كنت في الحادية عشرة من عمري، وكانت النكسة عام 1967، التي أعادتنا إلى الوراء لسنوات. كنت ملازماً طيلة أيام الحرب للراديو على محطة صوت العرب، التي خدعت الأحرار الذين كانوا متابعين لسير المعارك، المتألمين من الكيان الإسرائيلي، الذي زُرع في قلب بلادنا بفعل غربي حاقد واضح، لتحقيق مصالحه الإستراتيجية، وبمساعدة عربية خفية بدأت خفاياها بالظهور، بعد ما سمّاه الغرب بالربيع العربي، العامل على التخلص من محور المقاومة.. وانتهت الحرب بفشل ذريع للعرب والمسلمين.

وتتالت الأيام لتأتي حرب 1973 التي استعاد فيها العرب بعض أنفاسهم. لكن قبل اكتمال فرحة الانتصار كان الاستسلام لأنور السادات في اتفاقيته المشؤومة المسمّاة كامب ديفيد. لتتُرك سوريا وحيدة في النزاع، وليستعيد الإسرائيلي بعض ما كان قد خسره أيام الحرب الأولى في منطقة القنيطرة.

وبما أن الأمريكي أيام هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي المعروف بصاحب نظرية الخطوة خطوة، كان يحتاج إلى ملهاة للعرب، لتمرير المفاوضات المصرية الإسرائيلية التي كانت قد بدأت بعد وقف إطلاق النار بين المصري والإسرائيلي. فاستفاد من التركيبة السياسية اللبنانية الهشّة والضعيفة، بسبب النظام الطائفي والمحاصصة غير العادلة. فاستغلّ حادثة "بوسطة" عين الرمانة التي كانت تمر بالمنطقة، محمّلة بشباب فلسطينيين، ليُشعل الحرب الأهلية بعد قتل الفلسطينيين وحرق الـ"بوسطة"، من قبل ميليشيا حزب الكتائب الذي كان يُهيمن على الساحة المسيحية اللبنانية آنذاك.

وكان ما كان من جولات حرب، بين ما سُمي وقتها بيروت الشرقية التي كانت تقطنها غالبية مسيحية، وبيروت الغربية التي كانت تقطنها غالبية مسلمة. ولم تهدأ حتى بعد دخول قوّات الردع العربية. التي دخلت بطلب من الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية، وذلك بعد اجتياح الحركة الوطنية منطقة الدامور المسيحية، الواقعة على الطريق الساحلي في منطقة الشوف، حيث كان أهلها يقيمون أحياناً حواجز لخطف المسلمين، باعتبار أن تلك الطريق تربط الجنوب والشوف ببيروت. ورداً على المجازر التي ارتكبتها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين وتهجيرهم من المناطق، التي كانوا يسكنونها ضمن سيطرتهم. وفي عام 1976 وبقرار القمة العربية التي كانت منعقدة في الرياض، أُعطي الحق للقوات السورية بإبقاء 40000 جندي ضمن قوات الردع العربية التي كُلّفت بقرار عربي بضبط الأوضاع الأمنية في لبنان، على أن لا تدخل منطقة الجنوب اللبناني. وكانت مُشكّلة من مزيج من جيوش بعض الدول العربية. وبعد فترة انسحبت كل القوات العربية غير السورية لتبقى القوات السورية وحدها.

ثم كانت الحرب ضد لبنان واجتاح الإسرائيلي جنوب لبنان عام 1978، في عملية أسماها بعملية الليطاني، وليحتل10% من مساحة لبنان، ولينسحب في نفس العام إلى حدود ما أسماه بالحزام الآمن، بعد أن أقام ما عُرف بالشريط الحدودي على طول حدود فلسطين المحتلة مع لبنان. وكان القرار لمجلس الأمن الدولي 425، الذي لم تعمل الدول الكبرى على تنفيذه ليبقى حبراً عل ورق، ليُنفّذ عام 2000 بعد هزيمة الإسرائيلي على يد المقاومة الإسلامية والوطنية في لبنان. وقد أنشأ الإسرائيلي جيش سعد حدّاد بمثابة حرس حدود له من جهة لبنان، وانتشرت قوات لليونيفيل في المنطقة المحاذية للمنطقة المحتلة، بذريعة الحفاظ على الأمن في الجنوب....

