"إن الاتفاق النووي للبرنامج النووي لإيران صدمة لبعض الدول، إن هناك فرقاً بين أن أكون منبهراً بإيران، واهتمامي بها لأنها ضمن معارفه". هذا ما قاله الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، خلال حواره لبرنامج "مصر أين؟ وإلى أين؟" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي" بتاريخ 9\4\2015.

وأضاف: "أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول المفاعل النووي شديدة التعقيد، لكن المفاجأة هي أن تتوصل الدول الكبرى مع إيران، إلى اتفاق إطاري، حول تقنين هذا الملف". وأكد، "إيران بالنسبة لي جزء من شبابي وأول كتاب لي كان بعنوان "إيران فوفق البركان"، وطبع منه 40 ألف نسخة في هذا الوقت، وكتبت ثلاث كُتب أخرى عن إيران".

مفاوضات صعبة

إن الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه مؤخراً في لوزان بسويسرا بين إيران ودول 5+1 يشكل مسودة الاتفاق النهائي التي سيجري العمل على صياغتها حتى نهاية يونيو المقبل، حيث مدة الاتفاق ستكون 10 سنوات، على أن تتمكن إيران خلالها من متابعة عمليات البحث والتطوير للطرود المركزية المتقدمة دون أن تغلق أيًا من مفاعلاتها النووية.

إن الاتفاق ينص على استمرار برنامج تخصيب اليورانيوم داخل إيران ومواصلة إنتاج الوقود النووي للمحطات النووية داخل إيران، وأن محطة فوردو ستصبح مركزاً للدراسات النووية والفيزياء المتطورة، وسيتم الحفاظ على 6000 جهاز طرد مركزي وجميع البنى التحتية للأجهزة والجزء الآخر لأجهزة محطة فوردو وبمساعدة بعض دول 5+1، سيتم استخدامها للدراسات المتطورة النووية وإنتاج أجهزة إيزو توب الذي تستخدم في الصناعة والزراعة والطب.

ويعد الاتفاق صفحة جديدة من قواعد الاشتباك ولاسيما بين إيران والولايات المتحدة التي قادت الصراع الغربي ضدها، وما كان لهذا التفاهم أن يرى النور لو لم يقدم الطرفان على تنازلات متبادلة.

فإيران وافقت على خفض أنشطة التخصيب ووضع منشآتها تحت رقابة الوكالة الذرية مقابل رفع كلي للعقوبات ستعلن الأمم المتحدة عن آليته، وكل هذا يؤشر إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة وأن الأبواب ستفتح أمام إيران لتعود إلى صفوف المجتمع الدولي، وفق ما قاله الغربيون قبل أيام.

إن الاتفاق النووي الإيراني يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة. حيث أنه أعطى إيران الحق في الحصول على الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا النووية وامتلاك 6 آلاف جهاز طرد وسينهي كل العقوبات الأمريكية والدولية على إيران.

لقد شكل الاتفاق النووي الإيراني – الدولي الذي أعلن في لوزان تطوراً مهماً في العلاقات الدولية وعلى الصعيد الإقليمي، فهذا الاتفاق جاء بعد عشر سنوات من المفاوضات الدولية في العديد من العواصم العربية والإسلامية والعالمية وبعد مفاوضات عسيرة في الأسابيع الأخيرة شارك فيها وزراء خارجية إيران ودول(5+1) وبعد تهديدات وتخوفات إسرائيلية وسعودية وخليجية.

ومع أن الاتفاق النهائي سيتم إعلانه في 30 يونيو المقبل وسيتضمن كل التفاصيل الأخرى فإن ما تم إعلانه حالياً يشكل تطوراً مهماً على صعيد علاقات إيران بالمجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي. أعطى الاتفاق إيران الحق في الحصول على الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا النووية وامتلاك 6 آلاف جهاز طرد وسينهي كل العقوبات الأمريكية والدولية على إيران وبالمقابل سمح بتفتيش منشآت إيران النووية وحصر التخصيب في منشأة نتانز وتحويل منشأة فوردو للدراسات النووية.

