|
|||||||
|
عاني التعليم العربي في فلسطين المحتلة العام 1948 من سياسات تمييز رسمية عنصرية، تجلّت في إهمال التعليم العربي على مختلف المستويات والتمييز ضده عبر الميزانيات الحكومية المخصّصة للتعليم وتطويره. فلم ينل التعليم العربي إلا الفتات والقليل مما يحصل عليه التعليم العبري بأقسامه المختلفة سواء الرسمي أو غير الرسمي أو التعليم الديني اليهودي. ولم تكن سياسة التمييز عفوية إنما هي سياسة مدروسة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ قيام الكيان وقد زادت حدة تلك السياسات التمييزية خلال فترة الحكم العسكري التي امتدت حتى عام 1966، حيث كان للحاكم العسكري دور كبير في تعيين المعلمين العرب وكان له تأثير كبير على جهاز التعليم حتى من خلال لجان المعارف المحلية. وبعد انتهاء الحكم العسكري لم تتوقف أجهزة الأمن عن مراقبة جهاز التعليم العربي والتدخل في أموره وخاصة تعيين مديري المدارس والمعلمين إلى حد ما، ومنع أي نشاط لا منهجي لا يتماشى مع سياسة الحكومة ووزارة المعارف. وإمعاناً في سياسة التمييز حتى داخل جهاز التعليم العربي، فقد لجأت وزارة المعارف إلى فصل المدارس العربية الدرزية عن جهاز التعليم العربي وأقامت له جهازاً خاصاً ودائرة خاصة في وزارة المعارف تعرف بدائرة المعارف للدروز، وقبل عدة سنوات أقدمت على فصل المدارس البدوية كذلك وإقامة دائرة المعارف للبدو، وذلك تطبيقاً للسياسة الحكومية الرسمية بتقسيم المواطنين العرب إلى طوائف والتعامل معهم كطوائف وليس كأقلية قومية واحدة. حتى نهاية المرحلة الثانوية إن الفجوة بين جهازي التعليم العربي والعبري ملحوظة في جميع المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج مختلفة تماماً من شأنها أن توضح أن جهاز التعليم العربي متخلف جداً عن الجهاز العبري، ولا يؤدي الدور المنوط به سواء بصورة مطلقة أو بمقارنته بالجهاز العبري. وفيما يلي أهم الفوارق الناتجة عن التمييز ضد الأقلية العربية في مختلف مراحل التعليم. فعلى مستوى الحضانات وروضات الأطفال: تعتبر وزارة المعارف في الكيان الصهيوني المسؤولة بشكل أساسي عن إنشاء ورعاية وتمويل روضات للأطفال الذين بلغوا سن الخامسة. أما الحضانات المخصصة لمرحلة الطفولة المبكرة، تتولي إنشاءها كل من المؤسسات العامة والخاصة. إلا أن المؤسسات العامة لم تساهم في إنشاء الحضانات في القطاع العربي، ولذلك فإن هذه الحضانات هي في معظمها ملكية خاصة تابعة لمؤسسات أو لأفراد مما يجعلها تشكل عبئا على معظم الأفراد بسبب ارتفاع تكلفتها الأمر الذي يساهم في ازدياد أعداد المتسربين كما أن تلك الحضانات تعمل من دون أي نوع من الإشراف أو التفتيش والرقابة. في مثل هذا الوضع فإن الفجوة بين القطاعين العربي والعبري تصبح كبيرة جداً، إذ أن أكثر من 90% من الأطفال اليهود يلتحقون بالحضانات في مقابل نحو 25% من الأطفال العرب. أما في مرحلة الروضة (سن الخامسة) التي تعتبر جزءاً من المرحلة الابتدائية وتابعة لها، فإن نسبة التحاق الأطفال في كل من القطاعين تصل إلى 100%. أما على صعيد التعليم الأساسي: فقد أثبتت أنواع اختبارات قياس التحصيل الدراسي كلها، فشل جهاز التعليم العربي في مهمة تأهيل الطلاب بدرجة تكفي ضمان قدرتهم على الاستمرار في الدراسة في المراحل فوق الابتدائية، والحصول على الشهادات الرسمية بمعدلات