شكل إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية محطة جديدة للحديث عن طبيعة السياسة الأمريكية، التي سينتهجها أوباما في السنوات الأربعة القادمة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما إذا كان هناك في الأفق تغييرٌ سيحصل في هذه السياسة، واستطراداَ ما هي العوامل التي دفعت الأمريكيين لإعادة انتخاب أوباما، وبالتالي من ربح وخسر من ذلك داخلياً وخارجياً، خصوصاً وأن هناك أطرافاً عديدة في خارج الولايات المتحدة أصيبت بالصدمة والخيبة..

وقد طرح ذلك الأسئلة التالية:

ـ لماذا اختار الأمريكيون أوباما من جديد؟.

ـ وما هي دلالة الفارق الكبير في النتائج بين أوباما ومنافسه ميت رومني، الذي جاء على نقيض استطلاعات الرأي التي أعلنت قبيل الانتخابات، وتحدثت عن نسب متقاربة جداً بين المرشحين؟.

ـ من هي الأطراف التي أصيبت بخيبة الأمل من إخفاق رومني ونجاح أوباما للمرة الثانية، ولماذا أصيبت بالصدمة ، وسارعت إلى تهنئة أوباما قبل غيرها.

ـ هل سيحدث تغيير فعلي في سياسة أمريكا في السنوات الأربعة القادمة، تخرجها من حالة التخبط التي سادت الولاية الأولى لأوباما، وما هي حدود هذه التغيير، هل هو جوهري، أم لا يعدو كونه تسليماً بما رست عليه الوقائع وموازين القوى القائمة الجديدة إقليميا ودولياً، لعدم القدرة على تجاوزها؟.

ـ وأخيراً كيف ستتجلى سياسة أوباما إزاء القضايا والملفات الساخنة في العالم؟.

أولاً: العوامل التي دفعت أغلبية الأمريكيين لاختيار أوباما ثانية

على عكس استطلاعات الرأي، التي كانت تتحدث عن تقارب كبير بين أوباما ومنافسه رومني والتي وصلت، قبيل يوم الانتخاب، حد الحديث عن منافسة شديدة (على المنخار) بين المرشحين يصعب معها الحسم من سيفوز فيها قبل انقشاع عمليات فرز الأصوات، فقد جاءت نتائج الانتخابات لتؤشر إلى عدم تطابق هذه الاستطلاعات مع الواقع الفعلي على الأرض حيث فاز أوباما بفارق كبير بلغ 303 من كبار المندوبين مقابل 206 لـ رومني، وتمكن أوباما من الحصول على أصوات ولايات تعتبر متأرجحة وحاسمة في الوقت نفسه، وهي فلوريدا (29 صوتاً) وفرجينيا (13 صوتاً) ويسكونسف (11 صوتاً) وأوهايو (18 صوتاً)، في وقت حصد فيه أوباما كل أصوات المندوبين في اكبر الولايات كاليفورنيا (55 صوتاً) ونيويورك (29 صوتاً)، ولم يحصد رومني من الولايات، الكبرى سوى تكساس (38 صوتاً) .

ويؤشر ذلك إلى اتجاه قوي لدى الشعب الأمريكي بالعزوف عن تأييد مرشح الحزب الجمهوري لصالح تأييد مرشح الحزب الديمقراطي أوباما، الذي يعتبر من الرؤساء القلائل الذين تمكنوا من الفوز بولاية ثانية، وإذا ما توقفنا أمام العوامل التي دفعت أغلبية الأمريكيين إلى إعادة انتخاب أوباما، بنسبة تتجاوز ما كان متوقعاً لدى المحللين ومؤسسات استطلاعات الرأي، يتبين لنا عاملان رئيسيان اثنان:

العامل الأول: اقتصادي اجتماعي بامتياز.. مع أن أوباما في ولايته الأولى لم يحقق ما وعد به على صعيد الضمان الصحي، وحل مشكلات: البطالة المستفحلة، والتي بلغت 8%، وبات معها حوالي 40 مليون أمريكي عاطلاً عن العمل، فيما مستوى المديونية بلغ سقف الـ16 تريليون دولار، والعجز في الموازنة وصل إلى تريليون دولار، فقد فضل الأمريكيون أوباما على رومني، انطلاقاً من قاعدة السيئ والأسوأ.

