منذ بداية أحداث ما يسمى بالربيع العربي رفعت الدول الخليجية بيد أسوارا عالية على حدودها لمنع وصول عدوى الاحتجاجات إلى ساحات وميادين عواصمها, وبيد أخرى عبثت بساحات الدول الملتهبة من تونس إلى مصر إلى ليبيا وصولاً إلى سوريا, وباستثناء ثورة البحرين يمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في النأي بنفسها عن الحراك العربي بشكل مباشر لكنها تأثرت حتماً بتداعياته.

وما قيام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة إلا مؤشر على بلوغ "الربيع العربي" بما حمله من انقسامات وتناقضات ضفاف الخليج حاملا معه انشقاقا سياسيا للدولة التي قررت أن تلعب أدوارا أكبر من حجمها وتشاكس على أدوار ومصالح شقيقاتها الخليجيات, فكان سيف العزل بانتظارها.

قضية سحب السفراء من قطر ليست حدثاً عابراً في المشهد الخليجي وما يزيد من وطأتها هو التوقيت السياسي الذي جرت فيه في لحظة حساسة تشهد تغيرات إقليمية ودولية كبرى على إيقاع الكباش الأمريكي الروسي في أكثر من مكان وتطورات الازمة السورية,وفشل تجربة حكم الأخوان المسلمين في مصر,وصولا إلى الانفتاح الغربي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإقرار بحقها في تخصيب اليورانيوم,والذي كان له صدى في دول الخليج بين من لعب دوراً في تحقيقه كسلطنة عمان ومن سعى إلى تعطيله كالمملكة العربية السعودية.

الأسباب المباشرة للازمة

في البيان المشترك لكل من السعودية والبحرين والإمارات حول سحب سفرائها من قطر ورد أن القرار"أتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر, وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد, سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي". وبمعنى آخر فإن هذه العبارات المكثفة في البيان اتهمت قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون بطرق مباشرة وغير مباشرة وبدعم من يعمل على تهديد استقرار دول المجلس.وهذا كلام خطير ويطرح علامات استفهام كبرى, أولا حول الدور الذي قامت وتقوم به قطر والذي تعتبره دول الخليج خطراً على أمنها من جهة,وثانيا حول الترجمة السياسة لتغييرات البيت الداخلي القطري التي أوصلت الأمير تميم بن حمد بن خليفة إلى رأس الهرم خلفاً لوالده و كان مقدراً لهذا التغيير أن يعيد الإمارة إلى بيت الطاعة السعودي بعد مرحلة من المشاغبة السياسية مارسها الأمير السابق ووزير خارجيته حمد بن عيسى في نطاق ما تعتبره المملكة مجالها القيادي الحيوي الممتد على مساحة العالم العربي.

 "القرار الثلاثي بسحب السفراء من الدوحة يطلق أول شرارة حرب كان وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل قد توعد بشنها على الجارة الصغيرة قطر في حال عدم الالتزام بالتعهد الخطي الذي وقعه أميرها في الرياض في 23 تشرين الثاني الماضي، يقول الخبير في الشؤون الخليجية الدكتور فؤاد إبراهيم ويشير في مقالة له حول الموضوع- جريدة الأخبار 6-3-2014 - إن التعهد الخطي كان بوساطة أمير الكويت صباح الأحمد وتضمن "التوقف عن دعم الأخوان المسلمين وعدم إيواء قيادتهم المصرية والسعودية, والتوقف عن دعم الحوثيين في اليمن وعدم القيام بأي عمل يسيء إلى استقرار السعودية والبحرين والإمارات من خلال دعم أفراد محسوبين على تيار الأخوان, أو جماعات معارضة تسعى للتغيير في هذه الدول". وينقل الكاتب عن مصادر خليجية أجواء اللقاء الخليجي المنعقد في الكويت بتاريخ 17 شباط الماضي برعاية أميرها الشيخ صباح الأحمد والذي حضره أمير قطر الشيخ تميم إضافة إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن الفيصل "كان متوتراً طيلة اللقاء وتجاوز حدود اللياقة في التخاطب مع رئيس دولة فقام بتوجيه اتهامات مباشرة لقطر بأنها تهدد أمن السعودية ومصر بدعم الأخوان وأنها تحولت إلى مأوى لكل من يريد القيام بأعمال تضر بالاستقرار في مصر ودول الخليج.. ثم تلا الفيصل قائمة تدابير عقابية ضد قطر في حال عدم التزامها بالتعهد ومن بينها: سحب السفراء, وإغلاق الحدود البرية, ومنع الطائرات القطرية من استخدام المجال الجوي السعودي وإلغاء عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي ومن الجامعة العربية بالاتفاق مع مصر".

