجل وحدة أمتنا وتنميتها حتى نعمر أرض الله التي استخلفنا فيها ونملأها عدلاً وسلاماً وخيراً وجمالاً.

• أذكركم ونفسي أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة صغيرة، فلنبدأ الآن بهذه الخطوات الصغيرة لتحقيق نجاحات بسيطة يمكن أن نبني عليها نجاحات أكبر، كما يمكن تطوير برنامج عمل دقيق وتفصيلي لتحقيق التكامل والتنمية العربية والإسلامية عن طريق العمل الأهلي والشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات العلمية.

اعلى الصفحة