تخشى المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنواتٍ طويلة من فكرة الوطن البديل، وهو المشروع الذي نادى به قادة إسرائيليون ومنهم أرئيل شارون، الذي نادى بجعل الضفة الشرقية وطناً للفلسطينيين مع الأردنيين، وعلى أن تشكل الضفة الغربية لنهر الأردن، بالإضافة إلى الأرض المحتلة عام 1948، أرض الدولة العبرية.

لم تتوقف المخاوف الأردنية من مشروع الوطن البديل منذ أن نشأت الدولة العبرية حتى اليوم، وقد كانت حاضرة بقوة في ظل الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، وبقيت على حالها بنفس القوة في ظل الملك عبد الله الثاني، خاصةً أن الكثير من الوثائق التي واكبت تشكيل المملكة الأردنية الهاشمية، كانت تتحدث عن الدور الوظيفي للمملكة، الذي كان مشاعاً ولم يكن سرياً، بأنها أُنشأت من أجل مهمة خاصة، وهي متعلقة بالشأن الفلسطيني، وبمستقبل الدولة اليهودية المنوي إنشاؤها فوق الأرض الفلسطينية، ولا يمكن للمملكة أن تنأى عن هذا الدور، أو ترفض الوظيفة التي على أساسها قامت.

ولهذا بقي لدى الحكومة الأردنية هاجسٌ دائمٌ من مشاريع التسوية الفلسطينية مع الكيان الصهيوني، مخافة أن يكون الحل على حساب الأردن، وأن تلزم المملكة بتحمل تبعات ونتائج تأسيس الكيان الصهيوني، على أساس الوطن البديل.

بمعنى أن للفلسطينيين وطناً شرقي النهر، وعددهم فيه يفوق عددهم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ولهذا ينبغي أن يكون وطن الفلسطينيين جميعاً في الأردن، وعليه يجب البحث عن صيغةٍ ما مع الحكومة الأردنية، لخلق صيغة توافقية لاستيعاب الفلسطينيين في الأردن، ومشاركتهم في الحكم، بموجب صيغ ومقترحاتٍ عديدة، يمكن التفاوض عليها، والاتفاق على أفضلها للطرفين، شرط أن تحقق الصيغة المتفق عليها الأمن للكيان الصهيوني، وألا تلحق به ضرراً، بل يجب أن تخلق الصيغة الجديدة دولةً صديقة، تربطها بالكيان اتفاقيات ومعاهدات، تلتزم بها وتنفذها، لا أن تكون كياناً معادياً، تستخدم أرضها للانطلاق منها لتنفيذ أعمالٍ عسكرية ضد المصالح الإسرائيلية.

وقد نصت اتفاقية وادي عربة، الموقعة بين الحكومة الأردنية والإسرائيلية في سبتمبر من العام 1994، على أن يلتزم الطرفان سيادة بلديهما، وألا يقوما بأي أعمالٍ عدائية ضد بعضهما، كما لا يدخلان في أي تحالفٍ أو تكتلٍ يضر بمصالحهما.

وهنا كانت عيون المملكة الأردنية على الجانب الفلسطيني، خوفاً من أن يشهد المستقبل اتفاقياتٌ مع الإسرائيليين، بعلمهم أو بدون علمهم، تكون على حساب الأردن، ولهذا فإن الحكومة الأردنية تذكر من حينٍ لآخر، أنها لا تقبل بأي حل أو إجراء يتناقض مع بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بينهما، وإن كان تذكيرها يحمل صفة التهديد والرفض، لأنها بدأت تشعر أن في الأفق أشياء لا تعرفها، وأن خطة كيري تتضمن بنوداً سرية قد تضر بها، أو قد تكون على حسابها.

التحفظات الأردنية على بنود خطة كيري

لا يوجد أي نص رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية يحدد طبيعة خطة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، كما لا يمكننا الاعتماد على التسريبات الصحفية في تقدير الموقف الأردني، وربما أن الحكومة الأردنية نفسها لا تعرف التفاصيل الدقيقة والحقيقية للخطة، بدليل أنها تصدر مواقفَ متفرقة، بناءً على ما يصلها من أخبار، فليس هناك موقف محدد إزاء قضايا معينة بنفسها، في الوقت الذي يغيب الرد الشامل والموقف الرسمي القاطع تجاه الخطة، خوفاً وقلقاً، وهو الأمر الذي يجعلها في حيرةٍ تامة من أمرها.

وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة، بما لا يخفي القلق والخوف، إلى أنه لا توجد لغاية الآن أية صيغ أو وثائق مكتوبة تتعلق بالطروحات الأمريكية التي يتم إنضاجها، إلا أننا مطلعون كباقي الأطراف على التفكير الأمريكي العام حول هذا الموضوع، مثلما أن الأطراف كافة تقوم بإطلاعنا بشكل منتظم على مختلف المقاربات والأفكار والصيغ المقترحة التي يتم تطويرها، والأطراف كافة تعرف - بشكل واضح وموثق ورسمي- بأننا نحتفظ لأنفسنا بحق التصرف قبولاً ورفضاً وتحفظاً، لأية صيغ تتعارض مع مصالحنا العليا، ومع ثوابتنا الوطنية فيما لم نكن نعلم عنها.

وكشفت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الأمريكية، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان قد قدم احتجاجا قوياً لجون كيري، حول بنود الأمن المقترحة ضمن إطار الاتفاق المزمع إعلانه قريباً، لأنها لم تعالج القضايا المؤثرة على المستقبل السياسي للمملكة الأردنية، ولإهمالها النصوص السابقة للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994.

ويقول وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، بذات النبرة القلقة وإن بدت مهددة، أن الأردن طرف مركزي ومحوري وأساسي في العملية التفاوضية برمتها، وأننا معنيون بمضامين القضايا الجوهرية التي تعالجها، وبنتائجها كذلك، وبالطروحات الخاصة بسبل حلها، لأن قضايا التفاوض كلها هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح أردنية عليا وحيوية، يجب أن تصان بشكل كامل.

وأكد بأن بلاده تساند الفلسطينيين في هذه المرحلة الهامة من نضالهم لتجسيد حل الدولتين، ونيل حقوقهم المشروعة، إلا أننا لن نقبل بأي مخرجات أو نتائج لا تلبي بالكامل مصالحنا الوطنية العليا.

ويضيف وزير الخارجية الأردني "يعرف الجميع بأننا في الأردن، ولارتباط كل القضايا الجوهرية بمصالح عليا لنا، في مجالاتٍ لها مساس بأمننا القومي، فإن لنا رأياً أساسياً وقولاً فاصلاً في كل ما يطرح، ولنا موقف واضح من كل مساعي السلام، ينطلق من ثوابتنا الوطنية، وهناك كتب مودعة لدى الجانب الأمريكي ومحاضر اجتماعات موثقة مع كل الأطراف، تعبر بمجملها عن الموقف الأردني الثابت في مختلف القضايا".

لا يمكن إخفاء نبرة الخوف والقلق الأردنية من خطة كيري، إلا أن سرية البنود تحول دون إطلاق موقف رسمي واصح ومحدد منها، لذا فإننا بالاستناد إلى ما رشح من خلال العديد من التعليقات والردود الأردنية على خطة جون كيري، التي وصفت أحياناً بأنها ملاحظاتٌ عنيفة، فإننا نستطيع ملاحظة بعض التحفظات والملاحظات ومنها ...

مخالفة أصول وبنود اتفاق وادي عربة

تعترض الحكومة الأردنية على مقترحات جون كيري للسلام، كونها تتجاهل معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة في عام 1994 بين الملك الراحل الحسين بن طلال ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق اسحق رابين، الذي اعترف بوضع خاص للأردن في القدس، وخاصة الحرم القدسي الشريف.

وقد جاء الاعتراض الأردني استناداً إلى نقض وتعارض وثيقة التفاهم التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي مع الملك عبد الله، مع نصوص ومقترحات خطة كيري، والتي تضمنت إقراراً بوضع خاص للأردن في المقدسات الإسلامية بالقدس، وقامت على أثرها عمان بتغطية نفقات في القدس، ولإدارة الأوقاف الإسلامية، وصيانة المسجد الأقصى منذ ذلك الحين.

