في مؤشر خطير على انسداد الأفق السياسي في مواجهة الحراك المطالب بالتغيير الديمقراطي، صعّدت الشرطة في البحرين مستوى انتهاكاتها بحق المواطنين المحتجين على استمرار اعتقال أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان وباقي الناشطين.

العاصمة المنامة كانت مسرحاً لأوسع حملة مداهمات واعتقالات، طالت عشرات المواطنين ولم يسلم منها المصلون، لاسيما في مسجد مؤمن، حيث تمت محاصرتهم والاعتداء عليهم بالضرب والغازات المسيلة للدموع.

هذا المشهد ترافق مع معظم المسيرات في مختلف مناطق البحرين، إذ استخدمت الشرطة سلاح الشاوزن والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين والمعتصمين في "البلاد القديم".

بموازاة الحراك الشعبي المتصاعد، أكدت قوى المعارضة الوطنية أن اعتقال الرموز السياسية لن يثني الشعب عن مواصلة حراكه نحو تحقيق مطالبه المشروعة. وخلال وقفة تضامنية مع الشيخ سلمان، حذر ناشطون حقوقيون من تداعيات التمادي بانتهاك حقوق الشعب. بدورهم، بدأ القياديون السياسيون المعتقلون في سجن " جو " المركزي إضراباً مفتوحاً عن الطعام معتبرين أن ممارسات السلطة دليل على فشل مشاريعها الهادفة إلى إخماد روح المقاومة في نفوس الشعب.

تجديد اعتقال الشيخ علي سلمان يلهب مشاعر البحرينيين

غير آبهة بكل التحذيرات، واصلت السلطات البحرينية تفريق المسيرات السلمية التي شهدتها البلاد، احتجاجا على تجديد اعتقال الشيخ علي سلمان، بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي والاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية خارجية. في هذه الأثناء، قالت جمعية " الوفاق " إن النيابة العامة تنشر ما يخالف أقوال التحقيق من أجل صناعة رأي عام مغلوط بناء على معلومات خاطئة، لاسيما بعد نفي الشيخ سلمان الإدعاءات المساقة ضده في التحقيق بشكل قاطع.

وفي بيان لها، رأت "الوفاق" أن هذا المسار يكشف وجود خطة ممنهجة للخروج عن سياق التحقيق، كما اعتبرت جمعية "وعد" أن تجديد اعتقال الشيخ سلمان يزيد من تأزيم المشهد الأمني والسياسي في البلاد مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

من جهته، آية الله الشيخ عيسى قاسم أكد أن الشعب البحريني قرر الاستمرار في الاحتجاجات السلمية حتى تبرئة الشيخ علي سلمان معلناً أن الحراك الإصلاحي مستمر وبقوة وبأسلوبه السلمي حتى استرجاع كامل الحق والحرية المسلوبة.

عضو لجنة الدفاع عن الشيخ سلمان المحامية جليلة السيد، أكدت أن ما عرض من أدلة ضد أمين عام جمعية  "الوفاق" لم يرق إلى مستوى إثبات أي تهمة بحقه، متهمة النيابة العامة البحرينية بخرق سرية التحقيقات في هذه القضية.

"شكراً لنصر الله"، حملة أطلقها ناشطون بحرينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيراً عن تقديرهم لمواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اتجاه القضية البحرينية. أحد المغردين كتب: "سيد القلوب والكلام أنت، سيد القول والفعل، شكرا لكم من أعماق قلوبنا المكسورة، حفظك الله وحماك".

في الموازاة، جرى التداول على وسائل التواصل الاجتماعي برسالة موقعة باسم شعب البحرين أشادت بكلام السيد نصر الله وقالت: "إن موقفكم الداعم لثورتنا هو وسام لكل بحريني يحمل عزة وشرفاً وحرية، فحزب الله لم يتأخر لحظة عن الانحياز لمطالبنا في العدالة والحرية والكرامة".