والحديث عن عدم وفاء قطر بالتزاماتها حضر أيضاً في تحليل كبريات الصحف ومراكز الأبحاث الغربية لخلفية الأزمة التي تعصف بدول الخليج.. فكتب "سايمون هندرسون" الباحث في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" أن" السبب الرسمي لاستدعاء السفراء هو فشل قطر في الوفاء بوعودها بعدم تقديم دعمها لأي طرف يهدد أمن واستقرار أعضاء مجلس التعاون الخليجي والمقصود هنا دعم قطر للإخوان المسلمين"

صحيفة "لوموند" الفرنسية بدورها رأت أن دول الخليج "أرادت بسحب سفرائها من قطر التعبير عن إدانتها للدوحة التي لم تحترم الاتفاق الذي وقعته في تشرين الثاني 2013 ورفضها التقيد بسياسة موحدة تقضي بعدم التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.. وتتهم السعودية قطر بزعزعة الاستقرار في مصر ودعم الأخوان على رغم الحرب التي يشنها النظام المصري عليهم".

قطر و"الأخوان المسلمين"

إذاً يمكن الاستنتاج مما تقدم أن دعم قطر لحركة الأخوان المسلمين كان العامل الرئيسي الذي فجر غضب شقيقاتها ضدها, ومن المعلوم أن دول الخليج بشكل عام تتجاذبها مقاربتان حيال هذه الحركة التي انطلقت من مصر في بدايات القرن الماضي الأولى تقوم على سياسة الاحتضان وفتح الأبواب أمام الحركة ذات الامتداد الشعبي في العالمين العربي والإسلامي والاستفادة من هذا المد في بسط نفوذ من يدعمها حيثما نجحت الحركة وتتبنى قطر هذه المقاربة في حين تعتبر المقاربة الثانية حركة الأخوان المسلمين خطراً يتربص بحكمها شراً وينتظر الفرصة المناسبة للانقلاب عليه ويأتي على رأس"المؤمنين"بهذه المقاربة المملكة العربية السعودية التي أعلنت الشهر الماضي جماعة الأخوان المسلمين في السعودية وخارجها جماعة إرهابية وتجريم كل من ينضم إليها أو يمولها أو يؤيدها أو يبدي التعاطف معها ويستخدم شعاراتها.

وما تجدر الإشارة إليه أن علاقة قطر بحركة الأخوان المسلمين ليست نتاج "الربيع العربي" وإنما تمتد جذورها إلى منتصف القرن الماضي و تحديداً إلى الفترة التي شن فيها الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر حملة ضد"الأخوان" في مصر في العام 1954 وكان من نتائجها اضطرار عدد كبير من رموز الحركة إلى الهجرة إلى دول الخليج ومن بينها قطر التي وصل إليها عبد البديع صقر والشيخ يوسف القرضاوي وعبد المعز عبد الستار وأحمد العسال وكمال ناجي وغيرهم من الأسماء اللامعة في تاريخ الحركة, وقد ترك هذا الحضور الأخواني بصمته في المجتمع القطري خاصة وأن حاكم قطر في تلك المرحلة الشيخ علي عبد الله آل ثاني كان يثق بهذه الثلة الأخوانية, وقد تمثل الأثر الأكبر للحركة في إنشاء وزارة التربية والتعليم وصياغة المناهج التربوية والتعليمية في البلاد.

السعودية وقطر تاريخ من التوتر

وعلى الرغم من جوهرية الموقف من "الأخوان المسلمون" في تفسير الأزمة الخليجية الحالية يبقى أن للقضية أبعاداً أخرى منها ما هو مرتبط بتاريخ من التوتر بين الرياض والدوحة من جهة ومنها ما هو مرتبط بالأدوار التي لعبتها قطر على مساحة أزمات العالم العربي خارج الإرادة السعودية من جهة أخرى.

وعودة سريعة إلى أرشيف العلاقات السعودية القطرية تبرز حالة عدم الثقة التي ميزتها فمنذ بداية القرن العشرين طالبت المملكة العربية السعودية بضم قطر لها واعتبارها جزءاً من إقليم الإحساء وما حال دون ذلك هو الموقف البريطاني الذي دعم قطر بل وعمل في وقت لاحق على إقناع  السعودية بالعدول عن الطلب والاعتراف في العام 1913 بحدود قطر لكن هذا الاعتراف بقي اعترافاً شكلياً إن جاز القول إذ سرعان ما تجدد الخلاف بين الجانبين وهذه المرة على خلفية الاكتشافات النفطية في قطر وسعي الأخيرة للتنقيب عن هذه الثروة بمساعدة الشركات الأجنبية وهو ما أيدته والتزمت به بريطانيا إلى جانب قطر طيلة وجودها في منطقة الخليج,حتى كان العام 1965 الذي وقعت فيه الدولتان اتفاقا يقضي بترسيم الحدود بينهما.