الاعتراض على ترتيبات منطقة الأغوار

تعترض الحكومة الأردنية حول ما رشح من أنباء عن نية الولايات المتحدة الأمريكية نشر معداتٍ وآلياتٍ أمنية خاصة، ومنها أجهزة إنذار مبكر، ومحطات رصد وتنبيه وتصوير وغير ذلك، مما يجعل المنطقة بأكملها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

ويبدو أن الملك الأردني قد أبلغ جون كيري خلال استقباله له في عمان، اعتراضه على مقترحاته بشأن الأغوار، مما حدا بكيري إلى إصدار أوامر إلى مساعديه، لإعادة النظر في الترتيبات الأمنية المقترحة على جانبي الحدود الأردنية الإسرائيلية، وفعلاً فقد قام الجنرال الأمريكي جون ألين، وهو أحد مساعدي جون كيري، بإعادة النظر في التصور الأمريكي، بعد أن أخذ بالملاحظات الأردنية، وكذلك الإسرائيلية التي وصفت أيضاً بأنها شديدة وكثيرة، وتمس جوهر الخطة.

وقد استجاب كيري لهذه التحفظات التي جاءت مع انتقادات مغايرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وطلب من الجنرال جون ألين، وهو قائد قوات الناتو السابق في أفغانستان، إعادة تقييم الخطة بمساعدة فريق من 50 خبيراً في الأمن والاستخبارات يعملون من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتتمحور خطة الأمن في الأغوار، حول استبدال وحدات إسرائيلية حدودية بنظام تكنولوجي حديث، بما في ذلك استخدام كثيف لطائرات بدون طيار، والأقمار الصناعية وغيرها من وسائل تأمين الحدود، ورغم سرية الخطة الأمريكية إلا أن الخطوط العريضة المتسربة، ستسمح بوجود عدد محدود من أفراد الجيش الإسرائيلي يصل إلى 1500، وسيمكثون لمدة تصل إلى 15 سنة، بدعم من أجهزة المراقبة الأمريكية، في حين ستحصل قوات الأمن الفلسطينية على التدريب والوقت الكافي لتبرهن على قدرتها على حراسة الحدود.

 كما تتضمن الخطة وجوداً غير مرئي للإسرائيليين على المعابر الحدودية مع الأردن، والتي ستقوم بحراستها قوات فلسطينية، وهو ما اعترضت عليه الحكومة الأردنية، على أساس أنه يمس السيادة الأردنية وينتقص منها.

تعترض الحكومة الأردنية بشدة على الترتيبات الأمنية المقترحة، مستندين إلى أن نظام المراقبة الإلكتروني سيكشف الأجواء الأردنية بالكامل لأجهزة المراقبة الأمريكية، وينطبق على ذلك قوات حلف شمال الأطلسي التي اقترح انتشارها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قلق الأردن من الموقف المصري

تشعر الحكومة الأردنية بقلقٍ شديد من العزوف الرسمي المصري عن مجريات وتفاصيل خطة جون كيري، خصوصاً بعد أن تنامى إلى علم الحكومة الأردنية رفض وزارة الخارجية المصرية لطلب جون كيري بدعم جهوده بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومساعدته في تذليل العقبات بينهما، الأمر الذي أشعر الأردنيين بالخوف نتيجة سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها القيادة المصرية، مع علمها بأن المشاكل الداخلية المصرية لا تمنع الحكومة من الانشغال بالملف الفلسطيني، الذي هو أحد أهم ثوابت السياسة المصرية، والذي لم تتركه أو تتخلى عنه في مختلف العهود السابقة.

الغموض وعدم الوضوح

تعترض الحكومة الأردنية على خطة جون كيري أنها غامضة وغير واضحة، وأن بعض القضايا الهامة ما زالت معلقة، وخاصةً فيما يتعلق بالقدس الشرقية، والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى وجود فترات زمنية طويلة تمتد إلى خمس عشرة سنة، قد تجري فيها تغييرات وتجهيزات قد يصعب في المستقبل التراجع عنها أو تغييرها، خاصةً فيما يتعلق بنشر قوات دولية، أو بقاء قوات عسكرية إسرائيلية، وغيرها من المقترحات التي تعتمد نظام المراحل الزمنية، والتي تفقد فيها الحكومة الأردنية زمام المبادرة والقرار.