تؤهلهم لتوفير متطلبات للالتحاق بالمعاهد العليا. ففي آخر اختبار أجري سنة 1991 في معرفة الحساب وفهم المواد المقروءة والمهارات الأساسية، نجح في اجتياز الاختبار في المدارس العربية 25% من تلاميذ الصف الرابع و66% من تلاميذ الصف الخامس. في مقابل 70% و74% على التوالي في المدارس اليهودية. ومن المعروف أن المقياس الحقيقي لاختبار فعالية جهاز التعليم وجدواه هو نتائج امتحانات شهادة البجروت في نهاية المرحلة الثانوية، وفي حالة المدارس العربية، تعتبر النتائج ذات أهمية خاصة بسبب تقدم عدد صغير نسبياً من التلاميذ لهذه الامتحانات، كونهم يعتبرون أفضل التلاميذ وأكثرهم تأهيلا علمياً للحصول على الشهادة. ذلك بان نسبة التسرب من هذه المدارس مرتفعة، إذ يتسرب 55% من التلاميذ العرب في مختلف الصفوف وصولاً إلى الصف الثاني عشر مقابل 18% من التلاميذ اليهود. ولا يسمح لجميع التلاميذ بالتقدم إلى الامتحانات، وإنما تجري عملية انتقاء بحسب التحصيل. فمن التلاميذ العرب الذين ينهون الصف الثاني عشر يتقدم 33% فقط في مقابل 58% من التلاميذ اليهود. ويعد التعليم المهني، وخصوصا التكنولوجي، من المجالات البارزة التي تظهر فيها الفجوات الكبيرة بين جهازي التعليم اليهودي والعربي الفجوة ففي حين أن 60% من الطلاب اليهود يدرسون في المرحلة فوق الابتدائية من مراحل هذا التعليم، فإن نسبة الطلاب العرب لا يتجاوز 15% ومن هؤلاء يدرس 50% من الطلاب اليهود مهناً تكنولوجية مقابل 20% من الطلاب العرب. إضافة إلى ذلك فإن 36% من الطلاب اليهود في هذا المجال يتخصصون بمهن تكنولوجية تعتبر ذات مكانة عالية ويكثر الطلب عليها في سوق العمل، في مقابل 19% من الطلاب العرب الذين يدرسون عادة المهن التقليدية (نجارة، حدادة وغيرها) بمستوى متدن جداً. ومن المعروف أن مؤسسات التعليم المهني (باستثناء المدارس الثانوية) تشكل أطراً لاستيعاب الطلاب المتسربين من المدارس النظرية الأكاديمية في إسرائيل. لكن هذا الحل استثنى عدداً كبيراً جداً من الطلاب العرب. ففي حين يشكل العرب 50% من الطلاب المتسربين، فإن نسبتهم تصل إلى 13% فقط من الطلاب الذين تم استيعابهم في هذه المؤسسات. ونتيجة نسبة التسرب العالية من المدارس، وخصوصاً في المراحل بعد الابتدائية، ونتيجة النقص الكبير في الأطر التعليمية التي يمكن أن تشكل بديلاً عن المدارس العادية، ولاسيما أطر التعليم المهني، وكذلك النقص الكبير في مكاتب التشغيل الخاصة بالشباب في القطاع العربي، فإن أعداداً كبيرة من الشباب تبقى خارج أطر التعليم والعمل. فقد وصل عدد هؤلاء الذين هم في سن 15 - 17 عاماً إلى 29 ألفاً، منهم 51% من الشباب العرب. التعليم العالي وينقسم التعليم العالي إلى: تعليم فوق الثانوي وتعليم عالي جامعي.. وتعد مؤسسات التعليم فوق الثانوي في معظمها معاهد لتعليم مهن محددة، وهي غالبا لا تدرس أكثر من مهنة واحدة. وتختص هذه المعاهد بتدريس المهن التالية: التعليم، الهندسة والتكنولوجيا، التمريض، المهن الطبية المساعدة، الإدارة، الاقتصاد، المعاملات المصرفية، الموسيقي والفنون، وفي معظم الأحيان تشرف وزارة العمل والرفاه الاجتماعي على المعاهد من هذا النوع، وتشرف وزارة المعارف أو وزارة الصحة على بعضها. من أبرز الظواهر في التعليم فوق الثانوي تدني نسبة الطلاب العرب الذين يكملون دراستهم في المؤسسات فوق