في جلستها الأخيرة التي عُقدت يوم الأحد 5-8-2013 صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما سُمي بخطة الأولويات "القومية"، والتي تضمنت تحسين شروط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في (600) بلدة من بينها (90) مستعمرة إسرائيلية في الضفة الفلسطينية. ورصدت لها موازنة مالية كبيرة لتحقيق الغايات والأهداف السياسية والاقتصادية المحددة.

ونقلت صحيفة هآرتس في موقعها الالكتروني مساء يوم الاثنين 05 أغسطس, 2013عن رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية "نفتالي بينيت" قوله "إنه من السخرية أن يتم وقف بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية"، مؤكداً على أنه سيتم تغيير هذا الواقع قريباً من خلال طرح العديد من عطاءات البناء في تلك المناطق.

وأشار بينت إلى أن حزبه رفض بشكل تام وقف بناء المستوطنات من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، موضحاً أن حزبه أصر خلال المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ألا يكون هناك أي قرار بتجميد الاستيطان، معرباً عن أمله بأن يكون طرح عطاءات جديدة في الأيام القريبة من أجل بناء المزيد من المستوطنات.

وأكد على أن حزبه لن يكون شريكاً في حكومة تقوم بتجميد البناء في المستوطنات، نافياً ما نشرته وسائل الإعلام مؤخراً حول موافقة حزبه على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين مقابل بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات.

من جهتهم قال مقربون من وزير الإسكان "أوري أرئيل" إنه لا شيء مرتبط بتاريخ معين حسب قولهم، في حين أشاروا في الوقت نفسه إلى أن هناك 2500 وحدة جاهزة لطرحها على شركات البناء، وفي أي وقت وفرصة سانحة سيتم طرحها لكنه ليس بمقدورنا تحديد موعد محدد لذلك.

الأولوية للاستيطان

الخطة الإسرائيلية الجديدة، المسماة خطة الأولويات القومية, لا تخرج عن توجهات وأهداف قيادة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي تتركز في تعميق خيار الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، وضرب خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبالتالي تحطيم المساعي الأمريكية على صخرة الاستيطان، لأن الخطة أعطت الأولوية للبؤر الاستيطانية، وتجاهلت بلدات إسرائيلية مثل كريات ملاخي واشكلون وكريات غات واشدود، وهي وغيرها تعتبر وفق مقاييس ومعايير السلم الاجتماعي والاقتصادي الإسرائيلي من البلدات والمدن ذات المستويات الدنيا، وهي أحوج من المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 67.

وإذا شاء المرء بلورة أهداف حكومة نتنياهو لبيد وبينت وليبرمان، فإنها تتمثل في:

أولاً: ترسيخ المستوطنات غير المرتبطة بالكتل الاستيطانية الكبرى، وخصوصاً البؤر الاستيطانية.

ثانياً: العمل على توسيعها من خلال جذب طاقات بشرية جديدة لها، عبر منحها المزيد من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، لاسيما وأن حزب البيت اليهودي أعلن أنه سيزيد عدد قطعان المستوطنين إلى حوالي المليون مستوطن.

ثالثاً: العمل على ربطها بالكتل الاستيطانية الكبرى. بهدف توسيع رقعة الأراضي، التي تنوي السيطرة عليها تحت شعار "تبادل الأراضي"؛ وحصول 70%  من المستوطنات في الضفة الفلسطينية على امتيازات إضافية مالية واقتصادية وضريبية وترفيهية على حساب مدن وبلدات أساسية في داخل حدود الـ 1948 للدولة الإسرائيلية، وهذا يدلل على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ماضية في مشروع توسيع رقعة الاستيطان الاستعماري على حساب التسوية.

إن ذلك كله يؤكد مجدداً إفلاس مقولة "دولة الاستيطان"، التي يسعى البعض لترويجها، على اعتبار أن هناك فصلاً بين الدولة ركيزة المشروع الاستيطاني الأم وبين التمدد الاستعماري الناشئ بعد العام 1967، ويشير بوضوح إلى أن إسرائيل والحركة الصهيونية بأدواتها القائمة، تعملان دون كلل على توسيع رقعة المشروع الاستيطاني لتحقيق قفزة نوعية جديدة في شكل وحدود الدولة الاستعمارية. لأن حكومة نتنياهو أسوة بكل الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع بما فيها القدس، كانت جميعها الراعي الأساسي للمشروع الاستعماري.

