هل نجح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في جولاته الأخيرة في فرض رؤيته لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، التي هي في حقيقتها رؤية إسرائيلية محضة.

إذ أن الإدارة الأمريكية لم تمارس أي ضغوطٍ تذكر على الجانب الإسرائيلي، ولم تطالبه بالالتزام بالشروط الدولية، أو النزول عند الرغبات الأمريكية، بالقدر الذي مارست فيه ضغوطاً حقيقية وكبيرة على السلطة الفلسطينية، والحكومة الأردنية، وربما على أطرافٍ عربيةٍ أخرى، للقبول بحلول الفرصة الأخيرة، والاقتناع بالعطايا الإسرائيلية، بل والاستجابة إلى بعض المطالب الإسرائيلية التي باتت الإدارة الأمريكية تعتقد أنها مطالب محقة ومشروعة، وشروطٌ معقولة، وأنه يمكن للدول العربية أن تعترف بها كحقٍ للإسرائيليين، كونها أحد مكتسبات القوة، فضلاً عن أنها استعادة لحقٍ قديمٍ، واعترافٍ بواقعٍ راهن.

جدية الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي

هل أن هذه المرحلة التي أعلن عنها مؤخراً هي المرحلة الأخيرة، وهل أن جون كيري قد نجح فعلاً في تمرير خطته، وتثبيت الحل الذي ارتضاه مع الإسرائيليين وسهر معهم على فرضه، أم أنها فقط مرحلة عابرة ككل المراحل التي سبقت، وأنها ليست إلا لذر الرماد في العيون، وإيهام الفلسطينيين والعرب بجدية الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تأتي تمريراً للوقت، لتمنح الإسرائيليين فرصة أكبر لتنفيذ المزيد من المخططات والبرامج، بعيداً عن التأثيرات الإعلامية والمواقف الدولية، إذ هذا ما عودتنا عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

لعل محددات جدية الاتفاق أو عدمه هي إسرائيلية فقط، إذ كلما بدا أن الاتفاق ينسجم مع المصالح الإسرائيلية، ويحقق رغباتهم، ويلبي مطالبهم، وينزل عند شروطهم، فسيكون جدياً، أما إن كان غير ذلك، وبدا أنه يشكل خطراً على مستقبلهم، فإنه لن يكون إلا سراباً ووهماً، يستخفون به العقول، ويكسبون به المزيد من الوقت، ويمررون من خلاله ما يشاؤون.

الحوارات السرية والعلنية

لا يبدو أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تجري برعاية وزير الخارجية الأمريكية جون كيري هي مفاوضاتٌ علنية فقط، وأنها تنطلق في وجوده وعند زيارته للمنطقة، وتتجمد وتقف عند رحيله وفي غيابه، بل هناك فرقٌ مختصة من كل الأطراف تواظب على الاجتماعات، وتلتزم باللقاءات السرية، في داخل فلسطين المحتلة وخارجها، وهي التي تشرف على المفاوضات، وتتابع التفاصيل، وتنظر في دقائق المسائل، وتترك الاحتفال بالوصول إلى النتائج، والإعلان عن شكل التفاوض لوزير الخارجية الأمريكية، الذي يريد أن يظهر صعوبة المفاوضات، وأن الأطراف كلها قد بذلت جهوداً حقيقية، وقدمت تنازلاتٍ مشتركة، ليظهر الطرف الفلسطيني بأنه منتصر، وأنه استطاع أن ينتزع تنازلاتٍ من الجانب الإسرائيلي، وذلك ليوهم الشارع الفلسطيني والعربي بصلابة المفاوض الفلسطيني، وأنه كان ثابتاً وصلباً، ولم يقدم تنازلاتٍ مجانية، ولم يقبل بالعروض الإسرائيلية، وأن المفاوض الفلسطيني يستحق كل تقديرٍ من شعبه لصموده وثباته، وأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الأفضل والأنسب، وأنه يعتبر مكسباً وانتصاراً، ولا يتوقع أن يشهد المستقبل أفضل منه.

إلا أن الجوانب الحقيقية من المفاوضات تجري بصورة سرية جداً، نظراً لخطورتها وأهميتها، والخشية في حال ظهورها وإعلانها من نشوء معارضات قوية لها، خصوصاً أن هذا الاتفاق يرجى منه أن يكون نهائياً وحاسماً لكل القضايا العالقة محل الاختلاف والتنازع، ولهذا فإن بعض المعلومات التي تسرب عن المفاوضات قد لا تكون بالضرورة صحيحة، فهي قد تكون تخميناتٍ وتوقعاتٍ لا أكثر، كما قد تكون معلومات مسربة عمداً، بقصد قراءة الرأي العام، ومعرفة اتجاهات التفكير لجهة المعارضة أو القبول الشعبي والحزبي بها.

