|
|||||
|
|
ورأى درويش، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنتدى مع تجمع العلماء المسلمين، أن "القرار يشكل فجوراً في الخصومة السياسية، فهو يأتي في الوقت الذي يوظف فيها القضاء سياسياً لحماية المتورطين بالانتهاكات والانتقام بمعاقبة المطالبين بالديمقراطية"، مشدداً على أن" الثغرات القانونية للقضية تؤكد على أنّ القرار سياسي بامتياز"، وهو بمثابة "إعلان حرب على مكون وطني رئيسي في البحرين وهم الطائفة الشيعية". وتحدث أمين سر تجمع العلماء المسلمين الشيخ زهير الجعيد مؤكداً رفض التجمع القاطع لقرار المحكمة الإدارية بحل المجلس العلمائي فهو ليس طائفيا وأبدى انفتاحا كبيرا، ونبدي تضامننا الكبير معه"، داعيا الحكومة البحرينية لأن تعتذر وتبادر بإبطال القرار. وتابع الجعيد: "نقول للسنة قبل الشيعة بادروا لوقف هذا الظلم لأنّ المؤامرة كبيرة وفي كل المنطقة، ونحن نرفض مقولة هذا سني وهذا شيعي ونؤكد على أنّ استهداف المجلس هو استهداف إسلامي عام وليس لمذهب معين". وقال مسؤول العلاقات السياسية بالتجمع الشيخ حسين غبريس إن "الظلم والجور الذي يعاني منه البحرينيون تمثل اليوم في ذروة القرارات الجائرة بحل المجلس، وهو يمثل نقلة إجرامية وخطيرة للغاية، وإنّ وقفتنا كتجمع علماء المسلمين نحن معكم والأمر ليس بجديد ونحن نعتبره من واجباتنا الشرعية والسياسية والأخلاقية". وتابع غبريس: "نحن اليوم في وقفتنا نسأل العالم أين أنتم وأين دوركم مما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين"، مضيفا "هذا العمل لم يطل المجلس العلمائي فقط بل طال كل حقوق الإنسان في منطقتنا العربية والإسلامية".
|
||||
اعتبر المسؤول الإعلامي بالمنتدى باقر درويش أنّ قرار "حل المجلس الإسلامي
العلمائي ينذر بمشروع خطير تطبقه خلية البندر يستهدف استفراغ المجتمع الأهلي من
المؤسسات الدينية والسياسية والحقوقية والمدنية والمهنية"، داعياً "المؤسسات
الحقوقية الدولية والمعنية بالحريات الدينية بممارسة الضغوط اللازمة لايقاف هذا
الاستهداف الممنهج الذي يهدف إلى طمس الهوية الإسلامية، وارتكاب جريمة إبادة
ثقافية".