فأوباما اتخذ إجراءات اقتصادية واجتماعية حسنت قليلاً من مستوى التوظيف، وأخرجت قطاع الصناعة قليلاً من ركوده، وحسنت القدرة التنافسية للشركات الأمريكية بعد تحسين إمدادات الغاز الطبيعي نتيجة اكتشاف كميات كبيرة منها في ولاية بنسلفانيا، ويعد الأمريكيين باعتماد المزيد من سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف من الأعباء المعيشية عبر تعديل النظام الضرائبي بحيث يدفع " الأمريكيون الأكثر ثراء ضرائب أعلى بقليل " من اجل التوصل إلى خفض العجز، قائلاً: أمريكا " لا تستطيع فقط الاقتطاع من النفقات لكي تعود إلى الرخاء".

كما أن أوباما أكد سعيه للعمل مع الجمهوريين في الكونغرس لبحث سبل الخروج من أزمة الموازنة، وإيجاد حلول لأزمة البطالة، وتحقيق النمو في سياق خطة تسمح بإيجاد استثمارات وخفض العجز بمقدار 4 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة.

بينما يعارض رومني تحميل الأغنياء ضرائب جديدة، ويطرح برنامجاً يشكل استمراراً لسياسات النيوليبرالية التي دشنها الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، التي أطلقت العنان للسوق من دون أي تدخل من الدولة، ويدعو رومني إلى خفض الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وخفض الضرائب على الشركات، وهي السياسات التي اتبعها الرئيس السابق جورج بوش، وكانت سبباً في تفجر الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2008، إلى جانب شن الحروب المكلفة اقتصادياً ومالياً، ولهذا فإن رومني يبشر الأمريكيين بالعودة إلى السياسات الاقتصادية التي تسببت بأزمتهم الاجتماعية.

العامل الثاني: الحروب الخارجية

شكل الموقف من الاستمرار بالحروب الأمريكية في الخارج، والانسحاب منها عاملاً أساسياً أيضا إلى جانب العامل الاقتصادي الأنف الذكر، والسبب هو أن حروب أمريكا الخارجية في العراق، وأفغانستان كلفت الولايات المتحدة نحو أكثر من 3 تريويليونات دولار، عدا عن الخسائر البشرية التي تقدر بآلاف القتلى، وعشرات آلاف الجرحى.

وقد كان لهذه الكلفة المادية الكبيرة دورٌ أساسيٌّ في تسريع انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية الأمريكية عام 2008، لأنها زادت من حجم الدين وأرهقت الاقتصاد الأمريكي، وزادت من عجز الموازنة، الأمر الذي انعكس بتفجير الأزمة الاجتماعية.

بين موقف أوباما الذي اعتمد سياسة الانسحاب من هذه الحروب وتخفيض الإنفاق العسكري، وعدم شن حروب برية جديدة مرهقة لأمريكا، وبين موقف رومني الداعي للعودة إلى زيادة الإنفاق العسكري لتمكين أمريكا من فرض هيمنتها على العالم، وعدم السماح لروسيا والصين بتهديد قيادة أمريكا للنظام العالمي.

اختار الأمريكيون أوباما، لأنهم لا يرغبون بحروب جديدة، وتحمل المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، ويريدون استعادة حياة الرفاهية، التي لا تتحقق إلا من خلال التوقف عن خوض حروب باهظة الثمن، مادياً وبشرياً، وتقليص الإنفاق العسكري الكبير لصالح توفير الأموال الضرورية لتنشيط الاقتصاد الراكد، وتخفيض العجز في الموازنة المولد للدين وفوائده المرهقة للاقتصاد والأمريكيين معاً. وهذا ما يفسر فوز أوباما بهذه النسبة العالية، ويكشف أن استطلاعات الرأي التي أجريت عشية الانتخابات لم تكن موضوعية وكان هدفها التأثير على اتجاهات الرأي العام الأمريكي لصالح رومني، الأمر يؤشر إلى أن المؤسسات التي تشرف على استطلاعات الرأي لم تكن محايدة.