الدور الأردني

يبدو أن الحجر الأساس في المشروع الأمريكي للسلام الذي يبشر به جون كيري هو الأردن، فالكيان الصهيوني لا يثق في السلطة الفلسطينية، ولا في قيادة منظمة التحرير، وإن هي قدمت له تنازلات كثيرة، وأعطته المزيد من الضمانات، وقامت له بالكثير من خطوات بناء الثقة، لكسب تقديرهم واعترافهم بها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي شريكها الدائم والمستقبلي في المنطقة، فهي أولاً لا تأمن جانبهم، ولا تثق بهم، وترى أن بعضهم لم ولن يتخلى عن حلمهم التاريخي في الدولة الفلسطينية وحقوقها، فضلاً عن أن العملية الديمقراطية التي ستنشأ بعد الاتفاق، لا تضمن بقاء هذه القيادة في سدة الحكم، فقد تفوز في انتخاباتٍ حرةٍ وديمقراطية قوىً غيرها، ومنها حركة حماس، والقوى الفلسطينية الراديكالية المتشددة، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالمصالح الإسرائيلية، ويعرضها للخطر.

وترى الإدارة الأمريكية ومعها حكومة الكيان الصهيوني أن الدور الأردني في إدارة أراضي السلطة الفلسطينية، أياً كانت طبيعة الارتباط والاتحاد بينهما، فإنها تقلل من احتمالات وشدة معارضة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لها، وإن بدت إعلامياً أنها تعارض هذا المآل، إلا أن فكر حركة الإخوان المسلمين في الأردن، ينسجم مع وحدة الضفتين، ويرغب في عودة السيادة الأردنية إلى مدن الضفة الغربية، حيث أن الجسم الأكبر من تنظيم حركة الإخوان المسلمين الأردنيين هم من الضفة الغربية، ولديهم أقارب وأهل ما زالوا يعيشون في مدن الضفة الغربية، الأمر الذي سيجعل من احتمالات المعارضة الإخوانية أقل وأضعف.

وهو الأمر نفسه الذي قد ينسحب مستقبلاً على حركة حماس، التي إن كانت على استعداد لمواجهة السلطة الفلسطينية أمنياً وعسكرياً، فإنها ستفكر كثيراً قبل أن تباشر معارضة عنيفة ضد الحكومة الأردنية، وهو بكل الأحوال خلافٌ يخدم الجانب الإسرائيلي، نظراً إلى أنه سيحدث شرخاً نسبياً ومتفاوتاً بين شطري الإخوان المسلمين الفلسطينيين، وهم المكون الأساس للتنظيم في الأردن، وليس من المستبعد أن تقع انشقاقات تنظيمية في صفوف تنظيم الإخوان وحركة حماس معاً.

لذا فإن جوهر خطة جون كيري يعتمد على الأردن، التي تشكل الضمانة الحقيقية لهم، والمآل النهائي للكيان الفلسطيني الجديد، أياً كان شكله وهيئته، إذ يجب أن يتم دمج الكيان الفلسطيني بالأردن، وإلحاقه بالمملكة، ليكون جزءاً منها، وخاضعاً للتاج الهاشمي.

دولة فلسطينية مؤقتة

يرفض الفلسطينيون الحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية، ويطالبون بحلٍ نهائي ودائمٍ وحدودٍ معروفة ومحددة لدولتهم الجديدة، في الوقت الذي يصر الإسرائيليون على أن يكون الحل مؤقتاً، والدولة مؤقتة، وأن تؤجل بعض القضايا الكبرى للمرحلة النهائية، لهذا فإن الخطة الأمريكية جاءت وسطاً بين الطرفين، لتحل الإشكال القائم، فتحقق المطلب الفلسطيني في حلٍ دائمٍ، ودولةٍ معروفة الحدود، وترضي الإسرائيليين أن مستقبل الدولة الفلسطينية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية، ولن تكون لهذه الدولة أي شكل من أشكال السيادة الخاصة، وإنما ستترك هذه المهام للدولة الأم الحاضنة وهي الأردن، التي ستقوم بتبادل العلاقات الدبلوماسية، فتسمي سفراءها، وتستقبل سفراء الدول الأخرى على أرضها، وسيكون لها وحدها حق تقرير العلاقات الخارجية، والتعبير عن حاجات الدولة، التي لن تختلف كثيراً عن حاجات المملكة سابقاً.