الإمام الصدر وما يمثّله من خطر على المشروع الغربي في لبنان

والجدير بالذكر أن الإمام الصدر كان قد انشأ قبل عملية الليطاني، مقاومة من الشباب اللبناني، أسماها أفواج المقاومة اللبنانية، بعد أن رأى أن الدولة غير عابئة بما يجري من اعتداءات على أهالي الجنوب، بمعزل عن الأسباب التي كان أركان الدولة اللبنانية يتذرعون بها. وكانت هذه المقاومة حرة ومستقلة عن القرار العربي البائس، لحماية جنوب لبنان وتحرير أراضيه. فعمل البعض من العرب المرتبطين بالمشاريع الغربية، على إخراجه من الساحة، فكان السيناريو المعروف، بحيث يذهب إلى ليبيا ليتولّى القذافي المهمة، وهي تغييبه عن الساحة خوفاً من تأثيره على الساحة اللبنانية. حيث كان يعمل بقوة لإيقاف الحرب الأهلية التي أُلبست ثوباً طائفياً. ويشهد له مسجد الصفا حيث أعتصم فيه مع جملة من المؤمنين رافضاً الهجوم على بلدة القاع المسيحية الواقعة في البقاع. أو سواء من الخطر في مقاومته التي لم تكن خاضعة للمساومة، كغيرها من الفصائل المقاومة، نتيجة ارتباطها بسبب التمويل بأنظمة عربية، أو أجنبية. أو بسبب المخاوف التي أبداها البعض من تأثيره على التركيبة السياسية اللبنانية، نتيجة المطالب المحقة لبعض المناطق المحرومة (عكار، الجنوب، البقاع)، وتحميله المسؤولية للحرب الأهلية للنظام السياسي الظالم لفئات من الشعب اللبناني، ولسعيه لمواجهة الإقطاع السياسي الذي كان يتحكّم بالوضع السياسي اللبناني ولا زال. لأن ذلك كان يخدم مشاريع البعض من القوى المحلية والإقليمية والغربية. وهنا أذكر أن الإصرار على عدم الكشف عن مصيره ومرافقيه، يكشف عن تورط الكثيرين بما حصل معه، سواء كانوا محليين أو إقليميين، أو غربيين.

اجتياح عام 1982 واحتلال أول عاصمة عربية

تذرّع الإسرائيلي بحجة محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن ليجتاح بآلته العسكرية - المدعومة من الغرب لوجستياً وسياسياً - الأراضي اللبنانية عام 1982 ، وليحتلّ الإسرائيلي أوّل عاصمة عربية بيروت. وليرتكب فيها مجازر صبرا وشاتيلا، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بلبنان. وليُخرج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، متخلصاً بذلك من اتفاقية القاهرة، ومن الوجود الفلسطيني المسلّح في جنوب لبنان. وتحت عنوان إجلاء القوات الفلسطينية منه، دخلت بعض القوات العسكرية الغربية إلى لبنان، وقد كانت بمثابة شاهد زور على الجرائم الإسرائيلية، وخرجت بعد تعرض مركزي المارينز والمظليين الفرنسيين لتفجيرين ضخمين في عام 1983، أوديا إلى مقتل 299من الجنود الأمريكيين والفرنسيين....

