لا يزال مفهوم وأبعاد مصطلح العدالة الانتقالية غير متأصل في الفكر السياسي العربي المعاصر، لأنه من المفاهيم التي ما زالت غامضة أو ملتبسة خصوصاً لما يشوبه من إبهام فيما يتعلق بالجزء الثاني من المصطلح ونعني به "الانتقالية" فهل توجد عدالة انتقالية؟ وما الفرق بينها وبين العدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلى المحاكم بأنواعها ودرجاتها؟⁽¹⁾.

بدأ مصطلح العدالة الانتقالية يتردّد على نطاق واسع في الدول العربية التي تمكنت شعوبها من الإطاحة بنظم اتسمت بالاستبداد والقمع أو بالفساد، أو بكليهما معاً.والاتجاهات المعاصرة تقوم على حقيقة أنه في البلاد التي عانت صراعات مسلحة، أو حكم نظم استبدادية أو قمعية، يجب أن يعقب انتهاء تلك الصراعات، أو زوال هذه النظم، الأخذ بمبادئ العدالة الانتقالية التي تقوم أساساً على توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الوطن والمواطنين، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة، وكشف حقيقتها، وإعلام المواطنين بها، فضلا عن محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات، وتطهير مؤسسات الدولة ممن تورط في ارتكاب الجسيم من الجرائم والتجاوزات، مع إصلاح تلك المؤسسات بهدف منع تكرار مثل تلك الانتهاكات، مع القصاص العادل للضحايا، وإنصاف ذويهم، أو تخليد ذكراهم، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل، ودمج من هم على قيد الحياة منهم، فضلاً عن تحقيق المصالحة بين أطياف الشعب المختلفة⁽²⁾.

نشأة وتطور مفهوم العدالة الانتقالية

نشأ مفهوم العدالة الانتقالية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الصراعات والمنازعات للانتقال إلى الديمقراطية في صورتها المعاصرة. واتسع مفهوم العدالة الانتقالية ليستوعب العديد من العلوم القانونية، والآليات القضائية وغير القضائية، فضلاً عن العديد من العلوم غير القانونية، مثل العلوم السياسية، والثقافية، والتنموية، والاقتصادية، والتعليمية، والأخلاقية، والتاريخية، والفلسفية، والنفسية، والاجتماعية، إلى أن امتد ليشمل أيضا الدراسات الدينية. وبدأ البحث الأكاديمي الحقيقي لهذا المفهوم يتضح أكثر فأكثر من خلال الثورات والتغيرات السياسية الحادة في أوروبا الشرقية، والانتقال إلى مرحلة الديمقراطية في دول أميركا اللاتينية وإفريقيا.

على الرغم من أن مفهوم العدالة الانتقالية ودوافعها السياسية والقانونية والحقوقية والإنسانية، أخذ يتبلور وإنْ كان ببطء في العديد من التجارب الدولية وفي العديد من المناطق في العالم، فإن أول تطبيق لمفهوم العدالة الانتقالية حصل في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فيما يخص ضحايا النازية، وانْ كان قد شابه شيء من التسييس، وخصوصاً بعد تقسيم ألمانيا من جانب دول الحلفاء. فجاءت محاكمات نورنبرج بألمانيا وطوكيو باليابان، لمعاقبة المسئولين عن ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية من النازيين وغيرهم كما اتخذ بُعداً جديداً في أمريكا اللاتينية وخاصة بعد ما حصل في تشيلي إثر الانقلاب العسكري في 11 سبتمبر 1973، الذي قاده

ومنذ سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن شهد العالم أكثر من 30 تجربة للعدالة الانتقالية من بين أهمها تجربة تشيلي والأرجنتين والبيرو والسلفادور ورواندا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية وصربيا واليونان، ويمكن اعتبار البرتغال وإسبانيا والدول الاشتراكية السابقة بأنها شهدت نوعاً من أنواع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، كما يمكن اعتبار تجربة المغرب بأنها شهدت شكلاً من أشكال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. لكن تظل تجربة دولة جنوب إفريقيا في الانتقال إلى مرحلة الديمقراطية هي التي أعطت مثالاً ناجحاً لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية هذا.