معضلة الغور

ينظر الكيان الصهيوني بعين الخطورة المطلقة إلى حدوده مع الأردن، خاصة منطقة الغور الإستراتيجية، فهو يرى أنها منطقة أمنية بامتياز، وأنه لا يستطيع التخلي عنها، أو الانسحاب منها، لهذا فإن الشراكة مع الأردن تمكنه من إيجاد حلولٍ أمنية مشتركة لها.

وأوضح خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون، أن الجيشين الصهيوني والأردني يعملان منذ سنواتٍ طويلة في "غور الأردن" بتنسيقٍ عالٍ ومرضٍ، ونجحا تماماً في منع التسلل، وتهريب وسائل القتال للضفة الغربية، لأن التصميم الذي يظهره الأردنيون مدهش، وينبع من توجيه الملك الذي لا هوادة فيه، لعدم تمكين عناصر معادية أن تُعرض العلاقات الحساسة بين الطرفين للخطر.

والأردن يقبل بترتيباتٍ أمنية أمريكية في الغور، كما يوافق على وجود إسرائيلي رمزي، فضلاً عن نصب أجهزة إنذار مبكر، وبناء محطات مراقبة واستطلاع إسرائيلية وأمريكية، بما يقلل من درجة الخطورة، ويحقق مستوى أمني أعلى، يطمئن الإسرائيليين، ويشجعهم لتقديم تنازلاتٍ يرونها مؤلمة من أجل بناء حالة سلام حقيقية ودائمة.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد وضعت خططاً عسكرية وأمنية للتواجد في منطقة الأغوار، وعلى ضفة نهر الأردن مدة سبعة عشر عاماً قابلة للتمديد، وذلك إلى جانب محطات إنذار مبكر إسرائيلية تنصب على التلال والمرتفعات القريبة من النهر.

إلا أن الكيان الصهيوني سيبقى مصراً على البقاء عسكرياً في منطقة الأغوار الأردنية، وإن كان سيسمح بوجود قوات عسكرية أردنية صديقة، تنسق معه، وتتعاون بواسطة لجان مشتركة لضمان المزيد من الأمن، وتعمل على إجهاض أي أعمال عسكرية معادية في المنطقة، في الوقت الذي سيرفض فيه الكيان الصهيوني وجود أمني فلسطيني، إذ يعتبره مغامرة غير مأمونة العواقب، بالقياس مع التجربة الطويلة من التنسيق الأمني المشترك مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

أما المستوطنات القائمة في منطقة الغور، فسيتم الاتفاق على تفكيكها، ونقلها إلى مناطق أخرى، وذلك بتمويلٍ مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم الاتفاق على جداول زمنية لتنفيذ التفكيك والنقل إلى مناطق أخرى.

إلا أن بعض وزراء حكومة نتنياهو يعارضون الانسحاب من غور الأردن، ومنهم وزير الداخلية الصهيوني "غدعون ساعر" الذي قام بإرساء حجر الأساس لإقامة حي يهودي جديد في مستوطنة "غيتيت" في غور الأردن، بمشاركة "لوبي أرض "إسرائيل"" في الكنيست وعدد من أعضائه من أحزاب "الليكود" الحاكم، و"إسرائيل بيتنا"، و"شاس"، و"البيت اليهودي"، تحت شعار "غور الأردن صهيونية"، وأشار "ساعر" إذا لم تصر "إسرائيل" على بقائها في الأغوار، فستكون "إسرائيل" دولة بدون عمق استراتيجي، فالتواجد العسكري الصهيوني في الأغوار يجب أن يبقي للأبد، معتبراً أنّه بجانب البقاء العسكري يجب أن نبني مستوطنات، وأنّه في المكان الذي لا يوجد به مستوطنات يهودية ولا جيش، فسيكون في تلك المناطق "إرهاب".

آراء إسرائيلية حول منطقة الغور الأردنية ومستوطناتها

تباينت وجهات النظر الإسرائيلية حول مستقبل منطقة الغور الأردنية، وكانت وجهات نظر عديدة حول احتمالات انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، ومن هذه الآراء...

