نقاط التوافق والخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران

السنة الثانية عشر ـ العدد 143 ـ ( ذو الحجة  1434 هـ ـ محرم 1435 هـ) تشرين ثاني ـ 2013 م)

ترجمة وإعداد: محمد عودة

 

تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان


الصفحة الأساسية


الصفحة الأولى


أعـداد سـابـقة


المدير العام:

الشيخ محمد عمرو


رئيس التحرير:

غسان عبد الله


المدير المسؤول:

علي يوسف الموسوي


الإشراف على الموقع:

علي برو


للمراسلة

 

مركز أبحاث الأمن القومي، إفرايم كام

 

لطالما كان البرنامج النووي الإيراني قضيةً أساسيةً في النقاشات بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وتُشير الاتصالات الشاملة والتصريحات الأمريكية أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الطرفين. هذا التقرير يعرض نقاط التوافق ونقاط الخلاف في كيفية تعريف كل حكومة لأهدافها اتجاه إيران وكيفية إيجاد الرد على هذا التهديد.

فيما تُعد الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية قريبين في فهمهما للتهديد النووي الإيراني ولديهما أهداف مشتركة في هذا الخصوص، نما اختلاف شديد بينهما حول كيفية مواجهة هذا التهديد، خصوصاً في ما يتعلق بشأن العملية العسكرية ضد إيران. فالولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار الخيار العسكري، لكن خلافاً لإسرائيل، هي تعارضه في الظروف الحالية ومرد ذلك إلى فهم مغاير لانعكاساته. وعلى افتراض أن إسرائيل لن تُغيّر موقفها المبني على أن العمل العسكري ضد إيران أمرٌ لا مفر منه في المستقبل غير البعيد إذا ما بدا أن العملية الدبلوماسية قد وصلت إلى حائط مسدود، إلا أن الخلاف سيُقرر بشكل أساسي من قبل سلوك إيران وموقفها من الإدارة الأمريكية. وإذا ما قررت الإدارة الأمريكية التعامل مع إيران بتقديم تنازلات يصعب على إسرائيل تقبلها أو إذا ما قررت الانتقال من إستراتيجية حرمان إيران من الأسلحة النووية إلى أخرى تعتمد على الاحتواء، فالفجوة بين إسرائيل والولايات ستتسع. أما إذا وصلت الولايات المتحدة إلى نتيجة مفادها أن الهجوم العسكري ضد إيران لا مفر منه فإن الفجوة ستضيق.

فهم التهديد الإيراني

بدأ فهم التهديد الصادر عن إيران بالظهور في الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الثورة الإسلامية في العام 1979، عندما وجد البلدان على حد سواء أن تغيير النظام في طهران تحوّل من حليف سابق إلى خصم وعدو. وأصبح التهديد الإيراني هاماً لكلا البلدين خصوصاً في أوائل التسعينيات عندما بدأت إيران، بعد انتهاء حربها مع العراق، ببناء قدرة عسكرية وتسريع برامجها النووية والصاروخية.

واشتد فهم التهديد النووي الإيراني في الولايات المتحدة وإسرائيل على مر السنوات. فمنذ العام 1993، اعتبر جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية أن إيران تشكل تهديداً إستراتيجياً خطيراً على إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط. وكانت وجهة النظر مبنية على أن التهديد الإيراني ينبع من المزج بين نظام إسلامي متشدد يسعى إلى تدمير إسرائيل وبين الحصول على قدرة تخوله توجيه ضربة موجعة لإسرائيل. وقد أظهرت الولايات المتحدة إدراكاً لفهم إسرائيل للتهديد الإيراني وأبدت موافقتها على أن إيران تشكل خطراً وجودياً لإسرائيل. وهذا الإدراك يُعد النقطة الأساسية التي ارتكز عليها قرار الإدارة الأمريكية لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. علاوة على ذلك، تعتبر الولايات المتحدة أن إيران النووية هي تهديد لمصالحها الأكثر أهمية في الشرق الأوسط، خصوصاً أمن حلفائها في المنطقة والنفوذ الأمريكي في المنطقة وإمداد الطاقة وعملية السلام العربية الإسرائيلية.