لكن بعيداً عن تفاصيل الاتفاق التي تحتاج لدراسات مفصلة، فإن أهمية الاتفاق تكمن في تأكيده على خيار المفاوضات والحلول السياسية للازمات الدولية والإقليمية وإبعاد شبح الحروب الكبرى عن المنطقة وسيؤدي لتراجع دور الكيان الصهيوني مستقبلاً وسيساهم في إعادة الحوار والحلول السياسية للازمات القائمة في المنطقة في ظل التواصل المستمر بين إيران والدول الكبرى.

إن ما جرى في لوزان وقبله في العديد من العواصم العربية والإسلامية والدولية من مفاوضات نووية والوصول إلى هذا الاتفاق النووي المهم يؤكد أن خيار المفاوضات والحوار هو الأفضل وان بالإمكان حل مشاكل العالم بالحوار إذا توفرت الإرادة السياسية.

وإذا كان الكيان الصهيوني ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو هو المنزعج الأكبر من الاتفاق فهذا دليل كبير أن هذا الاتفاق سيكون لصالح العرب والمسلمين وكل العالم. ولن يستطيع الكيان الصهيوني تعطيل الاتفاق وسيسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى طمأنة هذا الكيان وبعض الدول العربية من خلال التواصل المباشر معهم وهذا ما بدأ يحصل.

من ناحية أخرى وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يمنح الكونغرس "حق المشاركة بالرأي" في الاتفاقيات النووية مع إيران، بعد الانتهاء من المفاوضات النهائية، أواخر يونيو/حزيران المقبل.

يأتي ذلك، بينما أشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة لوبيك الألمانية، أن "لا شيء يعيق التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني"، معبراً عن تفاؤله بمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويعارض النواب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي "الاتفاق الاطاري"، الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) وإيران حول برنامجها النووي، وفي حين يطالبون الإدارة الأمريكية بفرض التزامات "قصوى للشفافية" وإتاحة المجال أمام التحقيق السريع لمواقع مشتبه بها، علاوة على وضع قيود حقيقية على البرنامج النووي الإيراني، تستمر عقوداً.

الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إن طهران لن تقبل اتفاقاً نووياً شاملاً مع القوى العالمية ما لم ترفع كل العقوبات المفروضة عليها. وأضاف في كلمة ألقاها في مدينة رشت بشمال إيران ونقلها التلفزيون الرسمي "إذا لم توضع نهاية للعقوبات فلن يكون هناك اتفاق.. يجب أن يشمل هدف هذه المفاوضات وتوقيع اتفاق إعلان إلغاء العقوبات الجائرة على الأمة الإيرانية العظيمة". وذكر روحاني أن منح الكونغرس الأمريكي سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران شأن داخلي. وقال "نحن في محادثات مع القوى الكبرى وليس مع الكونغرس." وأضاف أن إيران تريد إنهاء عزلتها عن طريق "التواصل البناء مع العالم وليس المواجهة." في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم اليوم، أن إيران "لن تسمح للسياسة الداخلية الأمريكية بإخراج المفاوضات النووية عن مسارها".

ردود وتفسيرات مختلفة

اختلفت ردود الأفعال الدولية حول اتفاق الإطار النووي بين إيران والدول الكبرى التي تعرف بمجموعة 5+1 الذي عقد في لوزان مؤخراً، بين مؤيدين لهذا الاتفاق وبين معارضين له، وبهذا تشتت المواقف والآراء بين الداعمين للاتفاق النووي وبين مناهضين له، ففي الوقت الذي يسعى فيه أوباما للترويج إلى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي الإيراني، يحض الرئيس الأمريكي باراك أوباما معارضيه على عدم إجهاض الاتفاق، يجابه هذا الترويج مجموعة من التحديات تجسد بمعارضة الحزب الجمهوري المناهض لهذا الاتفاق، إذ تواجه إدارة البيت الأبيض الضغط الداخلي المجسد بالصراع المتصاعد مع الجمهوريين بشأن العديد من القضايا وأهمها الوجه الجديد في التعامل مع إيران الذي أدى إلى انفراجة غير مسبوقة بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود وتجسدت هذه السياسة بالاتفاق النووي مع إيران.