الشيخ سلمان، وفي رسالة وجهها من المعتقل، نقلها الشيخ حسين الديهي، أكد أن اعتقاله ظالم، وهو اعتداء على حقوقه الطبيعية كمواطن وسياسي وعالم دين، لافتاً إلى أن عدم وجود حكومة منتخبة سبب أساسي للمشكلات في البحرين، مؤكداً تضامنه مع رئيس شورى "الوفاق" جميل كاظم.

"المطالبة بالعدالة والمساواة في المواطنة وحق الشعب في انتخاب برلمانه وحكومته واجب ديني ووطني وإنساني". هذا الكلام للأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، على لسان نائبه الشيخ حسين الديهي، الذي كشف عن مضامين رسالة جديدة للشيخ سلمان وجهها من سجنه إلى شعب البحرين.

رسالة أخرى وجهها ٣٨ برلمانياً من ٣٧ دولة حول العالم طالبوا فيها بإطلاق سراح الشيخ سلمان فوراً، مع إسقاط كل التهم الموجهة إليه. هذه الرسائل ترافقت مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات السلمية في مختلف المناطق البحرينية.

الاحتجاجات في البحرين إلى أين؟

إن جمعية "الوفاق" التي يرأسها الشيخ علي سلمان محظورة قانونياً في البحرين، فقد حظرتها الحكومة البحرينية وأوقفت نشاطها، بدعوى مخالفتها قانون الجمعيات في البلاد. الشيخ علي سلمان، الذي انتخب لقيادة الحركة في ولاية جديدة منذ بضعة أسابيع، يقود حراكاً داخلياً معارضاً للسلطة البحرينية، وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقله فيها السلطة.

 الجدير بالذكر، أن جمعية "الوفاق" قد قاطعت الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البحرين، واصفة إياها بالمهزلة في ظل التمييز الطائفي الذي يمارسه النظام الحاكم اتجاه غالبية المواطنين في البلاد. كذلك، تتبنى الجمعية مطالب تتمثل في الملكية الدستورية، وانتخاب رئيس وزراء مستقل بعيد عن أسرة آل خليفة الحاكمة.

الاحتجاجات السلمية في البحرين تندلع من حين لآخر اعتراضاً على الحكومة المسيطرة على مجريات الأمور في البلاد بدعم خليجي، في ظل تهميش لغالبية البحرينيين، مما أدى إلى وجود احتقان في الشارع البحريني وانسداد الأفق السياسي بين المعارضة والأسرة الحاكمة.

لقد شهدت مملكة البحرين احتجاجات شديدة عام ٢٠١١ أثناء اندلاع الثورات العربية في تظاهرات قادتها المعارضة لعدة أسابيع. ومع تصاعد وتيرة الأحداث وعدم مقدرة النظام في التحكم بمجريات الأمور في تلك الفترة، تم استدعاء قوات " درع الخليج " لقمع التظاهرات في البلاد، ما أدى إلى وقوع أكثر من ٨٩ شهيداً بين صفوف المتظاهرين واعتقال المئات وتقديمهم للمحاكمة.

في أول رد فعل خارجي على اعتقال الشيخ علي سلمان، نقل تصريح عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الإيرانية رضية أفخم، تعبر فيه عن قلقها من تصعيد السلطات البحرينية اتجاه المعارضين، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تزيد من تعقيد الظروف في البلاد. يذكر أن العلاقات البحرينية الإيرانية تشهد توتراً دائماً على خلفية اتهام السلطة البحرينية لإيران بدعم الحراك الشعبي في البحرين.

ثمة محاولات مستمرة للنظام البحريني لاحتواء الأزمة، ولكن بغير خطوات جدية في ظل القمع الدائم الذي تمارسه قوات الأمن البحرينية. لقد فشلت أربعة حوارات وطنية أقامها الملك حمد بحضور جميع الأطراف السياسية في البلاد، كان أولها في ١٨ فبراير/شباط ٢٠١١ للحديث عن انتخاب الحكومة من قبل البرلمان واستقلال القضاء، لكن الأمر لم يؤد إلى أي اتفاق.