ويُعد الفهم الأمريكي والإسرائيلي للانعكاسات الإقليمية الصادرة عن أن تصبح إيران نووية متقاربين، على الرغم من أنه من الواضح أن الولايات المتحدة لديها اعتبارات أوسع للقضية. ويعتقد كلا البلدان أن إيران النووية ستزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وستؤثر بشكل كبير على نظام التحكم بالأسلحة وستشعل سباق تسلح نووي في المنطقة. وكلا البلدان يعتقد أيضاً أن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيجعلها أكثر عدوانية اتجاه جيرانها وحول التواجد الأمريكي في المنطقة وطبعاً إسرائيل. كما سيُعزز موقفها كالعامود الفقري في المعسكر المتطرف وسيمنحها القدرة على زيادة الضغط على البلدان المعتدلة في المنطقة من أجل السير في خط السياسة الإيرانية. إضافة إلى أنه سيُحفز حلفاءها على إتباع موقف أكثر عدائية اتجاه إسرائيل.

وفيما أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان الفهم نفسه للتهديد النووي الإيراني، هناك اختلاف بين التقديرات الاستخبارية ذات العلاقة بتطور البرنامج النووي. يوجد إجماع واسع في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، على الرغم من أنه موضع نقاش في الولايات المتحدة، بأن إيران منذ سنوات مضت قد اتخذت قراراً إستراتيجياً في الحصول على الأسلحة النووية. والتقديرات الاستخبارية بشأن توقيت امتلاك إيران تقنياً للقدرة النووية لا تختلف بشكل أساسي: ففي أوائل التسعينيات، قدرت جماعات الإستخبارات في كلا البلدين أن إيران سيكون بمقدورها التوصل إلى القدرة النووية خلال 5-8 سنوات. وهذا التقدير ثبُت عدم صحته لأنه من الواضح الآن أن إيران لم تكن قادرة على إنتاج المواد الانشطارية في التسعينيات. إضافة إلى ذلك، هذا التقدير بُني على السيناريو الأكثر سوءاً ما يدل على عدم فهم لإستراتيجية الحذر الإيرانية. في نهاية المطاف، أصبح واضحاً أن إيران تفضل تطوير مروحة واسعة من القدرات النووية المتطورة وليست في عجلة من أمرها للقفز إلى الأسلحة النووية. وأسبابها لها هدف ثنائي: أولاً، ترغب إيران في الانتظار وإيجاد التوقيت المناسب لاتخاذ خطوة السلاح النووي من أجل الحد من الثمن الذي ستدفعه على الساحة الدولية وثانياً، من المهم لإيران تطوير القدرات التي تخولها صناعة أسلحة نووية وليس فقط قنبلة واحدة.

استناداً إلى التقدير الاستخباري القومي الأمريكي في العام 2007، وضعت إيران يدها على القدرة التقنية التي ستسمح لها بإنتاج أسلحة نووية بين العامين 2010 و2015. وفيما قدرت الإستخبارات الإسرائيلية أن إيران قادرة على إنتاج أسلحة نووية في فترة أقل من ذلك، لم يكن الاختلاف بين التقديرين كبيراً. ولكن تركز الخلاف بين جماعة الإستخبارات الأمريكية والإسرائيلية على عنصر خلافي في التقدير الأمريكي: وهو أن إيران كانت تمتلك برنامج الأسلحة لكنه عُلق في العام 2003 ولا وجود لدليل حقيقي يمكن الاعتماد عليه بأنها أعادت العمل به. من جهة أخرى، اعتبرت إسرائيل أن برنامج الأسلحة النووية لإيران قد عُلق فعلاً في العام 2003 لكنه استعاد نشاطه لاحقاً. كما أن أصابع الانتقاد وُجهت إلى التقدير الأمريكي الصادر في العام 2007 لعدم الاعتراف بشكل كاف بأهمية تسريع إيران لبرنامج تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يُشير ليس فقط إلى قدرة محسنة للحصول على الأسلحة النووية بل أيضاً إلى نيتها في القيام بهذا الأمر.

وأتى التقدير الاستخباري الأمريكي في العام 2012 ليخطو خطوة إضافية عن تقدير العام 2007. وهذا التقدير لم يُنشر إلى العلن، لكن نقاطه الأساسية سُربت إلى الإعلام وظهرت خلاصة له في تقرير صادر عن مدير الاستخبارات القومية الأمريكية، نُشر في آذار 2013. ويُشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على أن إيران تبني بنية تحتية نووية وتخصب اليورانيوم من أجل أن يكون لديها الخيار في امتلاك الأسلحة النووية وأن إيران تجري أبحاثاً أساسيةً ذات علاقة ببرنامج الأسلحة النووية وأن لديها القدرة العلمية والتقنية والصناعية التي تخولها إنتاج الأسلحة النووية، لكن يرتبط هذا الأمر بقرار سياسي. وتوافق الولايات المتحدة على أن إيران في العام 2012 وصلت إلى مستوى يسمح لها بتخصيب اليوارنيوم الذي يُستخدم في المجال العسكري، إن هي قررت ذلك. كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاق أيضاً بأن لا وجود لغاية الآن لدليل حسي يجزم بأن إيران اتخذت قراراً بإنتاج الأسلحة النووية، لكنها قادمة على فعل هذا الأمر في المستقبل. رغم ذلك، تقول التقارير الصحافية إن جماعة الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأن إيران لم تتخذ قراراً لغاية الآن بالذهاب إلى برنامج نووي عسكري شبيه بذاك الذي عُلّق في العام 2003. وإسرائيل تعارض هذا التقدير وتعتقد أن إيران قد أحرزت تقدماً كبيراً في تخصيب اليورانيوم، الخطوة الأكثر صعوبة في مسار الأسلحة النووية، وبذلك يكون الانتقال إلى صناعة الأسلحة النووية نفسها قصيراً نسبياً.