لذا يرى المحللون أن الرئيس الديمقراطي يحاول جاهداً انتهاج سياسات جديدة عن طريق اعتماد مبدأ المصلحة السياسية بغطاء براغماتي لترويض معارضة الجمهوريين، وتكرست هذه السياسيات البراغماتية في المواقف والقرارات على مدى حقبه حكمه الثانية.

حيث أعرب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي عن قلقهم إزاء الاتفاق - الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في أن تكون لهم كلمة في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر إن "معايير اتفاق نهائي تمثل فارقا مقلقا بالمقارنة مع الأهداف الأساسية التي حددها البيت الأبيض" وأعرب عن قلقه إزاء إمكانية رفع العقوبات عن طهران في المدى القصير.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 نيسان على اقتراح قانون قدمه سناتوران ويفرض على الرئيس باراك أوباما الرجوع إلى الكونغرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي.

ولكن البيت الأبيض يرفض رفضاً تاماً هذا الأمر، مؤكداً أن إبرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصراً وأن تدخل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة.

ويرى بعض المراقبين أنه منذ التوصل للاتفاق التمهيدي بدا أن لدى كل من إيران والولايات المتحدة تفسيراً مختلفاً لبعض القضايا بما في ذلك وتيرة رفع العقوبات ومداها، وتصر إيران على ضرورة وقف العمل بجميع قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بالمسألة النووية وكذلك رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها، لكن الولايات المتحدة قالت إنه سيتعين رفع العقوبات تدريجيا على مراحل بمقتضى الاتفاق النووي الشامل، في حين رد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون مباشرة إن بلاده لن توقع أي اتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي إذا لم تلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ، ويرى المحللون أن هذا الاختلاف في التفسيرات حول القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق نهائي بما في ذلك الخلاف حول توقيت رفع العقوبات عن إيران، قد يضع عقبات جديدة من شأنها ان تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي مأمول، ويرى هؤلاء المحللون أن حرب التصريحات السياسية من لدن الجهات المتشددة في إيران وأمريكا هي محاولة لكسب حرب الغنائم المعنوية قبل التوصل لأي اتفاق نهائي وهو ما يفضح نواياهم من خلال تناقض كلماتهم وأجندتهم، بسبب معضلة فقدان الثقة بين الأطراف المتخاصمة، لذا فليس من السهل الحصول على اتفاق نهائي لنزاع مشوب بالخلافات ونوايا المتباينة.

وعليه يبدو أنه على الرغم من أن التوصل إلى توافق بين إيران والغرب وصف بالخطوة الايجابية، إلا أن الثقة لم تترسخ بعد بين الطرفين، الذين حذروا من أن الآلية برمتها يمكن وقفها في حال عدم تقيد طهران بالتزاماتها، ولكن على الرغم من كل ذلك يبقى هذا الاتفاق الإطار انجازاً أساسياً وسط أزمة مستمرة منذ 12 عاماً بين إيران والأسرة الدولية، فلا يزال التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي يتضمن كافة التفاصيل التقنية بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل، يحتاج إلى عمل ومثابرة تؤطرها ثقة متزايدة بين الطرفين.

فيما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي سيتم "على مراحل" بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والدول الكبرى، وقال المتحدث باسم الخارجية جيفري راثكي "سيتم تعليق العقوبات بشكل تدريجي وبشرط التثبت من أن إيران تفي بالتزاماتها، بموجب خطة عمل كاملة ونهائية" من المقرر توقيعها بحلول 30 حزيران/يونيو. بحسب فرانس برس.

وجاءت تصريحات المتحدث رداً على سؤال بشان تعليقه على تصريحات مرشد الجمهورية الإيراني علي خامنئي التي شكك فيها بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي في اقل من ثلاثة أشهر، وقال المتحدث "لن نرد على كل تصريح لمسؤول إيراني ولن نتفاوض علنا". وكانت الحكومة الأمريكية لزمت التكتم لعدة أشهر بشان مضمون المباحثات بشان برنامج إيران النووي.

وفي حين تريد إيران رفع العقوبات المفروضة عليها حال توقيع الاتفاق النهائي، أكد المتحدث مجدداً الخميس "أن عملية تعليق العقوبات أو تخفيفها لن تبدأ إلا بعد أن تنفذ إيران الإجراءات الأساسية الخاصة ببرنامجها النووي"، وأضاف "هذا يتفق مع ما قلناه الأسبوع الماضي وهو ما اتفقنا عليه في لوزان".