تختلف العدالة الانتقالية عن العدالة التقليدية المتواترة لكونها تُعنى بالفترات الانتقالية في البلدان التي شهدت نزاعات مسلحة، أو حروباً أهلية، أو فترات طويلة من الحكم الشمولي، أو ثورة سياسية، ويمكن حصر حالات الانتقال إلى تحقيق العدالة الانتقالية على النحو التالي: الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو من حالة حرب أهلية إلى حالة السلم،أو الانتقال من حالة صراع سياسي داخلي يرافقه عنف مسلح إلى حالة السلم وولوج سبيل التحوّل الديمقراطي، أو الانتقال من حكم سياسي تسلّطي إلى حالة الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، أي الانتقال من حكم منغلق بانسداد آفاق، إلى حكم يشهد حالة انفتاح وإقرار بالتعددية، وهناك حالة أخرى وهي فترة الانعتاق من الكولونيالية أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها في العادة بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية وسعي لجبر الأضرار لضحايا الانتهاكات الخطيرة وخصوصاً ذات الأبعاد الجماعية.

في ظل تطور ثقافة حقوق الإنسان التي اتخذت خلال العقود القليلة الماضية بعداً دولياً متزايداً، وانتشار الثقافة الديمقراطية بشكل عام والثقافة الحقوقية بشكل خاص، أصبحت العلاقة بين مفهوم العدالة الانتقالية والقانون الإنساني الدولي وثيقة جداً .. وإذ كان أحد أهم أهداف العدالة الانتقالية، هو التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يشكل المحور الأساسي للقانون الإنساني الدولي، فإنه يعني أساسا بوضع القواعد اللازمة للتصدي لتلك الانتهاكات التي تقع إبان الصراعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. بيد أن نطاق مفهوم العدالة الانتقالية يستوعب أموراً أكثر من ذلك، إذ إنه يغطي حالات انتهاك حقوق الإنسان في أوقات السلم أيضاً، ويشتمل على العديد من الآليات التي لا يعني بها القانون الدولي الإنساني، مثل التطهير، وإصلاح المؤسسات، والمصالحة. ويري جانب آخر من الفقه أن مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط بصفة مباشرة بمجال العدالة الجنائية بحسبانه نشأ في ظل محاكمات نورنبرج الشهيرة، وتبلور وفقاً لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية الذي يحكمه القانون الجنائي⁽³⁾.

ولعبت مؤسسات المجتمع المدني دوراً فعالاً في  تعميق وتوسيع مفهوم العدالة الانتقالية خلال العقدين الماضيين، لاسيما بعد انتهاء عهد الحرب الباردة وموجة التغيير التي اجتاحت أوروبا الشرقية وقادت إلى تحوّلات ديمقراطية أنهت الأنظمة الشمولية وفتحت الباب على مصراعيه لإشاعة الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلاء من شأن الفرد وتقليص توجه الدولة التدخل بالشؤون الاقتصادية وغيرها من التوجهات الانفتاحية التي انتقلت إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا وأفريقيا، حيث اعتبرت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان القيمة العليا، التي يقاس بموجبها تقدم أي مجتمع. وهو الأمر الذي يفترض علاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم على أساس اختيار المحكومين للحكام بشكل دوري وفصل السلطات وتأكيد استقلال القضاء وإعمال مبدأ سيادة القانون ومبادئ المساواة والمواطنة.

وناضلت مؤسسات المجتمع المدني، واللجان المدافعة عن حقوق الإنسان في البلدان التي شهدت نزاعات مسلحة، أو حروباً أهلية، من أجل إحالة محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، على المحكمة الجنائية الدولية، وعملت على تصنيف العدالة الانتقالية أيضا تحت فرع القانون الجنائي الدولي، وهو أحد فروع القانون الحديثة، باعتباره يُعنى بالتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقت الحرب ووقت السلم، مع مراعاة أن مبادئ القانون الجنائي الدولي قد طورت مفاهيمها الأساسية، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، العرفية منها والتعاهدية.