- وزير الداخلية الإسرائيلي "غدعون ساعر": يرى أنه يجب الإبقاء على الوجود العسكري في الأغوار للأجيال المقبلة، ولا يمكن القيام بذلك دون وجود مستوطنات، معتبراً أنّه إذا لم تصر "إسرائيل" عليها فستكون دون عمق استراتيجي، وهي الحدود الشرقية للدولة، إنها الأغوار الصهيونية وستبقى كذلك، وعلى الجيش حمايتها.

- وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي "يوفال شتاينتس": أنّ "غور الأردن" يعد عنصراً هاماً في ضمان أمن "إسرائيل"، ويجب أن يبقى جزءاً منه.

- وزير الحرب  الصهيوني "موشيه يعلون": أرفض المقترح الأمريكي المتعلق بـ"غور الأردن" الذي يتضمن انسحاباً من المنطقة، مع وضع أجهزة تكنولوجيّة متطورة لمراقبة الحدود، وأرى أنّه لا يوجد بديل عن التواجد العسكري المباشر، فهو الذي يمكن أن يحمي المصالح الصهيونيّة في الغور، أما  الوسائل التكنولوجيّة المتطورة أيّاً كانت فلن تكون بديلاً.

- وزير السياحة الصهيوني "عوزي لانداو": يرفض أي اقتراح بالانسحاب لحدود 67، معتبراً أنّ الموافقة على مثل هذا الاقتراح، بما فيه "غور الأردن"، ستعتبر تجاوزاً لخط أحمر آخر.

- نائب وزير الخارجيّة الأمريكي "زئيف الكين": يرى أنّ الحكومة لن تقبل أي اتفاق إطار مع الفلسطينيين، قد تطرحه الولايات المتحدة، على أساس الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، معتبراً أنّ عليها أن ترفض مقترح اتفاق الإطار الأمريكي إذا كان يتحدث عن حدود عام 67، ولم يذكر السيادة على "غور الأردن"، لأن ذلك سيكلفها ثمناً وجودياً.

- رئيس ديوان "شارون" السابق "دوف فايسغلاس": يرى أنّ التواجد الأمني في "غور الأردن" لا يوفّر أمناً لـ"إسرائيل"، وإن المطلب بتواجد عسكري فيه، دون صلة برفض الفلسطينيين المطلق له. ويوضح فايسغلاس رأيه قائلاً: إلى أنّه يمكن الافتراض بأنّ القوة العسكرية التي ستخصص لحراسة الغور ستكون قليلة، فطوله 250 كم، والقوة ستكون منتشرة على نحو متقطع وهزيل، لأنه يكاد لا يكون مأهولاً باستثناء منطقة أريحا، والعمليات المسلحة فيه ستكون خطيرة  بالمقارنة بمناطق أخرى في الضفة الغربية، وقد أثبتت تجربة الماضي أن قوات عسكرية هزيلة، تنتشر في خط دفاعي طويل، لا تضيف أمناً، وهي تنشغل بشكل عام بالدفاع عن نفسها، كما فعل الجيش في جنوب لبنان، ومحور فيلادلفيا جنوب غزة، ولهذا فإن لـ"إسرائيل" مصلحة جمة في حدود مغلقة، كما ينبغي بين نهر الأردن والدولة الفلسطينية التي ستقوم، لكن ليست قوة صغيرة، بل قوة كبيرة نسبياً تمتد على طول مئات الكيلومترات هي الوسيلة الأفضل لذلك. علماً أنه سيكون من مصلحة الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء منع التسلل المعادي لأراضيهم، وهو ما قد يؤدي لاتفاق عسكري صهيوني أردني فلسطيني، يرتب صيغة إدارة الحدود، وعلى رأسها إقامة جدار أمني متطور.

وأضاف أنّ المطلوب في "غور الأردن" تسوية أمنية تتضمن استخدام منشآت الرقابة والإنذار، وتواجد عسكري دولي في الجانب الشرقي من نهر الأردن، وما شابه من وسائل أمنية إضافية، دون تواجد عسكري، إلى جوانب تواجد الجيش الإسرائيلي في مناطق ثابتة وممتدة على طول الغور.

- مدير عام وزارة الحرب "غاد شمني": يرى أنّ التوجه الأمريكي بالترتيبات الأمنيّة والتكنولوجيّة في "غور الأردن"، يعرض "إسرائيل" من جديد لما أسماه الفشل الذي حصل في الانسحاب من غزة، وترتيبات محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، ولذلك لا يجوز تكرار هذا الفشل، لافتاً إلى أنّ انسحاب "إسرائيل" من أكثر مساحة الضفة الغربية من جهة أمنية، مقرون بتخلٍ عن قدرات إستراتيجية في مجال الردع، والكشف، ومُضر بالقدرة على جمع المعلومات الإستخباريّة، والقضاء على البنى التحتية التي ستنشأ في المناطق التي سيسيطر عليها الفلسطينيون بصورة ناجعة.