لذا يبدو أن نقاط الاتفاق بين تقديري الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية أكثر من نقاط الاختلاف. وهذا كان جوهر الملاحظات التي نطق بها وزير الدفاع السابق أيهود باراك حين قال إن الرئيس الأمريكي قد وُضعت بين يديه معطيات جديدة تُشير إلى أن إيران أحرزت تقدماً مهماً ومُفاجئاً في برنامجها النووي لتصبح على مسافة قريبة من امتلاك قدرة الأسلحة النووية. وأضاف أن هذه المعلومات مغايرة للتقديرات الاستخبارية الأمريكية السابقة التي أصبحت الآن قريبة جداً من تلك المعلومات لدى الإستخبارات الإسرائيلية.

الأهداف اتجاه إيران

إن أهداف الولايات المتحدة اتجاه إيران أكثر شمولية من تلك لدى إسرائيل لأنها كقوة عظمى فإن دائرة مصالحها أوسع وقدرتها على تحقيق تلك الأهداف أقوى. فترغب الإدارة الأمريكية في منع إيران من تحقيق الهيمنة الإقليمية وإيقاف عجلة التطور العسكري وانخراطها في الإرهاب وتقوية الثقة لدى حلفاء أمريكا المهددين من قبل إيران وتعزيز حقوق الإنسان في إيران. وتعتقد إيران أن أماني واشنطن رغم عدم اعترافها بذلك هي قبل كل شيء إسقاط النظام الإسلامي. كما أن تحقيق هذه الأهداف الأمريكية هو أيضاً هام لإسرائيل التي تُعد قدرتها على إنجاز هذه الأهداف محدودة.

لكن الهدف الأهم لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء هو منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. والرئيس أوباما جعل من هذا الهدف التزاماً أمريكياً في شهر آذار 2012 عندما قال إن سياسته ليست مبنية على الاحتواء فقط بل أيضاً منع إيران من امتلاك قدرة الأسلحة النووية لأن إيران النووية لا يمكن احتواؤها. بمعنى آخر، ليس لدى الإدارة الأمريكية الرغبة في تقبل سيناريو تكون فيه إيران نوويةً ومن ثم يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم كل الوسائل لمنعها من استخدام تلك الأسلحة من أجل تعزيز المصالح الإيرانية. رغم ذلك، المسألة المهمة هي حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستغير موقفها عبر الانتقال من سياسة المنع إلى الاحتواء إذا ما توصلت إلى نتيجة مفادها أن الهجوم العسكري وحده قادر على إيقاف إيران من مواصلة طريقها نحو الأسلحة النووية، وهي ليست راغبة في المخاطرة بتنفيذ هكذا هجوم.

الرد على التهديد النووي الإيراني

فيما تتشارك الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية الفهم المشترك نفسه للتهديد الإيراني، تختلف وجهة النظر في كيفية الرد عليه. فكلاهما يوافق في المبدأ على أن السبيل الأفضل للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني هو عبر الدبلوماسية بحيث أنه إذا اقتنعت إيران عبر المفاوضات بتعليق برنامجها النووي فإن المخاطر الشديدة المترتبة على الضربة العسكرية سيتم تفاديها. ولكن، بعد عقد من المفاوضات غير المثمرة، يبدو أن فرص إقناع إيران بالتخلي عن طموحها للحصول على قدرة عسكرية نووية ضئيلة. إن إسرائيل بالخصوص متشائمة اتجاه فرص تعليق البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية وتشير إلى خطرين مُلازميْن. الأول أن يستمر الإيرانيون بجهودهم لاكتساب الوقت عبر المفاوضات من أجل إحراز تقدم في نشاطهم النووي لغاية أن يفوت الأوان فيصعب منعهم عبر الضربة العسكرية. والثاني أن تصل الحكومات الست التي تتفاوض مع إيران إلى تسوية لا تُلغي إمكانية إنتاج إيران للأسلحة النووية. لهذه الأسباب، تتوقع إسرائيل من الإدارة الأمريكية أن تفرض جدولاً زمنياً يحرم إيران من استغلال المفاوضات إلى ما لا نهاية وتظهر أن العمل العسكري خيار وارد.