الثانوية غير الجامعية، إذ أن نسبتهم فيها لا تتجاوز 2,8% من مجموع 62 ألف طالب يدرسون فيها. ويلاحظ على نحو خاص عدم التحاق الطلاب العرب بالمهن التكنولوجية والطبية، إذ لا يزيد عددهم فيها عن العشرات. ويذكر أن الأغلبية الساحقة 68% من الطلاب تدرس في معاهد تأهيل المعلمين. ويصل أجمالي عدد الطلاب في تلك المعاهد يصل تقريبا إلى 65 ألف طالب منهم تقريبا 1000 طالب عربي. أما بالنسبة للتعليم الجامعي: فيمكن القول تمول مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل عن طريق دعم الحكومة الجزئي لبعض مؤسسات التعليم العالي وفرض رسوم التعليمية على الطلاب كما تتلقي أيضاً تبرعات المواطنين والقطاع الأهلي. يتوجه معظم الطلاب العرب الذين يحصلون على شهادة "البجروت" إلى الدراسة في الجامعات، ولكن أكثر من نصفهم لا يقبل، إما بسبب تدني تحصيله في البجروت، وإما بسبب عدم اجتياز امتحان القبول (وهو امتحان موحد لجميع الجامعات) المصمم بحسب مستوى المدارس اليهودية ومناهجها فلا يلائم الطلاب العرب من حيث مستوى معرفتهم ومجالاتها ولا حتى من حيث أسلوب التدريس المتبع في المدارس اليهودية، أو بسبب عدم القدرة على تغطية المصروفات الجامعية والنفقات. ولذلك فإن نسبة المرشحين العرب الذين يقبلون في الجامعات منخفضة، أما الطلاب الذين يبدءون دراستهم الجامعية، فيواجهون عقبات وصعوبات كثيرة مضافة إلى تدني مستوى تعليمهم قياساً بأقرانهم اليهود، أهمها تدني معرفتهم باللغة العبرية(لغة التدريس) وباللغة الإنجليزية(لغة المراجع)، وكذلك صعوبة التأقلم مع الحياة الجامعية ومع المجتمع الغريب. كما تعتبر نسبة الطلبة الجامعيين العرب في مؤسسات التعليم العالي منخفضة جداً بالمقارنة مع نسبتهم بين سكان إسرائيل وعلى الرغم من زيادة أعداد الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية مقارنة بالعقود السابقة، إلا أن نسبتهم من مجمل الطلاب لا تمثل نسبتهم داخل إسرائيل. وفي السنة الجامعية 2001/2002 شكل الطلاب العرب نحو 9% من مجمل الطلاب في الجامعات الإسرائيلية الدارسين للسنة الأولى، بينما وصلت نسبتهم إلى اقل من 3% من بين الدارسين للسنة الثانية، وفي السنة الثالثة وصلت إلى 3%. على الرغم الزيادة الحاصلة في أعداد الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية مقارنة بالعقود السابقة، إلا أن نسبتهم من مجمل الطلاب لا تمثل نسبتهم داخل الكيان الصهيوني. حيث تصل نسبتهم بين فئة الجيل 20 - 24 عاما إلى 21.1% ويلاحظ أن نسبة الطلاب الجامعيين العرب الذين يواصلون تحصيلهم الأكاديمي للألقاب العليا آخذة في الارتفاع بالعقديين الأخيرين. ففي حين كانت نسبة الجامعين العرب للسنة الثالثة في الجامعات (عام 1970) 0.2% نجدها عام 1984 قد ارتفعت إلى 2.7%، لتصل في أواسط التسعينيات إلى 3.7% ثم تهبط قليلا عام 2003 لتصل إلى 3.6%. التعليم لدى العرب البدو في النقب يعاني التلاميذ في التجمعات البدوية في النقب من عقبات كبيرة في مجال التعليم، فقد قامت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في 20 نيسان 2000 م بجولة ميدانية في المدارس في منطقة النقب، اطلعت خلالها على الظروف غير الإنسانية ومعاناة الطلاب والنقص الكبير في المدارس وغرف التدريس فحسب الدراسة السابقة يوجد نقص يصل إلى 720 صف و978 معلماً في مدارس النقب. لم