في العام 1995 أزمة جديدة تفجرت بين الدولتين على خلفية اتهام الدوحة الرياض بتحضير عملية انقلاب ضد الحكومة القائمة في عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني عبر استغلال بعض أفراد قبيلة آل مرة - وهي قبيلة يتوزع أفرادها في المناطق الواقعة تحت سيادة البلدين- وبالتعاون مع الأمير السابق خليفة الذي كان قد أطاح به انقلاب قاده نجله حمد, وعلى خلفية هذه القضية تم إسقاط جنسية المئات من رجال قبيلة آل مرة وتهجيرهم إلى السعودية, وتعتبر قضية قبيلة آل مرة واحدة من القضايا الشائكة العالقة بين البلدين.

في العام 2002 عرضت قناة الجزيرة القطرية برنامجا وثائقيا استضافت فيه أشخاصا تعرضوا فيه لمؤسس المملكة الراحل الملك عبد العزيز ما دفع السعودية إلى سحب سفيرها صالح الطعيمي من الدوحة احتجاجا من دون الإعلان عن ذلك.

علاقة الدوحة بحركات المقاومة في لبنان وفلسطين شكلت أيضاً موضوعاً خلافياً بين الجانبين يضاف إليه تمدد الدور السياسي لقطر إلى ما يعتبر الحديقة الخلفية للمملكة أي إلى اليمن وبذلها جهوداً سياسية على خطوط التماس الملتهبة بين الحوثيين ونظام الرئيس السابق على عبد الله صالح المدعوم من الرياض, حتى أن الدور القطري في الأعوام الأخيرة ما قبل الحراك العربي امتد إلى السودان مروراً بالأزمة الداخلية الفلسطينية التي فشلت الجهود السعودية في رأب صدعها وصولاً إلى الأزمة السياسة اللبنانية في العام 2008 والتي انتهت بتوقيع اتفاق الدوحة الشهير وبنتيجته  تم تأليف حكومة وحدة وطنية وانتخاب الرئيس ميشال سليمان بعد فترة فراغ رئاسي امتدت أشهراً عدة.

كل هذه الأدوار لعبتها قطر بمعزل عن الرغبة السعودية,لكن بضوء أخضر أمريكي, فتمثيل مصالح أمريكا في الخليج والمنطقة كان أيضاً واحداً من ملفات التنافس بين الدولتين اللتين أفسحتا للولايات المتحدة الأمريكية المجال لبناء قواعد عسكرية على أراضيها.

الرياض وقطر وبينهما دمشق

ملف واحد في المنطقة يمكن القول إن ما جمع الدولتين المتناقضتين هو ملف الحرب على سوريا, هنا كان التعاون على أتمه في سبيل تحقيق هدف إسقاط النظام السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد, خطوات سياسية على مستوى الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن لعزل سوريا وتشجيع الغرب على شن عدوان عسكري ضدها, ودعم لا محدود بالمال والسلاح للمجموعات المسلحة ذات الجنسيات المتعددة لمحاربة النظام وإسقاطه بالحرب الداخلية. لكن صمود النظام وحلفائه غير المشهد وقلب المعادلات التي أصابت بشظاياها رموز الحرب على سوريا في البلدين وأطاحت بهم وعلى رأسهم أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته حمد بن عيسى ورئيس الاستخبارات السعودي بندر بن سلطان.

وعلى خلفية هذه النتائج بدأ الحديث يدور ليس عن إعادة تقييم للدور الخليجي في الأزمة السورية وإنما عن إعادة إنتاج الحرب على سوريا بطريقة جديدة تحت القيادة السعودية بعدما فشلت قطر في دورها في هذا المجال فكان الانتقال الهادئ للسلطة في الإمارة الصغيرة من الشيخ حمد إلى نجله تميم وقد أعطت زيارته الخارجية الأولى بعد تسلمه منصبه الجديد إلى السعودية الانطباع بعودة الإمارة المارقة إلى الكنف السعودي,بقي هذا الانطباع سائدا إلى أن عادت الدوحة إلى لعب دور المشاكس ففتحت قنوات اتصال جديدة مع طهران وبعثت رسلاً إلى دمشق ومدت ذراعيها لاحتضان الأخوان المسلمين في مصر الخارجين للتو من تجربة حكم غير ناجحة ساهمت السعودية في إسقاطها.