إن الخيار العسكري هو ركيزة الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في المبدأ، مواقفهما متشابهة: فهما الحكومتان الوحيدتان اللتان صرحتا علناً بأن جميع الخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، موضوعة على الطاولة. ولكن في التطبيق، مواقفهما تختلف: ففيما تسعى إسرائيل إلى إعطاء الخيار العسكري المصداقية، تدعي أن الولايات المتحدة تقوض مصداقية هذا الخيار عبر التأكيد مراراً وتكراراً أن الظروف لا تزال غير مؤاتية لضربة عسكرية وأن قدرات إسرائيل غير كافية لتنفيذ ضربة عسكرية مستقلة فعالة وأنها تطالب إسرائيل بعدم مفاجأة الولايات المتحدة بالذهاب إلى العمل العسكري لوحدها. وإسرائيل تتخوف، وقد تكون مُحقة، من أن يُضعف هذا الموقف الضغط على إيران وتصل في نهاية المطاف إلى قناعة بأن الولايات المتحدة لا تنوي فعلاً تنفيذ الهجوم.

لِمَ تعارض الولايات المتحدة العمل العسكري وفقاً للظروف الحالية؟ مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية يردون ذلك إلى سببين اثنين. الأول مبني على أن اعتقادهم بأن الضربة العسكرية ستؤخر البرنامج النووي الإيراني فقط لمدة محدودة ولن توقفه وأن قدرة إسرائيل على إلحاق الضرر بالمواقع النووية الإيرانية محدودة أيضاً. والسبب الثاني هو أن رد إيران على أي عمل عسكري قد يجر الشرق الأوسط إلى صراع عسكري واسع ويؤدي إلى الفوضى. كما أن وجهات نظر أخرى في الولايات المتحدة تعتبر أن هجوماً من هذا النوع من شأنه أن يدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي والتوصل فعلاً إلى امتلاك الأسلحة النووية مع الاستفادة من الهجوم للضغط من أجل رفع العقوبات إضافة إلى التخوف من أن يؤدي الهجوم إلى تقوية الدعم الشعبي الإيراني للنظام.

لم توضح الإدارة الأمريكية بشأن توقعاتها ما بعد الهجوم على إيران. ولكن على الأغلب هي تتخوف من أن يشمل الرد الإيراني هجوماً صاروخياً ضد إسرائيل وأهداف أمريكية في الخليج الفارسي وأفغانستان وضد حلفاء أمريكا في الخليج الفارسي. وهكذا مستوى من الرد سيُجبر الولايات المتحدة على الرد ما من شأنه أن يؤدي إلى وقوع أزمة نفطية واستهداف المصالح الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي.

لكن وجهة نظر إسرائيل مُغايرة. فتعتقد إسرائيل أن هجوماً ناجحاً ضد إيران سيؤدي إلى تأخير برنامجها النووي مدة أطول مما يعتقد الأمريكيون، على الأغلب بين ثلاث وخمس سنوات. علاوة على ذلك، وفقاً للتقدير الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة تمتلك قدرات متفوقة للعملية العسكرية، خصوصاً في سلسلة الهجمات ضد المواقع النووية الإيرانية ما من شأنه أن يوقف البرنامج النووي لمدة طويلة وقد يؤدي حتى إلى إلغائه، إذا ما أدركت إيران أن الولايات المتحدة مصممة على متابعة الهجوم لغاية أن يتوقف البرنامج بالكامل. ووفقاً لهذا السيناريو، قد تقرر الولايات المتحدة توسيع الهجمات لتشمل أهدافاً أخرى غير المواقع النووية ومن المحتمل أن تحاول شلّ الرد الإيراني الكامل سلفاً. كما أن سيناريو التصعيد العام في الشرق الأوسط غير محتمل وفقاً لهذه التقديرات، لأنه يتجاهل عوامل عائقة: فقدرة الرد الإيراني محدودة ومن المحتمل أن تتقلص نتيجة مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة. ولذلك قد يقتصر رد إيران على ردٍّ رمزي وسيكون الصراع في النهاية محدوداً بعدد قليل من الأطراف. أضف إلى ذلك، الاستخدام الصحيح للهجوم الناجح سيمنع الإيرانيين من إعادة العمل ببرنامجهم النووي والسعي نحو الأسلحة النووية. وتعتقد إسرائيل أنه في المُجمل سيكون للهجوم العسكري انعكاسات سلبية ولكن لن يُسبب تغييراً دراماتيكياً في الشرق الأوسط ويمكن احتواء ما سينتج عنه.