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون مباشرة: "لن نوقع أي اتفاق إذا لم تلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ"، وأضاف روحاني أن إيران تطالب برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في اليوم الأول من تطبيق اتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقال روحاني: "نريد صفقة مرضية لجميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية"، مضيفاً "الشعب الإيراني كان وسيظل المنتصر في المفاوضات." وتابع قائلاً: "هدفنا الرئيسي في المحادثات هو ما سلم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الإيرانيين لن يستسلموا للضغط والعقوبات والتهديدات." وختم: "إنه انتصار لإيران أن تسلم القوة العسكرية الأولى في العالم بأن الإيرانيين لن يذعنوا للضغط".

عقبات أمام الاتفاق النهائي

فقد تصبح مسألة تعزيز المراقبة الدولية للأنشطة النووية الإيرانية أكبر عقبة أمام إبرام اتفاق نهائي بين طهران والقوى الكبرى رغم توصل الجانبين إلى اتفاق مبدئي.

وبموجب ذلك الاتفاق اتفقت إيران والقوى العالمية على إتاحة المجال أمام مفتشي الأمم المتحدة لمراقبة الأنشطة النووية المتبقية في إيران باستخدام أحدث الوسائل. وتراقب المنظمة الدولية بالفعل مواقع رئيسية هناك. لكن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر تركت للمرحلة النهائية من المحادثات مما يمثل تحدياً كبيراً أمام المفاوضين بشأن مسألة معقدة وصعبة لوجستياً وتمثل حساسية بالغة لزعماء إيران. بحسب رويترز.

ومن المهم للولايات المتحدة والقوى الغربية وضع إجراءات تفتيش ملائمة لضمان فعالية الاتفاق النهائي المقرر التوصل إليه بحلول 30 يونيو حزيران ولإقناع الكونجرس الأمريكي المتشكك وإسرائيل بقبول الاتفاق. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي لكنها لم ترحب قط بأي عمليات تفتيش دون سابق ترتيبات ولم تكشف في السابق عن بعض مواقعها النووية.

وظهرت تفسيرات مختلفة بشكل كبير لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي. ويقول دبلوماسيون وخبراء نوويون إن هذا يدل على أن المحادثات القادمة ستكون صعبة، واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أي "إجراءات مراقبة استثنائية" للأنشطة النووية وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية. وخامنئي هو صاحب القول الفصل في إيران بشأن أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وتتناقض تصريحات خامنئي على ما يبدو مع "ورقة الحقائق" التي صدرت بعد المحادثات المضنية التي أجريت في سويسرا وجاء فيها أنه سيكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية "الوصول المنتظم إلى كل الأنشطة النووية الإيرانية" وإلى كل سلسلة الإمداد الداعمة لتلك الأنشطة. كما تتعارض تصريحات خامنئي على الأرجح مع بيان مشترك لإيران والاتحاد الأوروبي يقول إنه سيكون للوكالة الدولية حرية المراقبة الموسعة في إيران.

وبغض النظر عن السؤال المتعلق بموافقة إيران فإن الترتيبات اللوجستية لعملية مراقبة أكثر فعالية للمواقع الإيرانية ستكون صعبة للغاية. فسوف تشمل المزيد من الكاميرات وعمليات تفتيش في المكان ومراقبة بالقمر الصناعي ووسائل أخرى. وقد يتطلب الأمر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص المزيد من الأشخاص والموارد لفريقها في إيران.

وقال مصدر دبلوماسي كبير لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "اعتقد أن عمليات المراقبة والتفتيش قد تكون المشكلة الأصعب ولن اندهش إذا بذلت إيران والقوى الست جهداً كبيراً بشأنها"،

ويقضي الاتفاق المؤقت بأن تكون عمليات التفتيش الأوسع نطاقاً ملزمة بالنسبة لإيران. وجاء في البيان المشترك لإيران والاتحاد الأوروبي أنه سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية التفتيش باستخدام وسائل حديثة من خلال إجراءات متفق عليها بما في ذلك توضيح مسائل سابقة وحالية.

ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي في عام 2003 بعد عام من الكشف عن وجود منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل. وبدأت طهران في تطبيق البروتوكول طواعية لكنها لم تصدق عليه قط وتوقفت في نهاية الأمر عن تطبيقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف للصحفيين في واشنطن إن إيران وافقت على استئناف تنفيذ بنود البروتوكول الإضافي وستصدق عليه.

لكن أولي هينونين كبير المفتشين النوويين السابقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعمل حاليا في جامعة هارفارد قال إن عمليات التفتيش بموجب البروتوكول الإضافي لن تكون كافية على الأرجح لمراقبة ملائمة.

إيران تحتفل وإسرائيل تغلي

بعد ثمانية أيام على بدء المفاوضات الماراثونية بين إيران ومجموعة "5+1" وبعد 11 عاماً من المنازعات والاتهامات، تم الإعلان عن اتفاق إطار تاريخي من مدينة لوزان السويسرية، استطاعت إيران بهذا الاتفاق انتزاع اعتراف غربي تاريخي بحقها في امتلاك قدرات نووية سلمية، جاء الاتفاق في أربع صفحات، وأطلق عليها تسمية "معايير خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ورقة يفترض أن تتواصل المفاوضات في إطارها بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين قبل 30 يونيو المقبل.

خرج المشاركون من خلف طاولة المفاوضات معلنين التوصل إلى اتفاق إطار تاريخي، حيث شارك وزراء خارجية المجموعة السداسية ووزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" إلى جانب منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي مشترك في جامعة بلي تكنينك بمدينة لوزان لإعلان البيان الختامي بشأن المفاوضات النووية.

وجاء في البيان "نحن اليوم خطونا خطوة مصيرية واتفقنا على حملة من التفاهمات والحلول حول المسائل العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وأكد البيان على أنه سيتم مساعدة إيران في إعادة تركيب مفاعل أراك على أن لا ينتج البلوتونيوم كما سيرفع الاتحاد الأوروبي كل العقوبات عن إيران والولايات المتحدة لن تفرض عقوبات، وأضاف "سنعمل من أجل صياغة قرار حول الحل الكامل ونحن ملتزمون بمتابعة هذه الجهود وفي هذا الإطار سيتبدل مفاعل فردو من برنامج نووي إلى منشأة تكنوفيزيائية ولن يكون فيه مواد مشعة".

احتفل الإيرانيون بالبيان المشترك الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان السويسرية بين إيران والدول الست، وجاب العديد من المواطنين الإيرانيين بسياراتهم شوارع العاصمة طهران للاحتفال بالاتفاق، فيما أطلق ركاب السيارات العنان لأبواق سياراتهم.

وقد سادت أجواء البهجة بين المحتفلين الذين أكدوا أن هذا الاتفاق هو لصالح البلاد وأنه في حال رفع إجراءات الحظر فسينعكس الأمر على الداخل والخارج بشكل إيجابي، كما قال بعض المحتفلين إن بلادهم هي الرابحة في كل الأحوال، ذلك خلافاً لتبادل رسائل التهنئة و"أعراس الانتصار" التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران لدى عودة وزير الخارجية الإيراني من جنيف.

خيبة أمل وقلق وشعور بفشل الرهانات على كل الجهود السياسية والأمنية والدبلوماسية وعمليات التهويل التي مارستها تل أبيب طوال السنوات الماضية، هذه خلاصة الشعور الإسرائيلي والتصريحات التي امتلأت بها وسائل الإعلام الصهيونية، خصوصاً أن النتيجة التي خلص إليها هذا المسار من التفاوضات، ستؤدي إلى تكريس إيران دولة نووية.

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بمجرد الإعلان عن الاتفاق لطمأنته، لكن صحيفة "هآرتس" الصهيونية وصفت المحادثة بـ"القاسية"، حيث أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الرئيس الأمريكي خلال المكالمة أن الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه من شأنه إذا ما طبق أن يمهد الطريق أمام طهران لحيازة القنبلة الذرية وأنه "يهدد بقاء إسرائيل"، وفيما صدرت تصريحات عديدة على لسان مسئولين إسرائيليين تنتقد الاتفاق وتصفه بـ"الخطأ التاريخي"، ينتظر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعاً لبحث تداعيات الاتفاق النووي بين إيران والغرب، ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإن الأخير أبدى خلال المكالمة الهاتفية مع أوباما معارضة شديدة لاتفاق الإطار مع إيران.