ويتخوف "شمني" من احتمال نشوء جبهة شرقية من الجيوش العربية، تكون قادرة على تعريض أمن "إسرائيل" للخطر في العقد القريب، وهو وإن كان ضعيفاً، إلا أن الترتيبات الأمنية يجب أن تترك لـ"إسرائيل" هامشاً أمنياً واسعاً جداً، لتستطيع أن تواجه أي تغييرات مفرطة حتى لو حدثت بعد عقود، وفي فترة تجري فيها على الشرق الأوسط تغييرات حادة، فإن ثمت مكانٍ للحذر المبالغ فيه. وأكّد أن الجيش الصهيوني يحتاج لمواجهة الفراغ الذي سيبقى بعد خروجه، لتحسين قدراته الإستخبارية، وزيادة أخرى على عدد القوات، وإلا دخلت حماس للفراغ، مما سيحول الضفة لكيان معادي، ما يعني أن عدم دخول وسائل قتالية وعناصر مسلحة للضفة شرط ضروري لمنع التدهور، وتمكين السلطة التي ستبقى تعاني ضعفاً وانقساماً.

شكل العلاقة الفلسطينية الأردنية بعد الاتفاق

يخطط الكيان الصهيوني منذ وقتٍ طويل لإعادة أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، وطي صفحة السلطة الفلسطينيّة، إذ يعتبر أنّ الأردن جزء من الصراع مع "إسرائيل"، وفي نفس الوقت هو جزء من الحل، من خلال استعادة سكان الضفة الغربية للجنسيّة الأردنية، وإدارة الأردن للحياة المدنية في المنطقة "أ"، في الوقت الذي يبقى فيه أنّ الجيش الصهيوني المسؤول العسكري في جميع أراضي الضفة، بتنسيق مع الأردنيين، في الوقت الذي يمارس فيه سكان الضفة حقوقهم المدنيّة كالأردنيين، بما فيها حق الاقتراع للبرلمان الأردني، ومنح المملكة مكانة خاصة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

لهذا فإن خطة جون كيري للسلام لم تتوقف عند نقطة إلحاق أراضي السلطة الفلسطينية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولا تترك المجال للقيادة في البلدين، ولا لشعبيهما في تقرير المصير، وتحديد شكل الدولة، أو طبيعة العلاقات بينهما، ولكنها تضع تصورات مختلفة حول آفاق الوحدة، أهي إتحاد كونفيدرالي أو فيدرالي، أم هي مملكة أردنية بامتيازات حكومية فلسطينية.

وسيفتح المشروع الأمريكي بالانفتاح الفلسطيني على الأردن، الأبواب على مواضيع هامة جداً، كحق المواطنة، والوطن البديل، والاندماج العام، ومنح الجنسيات وجوازات السفر، وغير ذلك من الخطوات التي من شأنها إذابة الهوية الفلسطينية وشطب ملامحها المميزة.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أن الانفتاح على الأردن، سيحسن من الشروط الفلسطينية، وسيمنح الفلسطينيين المزيد من الحقوق والامتيازات، ومنها ما يتعلق بإدارة المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، وذلك في ظل الضمانات الأمنية الأردنية، التي من شأنها أن تخفف درجة الحساسية الأمنية الإسرائيلية.

وفي المقابل تتعهد الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم اللازم للحكومة الأردنية في حال قبولها الكونفيدرالية مع السلطة الفلسطينية، كما ستقوم بتشجيع المجتمع الدولي للتعاون معها لتمكينها من الحفاظ على شكل الوحدة، وتقديم الخدمات الممكنة للسكان من الطرفين، وفي هذه المساعدات والمعونات نجاة للملكة الأردنية من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها، وتكاد تقود إلى مزيد من الاضطرابات التي من شأنها الإضرار باستقرار الحكم فيها، كما من شأن توفير المزيد من المساعدات والمعونات المالية، وخلق فرص عمل جديدة، ومشاريع استثمارية عملاقة، أن يساعد في خلق طبقة من المستفيدين الكبار، الذين سيعنيهم استمرار الوحدة، والحفاظ عليها، لضمان استمرار أعمالهم ومشاريعهم، بعيداً عن أي خضاتٍ سياسية قد تؤثر عليها.