موقف العسكريين الأردنيين

يبدو أن كبار الضباط والعسكريين المتقاعدين، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الهادي المجالي وغيره من كبار الضباط العسكريين والأمنيين، الذين عملوا في مؤسسة الجيش والمخابرات العامة الأردنية، أنهم يرفضون خطة كيري، ويرون أنها تهدد الهوية الوطنية الأردنية، وأنها تضر بالقضية الفلسطينية، ولهذا فقد عزمت مجموعة العسكريين لإصدار موقفٍ معلن، بعد مشاورة بعض المرجعيات السياسية لرفض مشروع كيري.

ويرى تجمع العسكريين والأمنيين الأردنيين، أن حكومة النسور ضعيفة أمام الهجمة الأمريكية والإسرائيلية، وأنها لا تملك العزم ولا الإرادة على المواجهة والتصدي، ويبدو أنها ستنساق وراء خطة كيري، ولذا وجب الوضوح في مواجهة الخطة والتحذير منها.

ويرون أنه لا مجال للقبول بالهوية اليهودية للدولة العبرية، ولا قبول بتمرير مشروع التوطين والتجنيس للفلسطينيين حيث هم، وتعويض بعض الدول المستضيفة، كما لا قبول بالكونفدرالية الأردنية الفلسطينية إلا بعد سنواتٍ من تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وبعد إجراء استفتاء شعبي في البلدين على مشروع الوحدة، على أن يصادق عليه من هيئات الدولتين الشرعية، وفق الأصول وحسب الإجراء.

عدم الثقة في الجانب الفلسطيني

لا تثق حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الجانب الفلسطيني، سواء المفاوض أو السلطة الفلسطينية نفسها، وتعتقد بأنهم ليسوا صريحين معها، وأنهم يتعمدون إخفاء أشياء خاصة بهم، كما أنها لا تستبعد قيام السلطة الفلسطينية بالاتفاق الأحادي مع الجانب الإسرائيلي، دون إبلاغ الأردن، أو التنسيق معه، ولو تعلق الأمر بما يخص الأردن، وتخشى الحكومة الأردنية من قيام السلطة الفلسطينية بنكث اتفاقياتها معها، والتنصل من التزاماتها الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والمقدسات الدينية، وإدارة الأوقاف وغيرها، وما يعزز عدم ثقة الأردنيين في الجانب الفلسطيني، حجمُ التسريبات الفلسطينية عن خبايا وخفايا المحادثات والتعهدات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للراعي الأمريكي أو للجانب الإسرائيلي المفاوض.

اتهام الأردن في وطنيته وقوميته

أبدت الحكومة الأردنية غضبها واستياءها من محاولات تشويه الوجه الوطني والقومي للأردن، معترضين على محاولة تصوير الأردن على أنه الضامن للأمن الإسرائيلي، والحامي لحدوده، وأنه صمام الأمان العربي بالنسبة لخطة كيري في حال تنفيذها، ذلك أن الإسرائيليين يثقون في الحكومة الأردنية في الوقت الذي يخافون فيه من أي سلطة فلسطينية، وهذه الإشادة والمديح الإسرائيلي، هو في عرف العرب سبة وشتيمة، وهو إهانة وانتقاص من الكرامة الوطنية الأردنية، ولهذا فإن الأردن لا يريد أن يظهر وكأنه هي سياج الأمان الإسرائيلي، وضابط الحدود، وحارس المصالح الإسرائيلية.

الخوف من الشارع الأردني

تتحفظ الحكومة الأردنية على خطة جون كيري، بغض النظر إن كانت تعرف تفاصيل الخطة أم لا، وما إذا كانت ستوافق عليها بإرادتها، أو سترغم على ذلك، إلا أنها تستبق عرض الخطة رسمياً عليها بتحفظاتٍ عامة، لتكسب الشارع الأردني، ولتتجنب غضبته وثورته، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة، إذ لا قدرة للملكة على تحمل حراك شعبي واسع، قد يتوسع ليصبح تحركاً مطلبياً وسياسياً، وهو ما قبل لأي حكومة أردنية عليه الآن، ولهذا فإن من صالح الحكومة الأردنية، أن تظهر وكأنها تقف مع الشارع الأردني، وأنها تشاركه تخوفاته وهواجسه، وأنها لا تقبل التنازل عن الهوية الأردنية، ولا التفريط بالحقوق الفلسطينية، ولا التخلي عن المقدسات الإسلامية وغير لذلك، لتبدو يمينية أكثر من الشعب الأردني، ومحافظة أكثر منه، وكأنها بذلك تقطع الطريق عليه على أي حراكٍ عام، وإن كانت بوادر الحراك والمظاهرات والمسيرات قد ظهرت في أكثر من مدينة ومحافظة أردنية، وقد بدأها النواب، والعسكريون، ثم تبعتهم فعالياتٌ شعبية كبيرة.