إن مواقف الحكومة الإسرائيلية والأمريكية من الهجوم العسكري على إيران تتأثر أيضاً بالتقديرات المختلفة لكلا الطرفين بشأن التوقيت. فمن الناحية العملية، تتمتع الولايات المتحدة بجدول زمني أطول من ذاك الذي تحظى به إسرائيل لأن قدراتها العسكرية تسمح لها بتنفيذ الهجوم في تاريخ لاحق، حتى في مرحلة يتعثر على إسرائيل تنفيذ هجومها. إضافة إلى أن البلدين قد حددا خطاً أحمر إذا ما تم تجاوزه فسيؤخذ الخيار العسكري بعين الاعتبار، لكن بطريقتين مختلفتين. فالولايات المتحدة لم تحدد فعلياً خطاً أحمر واضحاً للعمل العسكري، لكن التصريحات العديدة توحي بأن خطها الأحمر يكون قد تم اجتيازه حين يصبح لديها إشارات بأن الإيرانيين متوجهون للحصول على الأسلحة النووية، على سبيل المثال إذا ما بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى عسكري أو طردت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لغت إمضاءها عن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لذا، بالنسبة للولايات المتحدة فإن إيران لم تقترب بعد من "منطقة الحصانة". أما بالنسبة لإسرائيل فالخط الأحمر سيُعتبر أنه تم اجتيازه حين تدخل إيران منطقة الحصانة. وعندها ستخسر قدرتها على شن عمل عسكري مستقل وستعتمد على رغبة الولايات المتحدة لتنفيذ هكذا إجراء. ما يُقلق إسرائيل هو أن دخول إيران إلى منطقة الحصانة سيحدث عندما يصبح الدفاع عن مواقعها النووية، خصوصاً في فوردو، في مرحلة يصعب فيها ضمان نجاح الهجوم. والدخول إلى منطقة الحصانة يمكن أن يحصل أيضاً عندما تقترب إيران من إنتاج المواد الانشطارية بحيث لا يعود بالمقدور إيقاف العملية. بمعنى آخر، سوف تلجأ الولايات المتحدة إلى الهجوم لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية عندما تتقدم إيران نحو الأسلحة النووية، فيما تعتقد إسرائيل أنها مجبرة على تنفيذ الهجوم في وقت أبكر لحرمان إيران من قدرة التقدم. في آب 2012، قال وزير الدفاع أيهود باراك حينها إن إيران على مشارف الدخول إلى منطقة الحصانة قريباً جداً، ما يعني أنها لم تفعل ذلك بعد. ولكن، يعتقد البعض في إسرائيل أن إيران دخلت فعلاً منطقة الحصانة في خريف عام 2012 وأن هذا المفهوم لم بعد صالحاً.

أسئلة للمستقبل: اتفاق وخلاف

هل باستطاعة إسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم في المستقبل بشأن الحل الدبلوماسي أو العسكري للتهديد الإيراني؟ هذا السؤال مهم بشكل خاص لأن ثلاثة أطراف أساسية من المحتمل أن تصل إلى مرحلة مصيرية خلال عام أو عامين. فسوف ينبغي على إيران أن تقرر ما إذا كانت ستقوم بتنازلات حقيقية تسمح لها بعقد صفقة من شأنها أن تحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الشديدة ضدها. وسوف ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على التنازلات الحقيقية في المفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى صفقة أو شن عمل عسكري، سواء كان أمريكياً أو إسرائيلياً، ضد المواقع النووية في إيران أو الانتقال من سياسة منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية إلى إستراتيجية احتواء إيران ما يعني القبول بامتلاكها للأسلحة النووية. أما إسرائيل فستجبر على اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستشن عملاً عسكرياً إذا لم تجد سبيلاً لإيقاف إيران.