ولعبت منظمة الأمم المتحدة دوراً مهماً في تحديد معالم العدالة الانتقالية من خلال مقاربة قائمة على احترام سيادة القانون، خلال فترات ما بعد الصراع الأهلي، أو النزاع المسلح. وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، تم التعويل على المحاكمات الجنائية الدولية وشبه الدولية، أو المحاكم المختلطة، كأهم آليات تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، كما حدث في يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون، وتيمور الشرقية

وبالنظر إلى نسبية مفهوم العدالة الانتقالية، فلا يوجد تعريف مستقر عليه تماما وملزم حاليا له. إلا أن هناك بعض الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي اجتهدت في وضع تعريف لهذا المفهوم، من خلال سياق تطبيقه، وبيان أهدافه ومكوناته، على النحو الوارد في تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي الصادر عام 2004: "إن تجربة المنظمة، خلال العقد السابق على تحرير التقرير، قد أظهرت بشكل واضح أن توطيد أركان السلام في فترة ما بعد الصراع مباشرة، فضلاً عن صون السلام على نحو طويل الأجل، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان السكان على ثقة من إمكان كشف المظالم عن طريق الهياكل الشرعية لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وإقامة العدل بشكل منصف"⁽⁴⁾.

وفي تقرير للأمين العام السابق للأمم المتحدة يعرّف "العدالة الانتقالية" بأنها تشمل  "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفّهم وتجاوز تركة الماضي الواسعة النطاق بغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة" وربط كوفي أنان ذلك باستراتيجيات شاملة بحيث تتضمن الاهتمام على نحو متكامل بالمحاكمات الفردية ووسائل جبر الضرر وتقصي الحقيقة والإصلاح المؤسسي أو أي شكل يدمج على نحو مدروس هذه العناصر على نحو ملائم"⁽⁵⁾.

تعريف مفهوم العدالة الانتقالية في بلدان الربيع العربي

على الرغم من أن الثورات الديمقراطية العربية التي حصلت في تونس، ومصر، و اليمن، و أسقطت رؤوس الأنظمة التسلطية في هذه البلدان، فإنها لم تكن حاملة في سيرورتها التاريخية مشاريع راديكالية لبناء دول ديمقراطية  حقيقية، وهذا ما جعل هذه الثورات تتعرض لانتكاسات حقيقية، من خلال مصادرتها وركوب موجاتها حركات الإسلام السياسي، التي حرّفتها عن مسارها الطبيعي و التاريخي.

ومع كل ذلك، فقد وضعت هذه البلدان تعاريفها بشأن مفهوم العدالة الانتقالية .وعلى سبيل المثال، فقد تبني مشروع القانون اليمني الخاص بالعدالة الانتقالية⁽⁶⁾ تعريفاً مماثلاً لوثيقة الأمم المتحدة المشار إليها سابقا، حيث عرف العدالة الانتقالية بأنها:"كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة، وجبر ضرر الضحايا، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل".

أما مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية بتونس، فقد عرف العدالة الانتقالية بأنها: "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم التكرار، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".

وتعد تونس من أكثر الدول العربية تقدما بصفة عامة في إجراءات العدالة الانتقالية. فقد أسندت ملف حقوق الإنسان إلى وزارة مختصة، هي "وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية". وتضمن برنامج عمل الحكومة المؤقتة بعد الثورة موضوع "العدالة الانتقالية" كإحدى الأولويات الأربع في عملها، كما أنشأت آلية خاصة لتعويض الضحايا وتأهيلهم، هي "صندوق شهداء وجرحي الثورة وضحايا الاستبداد"⁽⁷⁾. ووفقا للمرسوم رقم 97 لسنة 2011، تم تشكيل لجنة شهداء الثورة ومُصَابِيهَا، تَضُمُ في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني، ورئاسة الحكومة، والمجلس الوطني التأسيسي، وتم إنشاء لجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، وكل ذلك يتزامن مع ما يتم إجراؤه من محاكمات جنائية لرموز النظام السابق.

وفي مصر، تَمَّ تعريف مفهوم العدالة الانتقالية بأنه"مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية، يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التي وقعت في ظل النظام السابق، وخلال فترة تغيير هذا النظام، وهي ترمي أساسا إلى التعامل العادل مع الضحايا، وجبر الأضرار التي لحقت بهم وذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات"⁽⁸⁾.

أهداف العدالة الانتقالية

في مختلف الحالات التي شهدتها البلدان التي مرت بظروف تاريخية غاية في الصعوبة والتعقيد، مثل الحرب الأهلية، والنزاعات المسلحة، والحكم الشمولي التسلطي، فإن مفهوم العدالة الانتقالية ينطوي على حزمة من التدابير القضائية وغير القضائية اللازم التعويل عليها لتحقيق أهدافه.