جاء الحوار الثاني لمناقشة حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية نتج عنه أكثر من مائتي توصية رفعت للملك، لكنها بقيت مجرد توصيات غير ملزمة ولم ينفذ منها شيء، انسحبت على أثره جمعية "الوفاق" مصرحة أن كل ما يصدر عن هذا الحوار غير ملزم.

تجددت محاولات احتواء الوضع الذي يتجه نحو الانفجار حيث أقامت السلطة حواراً ثالثاً في فبراير/شباط ٢٠١٣، إلا أن تعنت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة أدى إلى فشل الحوار للمرة الثالثة. وكانت آخر المحاولات في مطلع العام المنصرم لعقد عدة حوارات منفصلة بين الحكومة والمعارضة، وطلب من كل طرف تقديم رؤيته الخاصة وتم ذلك بالفعل، ولكن لم ينفذ شيء من نتائج ذلك الحوار.

إن القضية السياسية في البحرين تقضي يوماً بعد يوم على آمال الحل التشاركي وتكرس الطائفية بسبب الانقسام الديمغرافي في البلاد، حيث الأغلبية تحكمها أقلية في ظل عدم جدية السلطة في إجراء إصلاحات في بنية النظام كما يعد الملك دائماً. إزاء هذه التوترات، ستظل الأزمة البحرينية مشتعلة دون حل حقيقي وجذري ما سيعمل على تفتيت النسيج المجتمعي في البلاد وينذر بحرب داخلية، فعلى السلطة الوصول إلى صيغة حكم تشاركية جدية قبيل انفجار الأوضاع إلى حيث اللاعودة.

منظمات حقوقية تدين اعتقال جميل كاظم

أدانت ٣ منظمات حقوقيّة الحكم الصادر ضدّ رئيس شورى جمعية "الوفاق"، القيادي المعارض السيد جميل كاظم، الذي اعتقلته قوات الأمن مساء الأربعاء ١٤ يناير/كانون ثاني ٢٠١٥.

وقد قالت منظمات: أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان مشترك أن الاتهامات الموجهة للسيد جميل كاظم ذات  " دوافع سياسية "، ودعا البيان الحكومة في البحرين للإفراج الفوري عنه، وإسقاط الاتهامات.

قضت المحكمة الخليفية، بسجن السيد كاظم، العضو البرلماني السّابق عن جمعية "الوفاق"، ٦ أشهر وغرامة مالية قدرها ٥٠٠ دينار، على خلفية تغريدات نشرها على تويتر تتعلق بالانتخابات، واستخدام ما وصفه السيد كاظم بـ"المال السياسي" خلالها.

أوضح بيان المنظمات الحقوقية أنّ الحكومة كثّفت، خلال الأشهر الأخيرة، حملتها ضد الحزب الرئيس للمعارضة، جمعية "الوفاق"، حيث جمّدت المحكمة في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي أنشطة الجمعية، وذلك قبل بدء الانتخابات البرلمانية، ومنعتها من تنظيم المسيرات أو إصدار البيانات خلال فترة الانتخابات.

أشار البيان إلى مقاطعة "الوفاق" للانتخابات نتيجة الإجراءات الحكوميّة، حيث شهدت الانتخابات حالات من "الرشوة، والعنف، والترهيب الحكومي"..

قال البيان بأن الحكومة صعّدت من قمعها لحرية التعبير من خلال المضايقات القضائيّة، حيث اعتقل أكثر من ١٠ بحرانيين، وحُكم عليهم بالسجن بما مجموعه ١٧٤ شهراً وذلك على خلفية اتهامات لها علاقة بممارسة حقّ التعبير عن الرأي. وشملت هذه القائمة مدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب.

أكّد بيان المنظمات بأن محاكمة السيد كاظم وسجنه يمثل انتهاكا صريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المنظماتُ المملكةَ المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الصّلة؛ للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن السيد كاظم فوراً، وإسقاط التّهم الموجّهة إليه، وإلى جميع المحكوم عليهم بسبب ممارستهم الحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وبما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإلغاء القوانين التي تنتهك الحقوق المحميّة دولياً، وضمان أن تواصل المنظمات السياسية في البحرين القيام بعملها دون الخشية من الانتقام أو الملاحقة القضائية.