هل باستطاعة الولايات المتحدة وإسرائيل التفاهم على صفقة مع إيران من شأنها أن يكون لها قيود هامة على برنامجها النووي وتؤخر اكتمال الخطة لفترة زمنية طويلة؟ من المفترض أن تكون الإدارة الأمريكية تعي بأن إيران لن تتخلى بشكل طوعي عن طموحها لإنتاج أسلحة نووية أو أقله الحصول على قدرة إنتاج هكذا أسلحة في وقت قصير وأنه من المحتمل أن تصر إيران على سياسة التضليل والإخفاء المعتمدة في مسارها النووي. وهذا الافتراض يمكن استخدامه كقاعدة لتفاهم أولي بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية حول كيفية التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني دبلوماسياً. ومن وجهة نظر إسرائيل، هكذا تفاهم يمكن أن يتضمن العناصر التالي:

- التزام أمريكي مستمر بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية وعدم الانتقال إلى سياسة الاحتواء.

- تعريف مشترك للخطوط الحمراء ذات العلاقة بتطور البرنامج النووي والإدراك بأن الولايات المتحدة سوف تدرس العمل العسكري إذا ما فشلت الدبلوماسية. وهذا التعريف يجب أن يوضح أيضاً ما الذي سيُعد فشلاً في المفاوضات مع إيران.

- وضع شروط أساسية للاتفاق مع إيران مثل نقل جميع اليورانيوم المُخصب بمستوى 20% وما فوق من إيران ونقل معظم اليورانيوم الذي خُصب بمستوى أقل من أجل منع إيران من التقدم نحو صنع القنبلة وتطويرها في مدة زمنية قصيرة وإغلاق منشأة التخصيب في فوردو أو أقله تعليق نشاطها. هذه الشروط تعني إيقاف الساعة الإيرانية الطنانة وإرجاعها عدة سنوات على الأقل.

- تعزيز المراقبة على المواقع النووية في إيران وفق بروتوكول إضافي.

- الحفاظ على معظم العقوبات المؤلمة لغاية أن يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ مع إيران.

- تنسيق الآليات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تشكيل إستراتيجية مشتركة حول المسألة النووية الإيرانية.

في التطبيق، تفاهم من هذا النوع بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو أمر ممكن، لأنه على الأقل بعض هذه الشروط مقبول بالنسبة للإدارة الأمريكية. ولكن، تختلف مواقف البلدين بشأن الخيار الدبلوماسي. فتعتقد إسرائيل بأن هناك فرصةً ضئيلةً لنجاح المفاوضات بينما تعتقد الولايات المتحدة أن الوقت لا يزال كافياً لاختبار ما إذا كانت العقوبات القاسية ضد إيران ستثبت فعاليتها. والإدارة تريد استغلال كل فرصة ممكنة أمام الخيار الدبلوماسي حتى وإن بدت الفرص ضئيلة. وهذا من شأنه أن يؤخر العمل العسكري أطول مدة ممكنة ويؤدي بطريقة ما إلى تحقيق النتائج. أما إذا قررت الإدارة الأمريكية مهاجمة إيران فالشرعية المهمة لهكذا هجوم ستُحقق عبر الانتظار لغاية أن تُستنفذ جميع الاحتمالات الدبلوماسية الممكنة.

إن تخوف الإدارة من ضربة عسكرية ضد إيران يوحي بأنها في النهاية ستُليّن موقفها اتجاه إيران. وقد تكون الولايات المتحدة لديها الرغبة، رغم معارضة إسرائيل، في التوصل إلى اتفاق مليء بالثغرات التي تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية. وحقيقة أن الإدارة تُليّن موقفها في المحادثات مع إيران واضحة. فلم تعد الولايات المتحدة تطالب بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. وهي عبرت عن رغبتها بقبول مبدأ الاعتراف بحق إيران بتخصيب اليورانيوم ضمن شروط مُعينة. في العام 2012، طالبت الإدارة الأمريكية بأن تغلق إيران موقع فوردو. أما اليوم فتورد التقارير أن لديها الرغبة بقبول تعليق التخصيب في المنشأة وفقاً لقيود ستجعل من مسألة إعادة التخصيب بسرعة في هذا المنشأة أمراً صعباً. ووفقاً لتلك التقارير، ترغب الإدارة الأمريكية أيضاً بالسماح لإيران بمواصلة إنتاج كمية صغيرة من اليورانيوم المُخصب بنسبة 20% والحفاظ عليها وليس واضحاً ما إذا كانت ستُطالب إيران بتسليم معظم اليورانيوم الذي خُصب بنسبة تقل عن الـ20%. هذه التنازلات تدل على أن الإدارة مستعدة لقبول عقد صفقة حتى وإن كانت مليئة بالثغرات وحتى إن كانت غير مقبولة من قبل إسرائيل إذا ما اعتقدت أن هكذا صفقة ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. ومن المحتمل أن إبرام الإدارة لهكذا صفقة نظراً لتقديرها بأنه إذا ما حاولت إيران الاستفادة من الثغرات في الاتفاقية للتقدم نحو امتلاك الأسلحة النووية، فإن خيار الضربة العسكرية يبقى مفتوحاً.