ووفقاً للتجارب السابقة في العديد من الدول، فإن مفهوم العدالة الانتقالية يقوم أصلاً على ست دعائم رئيسة ومترابطة تشكل آليات وأهدافا ستة لها في الوقت ذاته، هي:

أولاً، "معرفة الحقيقة": من أهم حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معرفة الحقيقة حول الأسباب والظروف التي ارتكبت خلالها التجاوزات والجرائم التي ترتب عليها إلحاق الضرر بهم بكافة صوره المادية والمعنوية. ويتسع هذا الحق خلال فترات العدالة الانتقالية ليشمل المجتمع كله. فأول أهداف العدالة الانتقالية هو كشف الحقيقة، ومعرفة طبيعة ما وقع من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الاستبداد أو القمع، مع تحديد المسئول عنها، باعتبار ذلك حقا لكل مواطن. وتعد وثيقة الأمم المتحدة المعدلة حول "مجموعة المبادئ لحماية وترويج حقوق الإنسان من خلال مكافحة عدم الإفلات من العقاب" من أولي الوثائق الدولية التي تصدت لمفهوم الحق في معرفة الحقيقة، ودعت إلى إنشاء كيانات لتقصي الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوثيقها⁽⁹⁾.

ومن أفضل التجارب في إتباع آليات معرفة الحقيقة لاجتياز المرحلة الانتقالية، هي تجربة جنوب إفريقيا، التي اعتمدت على إنشاء لجنة تقصي الحقائق التي حملت الاسم التالي: :"هيئة معرفة الحقيقة وتحقيق المصالحة"، والتي كانت مخصصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ظل النظام العنصري السابق - في غضون المدة من مارس 1960 إلى مايو 1994-، بهدف تجاوز الماضي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

ثانياً، "المحاسبة والقصاص": أي إجراء محاكمات جنائية للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وغيرها من جرائم أخرى ضد الشعب والوطن، سواء تمت عن طريق محاكم وطنية، أو دولية، أو مختلطة. ولا يخفى على القارئ أنه من بين أسباب اندلاع الثورة التونسية الاحتجاج على ممارسات البوليس السياسي، أي أجهزة أمن الدولة التي نعتها الناشطون الحقوقيون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت انتهاكات النظام البائد لتصيب شباب الثورة أنفسهم، فمات منهم من مات، وجرح من جرح، ولم تتمكن منظومة العدالة الجنائية الحالية في تونس من توفير محاسبة حقيقية، أو قصاص عادل، ما زاد من احتقان الشارع التونسي .. ولكي تتم محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها البوليس السياسي التونسي في حق المناضلين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية، يجب الاسترشاد بمفاهيم العدالة الانتقالية. ولذلك، فمن المهم خلال المرحلة الانتقالية أن تعمل السلطات المعنية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لجمع الأدلة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، والقصاص للشهداء وللمصابين الأبرياء في أحداث الثورة، وفقاً للقواعد القانونية العادية السارية، أو وفقا لقواعد العدالة الانتقالية التي تمكن القوى الثورية من تبني قواعد استثنائية، حتى في مجال إرساء المسؤولية الجنائية، شريطة أن تتسم بالموضوعية، والبعد عن تحقيق أو ترضية الأهواء الشخصية. وليس من اللازم أن تقتصر إجراءات المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل يمكن أن تتعداها لتشمل جرائم الفساد، والجرائم الاقتصادية، كما حدث في كوريا الجنوبية عام 1987 بالنسبة لرجال الدولة الفاسدين، وهو الأمر المنطبق على مرحلة العدالة الانتقالية في تونس ومصر. ومن الممكن أن يتم نظر هذه القضايا أمام محكمة متخصصة للعدالة الانتقالية، بحيث تحيل محاكم الجنايات من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من قضايا متعلقة بوقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين إلى تلك المحكمة.

ثالثاً، التعويض وجبر الضرر: من أهم مرتكزات مفهوم العدالة الانتقالية تعويض ضحايا القمع للمناضلين السياسيين والنقابيين ونشطاء حقوق الإنسان، وجبر ما لحق بهم من أضرار، وإعادة تأهيلهم، وتخليد ذكراهم. ومن المهم إتباع وسائل وإجراءات سليمة وناجزه لتحديد الشهداء والضحايا، وتأمين حصولهم على التعويضات المناسبة، والإرضاء الكافي لأسرهم في حالة استشهادهم..