ثانياً: الأطراف التي أصيبت بالخيبة وفشل رهانها

لا شك أن أطرافاً كثراً أصيبوا بالخيبة والصدمة من سقوط رومني المدوي، وفوز أوباما للمرة الثانية، والأطراف هم: رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأنظمة العربية الخليجية، وقوى 14 آذار في لبنان، والجماعات المسلحة في سورية، فهذه الأطراف راهنت على مجيء رومني لأنه يتبنى نهجاً أكثر تشدداً من الملفات الساخنة في المنطقة، يصب في صالح توجهاتهم وسياساتهم المتطرفة. والسؤال لماذا يعتبر فوز أوباما صدمة لهذه الأطراف؟.

1- نتنياهو: صنف باعتباره ثاني الخاسرين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد الحزب الجمهوري، لأنه دخل مباشرة على خط الانتخابات عبر المجاهرة بدعم رومني، والتحريض ضد أوباما لرفضه الرضوخ لإملاءاته بتأييد خياره بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وبلغ الأمر بين الرجلين حد القطيعة عندما رفض أوباما تحديد موعد للقاء مع نتنياهو، وأعلن أن نتنياهو تجاوز كل الحدود في العلاقة معه عندما دخل على خط الانتخابات داعما منافسه رومني، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي من يرسم الخطوط الحمراء، وليس الحكومة الإسرائيلية. ولهذه الأسباب تمنى نتنياهو خسارة أوباما في الانتخابات، ونجاح حليفه المخلص له رومني، الذي ينتمي وأياه إلى مدرسة المحافظين الجدد، المؤيدة لضرب إيران، ولموقف نتنياهو من تهويد القدس  وتحويلها إلى عاصمة أبدية موحدة : لـ إسرائيل"، ورفض حل الدولتين. ولذلك فإن فوز أوباما شكل صفعة لـ(نتنياهو) الذي سارع إلى احتواء التداعيات وتجنب زيادة منسوب التباعد في المواقف بينه وبين أوباما، وقرر الانحناء وعدم مواصلة إغضاب أوباما وتقديم التهنئة له فور إعلان فوزه، وقد عمد نتنياهو إلى الطلب من وزرائه عدم إصدار أي مواقف تتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية، بعد أن أعرب أعضاء في الكنيست من الليكود وحاخامات من حزب شاس المتطرف عن خيبة أملهم من فوز أوباما، ورأوا فيه شراً "أصاب إسرائيل".

على أن التخوف لدى إدارة نتنياهو من فوز أوباما، لا ينحصر فقط في التباين الحاصل في كيفية التعامل مع الملفات الساخنة في المنطقة، خاصة الملف النووي الإيراني، وإنما أيضاً بسبب احتمال تدخل الإدارة الأمريكية في الانتخابات الإسرائيلية، في إطار الرد على حماقة نتنياهو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، بهدف ترجيح كفة الأحزاب الإسرائيلية الأقرب إلى وجهة نظر إدارة أوباما، إزاء التفاعل مع ملفات المنطقة، والتي تنطلق من المصالح الأمريكية والإسرائيلية في آن.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة معاريف الصهيونية النقاب عن تقديرات للسفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل اورن منذ أربعة شهور بان أوباما سيصفي الحساب الشخصي المفتوح مع نتنياهو جراء ما اعتبره تدخلاً فظاً من جانبه في الانتخابات الرئاسية، ونقلت عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله: إنه "سواء انتقم من نتنياهو، أو تصرف بعقل بارد، فإن وضعنا سيكون صعباً"، وأضاف "إن انعدام الثقة بين الرجلين سيبقى قابعاً خلف كل خطوات الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل".

إلى جانب ذلك فإن إدارة نتنياهو تتخوف أيضا من زيادة منسوب الضغط الأمريكي على إسرائيل لجعلها تتراصف مع وجهة النظر الأمريكية في السعي إلى إيجاد التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي، وفي معالجة الملف النووي الإيراني، خاصة وأن أوباما بات أكثر تحرراً من الحاجة إلى أن ينتخب من جديد، بعد فوزه بولاية ثانية، الأمر الذي سيضع نتنياهو أمام خيارات صعبة، أما التراصف خلف تكتيكات إدارة أوباما في التعامل مع الملفات المذكورة على قاعدة حفظ مصالح أمريكا أولاً، ومن ضمنها حماية أمن إسرائيل، أو الهروب إلى الأمام وتوسيع هوة التباعد، وهو أمر لا يصب في مصلحة إسرائيل التي  ستكون عندها أمام مواجهة ضغط حقيقي من قبل إدارة أوباما، التي تملك القدرة والمبررات أمريكياً بالإقدام على ذلك، في ضوء الحاجة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الأمريكية . ولذلك فقد رأت صحيفة يديعوت احرونوت الصهيونية أن "نتنياهو قامر ونحن سندفع الثمن".