تختلف هذه البيانات كلياً عن نتائج دراسة سابقة أجريت من قبل مركز الدراسات البدوية والتطوير عام 1998 جاء بها: أ- الطاقم التعليمي: 23% من المعلمين في المدارس البدوية غير مؤهلين، بالإضافة إلى ذلك 40% من المعلمين في المدارس الابتدائية ليسوا من المجتمع المحلي، الأمر الذي يصعب على التلاميذ فهمهم، بالإضافة إلى تغيير هؤلاء المعلمين خلال فترات قصيرة. ب- نسبة التسرب: حوالي 60% من أولاد بدو النقب يتسربون من المدارس قبل وصولهم الصف الثاني عشر، بالمقارنة مع الوسط اليهودي (10%). ج-نسبة النجاح في البجروت: كانت نسبة النجاح في البجروت (المطلب الأساسي للتعليم العالي) بين الطلاب اليهود 44% وبين الطلاب العرب بدون بدو النقب 23% وبين الطلاب البدو في النقب 7%. د-التعليم العالي: هناك أقل من 200 خريج جامعي من بين سكان بدو النقب أي بنسبة أقل من 2 لكل 1000 شخص من بينهم ثمان إناث فقط. ﻫ-البيئة التعليمية: تعتبر البيئة التعليمية في المدارس البدوية فقيرة جداً، وتنقصها العديد من الوسائل والتسهيلات الأساسية، فعلى سبيل المثال هناك 12 مدرسة ابتدائية من بين 36 في الوسط البدوي غير موصولة بشبكه الكهرباء. كما قد عبر وفد لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عن غضبة من القرار الحكومي بناء مدارس في مواقع بعيدة عن أماكن سكن الطلاب وخاصة الطلاب من القرى غير المعترف بها، الأمر الذي يضطر مجموعات كبيرة من الطلاب إلى السفر لمسافات طويلة جداً (أكثر من 60 كيلو متر) للوصول إلى مدارسهم. ميزانيات التعليم بلغت ميزانيه وزاره التعليم للعام 2005 حوالي 25.9 مليار شيكل. كما بلغت الميزانية المحددة لتطوير التعليم للـ"اقليات" للعام 2005 حوالي 39.2 مليون شيكل من ضمن ميزانية شاملة بلغ 1.048 مليار شيكل للدائرة التربوية، أي أن النسبة المخصصة للأقليات تقل عن 4%. وهذه هي الميزانية الوحيدة لتطوير التعليم العربي وهي ميزانية قليلة جدا مقارنة بالميزانية المخصصة للتعليم العبري التي تقدر بنحو 96% من إجمالي المخصصات التعليمية. ويبلغ مجموع ما ينفق على الطالب اليهودي 560 شيكل، مقابل 210 شيكل لنظيره العربي أي أن الطالب العربي يحصل على 37.5% من حصة اليهودي. وترجع هذه الفجوة إلى الفارق في مخصصات وزارة التربية التي تخصص للطالب العربي ما يساوي 54.5% مما تخصصه للطالب اليهودي. لكن الفجوة تبرز أكثر في مخصصات السلطات المحلية العربية. إذ تحصل السلطات المحلية العربية 16.7% فقط مما تحصل عليه السلطات المحلية اليهودية. وليس هناك شك في أن إمكانات الأخيرة أكبر كثيراً بسبب حصولها على ميزانيات أكبر. ونتيجة لانخفاض مخصصات السلطات المحلية العربية وكثرة الأعباء الواقعة عليها تنشأ مشكلة أخرى وهي استخدام الميزانية المخصصة للتعليم لأغراض أخرى أكثر إلحاحاً للسكان العرب. ويبرز هذا الوضع على نحو خاص في التعليم الثانوي، حيث أن المسؤولية الكاملة عن جهاز التعليم في المرحلة الثانوية تعود إلى السلطات المحلية ما يمنحها سلطات أكبر في التصرف في تلك المخصصات على حساب نفقات التعليم. استهداف المعتقدات تقوم المناهج التربوية, في أي بلد, على أسس ومنطلقات عقائدية وفكرية واجتماعية يؤمن بها ذلك البلد، وتلك الأسس والمنطلقات هي ما يؤمن به المجتمع ويعتقده، لذا فلا بد أن يكون المنهج صادقاً في تمثيلها وتحقيقها، وهذا بالفعل