ونشأت مقاومة متواضعة بعددها وعدتها في لبنان. شاركت فيها العديد من فصائل الأحزاب اللبنانية الوطنية في البداية. حاول الكثيرون محلياً وإقليمياً ودولياً التخلص منها وهي فتيّة، بتآمر شارك فيه جمع من القوى. وانطلقت هذه المقاومة المحاصرة من الداخل والخارج من منطقة خلدة الواقعة جنوب بيروت، حيث كانت عملية مواجهة لشباب من اتحاد الطلبة المسلمين وحركة أمل، مع رتلٍ من الآليات الإسرائيلية قرب بناية الزهراء (مبنى الجامعة الإسلامية حالياً)، وقد غنم المقاومون آلية وقتلوا بعض الجنود. وكذلك كانت عملية في بيروت العاصمة عرفت بعملية لخالد علوان وكان من الحزب السوري القومي، في مقهى الويمبي في شارع الحمرا في بيروت بتاريخ 24 أيلول عام 1982 قُتل فيها 4 ضباط وجنود إسرائيليون. وكانت عمليات للحزب الشيوعي اللبناني، وغيرهم.. وسرت إلى كل المناطق اللبنانية المحتلّة.. وكانت العملية الاستشهادية لأمير الاستشهاديين أحمد قصير في 11 تشرين الثاني عام 1982، اعترف الإسرائيلي بوقوع 74 قتيلاً بين جندي وضابط، وعن فقد 27 منهم، بينما ذكرت صحافة العدو أن خسارة العدو كانت 141 قتيلاً و10 مفقودين. ويُذكر أن الإسرائيلي أعلن الحداد في كيانه لمدة ثلاثة أيام نتيجة هول الضربة التي تلقّاها بذلك.

اتفاق 17 أيار

اتفاق 17 أيار هو مسعى لإبرام اتفاق سلام بين الكيان الإسرائيلي ولبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت في عام 1982.

الأحداث الداعية للاتفاق

سعت إسرائيل منذ قيامها إلى غزو لبنان والسيطرة عليها وذلك لعدة أهداف.

- القضاء على النموذج اللبناني القائم على التعايش السلمي بين الطوائف ما يضر سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية بين اليهود وغيرهم من المسلمين والمسيحيين وبين الاشكنازيم الغربيين والسفرديم الشرقيين.

- السعي إلى تدمير منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة في لبنان. وإلغاء اتفاق القاهرة.

- السعي إلى إجبار لبنان على توقيع اتفاق سلام معها بشكل يضمن لإسرائيل تامين حدودها الشمالية.

- إقامة حكومة لبنانية تحكم من قصر بعبدا، بعد إبعاد التأثير السوري، وتكون موالية لإسرائيل.

في 28 ديسمبر 1982 بدأت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في ليبانون بيتش في منطقة خلدة جنوبي بيروت. بعد تلك المفاوضات جرت جولات تفاوضية عديدة في مستعمرة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلّة وفي ذلك الفندق.

استمرت المفاوضات حتى 17 مايو 1983 حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام عرف بمعاهدة 17 أيار.

بنود الاتفاق

- إلغاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل.

- الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان في فترة 8-12 أسبوعاً.

- إنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها الترتيبات الأمنية المتفق عليها في ملحق خاص بالاتفاق.

- تكوين لجنة أمريكية - إسرائيلية - لبنانية تقوم بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية وتنبثق من تلك اللجنة لجنة الترتيبات الأمنية ولجان فرعية لتنظيم العلاقات بين البلدين.

- تكوين مكاتب للاتصال والتواصل بين البلدين والتفاوض لعقد اتفاقيات تجارية.

- امتناع أي من إسرائيل ولبنان عن أي شكل من أشكال الدعاية المعادية للآخر.

- إلغاء جميع المعاهدات والبنود والأنظمة التي تمنع تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية.

الرفض الشعبي

واجه اللبنانيون ذلك الاتفاق بالرفض الشديد معتبرين أن اتفاق 17 مايو اتفاق العار. وزادت العمليات العسكرية من قبل المنظمات المسلحة داخل لبنان. وانطلقت أشد الحملات ضد هذا الاتفاق من مسجد الرضا في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. حيث دعا تجمع العلماء المسلمين إلى اعتصام لإسقاط الاتفاق. وكانت مواجهة مع الجيش أيام الرئيس أمين الجميل، سقط فيها عدد من الجرحى والشهيد محمد نجدة.