هل الإدارة الأمريكية لديها الرغبة في مهاجمة إيران أو بدلاً من ذلك إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل شن هكذا هجوم؟ لقد صرحت الإدارة بشكل قاطع أنها ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية وأن جميع الخيارات للوصول إلى هذه الغاية واردة.

بناءً على التزام الإدارة الأمريكية بإستراتيجية منع حصول إيران على الأسلحة النووية، سوف تجد الولايات المتحدة صعوبةً في التخلي عن هذا الموقف دون إلحاق ضرر شديد بمصداقيتها، ليس أمام إسرائيل فقط بل في أعين حلفائها الآخرين وبنظر إيران أيضاً. لذا، من المفترض أن تلتزم بإستراتيجية المنع، إلا إذا فرضت الظروف الاستثنائية عكس ذلك. ولكن، التزام المنع لا يعني بالضرورة التزاماً بشن ضربة عسكرية ومن الواضح أن الولايات المتحدة تفضل مؤخراً طريق الدبلوماسية. وبناء على هذه الظروف، سوف تُجبر إسرائيل على اتخاذ قرار حتى وإن كان ضد رغبة الإدارة، الآن أو في المستقبل، بناء على التزامها بمهاجمة إيران في حال وصلت الدبلوماسية إلى حائط مسدود. فهل إسرائيل قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة لمهاجمة إيران، والانتظار لغاية أن تفقد قدرتها على تنفيذ الهجوم بنفسها؟

اعتبارات عدة من المحتمل أن تؤثر على قرار الإدارة الأمريكية حول الهجوم ضد إيران. تصرح الإدارة أن الظروف الحالية غير مؤاتية لتنفيذ الهجوم، لكنها لم تحدد تلك الظروف. في الوقت نفسه، أسبابها لرفض العمل العسكري من غير المحتمل أن تتغير في المستقبل القريب. لهذا السبب، يبدو أن الإدارة ليست في عجلة من أمرها لمهاجمة إيران، ما لم تقتنع أن نتائج الهجوم سوف تكون أقل ضرراً مما هي تعتقد الآن.

وطالما أن الإدارة تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران، سوف تستبعد العمل العسكري. هذه الفرضية تشكل معضلة ذات وجهين: أولاً، من الصعب القول متى ستكون الاحتمالات الدبلوماسية قد استُنفذت وأن لا وجود لفرصة إبرام الاتفاق، لأنه يمكن الادعاء على الدوام بأن العقوبات تتطلب المزيد من الوقت لتؤتي أكلها أو أنه يجب فرض عقوبات إضافية وأن الحلول الدبلوماسية البديلة لم تُستنفذ بعد. ثانياً، تواصل الإدارة تليين موقفها اتجاه إيران من أجل التوصل إلى اتفاق.

ليس هناك حالياً دعم دولي لمهاجمة إيران، ومستوى الدعم الداخلي في الولايات المتحدة لتنفيذ هكذا إجراء ليس واضحاً. ومن أجل شن الهجوم، سوف تكون الإدارة بحاجة إلى إعداد الأرضية لجبهتين واكتساب مستوى الحد الأدنى من الدعم. وسوف تسعى الإدارة إلى كسب شرعية تنفيذ الهجوم من مجلس الأمن الدولي. ولأنه يصعب كسب هذه الشرعية، قد تحاول الحصول على هكذا دعم قبل اتخاذ قرارها بشن الهجوم.

لذا الخط النهائي أمام الإدارة الأمريكية لدراسة العمل العسكري ضد إيران هو إذا ما توصلت إلى نتيجة مفادها أن إيران تتقدم نحو امتلاك الأسلحة النووية. واحتمال العمل العسكري الأمريكي قد يزداد في وضعين: إذا ما أقدمت إيران على اتخاذ خطوة واضحة مثل الاختبار النووي كالذي أقدمت عليه كوريا الشمالية أو إذا ما انتُهكت الاتفاقية التي ستُبرم مع إيران.