التخوف من الصدام الأردني الفلسطيني

تخشى الحكومة الأردنية من أن يكون حل القضية الفلسطينية على حسابها، وترفض أن تكون الوطن البديل للفلسطينيين، كما لا تقبل بأن تشكل دولة كونفدرالية مع الفلسطينيين قبل أن تكون لهم دولة، بحدودٍ معروفة، وسيادة كاملة، وبعد حل المشاكل العالقة كلها، بما فيها القدس واللاجئين، وإلا فإنها إن قبلت بسياسة حرق المراحل، والقفز على المشاكل والتحديات، فإنها قد تريح الكيان الصهيوني من أزمته مع العرب والعالم، في الوقت الذي قد تنفجر فيه اختلافات وصرعات أردنية فلسطينية، وقد تتطور لما هو أسوأ، وهو أمر يرى الأردن أنه في غنىً عنه، ويمكنه تجنبه والتحوط منه، وعدم الإنزلاق إليه، بمزيدٍ من الحيطةِ والحذر.

•       عتب أمريكي ...

عتبت الخارجية الأمريكية على الحكومة الأردنية تسرعها في بيان ملاحظاتها، وبيان تحفظاتها على الخطة الأمريكية المقترحة للسلام، ورأت أن وضع تحفظات أردنية على اتفاق الإطار الذي وضع مسودته وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لدعم محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة سيؤدي الى فشلها.

وكان كيري قال في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، معترضاً على التحفظات الأردنية، إن السماح للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين بإبداء بعض الاعتراضات على المعايير المقترحة، هو السبيل الوحيد أمامهما كي يتمكنا سياسياً من الابقاء على تحرك محادثات السلام.

• اعتراض قيادات فتحاوية وشخصيات فلسطينية ...

تنطلق الحكومة الأردنية في تخوفها من مسودة الإطار الأمريكي لعملية السلام، من معارضة قيادات فتحاوية أساسية، وشخصياتٍ فلسطينية مركزية أخرى، تربطها علاقاتٌ وثيقة وتاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وترى أن هذا الإتفاق سيضر بالمصالح الأردنية، بل قد يكون على حساب سيادة المملكة، ولهذا تتبنى الحكومة الأردنية ملاحظاتهم، وتبني عليها، وإن لم تكن ملاحظات رسمية ودقيقة، وإنما اعتراضاتٌ عامة، ولكن الحكومة الأردنية تثق في هذه الشخصيات، وترى أنها تمحضها النصح الصادق.

• اطمئنان الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية ...

تشعر حكومة المملكة الأردنية بارتياح كبير إلى الإدارة الأمريكية، وهو ارتياح قديم ومتأصل، ولا ينتابها شك في ثقة الولايات المتحدة الأمريكية بدور الأردن، ومحورية دوره، ومركزية مكانته في أي عملية سلام جارية بين الجانبين الفلسطيني والأردني، ولهذا فإن الحكومة الأردنية تثمن عالياً إعلان وزير الخارجية الأمريكية عن بدء طرح خطته للسلام من الأردن، غذ كان يومها في زيارة إلى عمان، ومنها أعلن عزمه طرح مبادرة لاستئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية، الأمر الذي أشعر الحكومة الأردنية بأن مكانتها ودورها لدى الإدارة الأمريكية محفوظٌ ومصان.

كما تبدي الحكومة الأردنية ارتياحها لمحاولات التنسيق والمشورة الأمريكية، إذ يحرص وزير الخارجية الأمريكية دائماً على إطلاع الأردن ومشاورته في خطواته المستقبلية، فهو يزور عمان عند كل جولة له في المنطقة، فضلاً عن قيام مساعديه برفع تقارير خاصة إلى حكومة المملكة، الأمر الذي يشعر الأردن بنوع من الارتاح إلى جهود الإدارة الأمريكية، لولا التحفظات والتعديلات الإسرائيلية، وكذلك عدم الوضوح الفلسطيني، وغياب الصراحة التامة من طرفه.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد طمأنت الأردن إلى أن الحل المقترح لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإيجاد حلٍ للقضية الفلسطينية، يقوم على فرضية الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، وهو الأمر الذي يبدد مخاوف وهواجس الأردنيين من أن يكون الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين، أو أن يكون الحل على حساب المملكة الهاشمية.