ويُذكر أن النائب نبيه برّي رئيس حركة أمل طالب الجيش اللبناني بأن يتمرد على أوامر قيادته العسكرية. ويجعلوا من هذا التمرد انتفاضة في وجه الحكم الكتائبي والفئوي. وكان تصريحه بعد التوقيع على الاتفاق من قبل الجانبين اللبناني والإسرائيلي "بأن هذا الاتفاق ولد ميتاً"، وبعدها توالت الأحداث، وزار وزير خارجية أمريكا جورج شولتز وريتشارد مورفي المساعد للشرق الأدنى سوريا حيث قابل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والذي يشرح له فيها عن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وبعد أربع ساعات من الشرح من قبل الموفد الأمريكي، تكلم الرئيس الراحل حافظ الأسد بالعبارة التالية: إن هذا الاتفاق لن يمر.

وقد كان توقيع الاتفاقية تداعيات على مستوى الداخل اللبناني أبرزها نشوب الاقتتال الداخلي وانقسام المشهد السياسي بين الحكومة والرئيس أمين الجميل المتمسكين بالاتفاق من جهة، وجبهة الإنقاذ الوطني ومن ورائها سوريا والرافضين من جهة ثانية. فمنذ ذلك التاريخ، بدأت المتاعب الفعلية في لبنان. ففي 19 أيار/مايو اندلعت حرب الجبل التي انتهت في 19 أيلول/سبتمبر 1983 بسيطرة الحزب التقدمي الاشتراكي على كل القرى الجبلية, تلتها انتفاضة 6 شباط/فبراير 1984 في بيروت وسيطرة القوى الرافضة لاتفاق 17 أيار على القسم الغربي من العاصمة.

وفي الفترة التي شهدت تصاعدا لوتيرة استهداف القوات الإسرائيلية والأجنبية داخل لبنان، خاصة بعد حادث مقتل عدد كبير من قوات المارينز والمظليين الفرنسيين، الذين جاءوا إلى لبنان للإشراف على خروج القوات الفلسطينية من لبنان. اضطر الرئيس أمين الجميل إلى إعلان إلغاء اتفاق 17 أيار مع إسرائيل. وتحت ضغط الرفض الشعبي قامت الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني باعتبار هذا الاتفاق باطلاً، وقاموا بإلغائه بعد اقل من عام على اعتماده وبالتحديد في 5 مارس 1984.

انسحاب القوات الإسرائيلية من الجبل وبعده من الجنوب

في 4 أيلول عام 1983 انسحب الإسرائيلي من الجبل بعد فترة وجيزة من بيروت، ليشهد الجبل معارك بين أهل الجبل فيما عُرف بمعارك الجبل والشحار الغربي، أدت إلى تهجير المسيحيين من الجبل، من حوالي 73 قرية في مناطق عاليه والشوف. وذلك نتيجة تحكّم الأحزاب المسيحية من الكتائب والقوات اللبنانية بالدروز إبان الوجود الإسرائيلي.

ونتيجة ارتفاع منسوب العمليات ضد القوات الإسرائيلية وعملائه، خصوصاً بعد اعتقال الشيخ راغب حرب في 8 آذار عام 1983، ليبقى في الأسر مدة 17 يوماً. اضّطر الإسرائيلي للإفراج عنه نتيجة الاحتقان الذي حصل في الجنوب، ومن ثم اغتاله في 14 شباط 1984.  لتتزايد عمليات المقاومة ولتجبر الإسرائيلي على الانسحاب من بيروت والجبل عام 1985، ليقف عند صيدا بوابة الجنوب اللبناني.

ومن ثم انسحب من قسم من أراضي الجنوب عائداً إلى الشريط الذي كان قد احتلّه عام 1978 مضيفاً إليه منطقة جزين وجوارها.

اتفاق الطائف (1989)

اتفاق الطائف، هو اتفاق تم التوصل إليه بواسطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف. وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية، حضره 62 نائباً لبنانياً من أصل 73.

8 من الذين لم يحضروا الاجتماع لم يرتبط تغيبهم بأسباب سياسية، بينما ارتبط اسم 3 نواب بالمقاطعة لأسباب سياسية وهم ريمون إدة وألبير مخيبر وأميل روحانا صقر.

نص الاتفاق

قانون تاريخ 22 أكتوبر 1989

المادة 1: المبادئ العامة والإصلاحات

1. المبادئ العامة

أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، بحدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.

ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.

ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان. ولا تجزئه ولا تقسيم ولا توطين.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك

2. الإصلاحات السياسية

أ‌- مجلس النواب: مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها:

- ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

- للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

- كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز إصداره إلا بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

- إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبياً بين المناطق.

يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. أما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

- مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

ب- رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:

- يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.

- يرأس المجلس الأعلى للدفاع.

- يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره.

- يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في مجلس النواب. كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكما ووجب نشرها.

- يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع إليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

- يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

- يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.

- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

- يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

- يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم.

- لرئيس الجمهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

- يمنح العفو الخاص بمرسوم.

- لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

ج- رئيس مجلس الوزراء:

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:

- يرأس مجلس الوزراء.

- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

- يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.

- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات.

- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

- يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.

- يكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.

د- مجلس الوزراء:

تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:

- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

- أن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

- الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

- عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:

- حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.

هـ- الوزير:

تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه إلا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه إفرادياً في مجلس النواب.

و- استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء.

تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

- إذا استقال رئيسها.

- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

- بوفاة رئيسها.

- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

- عند بدء ولاية مجلس النواب.

- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

ز- إلغاء الطائفية السياسية:

إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:

- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة.

- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.

الإصلاحات الأخرى

أ- اللامركزية الإدارية

- الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محليا.

- إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

- اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية.

- اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

ب-المحاكم

- ضماناً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور:

- يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء. ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

- ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

- للجهات الآتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

- رئيس الجمهورية.

- رئيس مجلس النواب.

- رئيس مجلس الوزراء.

- نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.

- تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ:

- الأحوال الشخصية.

- حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

- حرية التعليم الديني.

تدعيما لاستقلال القضاء:

 ينتخب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي

ج-قانون الانتخابات النيابية:

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.

د-إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية:

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأمينا لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.

هـ- التربية والتعليم

- توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية على الأقل.

- التأكيد على حرية التعليم وفقا للقانون والأنظمة العامة.

- حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.

- إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والاعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

- إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

و- الإعلام:

إعادة تنظيم جميع وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.

المادة 2: بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية

بما أنه تم الاتفاق بين الأطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجيا على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالاتي:

1. الإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.

2. تعزيز قوى الأمن الداخلي من خلال:

- فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزيا ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع إتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.

- تعزيز جهاز الأمن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الأشخاص من إلى خارج الحدود براً وبحراً وجواً.

3. تعزيز القوات المسلحة:

- إن المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الأمن الداخلي وحدها على معالجته.

- تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الأمن الداخلي للمحافظة على الأمن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء.

- يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

- عندما تصبح قوى الأمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها.

- يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.

4. حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذريا وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.وحيث أن هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي، ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره. وإذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة أعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك.

المادة 3: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا تتطلب الآتي:

أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.

ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949م.

ج- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

المادة 4: العلاقات اللبنانية السورية

أن لبنان، العربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استنادا إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لأي قوة أو دولة تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا يسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.

بدأ العمل باتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية في لبنان، بانتخاب مجلس نيابي جديد. ومن ثم أنتخب الرئيس معوض بتاريخ 5 تشرين الثاني عام 1989، لكنه اُغتيل بتاريخ 22 تشرين الثاني نفس العام بذكرى الاستقلال. لينتخب بعده الرئيس إلياس الهراوي بتاريخ 24 تشرين الثاني عام 1989 أي بعد رحيل الرئيس معوض بيومين. وفي أيامه انتهت الحرب الأهلية اللبنانية، ويُذكر أنه قد عُمل على التمديد له لثلاث سنوات، بعد تعديل الدستور.

ولكن لم يُعمل على تطبيق الاتفاق بالشكل الذي يُنهي الأزمة اللبنانية. ولم تعمل الدولة على تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، حيث بقيت معتمدة على المجتمع الدولي لتطبيق القرار الدولي 425. كما انه لم يُعمل على إلغاء الطائفية كما جاء في الاتفاق.

يتبع للحديث عن حقبة ما بعد الطائف