وإذا ما استنتجت الإدارة الأمريكية أن العمل العسكري لا مفر منه، من المحتمل أن تفضل الهجوم الإسرائيلي على حساب الهجوم الأمريكي. فالهجوم الإسرائيلي سيسمح للإدارة بأن تدعي أنها ليست جزءاً منه، وبذلك تتفادى الانتقاد الداخلي والدولي وربما يُجبر إيران على الحد من ردها ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ولكن تعتقد الولايات المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي أيضاً تعتريه السلبيات: القدرات العسكرية الإسرائيلية لا تُقارن بتلك الموجودة لدى الولايات المتحدة ولذلك فرص نجاح الضربة العسكرية الإسرائيلية هي أقل. إن قوة الردع الأمريكية ضد إيران أقوى من قوة الردع الإسرائيلية والإدارة الأمريكية ترغب بالسيطرة على التطورات قد الإمكان دون الاعتماد على السلوك الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك من المحتمل أن تعتبر إيران أن الولايات المتحدة شريكاً في أي ضربة إسرائيلية. ومن المحتمل أيضاً أنه إذا ما قررت الإدارة مهاجمة إيران هي تفضل عدم إشراك إسرائيل بذلك بغض النظر عن التعاون الاستخباري الذي يُعد سرياً بطبيعته. كما أن مشاركة إسرائيل لن تسهم كثيراً من الناحية العملانية وقد تؤدي إلى توجيه الانتقاد للولايات المتحدة، خصوصاً في العالم الإسلامي، حيث تنتشر مزاعم المؤامرة الأمريكية-الإسرائيلية.

هل ستُعطي الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل تنفيذ ضربة عسكرية مستقلة ضد إيران؟ الجواب في هذه المرحلة سلبي، أولاً وقبل كل شيء لأن الإدارة لا تزال تعارض فكرة العمل العسكري. وموقفها من منح الضوء الأخضر لن يتغير طالما أنها تعارض فكرة الهجوم. لكن في حال تغير الموقف الأمريكي وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الهجوم ضروري، عندها من المحتمل أن تبلغ الإدارة إسرائيل بأنها مسؤولة عن التعامل عسكرياً مع إيران. بدلاً من ذلك، إذا ما أوضحت إسرائيل للإدارة الأمريكية بأنها تنوي مهاجمة إيران، فهناك سيناريو أكثر احتمالاً وهو أن تقول الولايات المتحدة لإسرائيل بأن تتصرف كما تراه مناسباً وأن قرار أمنها بين يديها، لكن هذا لا يعني أن تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل.

أخيراً، هل باستطاعة إسرائيل أن تهاجم إيران دون الحصول على الضوء الأخضر أو على الأقل الضوء الأصفر من الولايات المتحدة؟ بمعنى آخر، إذا ما وصلت إسرائيل إلى مرحلة حرجة، هل سيكون القرار لها، حتى وإن انطوى ذلك على انعكاسات سلبية مع حليفها الأساسي؟ أو هل باستطاعة إسرائيل التخلي عن دورها لصالح موقف الإدارة الأمريكية في مسألة تُعد هامة جداً لمصالحها؟ إن سيناريو وقوع الهجوم الإسرائيلي دون ضوء أخضر لهو مقبول من قبل الولايات المتحدة إذا ما أقدمت إيران على ارتكاب عمل واضح يُشير إلى نواياها في الحصول على الأسلحة النووية دون أن يجر هذا الإجراء إلى هجوم أمريكي. في أي سيناريو آخر، سوف تكون إسرائيل بحاجة إلى ضوء أخضر أمريكي. والسبب ليس لأن هكذا هجوم دون تفاهم مُسبق مع الإدارة الأمريكية سيُلحق ضرراً فادحاً لعلاقاتها مع إسرائيل. ولكن السبب الذي لا يقل أهمية يتعلق بالتصرفات ذات العلاقة بالمسألة النووية الإيرانية التي ستعقب الهجوم. فالهجوم العسكري على إيران ليس نهاية العملية، بل هو البداية. وسوف تكون إسرائيل بحاجة إلى مساعدة أمريكية وافرة من أجل التعامل مع نتائج العمل العسكري: منع إيران من إعادة بناء المواقع التي ضُربت ومنعها من الاستفادة من الهجوم كي تحقق التقدم نحو الأسلحة النووية حين تكون جاهزة ومنع الجهد الإيراني من التخلص من العقوبات ومحاولة ردع إيران من تنفيذ رد خارجي يطال إسرائيل وأهدافاً أخرى في المنطقة ومساعدة إسرائيل في العامل مع الانتقاد الدولي الموجه ضدها، خصوصاً إذا ما هددت البلدان العربية بالانسحاب من علاقات السلام معها وأخيراً مساعدة إسرائيل للتعامل مع فشل الهجوم، إذا لم ينجح الهجوم.

اعلى الصفحة