ومع ذلك فالخطة الإسرائيلية الجديدة، جاءت متناغمة مع تركيبة الائتلاف الحاكم، حيث تم استبعاد المستوطنات الحريدية(الدينية)، على الرغم من أن أوضاعها لا تقل سوءا اقتصاديا واجتماعيا عن المدن والبلدات المذكورة آنفا. وبالتالي قد تواجه تحفظات من قبل الأحزاب الدينية، مع أن الكل الصهيوني يعمل من أجل تعزيز الاستيطان الاستعماري. كما أن التوزيع الجغرافي والسياسي للبلدات والمستوطنات المحض ضمن خطة الأولويات الإسرائيلية، يعكس الصراع بين القوى السياسية الإسرائيلية. الأمر الذي قد يعمّق من حدة الصراعات الاجتماعية في المستقبل المنظور، من دون الاختلاف أو التناقض الجدي على الأولوية الممنوحة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، إلا من باب وزاوية، أن الأجدر بالحكومة أن تمنح البلدات المقامة منذ ستة أو خمسة عقود الأولوية في خطتها، وليس من باب التحفظ، فضلاً عما ذكر سابقاً، إن الحوافز الممنوحة للمستوطنات ستفتح شهية قطاعات واسعة من اليهود لشد الرحال إليها، والاستفادة من تلك الامتيازات.

مع ذلك هناك أصوات محدودة خرجت من داخل الحكومة ترفض الخطة، حيث أعلنت تسيبي ليفني، أن قرار توسيع المستوطنات بدعم من خطة الأولويات "القومية" هو قرار يخرق المصلحة الإسرائيلية. وأضافت: من المؤكد انه ليس من مصلحة إسرائيل"القومية"استغلال الأموال المعدة لتقليص الفوارق الاجتماعية من أجل تدعيم الاستيطان في المستوطنات المعزولة!.

وكان الوزير عمير بيرتس، قال: إن المقصود خطة أولويات سياسية، وليست خطة "قومية". والخطة السياسية، التي أشار لها بيرتس، حزب الحركة، هي خطة توسيع وتعميق الاستيطان على حساب خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67. الأمر الذي يفرض على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

أولاً: الضغط على إسرائيل لتجفيف أموال الدعم الحكومية للمستوطنات.

ثانياً: إزالة البؤر الاستيطانية كخطوة على طريق التقدم نحو خيار الدولتين.

ثالثاً: وقف الدعم المالي الأمريكي للكيان الإسرائيلي في حال استمرت خطة الأولويات.

رابعاً: على الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الاستيطان الاستعماري، بحيث يتم الضغط الجدي على إسرائيل لوقف خطتها المذكورة؛ خامسا وعلى العرب وقف التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلية، لتتكاتف الجهود العربية مع الجهود الدولية في الضغط على حكومة نتنياهو، وإرغامها وقف خطتها الاستعمارية الجديدة.

اتفاقات حكومية سرية

في كل يوم يمر تنكشف الحقيقة العدوانية العنصرية لأي حكومة صهيونية, ففي عمل استفزازي يؤكد ذلك عقد رئيس الحكومة الإرهابي "بنيامين نتنياهو"، اتفاقا سريا مع وزير حزب البيت اليهودي "نفتالي بنيت"، على تصويت الأخير لصالح قرار إطلاق الأسرى الفلسطينيين، مقابل تعهد "نتنياهو" بمواصلة البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. الاتفاق السري الذي جرى بين الطرفين ينص على مصادقة "نتنياهو" على بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، مقابل تصويت البيت اليهودي لصالح قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى طرحة في جلسة الحكومة.

وفي كل يوم يمر يتم الإعلان عن مخططات استيطانية جديدة أو مصادرة أراضي أو هدم مساكن أو إخطارات بالهدم في سياسة منهجية واضحة تقوم بها حكومة الكيان الغاصب لتنفيذ برنامجها الاستيطاني الإحلالي على أراضي شعبنا الفلسطيني في تنكر تام للشرعية والمواثيق الدولية، وفي ذلك تم الكشف أيضاً عن تفاهمات سرية جرت بين نتنياهو ووزير الإسكان أوري ارئيل، بالاستمرار في عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هذه التفاهمات سوف تسمح ببناء 1000 وحدة استيطانية خلال الفترة القريبة القادمة، وخلال عدة شهور سوف يتم طرح عطاءات لبناء ما بين 3500 إلى 4500 وحدة استيطانية، وبدوره أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يعقوب بيري، أن إسرائيل ستكثّف البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى خلال الشهور المقبلة.