ما حدث بالمناهج في الكيان الصهيوني حيث إن التعليم الإسرائيلي لا يتجه إلى تربية الناشئة أو تثقيفهم أو تعليمهم بل يغذي الأجيال اليهودية القادمة بالعنف، وكراهية الآخر المتمثل في الفلسطيني والعربي والمسلم المحيط بالكيان الصهيوني الغاصب، ويقدم شرائح من الخريجين اليهود وقد تمكنت العنصرية المتعصبة من عقولهم وقلوبهم، فالتربية العسكرية (عسكرة التعليم) والأيديولوجية الصهيونية، وعملية السلام، وتاريخ تأسيس دولة اليهود في فلسطين لا يمكن أن تكون من الهوامش، ولذا يربط التعليم القتل للآخر بالنصوص الدينية والأمثلة التاريخية وفتاوى الحاخامات حتى تحول القتل إلى عبادة، ثم طبق ذلك كله على أرض الواقع فتمخض منه جيل عسكري لا يؤمن إلا باليهود وخصوصـيتهم (شعب الله المختار) و(أرض الميعاد) و(بناء الهيكل) و(إنقاذ العالم) هذا ما تحتويه المناهج الإسرائيلية والتي تدافع عنة الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما أوتيت من قوة وذلك على الرغم من تأسيس هذه المناهج على الأصولية الدينية التوراتية التي تدعو بكل وضوح للتخلص من الآخر وذلك في الوقت الذي تفرض فيه أمريكا على دولنا الإسلامية والعربية تغيراً في المناهج يستهدف محو الهوية الإسلامية والعربية. ومن خلال السطور التالية سنتعرض لما تحتويه المناهج الإسرائيلية مفاهيم إجرامية تتعارض مع أدنى المعتقدات التي يحملها فلسطينيو 1948: أ- يذكر الكتاب أن القرآن الكريم شريعة العرب وحدهم، فيقول: "تقول المصادر الإسلامية أن جبريل ظهر لمحمد فجأة وأمره أن يعطى شريعة جديدة للعرب". ب- يتضمن الكتاب معلومات خاطئة عن فريضة الحج، منها: "وبذبح الأضحية تنتهي بالفعل مراسم الحج، ويبدأ العيد الكبير"(صفحة 205). ج- ذكر الكتاب معلومات خاطئة عن حكمة عيد الفطر، وزكاة الفطر، فقال: "يحتفل المسلمون في نهاية شهر الصوم بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، وفي العيد يكثرون من الصلاة والزكاة ليكفروا عن الخطايا والذنوب التي ارتكبت خلال هذا الشهر"(صفحة 202). د- وفي الكتاب معلومات خاطئة عن الحجر الأسود، نحو: "كل قبيلة عبدت الإله الذي اختارته، وكانت لهذا الإله قوانين وعادات خاصة به، ولكنهم جميعاً آمنوا بقدسية الحجر الأسود، الذي كان محفوظاً في مبنى الكعبة في مكة، وحسب المصادر العربية فإن الذي بنى الكعبة هو سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، وكان الحجر الأسود هدية الله التي نزلت من السماء، وعندما سقط الحجر من السماء كان أبيض، وبمرور السنين أسود من ملامسة أيدي الخاطئين"(صفحة 194). هـ- كما يذكر الكتاب أن الذين بنوا الجامع الكبير في قرطبة هم المسيحيون الذين أسرتهم جيوش الخليفة عبد الرحمن الداخل(صفحة 265). و- ما ذكره عن تصارع المسلمين على خلافة سيدنا محمد(ص) فقال: "لما توفى محمد نشب خلاف شديد، من يجلس على كرسي محمد؟ زعم سادة مكة أنهم أحق بالخلافة بفضل تجربتهم الطويلة في زعامة الناس. في حين زعم آخرون أنهم أحق بها لكونهم أول من ساندوا محمداً وأيدوه، وأنهم رافقوه عندما فر من مكة إلى المدينة"(صفحة 218). ز- وتحدث الكتاب أيضاً عما أسماه مساوئ فرض الخراج (ضريبة الأرض الزراعية)، فقال: "أدى فرض الخراج إلى نزوح عدد كبير من اليهود من القرى إلى المدن، فقد فرضت الضريبة على الأرض وفقاً لمساحتها، وليس وفقاً لما تنتجه من غلات وثمار. وبالتالي فقد أضرت هذه الضريبة بالزراعة ضرراً بالغاً، ولم يهتم المسلمون بتلافي هذه الأضرار"(صفحة 232، 233). ح- تحدث الكتاب عن عدم كفاءة العرب لحكم البلاد التي فتحوها، فقال: "كان العرب معتادين على الحياة بالطريقة القبلية، وكانوا قليلي الخبرة في إدارة وحكم البلاد، والإشراف على سكانها، فكيف إذاً يسنون القوانين التي تلائم أبناء ثقافات مختلفة. وكيف يحكمون شعوباً عديدة وبلاداً عديدة"(أنظر ص 212). ط- وقال في موضع آخر: "حلت الكارثة على اليهود في غرناطة بعد مقتل يوسف الناجيد. فتعلم يهود الأندلس أن مكانتهم في بلاطات الملوك لا تضمن لهم الحماية والأمن. وسرعان ما تبين لهم أن الملوك المسلمين غير قادرين على حماية حتى أنفسهم وملكهم"(صفحة 274). ي- وقد شوه الكتاب صورة الأنبياء والرسل فقد ذكر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أول من آمن بالإله الواحد(صفحة 205). وأن سيدنا محمداً(ص) هو الذي طور زيارة الكعبة وأضاف إليها – من تلقاء نفسه – بعض الطقوس، وجعلها الركن الخامس من أركان الإسلام. يقول الكتاب: "أدرك محمد أنه من الصعب إلغاء عادة قديمة هي الذهاب للكعبة، وتلك العادة كانت منتشرة بين العرب، ولذا فقد غير محمد هذه العادة الوثنية القديمة، وصب فيها مضامين جديدة، منها: "الطهارة، والطواف، والوقوف بعرفة، ثم عيد الأضحى"(صفحة 205). ك- كما زعم أنه(ص) تأثر في أثناء رحلاته التجارية إلى بلاد الشام بمعتقدات التوحيد والإيمان لدى كل من اليهود والمسيحيين، فقال: "خرج محمد مع قوافل التجارة إلى بلاد أخرى، وكان من بينها سوريا وأرض إسرائيل، وخلال هذه الرحلات التقى بأبناء شعوب أخرى، وديانات أخرى، وقد تأثر محمد بطريقة حياتهم، وبعاداتهم، وبخاصة في الإيمان بالله الواحد، وهذا الإيمان كان شائعاً لدى اليهود والمسيحيين"(صفحة 198). ثم عاد وكرر نفس المعنى في صفحتي 208 و 230. ل- والأدهى من ذلك أنه كلما أراد مؤلفو الكتاب الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم فإنهم كانوا ينسبونها إلى رسول الله (ص). فكأن هذه الآيات هي من كلام الرسول وليست وحيا من الله عز وجل، من ذلك: قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة التوبة: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾(صفحة 210). وقوله تعالى في الآية التاسعة والثلاثين من سورة التوبة: ﴿إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾ (انظر ص 214) وقوله تعالى في الآية السادسة عشرة من سورة الجاثية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرائيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾(انظر ص 235) م- كما احتال مؤلفو الكتاب للبحث عن دور لليهود في بعض الأحداث الإسلامية والعالمية، وعمدوا إلى إبراز هذا الدور وتعظيمه والمبالغة فيه، من ذلك: - ما زعم عن دور اليهود في الفتوحات الإسلامية عموماً. يقول الكتاب: "إن الحكام المسلمين لم يكن لديهم في البداية أي خبرة في إدارة الدولة، ولذا اضطروا للاستعانة بخدمات اليهود، فأبقوهم في وظائف هامة في بلاط الخليفة، وفي إدارة خزانة الدولة. لقد استعان الخلفاء المسلمون باليهود لأنهم أدركوا أن اليهود لا يهددون سلطانهم، وأنهم يعملون فقط لكسب عيشهم. ولم تكن لديهم أطماع في الحكم... وكان اليهود معروفين