دور الشباب في مستقبل البحرين

إذا أردت أن تُقيم تطور دولة ما، فانظر لمدى اهتمامها بالشباب ومنجزاتهم ورعايتهم، حينها ستعرف مستقبل هذه الدولة إن كان مشرقاً أم غامضاً، فالرهان على الشباب دائما يكسب، ولذلك هم مُستهدفون بالخير والشر دوماً.

تعتبر مملكة البحرين من الدول الفتية التي يمثل الشباب في عدد سكانها نسبة كبيرة، وللشباب دور فاعل في المجتمع البحريني على الرغم من مطالبتهم ورغبتهم في أدوار أكبر.

يوجد في البحرين ٢٠ جمعية شبابية تنضوي تحت مظلة وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، ولكن لا يوجد من ضمنها جمعيات شبابية سياسية، والتي تكون غالبا تحت مظلة الجمعيات السياسية المُعترف بها رسمياً.

وتتجنب هذه الجمعيات الشبابية الخوض في العمل السياسي بشكل مباشر، لتجنب الوقوع في دوامة التسييس، أو مخالفة الأهداف التي أنشئت من أجلها، والقوانين التي تمنع هذه الجمعيات الشبابية من ممارسة العمل السياسي مباشرة.

ولكن قبل ذلك ما هو منظور الشباب للسياسة؟ وكيف يرونها ويعرفونها ويفهمونها؟!

والكلام هنا يطول ويحتاج لنظريات وتحليلات ومقارنات، فلذلك نختصر الحديث بالقول إن السياسة هي الحياة، كيف نديرها، كيف نعلم حقوقنا وواجباتنا، كيف ندافع عن فكرتنا ونحترم فكرة غيرنا، كيف نقول (لا) في وقتها ولمن يستحقها، كيف نحافظ على مقدرات بلدنا ونوقف الفساد فيه، كيف نحافظ على حرية التعبير دون التجريح.

وكما أن السياسة لا ترتبط بعمر معين إنما بالممارسة والفكر، وكون معظم الأحزاب والجمعيات السياسية تحوي أقساما شبابية تكون الأمل للمستقبل، نرى العديد من الأحزاب السياسية التي يقودها شباب.

صرخة من داخل سجون البحرين.. أنصفونا

منذ اندلاع ثورة ١٤ فبراير/شباط ٢٠١١ وحتى الآن، وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين حدا لا يطاق، فقد تعرض العديد من الفئات العلمية للاعتقال والتعذيب كالصحافيين والمعلمين والأكاديميين والطلبة، وشملت حملة الاعتقال الأطفال والنساء والرجال والشيوخ (فوق ٦٠ سنة)، كما اعتقل أطفال وأحداث بسن (١٣ حتى ١٨ سنة) وهم يعيشون في ظل ظروف مأساوية صعبة، حيث خسروا دراستهم وانتهكت حقوقهم الإنسانية.

كما تعرضت فئات الأطباء كمثال حي إلى استهداف مباشر عبر اعتقال كوادرها ومحاكمتها، وقام الجيش بالاستيلاء عسكرياً على المستشفى المركزي، واعتقال أي مصاب أو جريح. وهناك العديد من الحالات الخطيرة التي تحتاج لعناية طبية خاصة، ولم تلق الرعاية حتى الآن بسبب عسكرة المستشفيات وخوفا من الاعتقال، وأغلب هؤلاء أصيبوا بصورة بليغة بسبب استخدام وسائل القمع من قبل القوات التابعة لوزارة الداخلية عبر إطلاق الرصاص الحي والانشطاري والغازات الخانقة والضرب المبرح وغيرها. وهناك أيضاً معتقلون رياضيون وطنيون ما زالوا خلف القضبان منذ أكثر من عامين. كما لا يزال هناك أكثر من ٧٠ رياضياً ولاعباً دولياً معتقلاً من بينهم نجوم في المنتخبات الوطنية.