وفي استمرار النهج الإستيطاني والإحلالي طالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء 8 قرى فلسطينية يقيم فيها 1300 إنسان في منطقة تدريب بالذخيرة الحية جنوب جبل الخليل، حيث طلبت النيابة العامة في معرض جوابها للمحكمة العليا بالسماح لقوات الاحتلال بإخلاء 8 قرى فلسطينية يقيم فيها 1300 فلسطيني تقع وفقاً لرواية الاحتلال في منطقة التدريب بالذخيرة الحية المعروفة إسرائيلياً باسم منطقة النار رقم 918 الواقعة جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وعللت النيابة طلب الإخلاء بضرورة توفير الوقت والموارد المالية خصوصاً وأن منطقة التدريب ملاصقة لقاعدة احتلالية.

وضمن مخططات الاحتلال المتواصلة في تهويد القدس ومعالمها، تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل على تنفيذ مخطط والمصادقة عليه يقضي ببناء حي استيطاني وكنيس يهودي على بعد عشرات الأمتار شمال شرق المسجد الأقصى، هذا المخطط يقع في موقع مساحته نحو خمسة دونمات، داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس، بالقرب من باب الساهرة، كانت قد جرت قبل أعوام علماً محاولات عدة لتنفيذ هذا المشروع الاستيطاني التهويدي، لكنه أجّل عدة مرات, وبحسب المخطط المذكور فأنه سيتم بناء 21 وحدة سكنية ضمن أربعة مبانٍ تتكون من طابقين إلى أربعة طوابق، بالإضافة لبناء كنيس يهودي ومبنى سيضم بركة للتطهير(ميكفاه)، ومبانٍ عامة لاستخدام المستوطنين القاطنين في الحي الجديد فقط وهذه المباني سيتم بناؤها على مساحة 5.5 دونمات تقع في الناحية الشمالية الشرقية للبلدة القديمة قرب نادي برج اللقلق الفلسطيني، لتفريغ محيط المسجد الأقصى من المقدسيين ومحاولة تغليب الوجود الإسرائيلي مكانهم.

فيما أقدمت جهات يهودية متطرفة على اقتحام مسجد النبي داوود التاريخي الواقع في حي آل الدجاني جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثانية خلال أسبوعين، وخلعت وكسرت الجدران الثلاثة التابعة له المصنوعة من السيراميك والرخام العثماني العريق وقررت ما تسمى دائرة الآثار الإسرائيلية عدم إعادة ترميم السيراميك وإنما إزالة كل ما هو عربي وإسلامي عن المسجد الذي تحول إلى كنيس.

كما نفذ المستوطنون جولات في باحات ومرافق المسجد، تضمنت شرحا حول تاريخ الهيكل المزعوم، وبعد انتهاء الجولة الأولى اقتحم "كليك" ومجموعة أخرى من المستوطنين المسجد، ما أثار حفيظة المصلين الذين تصدوا له وللمستوطنين بالصيحات والتكبيرات، ورفض مكتب ما يسمى بـ"حارس أملاك الغائبين" تجميد قرار إخلاء عائلة صيام من منزلها الكائن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس. وأوضح المواطن كريم صيام أن محاميه ابلغه بقرار "حارس أملاك الغائبين"، والذي يطالب العائلة بدفع 40ألف شيكل، قيمة إيجار "لحارس أملاك الغائبين" –تكملة أيجار-، مقابل تجميد قرار الإخلاء، وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا هدم 20 مخزناً، على مدخل مخيم شعفاط، لتوسعة المعبر العسكري الذي يقيمه الاحتلال على مدخل المخيم، الأمر الذي ترافق مع مطالبة بلدية الاحتلال في القدس، أصحاب المخازن المزمع هدمها، بدفع مبلغ 460 ألف شيكل كضرائب عن هذه المنشأت علماً أنها مغلقة منذ عام 1990. وتعود ملكية المخازن التي أقرت محكمة الاحتلال هدمها لورثة المواطن سليمان محمد الدجاني، وأبو الوليد محمد الدجاني. على قطعة ارض مساحتها الإجمالية 11 دونماً، تمت مصادرتها على مرحلتين، المرحلة الأولى طالت 7 دونمات، وفي المرحلة الثانية المخازن، ودونمان ونصف الدونم".