من جهته، أكد "المعسكر الصهيوني" إسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني على ضرورة تعامل إسرائيل الوثيق مع الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى الخلف للحيلولة دون حصول طهران على السلاح النووي، وجاء في بيان صادر عنهما أنه "يجب ترميم التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة باعتباره أهم آلية لحماية المصالح الأمنية الإسرائيلية"، ورأى هؤلاء أن البديل لـ"الاتفاق السيئ" الذي تم التوصل إليه ليس الحرب، وإنما "اتفاق آخر يفكك البنى التحتية للبرنامج النووي الإيراني، ويطالبها بوقف عدوانها وإرهابها في المنطقة والعالم"، على حد تعبيرهم.

من جانبه، انتقد وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلي "يوفال شتاينتس" بشدة الاتفاق، واعتبره "سيئاً"، قائلاً إنه يأتي استمراراً للاتفاق المرحلي السيئ السابق وقد يكون مقدِّمة للاتفاق الدائم السيئ، كما انتقد نائب وزير الخارجية "تساحي هنيغبي" أيضاً الاتفاق، قائلاً إن الدول الكبرى كانت متلهفة لإنجاز الاتفاق مما أفسح لطهران مجال إملاء شروطها، وأضاف أن إيران ستحتفظ بموجب الاتفاق بمنشآت تخصيب اليورانيوم التابعة لها وكذلك ببرنامج صواريخها الباليستية، وتوقع "هنيغبي" تزايد قوة إيران سواء بسبب اقترابها من السلاح النووي أو من جراء تقوية اقتصادها.

نقاط التفاهم التاريخي بين إيران والدول الست الكبرى في الاتفاق النووي الإيراني:

1- مدﺓ ﺍﻻتفاقية: سيكون الاتفاق سارياً لمدة 10 سنوات، تفرض خلالها قيود ورقابة صارمة ﻋﻠﻰ البرنامج النووي الإيراني.

2- تخصيب اليورانيوم: تواصل إيران تشغيل 6 ﺁﻻﻑ جهاز طرد مركزي من أصل 19 ألف جهاز طرد مركزي لديها حالياً. وسوف تواصل تشغيل 5 آلاف جهاز طرد مركزي العمل في منشأة نتانز لتخصيب اليورانيوم.

3- مخزون إيران من اليورانيوم المخصب: تخصيب اليورانيوم المخصب إلى مستوى منخفض يتراوح بين 3.5% إلى 5% تحت يد إيران، والذي يصل حالياً إلى 8 أطنان سيتم خفضه تخصيبه إلى المستوى الذي لا يمكن استخدامه لإنتاج أسلحة نووية أو يتم إخراجه من إيران.

4- منشأة فوردو النووية في باطن الأرض: يتم تغيير الغرض من المنشأة.. من منشأة لتخصيب اليورانيوم إلى مركز أبحاث نووية- فيزيائية.

5- مفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل: سوف يساعد المجتمع الدولي إيران على إعادة تصميم المفاعل بحيث لا يمكنه إنتاج مواد يمكن أن تُستخدم في إنتاج أسلحة نووية.

6- الرقابة: يتاح للوكالة الدولية للطاقة النووية الوصول إلى جميع المنشآت النووية وتوقع إيران وتصادق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يقضي بأنه باستطاعة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات مفاجئة لأي منشأة يُشتبه بها في إيران دون قيد أو عائق.

7- البحث والتطوير: يمكن لإيران أن تواصل عمليات البحث والتطوير على أجهزة الطرد المركزي المتقدمة خلال العشر سنوات ـ مدة سريان الاتفاقية ـ وفقاً للاتفاقات التي تتوصل إليها الدول الكبرى.

8- نظام العقوبات: بعد تطبيق هذا الاتفاق الشامل من جانب إيران سيتم رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجالات المصرفية والتأمين والنفط فوراً.

باحث في القضايا الإقليمية^(*) 

اعلى الصفحة