• جدية المساعي الأمريكية ...

تعتقد المملكة الأردنية الهاشمية أن المساعي الأمريكية هذه المرة جادة جداً، وأن الإدارة الأمريكية ماضيةً في خطتها، وستستمر في ممارسة الضغوط على مختلف الأطراف من أجل ضمان نجاح الخطة، وتأمين تنفيذها، وسير عملها، وأن هذا المسعى يختلف عن سابقه، وأن الإدارة الأمريكية لن تستسلم لليأس، ولن تخضع للعقبات، كما أن للخطة المطروحة سقفٌ زمني، ولا تأجيل نهائي للقضايا المركزية، وهناك موازاة في القضايا المطروحة، إذ قد يتم التفاوض على مختلف المسائل العالقة في وقتٍ واحد، بحيث تقوم لجان مختصة من مختلف الأطراف بمناقشة كل قضية على حدة، لتخرج النتائج مرة واحدة، ولا يكون هناك اضطرار للانتظار.

كما يظهر من حرص الإدارة الأمريكية على إجراء المفاوضات في سريةٍ تامة، وبعيداً عن وسائل الإعلام المختلفة، في الوقت الذي تتم فيه المحادثات دفعة واحدة، فإن هذا الأمر من شانه أن يشعر الأردنيين بأن الإدارة الأمريكية ماضية جدياً، وأنها لن تقبل الفشل هذه المرة، إذ أن الهدف من جهودها حقيقي، وليس تظاهرة سياسية فقط.

كما تنظر الحكومة الأردنية بجدية بالغة إلى تولي جون كيري بصفته وزيراً للخارجية الأمريكية هذا الملف بنفسه، وهو الذي كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ الأمريكي، ولديه معلمات شاملة، وإلمام تام بكل تفاصيل ملف الصراع العربي الإسرائيلي، فضلاً عن جدية الرجل واهتماماته الشخصية بالملف.

ومن جانبٍ آخر لمست الحكومة الأردنية جدية التهديدات الأمريكية والأوروبية بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وذلك في حال رفض إسرائيل المباشرة في عملية السلام، أو تعنتها على مواقفها، وعدم تقديمها لأي شكلٍ من التنازل الإيجابي، ولهذا بدأت التهديدات بالمقاطعة تحول إلى واقع، وإن بدا الأمر مقاطعة للمستوطنات ومنتوجاتها، إلا أن جهات عديدة أمريكية وأوروبية بدأت بالفعل في تطبيق سياسة المقاطعة، وشعر الإسرائيليون بأثرها، خاصة مؤسسات البحث العلمي، فضلاً عن كبار التجار والصناعيين، الذين يرتبطون في تجارتهم الخارجية بأسواق الإتحاد الأوروبي المختلفة.

لهذا فإن الحكومة الأردنية، التي تأكد لديها جدية الخطة الأمريكية، فإنها تحرص على ألا يساء إليها، وألا يتم تهميش دورها، أو تجاوز حقها، ولهذا فهي تبدي تحفظاتها، الجدية والتكتيكية من أجل ضمان جدية اطلاعها على كل تفاصيل الخطة، بحيث تكون لاعباً أساسياً في المحادثات، وليس مجرد متأثرٍ بها، ومتلقي لنتائجها.

• معضلة اللآجئين الفلسطينيين ...

تدرك الحكومة الأردنية أن موضوع الاجئين الفلسطينيين هو من أخطر الملفات وأصعبها على الطرفين، وأن الجانب الإسرائيلي متشددٌ جداً في عودتهم إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها، كما أنه لا يوافق على عودة بعضهم، بما سيبقي مشكلة اللآجئين دون حل، ولكن مسألة اللاجئين الفلسطينيين تشكل أزمة كبيرة إلى الأردن، كونها الدولة الأكثر استضافة للفلسطينيين، الذين يشكلون السواد الأعظم من سكانهم، لهذا فإنهم لا يقبلون بتمرير هذه المسألة دون أن يكون لهم فيها رأي.