إن عدم جبر أضرار الضحايا ومن أصيب بضرر من ذويهم أو المحيطين بهم قد يؤدي إلى المزيد من التوتر والاحتقان في المجتمع. ذلك أن الضحايا المقصودين بآليات العدالة الانتقالية ليسوا هم فقط المجني عليهم ممن قتلوا وأصيبوا خلال تلك الأحداث، بل إن الأمر يمتد لأسرهم وأهاليهم ممن فقدوا أبناءهم وذويهم. ويتعين الاستماع لمشاغل وآراء أولئك الأشخاص في كافة المراحل، خصوصاً خلال الدعوى الجنائية. لذلك، يتعين عللا المشرع الوطني التدخل لوضع آليات قانونية ناجزه لتعويض ضحايا الجرائم الجسيمة، حتى لا يشكل ذلك ذريعة أخرى للاحتجاجات والاشتباكات⁽¹⁰⁾.

رابعاً،التطهير: من الممكن أن تقترن المرحلة الانتقالية بتطهير مؤسسات الدولة التونسية، وإقصاء المسؤولين التونسيين  ممن أفسدوا الحياة السياسية. وتستلزم هذه الآلية مراجعة أعمال المسؤولين السابقين من رجالات النظام السابق بغرض التيقن مما صدر عنهم من تجاوزات وانتهاكات، وإقامة الدليل عليها، مع التأكد من أهلية المسؤولين الحاليين لتقلد مناصبهم العامة. ومن أهم أغراض عملية التطهير الحد من النفوذ السياسي والاقتصادي لرموز النظام السابق ممن أفسدوا وأجرموا في حق البلد لمنعهم من إعاقة مسيرة الإصلاح،فضلا عن إقصاء الضالعين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من مؤسسات الدولة، لاسيما جهاز البوليس السياسي، إعمالاً لمبدأ المحاسبة، ولمنع ارتكاب مثل تلك الانتهاكات مستقبلا. ومن ثم، فلا يعكس مفهوم العدالة الانتقالية فقط مفهوم العزل السياسي، بل أيضا مفهوم العزل المؤسسي.

خامساً، الإصلاح المؤسسي: من أهم غايات العدالة الانتقالية إصلاح مؤسسات الدولة لضمان منع تكرار ما حدث من انتهاكات عن طريق تلك المؤسسات، أو عن طريق القائمين عليها، بما يتضمنه ذلك من إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بارتكاب منتمين لها انتهاكات لحقوق الإنسان، أو إساءة استعمال السلطة، وذلك لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى تلك الانتهاكات والممارسات التعسفية، أو القمعية، بما يضمن تعديل أنماط ممارسات السلطة نحو الشفافية، والنزاهة، ومراعاة حقوق الإنسان.

لذلك، يجب أن تتسع إجراءات العدالة الانتقالية لكي تتضمن إصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء مبادئ سيادة القانون التي يجب أن تحكم عمل تلك المؤسسات. ومن أهم المؤسسات التي يشملها الإصلاح المؤسسي، خلال المرحلة الانتقالية، الأجهزة الأمنية التي يجب أن يعاد تقييمها، ومراجعة أعمال القائمين عليها، والعاملين بها، فضلا عن مراجعة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، وتعديلها، وإعادة هيكلة المؤسسة، إذا لزم الأمر، مع إيلاء أهمية قصوى للتدريب، ورفع وعي العاملين بها بمبادئ حقوق الإنسان. وكيفية إعادة هيكلة أو إصلاح جهاز الشرطة، وقدر إعادة الهيكلة أو الإصلاح المطلوبين - سواء كان جزئياً أو شاملاً - تضطلع بها عادة القوى والحكومات الثورية خلال المراحل الانتقالية. وقد تستعين تلك القوى والحكومات بخبرات المؤسسات الدولية والمنظمات العاملة في هذا المجال، خاصة منظمة الأمم المتحدة، من خلال أجهزتها المتخصصة التي لديها خبرات متراكمة اكتسبتها من خلال عملها في العديد من الدول.