ما هي حدود الكيان الغاصب؟

منذ اللحظات الأولى لقيام الكيان الغاصب لم يرسم حدوداً واضحة له، فهو حتى اليوم كيان هلامي يمتد على أرض فلسطين التاريخية ويحتل جزءاً من سوريا ولبنان وحتى مصر. اليوم وبعدما أن انطلقت المفاوضات من جديد يبقى السؤال مفتوحاً: ما هي حدود الكيان الصهيوني الغاصب؟.

نسأل هذا السؤال لأن الإجابة ببساطة يمكن أن توضح معالم الدولة الفلسطينية المقبلة، دولة لا يبدو أنها ستقوم أصلاً على حدود الرابع من حزيران العام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، كما كانت تطمح السلطة الفلسطينية.

ويقول رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات الفلسطينية خليل تفكجي:"إن المخططات الإسرائيلية التي اقرها رئيس الحكومة السابق أرييل شارون لدولة إسرائيل منذ مطلع التسعينيات تقوم على أساس دويلات فلسطينية داخل حدود الـ67". وأضاف: "بالتالي فإن قيام دولة فلسطينية على حدود خط الرابع من حزيران العام 1967 مستحيل، لأن مفهوم حدود إسرائيل الحالية يقوم على أساسين: أولهما إلغاء ما يعرف بالخط الأخضر أو خط الهدنة، وثانيهما السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين".

وبالعودة إلى التاريخ، فإنه في العام 1947 قضى قرار التقسيم بإعطاء اليهود ما نسبته 55% من فلسطين التاريخية لإقامة دولتهم عليها، على الرغم من أنهم حينها لم يشكلوا أكثر من 7% من السكان. شهور قليلة مرت بعد القرار، حتى شنت إسرائيل الحرب لتحتل 78% من أراضي فلسطين. وفي العام 1967 أكملت احتلال بقية فلسطين. بعد ذلك بـ21 عاماً، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بـ"إسرائيل"، وتنازلت عن 78% من فلسطين التاريخية لتكتفي بدولة فلسطينية على أراضي الـ67، أي ما نسبته 22% من فلسطين التاريخية، وما يعادل ستة آلاف كيلومتر مربع، تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فقط.

وبعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، أنشئت السلطة الفلسطينية كجهة تنظم امن المناطق التي انسحبت منها إسرائيل في الضفة الغربية، على أن يتم خلال خمس سنوات، وهي الفترة الانتقالية للاتفاق، التفاهم على الملفات الحساسة، ومن بينها الحدود. ولكن إسرائيل نكثت بعهودها، وبقيت الملفات الكبرى معلقة وعلى رأسها ملف الحدود. وفي العام 2002أعادت إسرائيل احتلال أراضي الـ67، ثم شرعت ببناء جدار الفصل العنصري.

وبحسب تقرير لدائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير فإن "إسرائيل وحين شرعت ببناء جدار الفصل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد العام 2002، بدأت بإعادة ترسيم الحدود السياسية للدولة الفلسطينية المستقبلية، وضمت مناطق تقع في الجهة الغربية من الجدار". وأضاف التقرير أن "الجدار غيّر الحدود المتعارف عليها دولياً، والتي يفصلها خط الرابع من حزيران العام 1967".

ووفقاً لتقرير آخر صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فإن جدار الفصل العنصري سيستولي ويعزل حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس. وهو يتوغل في عمق الضفة الغربية لمسافات تزيد عن 20 كيلومتراً أحياناً. ويُعد بمثابة خط الحدود الفاصل بين الضفة الغربية وأراضي الـ48.

وفي هذا السياق، يقول التفكجي إن "الحديث عن دولة فلسطينية على حدود العام 67 لا بد ببساطة أن ينتهي بهدم الجدار والعودة إلى الحدود التي وضعها الخط الأخضر أو خط الهدنة المقر في العام 1967، إلى جانب تفكيك كل المستوطنات المقامة في الضفة، وبالطبع الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية".