ورأت الكاتبة سيما كدمون: "إن الانتقام الأمريكي، بخلاف الانتقام التركي، غير مندفع وغير ظاهر، بل هو يزحف بطيئاً في سلسلة متصلة من أحداث صغيرة تتراكم لتصبح أزمة كبيرة، فيتم تأخير المخصصات، وإلغاء تدريبات الطيارين فجأة، وتأخير التزويد بأجزاء تخليص، وإعاقة محاولة لشراء شركات أمريكية، وتكنولوجية لا توافق عليها السلطة الأمريكية لأسباب مختلفة تتعلق  بالأمن القومي في ظاهر الأمر"، لكن ذلك لا يعني إن إدارة أوباما سوف تتخلى عن دعم إسرائيل، وهو ما تجسد أخيراً بتوفير التغطية والدعم للعدوان على قطاع غزة بذريعة الدفاع عن النفس.

2- قوى 14 آذار في لبنان:

راهنت قوى 14 آذار على فوز ميت رومني لإعادة تنشيط التدخل الأمريكي المباشر في لبنان والمنطقة، وخصوصاً في سورية، والذي يؤدي إلى إنعاش أوهام التدخل العسكري الذي قاده المحافظون الجدد، عندما سيطروا على البيت الأبيض في مرحلة حكم جورج بوش الابن، وحظيت خلاله قوى 14 آذار بالدعم الكبير ما شكل الأساس الذي مكنها من إحداث انقلاب سياسي في لبنان جاء بها إلى سدة الحكم. غير أن فشل هذا الرهان وعودة أوباما الذي ينتهج سياسة تراجعية انسحابية تقوم على عدم التورط بحروب جديدة، والعمل على عدم تأييد أي تصعيد للتوتر في لبنان، شكل ضربة موجعة لسياساتها ورهاناتها، وهو ما تجسد أخيراً في الموقف الأمريكي الغربي غير المؤيد لخطوات قوى 14 آذار التصعيدية في الشارع إثر عملية اغتيال اللواء وسام الحسن رئيس فرع المعلومات، الأمر الذي يشكل صفعة قوية لرهانات هذه القوى، والتي تعيش حالة من التخبط والارتباك نتيجة فشل رهاناتها، وخيبتها من إعادة تجديدها بعد سقوط رومني، ولهذا فان أطراف 14 آذار أصبحت تدرك بأنها باتت تفصيلاُ صغيراً في إطار الصراع الدائر على مستوى المنطقة، ولذلك تعاني من أزمة داخلية وتصدع، وعدم قدرة على قراءة المتغيرات والتكيف معها، وباتت سياساتها عبئاً على الدول الداعمة لها في الغرب.

3- الجماعات المسلحة في سورية:

أما الطرف الثالث الذي يجد نفسه خاسراً من عودة أوباما إلى البيت الأبيض، فهو الجماعات المسلحة في سورية، التي يقوم رهانها في الاستمرار في حربها الإرهابية الدموية لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد المقاوم، أو إضعافه وتفكيك سورية عبر فرض سيطرتها على أجزاء من شمال سورية، على استمرار الدعم الأجنبي، وخاصة الأمريكي، ماديا وعسكرياً، ومثل هذا الخيار العسكري يؤيد الاستمرار فيه ميت رومني، أما أوباما فانه يعد سقوط الرهان على إسقاط النظام السوري ووصوله إلى قناعة بان الاستمرار بتسليح الجماعات المسلحة، وتزويدها بأسلحة نوعية لن يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، وإنما سوف يقود إلى استمرار حالة الفوضى ووصول هذا السلاح إلى تنظيم القاعدة والجماعات الدينية المتطرفة، التي يصعب السيطرة على قواعدها وضبطها في إطار الإستراتيجية الأمريكية كلما اتسعت، وهو أمر يؤدي إلى إحداث تداعيات سلبية على الدولة المجاورة لسورية والأنظمة الموالية لواشنطن.