أما قبل الاتفاق على الشكل النهائي للعلاقة بين الأردن والسلطة الفلسطينية، فإنه سيتم بناء معابر برية بين أراضي الطرفين، على أن تخضع هذه المعابر لإشراف ومراقبة فرق أمنية أمريكية خاصة، تضع التصورات المناسبة لضمان سير العمل، وتدفق المسافرين السلس والسهل، ولكن ضمن إجراءاتٍ أمنية مضبوطة ومحكمة، ترضى عنها الحكومة الإسرائيلية وتوافق عليها.

تبادل الأراضي والسكان

يتضمن مشروع جون كيري للسلام الفلسطيني الإسرائيلي مرونة كبيرة في موضوع المستوطنات، والتجمعات السكانية الفلسطينية الكبيرة، حيث تنص بنود كثيرة في الاتفاق على إجراء مبادلاتٍ جغرافية وسكانية بين الطرفين، بحيث يستولي الكيان الصهيوني على أكبر مساحاتٍ ممكنة، بأقل عددٍ من السكان الفلسطينيين، في الوقت الذي يتم فيه نقل أقل مساحاتٍ ممكنة من الأراضي إلى السلطة الفلسطينية، مع أكبر قدر ممكن من السكان، وفي هذه الحلول استجابة لمطالب المستوطنين الإسرائيليين، وتلبيةٌ لشروط الأحزاب الدينية المتشددة والقومية المتطرفة.

وتنص خطة كيري على أن يحتفظ الكيان الصهيوني بـ 6.8% من أراضي الضفة الغربية، تتضمن 4 كتل استيطانية "غوش عتصيون، افرات، معاليه ادوميم، غفعات زئيف، آريئيل"، ومستوطنات القدس الشرقية وجبل أبو غنيم ، مقابل وضع 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" تحت السيطرة الفلسطينية، على أن يتم عرض هذه الأفكار المتعلقة بالمستوطنات على مجلس المستوطنات لمناقشتها وتأييدها.

وتسعى الحكومة الصهيونيّة لتسليم مناطق من المثلث التي يعيش فيها 300 ألف عربي للسلطة الفلسطينية مقابل احتفاظها بالتجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، في إطار فكرة تبادل الأراضي بين الطرفين، والحفاظ على الطابع اليهودي لـ"إسرائيل"، وتقليصها نسبة العرب بـ12% من مجموعهم داخل الخط الأخضر.

كما تنص على إقامة معبر آمن بين غزة والضفة الغربية من الجنوب، بحيث يبقى تحت السيادة الصهيونية والسيطرة الفلسطينية، عبر خط قطارات سريع يعمل على نقل المسافرين مباشرة بين غزة والخليل دون أي توقف، أو وضع محطات في الطريق، وذلك بتمويل من الولايات المتحدة، وأي جهاتٍ دولية أخرى تبدي استعدادها ورغبتها للمساهمة في تمويل الممر.

ولعل هذه الأفكار تنسجم كثيراً مع أفكار وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغودور ليبرمان، الذي يعارض هذا الاتفاق، ويرى أنه لا سبيل إلى تحقيقه إلا في ظل الاتفاق على مبادلة أراضٍ وسكان، إذ يطمح ليبرمان إلى التخلص من الكتل السكانية الفلسطينية الكبيرة في المثلث والجليل الفلسطيني، وإجراء ترانسفير شامل للسكان، بحيث يتخلون عن الجنسية الإسرائيلية، مقابل امتيازات تقدمها لهم السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.

الملف الأمني

يعود العمل وفق برامج التنسيق الأمني المشترك بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعاد تنظيم آليات العمل المشتركة، والتنسيق الثنائي لتسمية ضباط الارتباط، وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، على ألا يكون هناك تواجد أمني إسرائيلي مباشر في أراضي السلطة الفلسطينية، بل يتم الاكتفاء بالتنسيق، وذلك في ظل نزع سلاح الكيان الفلسطيني الوليد، والاكتفاء بأسلحة فردية بسيطة ومحددة، تكفي وتصلح لمكافحة الإرهاب وتطويع المجموعات العسكرية.

أما المجال الجوي الفلسطيني فوق أرض الضفة الغربية وقطاع غزة، فسيكون متاحاً للسلطة الفلسطينية، لتسيير رحلات مدنية، والتعاقد مع شركات نقل جوي دولية، على أن تخضع جميع الرحلات لدى المغادرة والعودة لإجراءاتٍ أمنية، تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حين التوصل إلى الصيغة النهائية للعلاقة الفلسطينية الأردنية.