بأنهم أناس حكماء, ومثقفون, وذووا علاقات وثيقة مع إخوانهم في بلاد المنفى"(أنظر ص 232). ن- وأنهم كانوا يقرضون بعض الخلفاء والوزراء. يقول الكتاب: "وعندما أحتاج بعض الخلفاء والوزراء للمال فإنهم توجهوا إلى التجار اليهود للاقتراض منهم"(أنظر ص 234). – وزعم الكتاب أيضاً أن لليهود دوراً في التجارة العالمية، فقال: "كان كثير من اليهود من التجار وأصحاب الورش والمحلات، وقد جلبوا بضائع من أماكن بعيدة، فاستوردوا الأخشاب من أوربا، والحرير والأقمشة من الشرق الأقصى، والعطور والتوابل من شبة جزيرة العرب. لقد استغلوا علاقاتهم لكي يطوروا التجارة الدولية"(أنظر ص 234). – كما يزعم الكتاب أن لليهود دوراً في فتح بلاد الأندلس، فيقول: "رحب اليهود بقدوم الجيش الإسلامي الذي وضع حداً لسيطرة المسيحيين الحاقدين، لقد اعتمد قادة الجيش الإسلامي على إخلاص اليهود، واستعانوا بهم في فتح الأندلس، فلم يكن المسلمون يعرفون ظروف هذه البلاد، ولا عادات سكانها، ولا لغاتهم، ولأن اليهود يعرفون الأرض والسكان، فقد عينهم المسلمون جنود حراسة في المدن المفتوحة، وأعطوهم أراضي من التي صودرت في الحرب، واستعانوا بهم كمديرين للمناطق التي انتقلت إلى سيطرة الفاتحين المسلمين بعد الحرب... وعمل بعض اليهود كمستشارين سياسيين واقتصاديين لبعض الحكام المسلمين"(أنظر ص 264). ومضى فتحدث عن إسهامات اليهود في الفتوحات الإسلامية في الأندلس، فذكر أن من اليهود من تولى قيادة بعض الجيوش الإسلامية، وذكر – بصفة خاصة صمويل الناجيد (993 – 1056 م) الذي كان وزيراً وقائداً لجيش حبوس ملك غرناطة، لمدة تزيد عن ثلاثين عاماً. وأنه أدار شئون المملكة وخرج على رأس جيشها في الحروب، وحقق انتصارات هامة(أنظر ص 267). هذا غيض من فيض, وإذا ما حاولنا الغوص أكثر في الحديث عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في المناهج التربوية الرسمية في الكيان الصهيوني فإن الحديث يطول ويطول.. باحثة في علم الاجتماع السياسي(*) المراجع 1- فادي اسكندر, التمييز التعليمي ضد عرب 48, الثلاثاء 01 نوفمبر 2005, موقع الحوار المتمدن الالكتروني. 2- أكرم ألفى (وآخرون)، "من داخل إسرائيل الآن ومنذ نصف قرن"، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، 2002. 3- دليل إسرائيل العام، عام 2004. 4- صوره عن الوضع الاجتماعي، مركز ادفا، 2001. 5- الموقع الإلكتروني إسلام أون لاين. نت، "كيف بدا العرب فى مناهج التعليم الإسرائيلية؟"، 24 يوليو 2004. 6- د.صفا عبد العال محمود، "تربية العنصرية في المناهج الإسرائيلية"، الدار المصرية اللبنانية، 2005. 7- مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في لقية (ضاحية بدوية معترف بها رسمياً) في 14 ديسمبر/كانون الأول 2000. 8- مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في قرية في منطقة "المثلث" في 6 ديسمبر/كانون الأول 2000. 9- مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في إسرائيل في 11 ديسمبر/كانون الأول 2000. 10- مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في الناصرة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2000. 11- مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في إسرائيل في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000.
|
||||||