تداعيات الأزمة

الأداء الأخير للسياسة القطرية المشار إليه آنفاً أعطى مؤشراً هاماً بفشل التغيير السياسي للإمارة وهذا ما يلفت إليه ديفيد روبرتس وهو ملف كتاب حول سياسة قطر الخارجية في حديث لصحيفة "التلغراف" البريطانية يقول فيه "إن الخليج ظن خطأ أن سياسة قطر قد تتغير بتولي الأمير تميم إدارة البلاد بدلا من والده,وهو الاعتقاد الذي ثبت خطؤه في ما بعد" ويرى روبرتس بأن "العالم قد لا يشعر بتأثير فوري لتلك الخطوة إلا أن هذا التأثير قد يمتد خارج نطاق المخاوف حول النفط والغاز الطبيعي لينعكس أيضا على الأزمة السورية في ظل عدم التنسيق بين السعودية وقطر في عمليات دعم المعارضة المسلحة على الأرض".

في ردها على سحب السعودية والإمارات والبحرين سفرائها, لم تشأ الدوحة المعاملة بالمثل وبنبرة هادئة اكتفت بنفي التهم المنسوبة إليها وبالقول بأن هذا الأداء لا يخدم مصلحة شعوب دول الخليج فهل يكون الرد بمقاربة سياسية جديدة للوضع في سوريا بعد إعادة الحرارة إلى خط الدوحة طهران؟ وهل يمكن أن تخرج قطر من معادلة الميدان السورية بعدما حجمت السعودية دورها في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض؟ أسئلة ستجيب عنها الأيام القادمة وما ستحمله من تطورات لاسيما ما يتعلق منها بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية أواخر الشهر الماضي,لكن يبقى أن نتأمل في حقيقة تعكسها التطورات الأخيرة وهي أن "لعنة سوريا" بدأت ترتد على كل من ساهم في إشعال فتيل الحرب وإراقة دماء السوريين وتهجيرهم وتدمير احد أهم أعمدة الدعم للمقاومة في مواجهة المشروع الإسرائيلي في المنطقة.   

بطاقة تعريف بمجلس التعاون الخليجي

الأزمة الحالية بين دوله تضع مجلس التعاون لدول الخليجي العربي على حافة الانقسام, ففي وقت انحازت فيه الإمارات والبحرين إلى جانب السعودية في الموقف من قطر فضلت سلطنة عمان والكويت النأي بالنفس ومحاولة لعب دور الوساطة لإعادة رأب الصدع, وهذه المواقف من المتوقع أن تكون لها تداعيات على وحدة المجلس المنظمة الإقليمية التي تتألف من ست دول عربية مطلة على الخليج هي: الإمارات العربية المتحدة, مملكة البحرين, المملكة العربية السعودية, سلطنة عمان, الكويت وقطر.

وللتذكير فإن هذه المنظمة ولدت من رحم أحداث كبرى عاشتها المنطقة أواخر سبعينيات القرن الماضي تمثلت في انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني(قدس) وانسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج ومن ثم الحرب العراقية ضد إيران. وفي التفكير الذي حكم إنشاء المجلس إيجاد رابطة قوية تجمع دول الخليج في مواجهة ما سمي آنذاك بـ"مد الثورة الإسلامية" بعدما عمل الغرب طويلاً على زرع بذرة التخويف من الثورة بين شعوب ودول العالم الإسلامي والعربي.

فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي طرحها كل من أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي 25 أيار عام 1981 توصل قادة الدول الست إلى صيغة تعاونية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم وصولاً إلى الوحدة بحسب المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس.

تبلغ المساحة الجغرافية الإجمالية لمجلس التعاون الخليجي نحو 2.672.700 كلم, أما عدد السكان فيبلغ نحو 45.9 مليون نسمة. تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة مع مساحة تبلغ 2.250.000 أما أصغر دوله فهي البحرين مع مساحة 765.

أهداف المجلس

بحسب النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي فإن المجلس أنشئ لتحقيق الأهداف التالية:

1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

3- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية

- دفع عجلة التقدم العلمي في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

تملك دول مجلس التعاون الخليجي قوات عسكرية مشتركة هي قوات "درع الجزيرة" إلا أنها لا تملك عملة موحدة كما أنها فشلت في إتمام الاتحاد الجمركي الكامل في ما بينها.

تضخ دول المجلس 17.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا أي حوالي خمس الإنتاج العالمي, أما النتاج المحلي لها مجتمعة فبلغ 1600 مليار دولار في العام 2012 في حين بلغت عائداتها النفطية740 مليار دولار في العام 2013, وبحسب المؤسسة المالية العالمية فأن معدل الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 33 ألف دولار سنوياً.