ملف اللاجئين

يؤمن جون كيري بالأفكار الإسرائيلية فيما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وبلداتهم الأصلية، ويرى في هذه العودة خطراً كبيراً على مستقبل الدولة العبرية، ولهذا فإنه يتبنى الرأي الإسرائيلي الذي يوافق على عودة 50-100 ألف فلسطيني من الجيلين الأول والثاني فقط، ومنع عودة أيٍ من أحفادهم وأولادهم ممن ينتمون إلى الجيل الثالث فما فوق، على أن تكون العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن جانبٍ آخر فإن هناك تفاهماتٍ أمريكية أوروبية وكندية واسترالية، إلى ضرورة تكثيف الهجرة الفلسطينية إلى بلادها، وتسهيل حصولهم على جنسيات البلاد التي يقيمون فيها، وحصولهم على بعض الامتيازات التي من شأنها التغرير بهم، ودفعهم إلى التمسك بأماكن إقامتهم مخافة ضياع الامتيازات التي يتمتعون بها. كما تنص خطة كيري على تأسيس صندوق دولي، تساهم فيه إسرائيل والدول العربية ومختلف دول العالم، لتمويل الفلسطينيين حيث هم، وتعويضهم عن سنوات اللجوء.

ملف الأسرى

لم يتمكن جون كيري من إقناع الجانب الإسرائيلي سوى بالالتزام بشروط اتفاقية أوسلو الأساسية، التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين قبل أيلول/سبتمبر من العام 1993، أي قبل اتفاقية أوسلو، وقد أبدت التزامها بالإفراج عمن بقي منهم في سجونها على مراحل، وقد بدأت بتنفيذها قبل المباشرة في المفاوضات، وقد قسمت المعتقلين إلى أربعة أقسام، وأبدت استعدادها للإفراج عنهم على أربعة مراحل، ولكن يبدو أنها ربطت الإفراج بالصمت عن استئناف الاستيطان، إذ أن الحكومة الإسرائيلية قد أتبعت كل عملية إفراج، بإطلاق حملة بناء وتوسع استيطاني جديد، وكأنها تريد أن تقول أن ثمن الإفراج هو المزيد من المستوطنات.

يهودية الدولة العبرية

يتحرك جون كيري بقوة وحماسة تجاه الدول العربية مجتمعة، لإقناعها بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية، والقبول بها بهذه الصفة الجديدة، كما يمارس ضغوطاً كبيرة على قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية للقبول والاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تلتزم تجاههم بتقديم المزيد من المساعدات والمعونات المادية، فضلاً عن تحقيق شروطهم التفاوضية لجهة زيادة المساحات الجغرافية التي من الممكن أن تقبل الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب منها.

يعلم جون كيري أن اعتراف العرب والفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية، يعني تلقائياً التخلي عن حق العودة، والتراجع عن المطالبة بعودة مواطنين فلسطينيين مسلمين أو مسيحيين إلى ديارهم وبلداتهم الأصلية، فضلاً عن أنه يبرر عمليات نقل وترحيل المواطنين الفلسطينيين المسلمين وغيرهم، الذين ستبقى أراضيهم ضمن نطاق الدولة اليهودية.

فك العزلة عن إسرائيل وتطبيع العلاقات معها

خصص جون كيري جانباً هاماً من خطته لإخراج إسرائيل من أزمتها في المنطقة، وفرض قبولها والاعتراف بها على الدول العربية، وتطبيع علاقتهم معها، وتبادل العلاقات الدبلوماسية والسفراء فيما بينهم، وجعلت جزءاً كبيراً من هذه المهمة يقع على عاتق السلطة الفلسطينية، التي يجب عليها تمرير الاتفاق عبر جامعة الدول العربية، ودفع الحكومات العربية إلى الموافقة على الاتفاق ومباركته، والتمهيد للاعتراف العربي العام بالدولة العبرية، وبناء علاقاتٍ طبيعية معها، بما فيها العلاقات الدبلوماسية.