النظام الحاكم يشعر باللاشرعية، لذلك يسجن حتى المصلحين غير السياسيين، كالشيخ علي المسترشد، ويعتقل المدونين والإعلاميين والمصورين لتغييب الحقيقة، وهم معتقلون بسبب آرائهم وحرية التعبير، مثل علي المعلم. وهناك ١٠ معتقلين محكومين بتهمة إهانة الملك، وعشرات المتهمين بتهمة التظاهر السلمي اعتقلوا بصورة غير قانونية أيضاً. وحتى هذه اللحظة، لا يزال النظام البحريني يرفض السماح للمقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة، خوان منديز، بزيارة البحرين ويسوّف بالتأجيل مراراً.

خلال ثلاث سنوات من عمر الثورة البحرينية تكون ملف إنساني كبير ومؤلم جداً وهو ملف المعتقلين المرضى في السجون البحرينية، ويكفي أن يقدم هذا الملف للقضاء العادل حتى يسقط أي حكومة ديمقراطية منتخبة، أو يقدم وزيرا الصحة والداخلية استقالتيهما فوراً، بسبب إهمالهما للشكاوى الواردة وسياسة التعذيب المستمرة في السجون والتحقيقات الجنائية.

وحتى هذه اللحظة، ما زال النظام البحريني يهمل علاج الجرحى والمرضى ويبقيهم في سجون لا تراعي حقوقهم وظروفهم الصحية، وقد عانى بعض رموز السياسة البحرينية تدهوراً في حالتهم الصحية ومنعهم من العلاج، كالأستاذ حسن مشيمع. كذلك يحوي أرشيف المنظمات الحقوقية ملفات وشهادات مؤلمة لمعتقلين مرضى تعرضوا لتعذيب بدني ونفسي شديد وحالتهم الصحية في خطر.

إن الواجب الإنساني والحقوقي يلزم نشر معاناة المعتقلين والمطالبة بتوفير العلاج لهم، وضمان حقوقهم كمتهمين وضمان حق محاسبة من قام بتعذيبهم أيضاً. كذلك، يتحمل النظام البحريني الأمريكي والسعودي كل المسؤولية عن هذه الجرائم الخطيرة والانتهاكات الحقوقية، التي تجري في مقر التحقيقات الجنائية وفي مراكز الشرطة والسجون الرهيبة، من قبل موظفي وزارة الداخلية.

وبالإضافة إلى الانتهاكات بحق سجناء الرأي فإن الكثير مما يجري من انتهاكات حقوقية لم تذكر بعد، ولم تكتشف بعد، وهنا تقع المسؤولية على أهالي المعتقلين في تحريض أبنائهم على كتابة ما يحصل معهم من انتهاكات حقوقية فظيعة، بهدف فضح هذه الممارسات غير القانونية المخالفة للمعايير الدولية.

وعلى الأهالي تشجيع أبنائهم على توثيق معاناتهم بالتفصيل بدءا من لحظة الاعتقال والتحقيق وظروفه الصعبة، ووصولا للتوقيف والسجن وأوضاعه المخالفة للمعايير الدولية، لتكون شهادة أبنائهم وجراحهم وآلامهم ودعواتهم الغاضبة، هي السلاح الذي يؤسس لدولة القانون والعدالة ويسقط نظام الظلم والقمع في مرحلة العدالة والقصاص.

وكما يقول المفكر علي شريعتي "عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع أنك سوف تشتم، ثم تُخوَّن ثم تُكفَّر، لكن إياك أن تسكت عن الظلم من أجل أن يقال عنك أنك رجل سلام!".