يبدو واضحاً أن المستوطنات تشكل أحد أبرز ملفات التسوية، إلا أنها عملياً مرتبطة بشكل مباشر بترسيم الحدود. ففي حال تم ترسيم الحدود، سيكون من الممكن الحديث عن المستوطنات التي يجب إخلاؤها، والأخرى التي ستضمها إسرائيل لتتم عملية تبادل أراض مع صحراء النقب.

ويشرح التفكجي أن "هناك ستة تجمعات كبرى يجري الحديث عن إبقائها ضمن حدود إسرائيل، وإعطاء الفلسطينيين بدلاً منها أراض في النقب"، مشيراً إلى "مخطط المنطقة إي 1 الذي سيقسم الضفة إلى قسمين يستحيل معهما اتصال الدولة الفلسطينية.. ويضاف إلى ذلك القدس، التي تحولت إلى مستوطنة كبيرة".

عقبات أمام الدولة العتيدة

أمام كل ما يجري تنفيذه من مخططات ومشاريع وأنشطة استيطانية مدنية وعسكرية وحواجز أمنية بمختلف أبعادها وأشكالها، بالتوازي مع تصاعد نهج التشدد في المواقف الإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية وخاصة ما يتعلق باستحقاقات القضايا التفاوضية الجوهرية، للوضع الدائم وعلى رأسها مدينة القدس وحق العودة والأرضي والحدود والمياه .أمام كل ذلك هل هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية؟.

واقع الحال إن هناك مآزق حقيقية ومخاوف كبيرة تنتظر قيام الدولة الفلسطينية القادمة قد تحول دون تمكن هذه الدولة من القيام بممارسة سيادتها القانونية والفعلية على كافة أراضيها وعلى حدودها ومعابرها.

فأولاً: ستكون دولة غير قابلة للحياة مجزأة ومقيدة ومحاصرة بالمستوطنات وبجدار الفصل العنصري وبالمناطق العسكرية للجيش ألإسرائيلي وبالطرق الالتفافية والحواجز الثابتة والمتحركة. وسيادة هذه الدولة قد لا تتعدى حدود 40% من مساحة الضفة الغربية حسب الشروط والقيود الإسرائيلية المسبقة.

وثانياً: عاصمة دولة فلسطين ستكون مناطق محدودة ومجزأة من مدينة القدس الشرقية وعلى مساحة قد لا تتجاوز نسبة 12% من هذه المدينة، وهي المساحة الفعلية المتبقية للفلسطينيين من مدينتهم التاريخية.

وثالثاً: فإن كافة الوقائع الثابتة على الأرض، تؤكد بأن ما يسعى الصهاينة إلى تحقيقه مسبقا وقبل العودة إلى طاولة المفاوضات، هو حصر النقاش بما يسمى أجندة الأمر الواقع، سعيا لفرض دولة الحكم الذاتي الفاقدة للسيادة القانونية والمقيدة والمجزأة إلى كانتونات، وليس دولة لها سيادتها الفعلية الكاملة على كافة أراضيها التي احتلت عام 1967. وفي آخر إحصائية للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، أعدتها دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية وتبين مناطق السيطرة الإسرائيلية الدائمة في الضفة الغربية تشمل :9% أراضي فلسطينية غرب الجدار. و8%مناطق المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرق الجدار. و28.5% مناطق عسكرية ومستوطنات في منطقة غور وادي ألأردن. فيكون ما تبقى للفلسطينيين من مساحة الضفة الغربية 54.5%. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 230 ألف مستوطن عام 1996 إلى 550 ألف مستوطن عام 2012.

إن أهم معالم سياسة الأمر الواقع التي يسعى الإسرائيليون إلى تثبيتها هي سياسة الإبقاء على المستوطنات، تحت ما يسمى بمسخرة تبادل ألأراضي، وعلى ما يبدو لم يعد الحديث يدور فقط عن الكتل الاستيطانية فقط، بل على كافة المستوطنات؛ ولا عودة لحدود عام 1967؛ ولا لعودة القدس الشرقية؛ ولا لحق العودة، والعمل على إبقاء السيطرة الكاملة والدائمة على المنطقة المصنفة "ج" ومن ضمنها وأكبرها وأهمها منطقة غور وادي الأردن.