سادساً، المصالحة الوطنية: الحق أن العدالة الانتقالية ذات صلة وثيقة بالمصالحة الوطنية، وأن المصالحة كأحد مكونات منظومة العدالة الانتقالية تشكل في حد ذاتها أهم أهدافها. إذ إنه من المستقر أن المصالحة الوطنية من أهم مفردات أية تسوية سياسية، وإن عدم تحقيقها قد يفشل هذه التسوية برمتها. وهناك العديد من الدول التي ركزت في المراحل الانتقالية على آلية المصالحة لإعادة تحقيق السلام الاجتماعي في المجتمع، ولعل تجربة جنوب إفريقيا توفر أفضل الممارسات في هذا الشأن. فأهم ما يميز مرحلة العدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا أنها اعتمدت على آلية خاصة لبلوغ المصالحة الوطنية، تقوم أساسا على إقرار المسؤول بما ارتكبه من انتهاكات وتجاوزات أمام هيئة معرفة الحقيقة كشرط للحصول على العفو، بلوغا للمصالحة الوطنية⁽¹¹⁾، بغرض تحقيق العدالة التصالحية، وليس العدالة العقابية، أو الانتقامية. بل إن بعض نظم العدالة الانتقالية قد عولت على الاعتذار كإحدى آليات العدالة الانتقالية. وتحاول العديد من دول الربيع العربي - مثل اليمن - أن تجتاز مرحلة ما بعد الثورات العربية بتطبيق مفهوم العدالة التصالحية⁽¹²⁾، وهو أمر محمود، إذا ارتضت بهذا التوجه كافة أطياف المجتمع، خصوصاً التي عانت منها التهميش، أو كانت محلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لماذا تأخرت الثورة التونسية عن تحقيق العدالة الانتقالية؟

على الرغم من الآمال الكبيرة التي  كانت معقودة على الثورة التونسية،فإن السلطة السياسية التي جاءت بعد الانتخابات الديمقراطية في 23 أكتوبر 2011، والحال هذه حركة النهضة الإسلامية، لم يكن لها مشروع لتحقيق مفهوم العدالة الانتقالية في تونس، والتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الصراعات والمنازعات للانتقال للديمقراطية في صورتها المعاصرة. كما أن التطبيق الأمثل للعدالة الانتقالية يتطلب المزج بين آليات العدالة العقابية والعدالة التصالحية، على نحو يراعي ظروف المجتمع التونسي، ويتناسب مع درجة وجسامة ما ألم به من انتهاكات لحقوق الإنسان .

ومن اللافت للنظر في الوضع التونسي، على الرغم من عدم التصريح باتخاذ خطوات جدية لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية، فإنه تم بالفعل القيام ببعض الإجراءات والتدابير التي يمكن تصنيفها تحت هذا المفهوم. إلا أن حداثة مصطلح العدالة الانتقالية، وعدم وجود تطبيقات عملية سابقة له في الواقع التونسي، أو دراسات متخصصة، وتقييم شامل لمدي إمكانية تطبيقه عقب الثورة التونسية، أدّى كل هذا إلى التباس، أو سوء فهم هذا المصطلح، وسوء التفاهم حوله.

 أدت سيولة هذا المفهوم إلى إطلاقه على بعض الإجراءات التي لا تمت له بصلة، أو تطبيقه بصورة مجتزأة، بما يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقابها. فأحد أهم أسباب عدم استقرار المجتمع التونسي هو عدم مواجهة تجاوزات الماضي بطريقة جذرية، وعدم معرفة حقيقة ما جري وما يجري من أحداث، ترتب عليها مقتل وإصابة مئات المصريين، وإلحاق الضرر الجسيم بالآلاف منهم، وبمؤسسات الدولة، نتيجة غياب منظومة العدالة الانتقالية. ولذلك، يمكن القول إن الوضع في مصر يلزمه نوع خاص من "العدالة الانتقالية المركبة"، يتم التركيز فيها على آليات جبر الضرر، والإنصاف، وإصلاح مؤسسات الدولة، والمصالحة.

كان من الممكن تجنيب البلاد حالة الانقسام التي حاقت بها، والمجتمع المصري حالة الاستقطاب الحاد الذي ضرب أطنابه، لو كان قد تم تكريس قواعد العدالة الانتقالية، وفقاً لإطار تشريعي محكم وشامل، في ظل إرادة سياسية حقيقية، وتوافق مجتمعي هادف، وهو أمر سبقت المطالبة به، خصوصاً من جانب  أحزاب المعارضة،والاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات المجتمع المدني، وكبار رجال القانون الملمين بمبادئ ومفاهيم العدالة الانتقالية.