لماذا تعود بريطانيا إلى الخليج بـ"قاعدة البحرين"

تزايد مخاطر تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، ووصول الحرب الأهلية في سوريا إلى مستوى بالغ الخطورة، واحتمالية امتلاك إيران لسلاح نووي هي أبرز التحديات التي ستواجهها بريطانيا مستخدمة في ذلك القاعدة العسكرية البحرية الدائمة التي أعلنت عن إنشائها في دولة البحرين الخليجية في محاولة منها لتحمل جزء من العبء عن الجيش الأمريكي الذي بدا أنه يتحول نحو القارة الآسيوية.

ستمتلك القاعدة الجديدة المزمع افتتاحها في عام ٢٠١٦ القدرة على استضافة المدمرات الأكثر تقدماَ، بالإضافة إلى حاملات الطائرات في المنطقة على المدى البعيد، كما ستضم أماكن إقامة خاصة بالطواقم، ومرافق لدعم وإمداد السفن.

يستخدم أسطول "البحرية الملكية" ميناء سلمان في البحرين منذ الانسحاب من القواعد الرئيسية في المنطقة خلال عام ١٩٧١، لكن السفن الكبيرة انتشرت في المنطقة وتمركزت في موانئ المملكة المتحدة، وترسو بشكل مؤقت في البحرين حيث تنام الطواقم على متنها. سوف تحظى لندن عما قريب بتواجد دائم، بالإضافة إلى وجود قاعدة جوية في الإمارات العربية ربما تساعد في توسيع المهام البرية في المنطقة.

عن تلك القاعدة قال "مايكل فالون" - وزير الدفاع البريطاني –: إنها "منطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لدينا مصالح اقتصادية فضلاً عن المصالح السياسية الكبيرة"، وتابع: "هناك تهديدات في المنطقة تمسنا بشكل مباشر وتؤثر على أمننا القومي".

وأكد أنه يمكن للقاعدة البحرية في البحرين على المدى القريب أن تعزز دور المملكة المتحدة في التحالف الذي يضم ٦٠ دولة تحارب تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، قبل أن يستطرد قائلاً: "الكثير من مجهوداتنا الآن مركزة على تدريبات في العراق، ونشر المدربين حول المنشآت الجديدة المقترحة هناك. إن وجود قاعدة بحرية وأخرى جوية يجعلنا نملك الكثير من الخيارات".

ومن جانبه، قال "رياض إحسان قهوجي - مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري في دبي –: إن وجود القاعدة في البحرين يعني "وجود دعم جوي قوي ينضم لساحة المعركة سواء في العراق أو في أي دولة أخرى تتعرض لتهدايدات ومخاطر في المستقبل".

وتعمل المملكة المتحدة حاليًا على توسيع مشاركتها في الخليج في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمزيد من الانسحاب تنفيذاً لتعهداتها السابقة وتمهيداً للتحول إلى المحور الآسيوي. وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الخامس الأميركي يتمركز في البحرين.

وبالإضافة إلى قدراتها الذاتية، فإن المملكة المتحدة سوف تستخدم وجودها الإقليمي لتشجيع التعاون بين دول الخليج في القضايا الأمنية. وتجدر الإشارة إلى مشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين في العمليات الجوية ضد تنظيم " داعش " في العراق.

وعقب توقيع الاتفاقية بشأن القاعدة البحرية، اعتبر الشيخ "خالد آل خليفة"- وزير الخارجية البحريني - الاتفاق بمثابة ترسيخ شراكة قوية مع المملكة المتحدة.

وأعرب ائتلاف أحزاب المعارضة في البحرين عمَا وصفوه بـ"قلقهم العميق" من أن القاعدة يمكن أن تضع البحرين "في بؤرة التوتر والنتائج التي تشهدها دول المنطقة في الوقت الراهن".

بعد مرور حوالي ٤ أعوام على انطلاق الحراك الشعبي البحريني، حفلت بالقمع والانتهاكات ضد المدنيين، وفق تقارير جمعيات حقوق الإنسان الدولية تؤكد المعارضة البحرينية استمرار حراكها وإصرار الشعب على التمسك بمطالبه العادلة ونيل حقوقه وتقرير مصيره بنفسه. 

اعلى الصفحة