وفي هذا المجال يقول وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، بالنسبة لقضية اللاجئين، فأؤكد أنه عندما يتم الاتفاق على المبادئ المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فإن المملكة الأردنية الهاشمية هي المسؤول المباشر عن التفاوض فيما يتعلق باللاجئين من مواطنيها، ولن تقبل بأي حل لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة وحقوقها وحقوق مواطنيها.

• الموقف الرسمي الأردني من محادثات السلام ...

تتبنى الحكومة الأردنية إزاء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية موقفاً عاماً معلناً، تؤكد فيه على ضرورة أن يستند أي حل للقضية الفلسطينية على قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وترى أنهما أساس أي مفاوضات، وأن تؤدي هذه المحادثات إلى حلٍ على أساس الدولتين على حدود عام 1967، مع تبادل طفيف ومنطقي ومتفق عليه للأراضي، على أن يتم تفكيك المستوطنات الإسرائيلية ضمن أراضي الدولة الفلسطينية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وتصف الحكومة الأردنية المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة بأنها غير شرعية.

يمكن تلخيص الموقف الأردني تجاه عملية السلام في النقاط التالية:

أولاً: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 ثانياً: إن أي حل نهائي يجب أن يعالج القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية لمرجعيات عملية السلام المعتمدة، خصوصاً مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

ثالثاً: إن كل القضايا الجوهرية وهي قضايا اللاجئين، والقدس، والامن، والحدود، والمستوطنات، والمياه هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح حيوية عليا للدولة الاردنية، وأن حلها يجب ان يراعي بالكامل هذه المصالح العليا الاردنية، وأن يلبيها ويتسق معها ويحققها.

رابعاً: لايقبل الأردن بأية ترتيبات أو أطر لا تصون ولا تلبي بشكل كامل مصالحه العليا المتعلقة بالقضايا الجوهرية كلها، وخصوصا قضايا القدس واللاجئين والأمن، أو أية ترتيبات تمس أمنه أو سلامة أراضيه.

خامساً: حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، بتقرير مصيره من خلال إقامة دولته المستقلة، وذات السيادة الكاملة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

سادساً: لا يقبل الأردن المساس بحقوق مواطنيه من اللاجئين الفلسطينيين، بأي صورة كانت، وخاصة حق العودة والتعويض وفق قرارات الامم المتحدة، و سيقوم بتنفيذ مسؤولياته في استحصال هذه الحقوق وحمايتها، فالاردن له حقوق واستحقاقات كبيرة، كونه الدولة المضيفة الأكبر للاجئين الفلسطينيين.

سابعاً: إن موقف الأردن الثابت هو أن القدس الشرقية هي أرض محتلة، يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية، ولذلك فلن يقبل بأية صيغة أو صيغ تؤدي الى تغيير وضع القدس الشرقية كمدينة محتلة، ينبغي إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لها أسوة بكل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ثامناً: يواصل الأردن رعايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسيستمر في هذا الواجب بالرعاية والحماية والصيانة، وسيتصدى لكل الانتهاكات التي تستهدف القدس الشرقية ومقدساتها وأهلها.

تاسعاً: يرفض الأردن مبدأ الاعتراف بالدولة اليهودية، ويأمل من الطرف الفلسطيني الثبات على مواقفه الرافضة لهذا الإقتراح.

أخيراً .....

تبقى هذه التحفظات والملاحظات الأردنية العامة والمعلنة غير رسمية، وإن جاءت على لسان وزير خارجيه السيد ناصر جودة، ذلك أننا نؤمن أن هناك دوماً حوارات سرية، ولقاءاتٍ خاصة، وما يرفض في العلن يقبل غالباً في الخفاء، وما لا يمكن فرضه بالحوار يمكن فرضه بالقوة أو بممارسة بعض الضغط، خاصة إذا علمنا أن سيادة دولنا العربية منقوصة، واستقلالها وهمي، وقدرتها على الرفض والقرار بمفردها ضحيفة ومحدودة، ولهذا فلا نستغرب في الأيام القليلة القادمة إذا مضت خطة كيري، أن تذوب وتتلاشى كل هذه الملاحظات والتحفظات، ولا يبقى منها أو لأغلبها أي أثر يذكر.