أولاً: موقف الحقوقيين التونسيين من العدالة الانتقالية، وكيفية تطبيقها

 يجيب خبراء حقوقيون تونسيون حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية في تونس، التي تمر بمرحلة انتقالية صعبة من الحكم التسلطي إلى مستقبل تسوده العدالة والديمقراطية. وفي هذا السياق قامت صحيفة الشروق التونسية⁽¹³⁾ بطرح العديد من الأسئلة على رجال القانون للوقوف على أهمية هذا المفهوم ودوره في بناء الديمقراطية. فما المقصود بالعدالة الانتقالية؟ وكيف تتحقق؟ وما هي أهميتها؟

تستمد العدالة الانتقالية مضمونها من رغبة المجتمع في إعادة بناء نظام حكم ديمقراطي يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفي كشف الحقيقة. ضمن هذه الرؤية أوضح العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن العدالة الانتقالية هي حجر الأساس لبناء الديمقراطية ولا يمكن الحديث عن تحوّل فعلى نحو الديمقراطية بمعزل عن العدالة الانتقالية فهي اللبنة الأولى للمسار الديمقراطي. وتضيف القاضية ليلى بحرية مستشارة بمحكمة التعقيب أن مفهوم العدالة الانتقالية يطرح عند كل تغيير يحصل داخل مجتمع على غرار الثورة التونسية وهو ما يستدعي القطع مع الماضي والمرور إلى مرحلة السلم والأمان. ويساندها في الرأي الأستاذ التومي بن فرحات موضحاً: إن مفهوم العدالة الانتقالية نشأ انطلاقاً من مجموعة من الآليات الواجب تطبيقها في أعقاب التحول من النظم الدكتاتورية إلى الديمقراطية الناشئة بهدف مواجهة ارث انتهاكات حقوق الإنسان في السابق ومنع تكرارها. فالعدالة الانتقالية تشتمل على جملة من الآليات والمناهج التي لا تعمل بصورة منفصلة عن بعضها وإنما تعمل وفق رؤية تكاملية. آليات العدالة الانتقالية: تكامل وتلازم تقوم العدالة الانتقالية على خمس آليات أساسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية وهي آليات متفق عليها دولياً لكل مجتمع يعيش في مرحلة انتقالية⁽¹⁴⁾.

وقال الأستاذ عبد الستار بن موسى انه يجب محاسبة كل رموز الفساد السياسي والمالي وكل من تسبب في قتل المواطنين. وأضاف الأستاذ بن فرحات أن المحاكمات يمكن أن تكون وطنية أو دولية كما أن هناك محاكم مختلطة التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. ويمثل البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق الآلية الثانية للعدالة الانتقالية وتوضّح القاضية ليلى بحرية أن لجان الحقيقة ترمي إلى الكشف عما وقع من انتهاكات في السابق وذلك عبر الاستماع إلى القضايا والى الشهود والى غير ذلك من الوسائل المساعدة على كشف الحقيقة ويشرف على هذه اللجان مكوّنات المجتمع المدني⁽¹⁵⁾.