إن مسألة الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967، والرفض القاطع من قبل الإسرائيليين لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتمسك الإسرائيلي بوجوب اعتراف الفلسطينيين بيهودية الكيان الغاصب كشرط مسبق، هذا بالإضافة إلى مسألة الشروط الأمنية الإسرائيلية ومقولة الأمن مقابل السلام وعلى رأسها بقاء جيش العدو الإسرائيلي في منطقة غور وادي الأردن لسنوات أو عقود طويلة، ووضع جدار الفصل العنصري وأثره البالغ على الدولة الفلسطينية، ومأزق سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها وعلى رأسها وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية، والسيادة الفلسطينية الكاملة على المعابر الدولية البرية والبحرية ومسألة الحقوق المائية بالإضافة إلى مسائل عديد أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية والقانونية والبيئية وغير ذلك. كل ذلك يمثل أهم وأكبر المآزق والعقبات التي ستحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والبقاء.

كذلك فإن الإسرائيليين كما يبدو مما يجري على أرض الواقع، يعملون لإفشال أية مساعي بشأن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. حيث تتسارع وتيرة الأنشطة الإسرائيلية داخل وحول مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتقوم إسرائيل ببناء وحدات سكنية استيطانية داخل وحول البلدة القديمة تهدف إلى إقامة طوقا استيطانياً داخلياً داخل القدس القديمة وخاصة داخل ألأحياء المكتظة بالسكان والتي يُطلق عليها الإسرائيليون اسم "الحوض المقدس" ويقومون كذلك في بناء طوقاً استيطانياً خارجياً حول مدينة القدس الشرقية بأكملها.

وتطمح إسرائيل من وراء البناء المتسارع للمستوطنات والجدار الفاصل، حول مدينة القدس الشرقية إلى استباق نتائج المفاوضات وتوطيد سيطرتها على البلدة المقدسة وعلى معظم أحياء مدينة القدس الشرقية، وبالتالي إحباط إمكانية أن تُصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية والتي من دونها سيكون حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

حيث يعمل الإسرائيليون على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال بناء شبكة استيطانية مؤلفة من 17 مستوطنة حول وداخل البلدة القديمة في مدينة القدس بهدف ضمان عدم إمكانية تقسيم المدينة وفقاً لحدود عام 1967، ولكي تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأماكن المقدسة والسياحية المهمة.

وستوفر هذه الشبكة من المستوطنات الـ"17" التي تمتد من وادي الربابة غربي البلدة القديمة إلى جبل الزيتون شرقاً ثم إلى منطقة الشيخ جراح شمالاً ، أماكن سكنية لما يقارب من 5000 مستوطن جديد. كما سينتج عن هذا النشاط الاستيطاني سلسلة متواصلة من المستوطنات تقع شرقي البلدة القديمة ما سيؤدي إلى تفتيت الأحياء الفلسطينية، وتقييد تطورها وتنميتها، وتقييد حركة تنقل الفلسطينيين من وإلى البلدة القديمة.

وفي داخل البلدة القديمة يعمل الإسرائيليون على زرع البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية، حيث تقوم المنظمات الاستيطانية بمساعدة السلطات الإسرائيلية على الاستيلاء على المنازل وممتلكات أخرى تعود إلى الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية. ويقدر عدد المستوطنين المقيمين في مستوطنات القدس الشرقية بحوالي 227 ألف مستوطن وعدد المستوطنين في البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية أصبح يزيد عن 2000 مستوطن. علماً بأن عدد المستوطنين في كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد يكون تجاوز رقم الـ600 ألف مستوطن، من ضمنهم حوالي 227 ألف في القدس الشرقية وحدها,كما يستمر العمل في استكمال مشروع الأوتوستراد الدائري حول مدينة القدس وهو ما يعرف بالطريق الدائري، والذي أصبح جزء كبير منه منجز، ويشكل هذا الطريق امتدادا للتوسع الاستيطاني ويهدف إلى ربط المستوطنات الكبرى بمدينة القدس وأهمها مستوطنة معالي أدوميم ومستوطنة جبل أبو غنيم وجوارها. بعد كل هذه العقبات التي يفرضها الصهاينة ماذا تبقى من الدولة الفلسطينية العتيدة؟.