كما تعهد جون كيري بأن تلعب بلاده دوراً في إقناع الدول العربية بجدوى الاتفاق، وأنه يخدم الفريقين معاً، وأنه جاء إثر جهودٍ مضنية بذلها الطرفان، وقد أبديا رضاهما على ما توصلا إليه، لهذا ينبغي على الدول العربية أن تدعم خياراتهما، وأن تقف إلى جانبهما، وتعزز حالة السلام القائمة، وأن تعمل على تعويض السكان عن الفترات التي مضت، والتي شكلت عبئاً على الطرفين معاً، وقد دفع الفريقان ثمن خلافهما، وسقط نتيجة ذلك مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تعول كثيراً على هذه الجوانب، وتصر على جون كيري أن يكون الاتفاق عربياً إسرائيلياً، وأن يحظى بموافقة وقبول الدول العربية، ليكون الاتفاق البوابة الأوسع لجعل إسرائيل دولةً منسجمة مع الجوار، وتربطها بها علاقاتٍ طبيعية، وكأنها تريد أن تجعل من الاتفاق الثنائي بموجب الرعاية الأمريكية، بديلاً عن مبادرة السلام العربية المشتركة التي طرحت في العام 2002، وكأنها المبادرة العربية نفسها ولكن بعد تعديلها، وإجراء تغييراتٍ جوهرية عليها.

المنافع المالية

من المتوقع أن يتلقى الطرفان بالإضافة إلى الأردن مساعداتٍ مالية مغرية، تدفعهم للمضي قدماً في عملية السلام، ومواصلة خطوات بناء الثقة المشتركة بينهما، وإن كان هناك تفاوت كبير في العوائد المالية المتوقعة للطرفين، حيث ستكون المساعدات المقدمة للأردن والسلطة الفلسطينية محدودة ومشروطة، وقد يتم استخدامها في المحاسبة والعقاب، كما في التشجيع والترغيب، ولكنها ستكون دوماً أقرب إلى العصا منها إلى الجزرة، لدفع السلطة الفلسطينية للالتزام والقبول بالاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية.

إلا أن الجانب الإسرائيلي يهيئ نفسه لاستقبال مساعداتٍ وتعويضاتٍ مالية ضخمة جداً، فضلاً عن هباتٍ مالية تشجيعية، وأخرى لتعويض المستوطنين، وتمويل نقلهم إلى مناطق أخرى، وبناء مساكن جديدة لهم، أو دعم مشاريع توسعة المستوطنات الكبرى لاستيعابهم.

تعول الحكومة الإسرائيلية كثيراً على دعم الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي، وكذلك أستراليا وكندا، لتمكنها من تجاوز أزماتها المالية، والتصدي للتحديات الاقتصادية، وفي هذا المجال يقول شمعون بيرس رئيس الكيان الصهيوني، أن الشيء الأفضل لتثبيت المتانة الإستراتيجية لـ"إسرائيل" هو التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، لأن تحقيق السلام سيجلب موارد ماليّة لم نحلم بمثلها، وإلا فإن الدولة ستواجه وضعاً جديداً يحمل في طياته إمكانيات واسعة، والجميع يدرك بأنّ إحلال السلام يتطلب تقديم  تنازلات إقليميّة، وهذه مسألة لا خلاف عليها على الإطلاق.

وتطمح الحكومة الإسرائيلية من خلال مضي خطة جون كيري، للتخلص من العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حيث علا صوت المستوطنين، وتكدست منتجاتهم وفسدت، نظراً لانعدام الأسواق أو بعدها، بعد أن أغلقت دول أوروبا أسواقها أمام منتجاتهم.

الخلاصة

يبدو أن الجانب المتعنت في هذا الاتفاق هو الكيان الصهيوني، الذي يتشبث بمواقفه، ويصر على ثوابته، ويرفض التنازل عن شروطه وضماناته الأمنية، ومواقعه العسكرية، إلا أنه يبدي أحياناً ليونةً في مواقفه، وتغييراً في سياسته، وذلك من أجل ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية، ودول الإتحاد الأوروبي، لتحميلهما نفقات كل المراحل، وتعويضها في كل الأوقات، والاستفادة من قدراتها المالية في تمويل مشاريعها، ومساعدتها في النهوض باقتصادها، في الوقت الذي تطالبها فيه بتخفيف أو إزالة العقوبات المفروضة على مستوطناتها.

أما الجانب الفلسطيني المفاوض، ومع الحكومة الأردنية، فيبدو أنهما ماضيان حتى النهاية في تقديم آخر ما لديهما من تنازلات، في مقابل وعود أمريكية قد لا يتحقق منها شيء، ولن يكون نتيجتها دولة ولا وطناً ولا سيادة ولا عودة ولا مقدسات، ولا إزالة للمستوطنات.