العدالة الانتقالية: المحاسبة قبل المصالحة، إذ تعمل العدالة الانتقالية على معالجة انتهاكات الماضي لبناء مستقبل أفضل ولا يمكن المرور إلى مرحلة المصالحة بمعزل عن فتح ملفات البوليس السياسي وأرشيفه لكشف الحقائق والوقوف على حجم المظالم التي سلطت على المواطنين وإذا أردنا فعلاً بناء دولة ديمقراطية يجب الانطلاق بالمحاسبة .ففتح الأرشيف أصبح مطلباً شعبياً، باعتبار أن الشعب التونسي متعطش لمعرفة خفايا الماضي عن كثب، ومن حقه أن يخضع منتهكي حقوق الإنسان إلى المساءلة والمحاسبة وهو في حاجة إلى عدالة شاملة تضمن له التعويض. وأوضح الأستاذ عبد الستار بن موسى أن عديد التجارب في العدالة الانتقالية شهدت نقائص ولم تكلل بالنجاح لأن جزءاً من الأرشيف قد فقد أثناء الثورات وفي ذلك طمس لآثار الانتهاكات والجرائم وبالتالي الإفلات من العقاب. وقد أكد على هذا من أشرف على العدالة الانتقالية في المغرب مثلاً، وبالتالي لا بد في كل ثورة من العمل على الحفاظ على الأرشيف وصيانته من كل عبث. إذاً تصبح عملية المحاسبة هامة ولا يقصد بالمحاسبة الانتقام والتشفي وإنما إعطاء الحساب المناسب لكل من أجرم في حق الشعب في إطار محاكمة عادلة، حتى يطمئن الشعب على نجاح ثورته ويستعيد ثقته بالدولة ويقبل على المصالحة الوطنية. وهو ما أكدته القاضية ليلى بحرية إذ أشارت إلى أنه لا يمكن المرور إلى المصالحة والبناء دون العودة إلى الماضي ومحاسبة كل من ثبتت إدانته،وقالت: إن ما يقع لدينا اليوم ومنذ عشرة أشهر من محاكمات لا معنى لها طالما أن هذه المحاكمات تتعلق بجرائم ثانوية حسب قولها مما لا يمكننا من الوصول إلى تفكيك منظومة الفساد. وقالت إن على الحكومة الانتقالية الدخول في أقرب وقت في مسألة العدالة الانتقالية التي تبدأ بالمحاسبة ثم المصالحة.. واعتبر الأستاذ بن فرحات أن إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ترتكز أولاً على محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والسياسي وتفعيل لجان الحقيقة لكشف حقيقة ما كان يحدث وضمان عدم تكراره⁽¹⁶⁾.

هوامش:

1- أنظر: شعبان، عبد الحسين – الشعب يريد ..! تأملات فكرية في الربيع العربي، دار أطلس، بيروت، 2012، ص 215 وما بعدها . انظر كذلك: العدالة الانتقالية وذاكرة الضحايا، الحوار المتمدن، 26/1/2008. الجنرال بينوشيه.

2- انظر في ذلك: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي عانت أو تعاني من الصراعات"، وثيقة الأمم المتحدة رقم U.N. Doc. S/2011/634، 12 أكتوبر 2011.

3- انظر:Louise Arbour, 'Economic and social justice for societies in transition', New York University Journal of International Law and Politics, vol. 40, No. 1, Fall 2007, at.1.

4- انظر في ذلك: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي عانت أو تعاني من الصراعات".

5- أنظر: تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي بشأن "سيادة القانون والعدالة الانتقالية، في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع " 6/16/2004S (الفقرتان 8 و26) . قارن: لويز، أربور- العدالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي بمرحلة انتقالية، (محاضرة) المركز الدولي للعدالة الانتقالية، نيويورك 25 تشرين الأول /أكتوبر 2006.

6- للاطلاع على نسخة من مشروع قانون العدالة الانتقالية اليمني، راجع الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اليمني: http://yemenparliament.gov.ye/articles.phplng=arabic&print=255

7- تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 97 لسنة 2011 الذي صدق عليه المجلس الوطني التأسيسي.

8- عادل ماجد،العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات. المصدر: مجلة السياسة الدولية العدد 192، أبريل 2013.

9- تم إنشاؤه وتحديد اختصاصاته بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 2011، و206 و632 لسنة 2012، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012. للمزيد من المعلومات عن أهداف المجلس ومهامه، راجع الموقع الإلكتروني الآتي:http://25jan.gov.eg/Default.aspx

10- عادل ماجد،  العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات، مرجع سابق.

11 انظر: Eric A. Posner and Adrian Vermeule, supra note 6, p. 767.

12- هذا، وقد عرف مشروع القانون اليمني السابق الإشارة إليه المصالحة الوطنية بأنها "عملية للتوافق الوطني، تنشأ على أساسها علاقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح، والعدل، وإزالة آثار صراعات الماضي، من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الهادفة إلى تحقيق الأمن، والسلام الاجتماعي، والمصالحة بين أفراد المجتمع.

13- العدالة الانتقالية: كيف تتحقق وما هي آلياتها؟ - خبراء وحقوقيون يجيبون، صحيفة الشروق التونسية، 11ديسمبر 2011.

14- المرجع السابق.

15- المرجع السابق.

16- المرجع السابق.

اعلى الصفحة