ولذلك فإن المسوؤلين الأمريكيين أكثروا مؤخراً من تصريحاتهم المعارضة لتسليح المعارضة السورية خوفاً من  وصول هذا السلاح إلى تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة.

وإذا كانت واشنطن في ظل ولاية أوباما الثانية لا تزال حتى الآن لا تملك إستراتيجية واضحة المعالم في مقاربة الأزمة السورية، إلا أنه من غير الوارد لديها خيار التدخل العسكري المباشر، وهي مترددة وغير محبذة لمواصلة تسليح الجماعات المسلحة، وتبحث عن سبل توحيد المعارضة بكل أطيافها في إطار بلورة خياراتها وامتلاك ورقة تستخدمها عندما يأتي وقت التفاوض على الحلول السياسية، وهو ما لا تريده المعارضة المسلحة، التي يثير قلقها كلام المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي الذي حدد خياراته بالبحث عن حل سياسي يستند إلى وثيقة جنيف التي تجنبت الحديث عن تنحي الرئيس الأسد، ما يعني أن أي حل سياسي يجب أن يقوم على التسليم به، والقبول بالذهاب إلى حل للأزمة يقوم على المشاركة في الانتخابات وتشكيل حكومة تعكس نتائج هذه الانتخابات.

4- الأنظمة العربية الخليجية:

تشعر هذه الأنظمة بخيبة الآمل لأن رهانها على مجيء إدارة أمريكية تؤيد موقفها في دعم الحرب ضد سورية حتى إسقاط الرئيس بشار الأسد قد خاب وفشل، فهي تدرك الآن بان عودة أوباما ثانية يعني أن استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة، هو الخط الذي سيسود، ما يؤشر إلى أن الإدارة الأمريكية سوف تعتمد سياسة واقعية براغماتية بعيدة عن العودة إلى سياسة الغرق في حروب ثبت فشلها في العراق وأفغانستان، الأمر الذي يقود بالضرورة إلى البحث في التسويات التي تقوم على التكيف مع الأمر الواقع القائم في المنطقة على ضوء فشل الهجوم الأمريكي المضاد في سورية لإعادة تعويم المشروع الأمريكي المتداعي.

ثالثاً: طاقم إدارة أوباما الجديد يعكس التوجه نحو البراغماتية

كما انتظر العالم، حصول الانتخابات الأمريكية لمعرفة من هو الرئيس الذي سيجري انتخابه، فانه اليوم بانتظار اكتمال تشكل طاقم إدارة أوباما لولايته الثانية، والذي يتحدد من خلاله اتجاه السياسة الخارجية، ويبدو أن اختيار السيناتور جون كيري لتولي حقيبة وزارة الخارجية، مكان هيلاري كلينتون، بالإضافة إلى تعيين السفير السابق في سورية إدوار جيريجيان مسؤولاً عن ملف المنطقة في الخارجية، وترشيح أوباما السيناتور تشاك هايغل لمنصب وزير الدفاع، يؤشر إلى أن السياسة الأمريكية ستأخذ منحىً براغماتياً في معالجة الملفات الدولية الساخنة، لأن كيري وجيريجيان معروف عنهما انحيازهما إلى هذا الخيار الذي يتقدم كبديل عن خيار القوة الخشنة، خصوصاً بعد فشل الأخير بتحقيق أهداف أمريكا وتمخضه عن نتائج سلبية، في حين أن هايغل عرف بمعارضته البناء في المستوطنات الصهيونية، ورفضه التصويت لصالح دعم قرار الحرب على العراق، ودعوته للحوار مع حركة حماس، ومعارضته الالتزام باستخدام القوة ضد إيران إذا أصرت على عدم التخلي عن مشروعها النووي.

ويعتبر المحللون في واشنطن أن "أهم مؤشر للتعيينات الجديدة، أنه لا مكان لقرع طبول الحرب، فواشنطن مستمرة في إعادة تموضعها مالياً ودوليا، فمجرد وصول أوباما إلى الحكم في العام 2009، شكل نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية، فهو كان أول رئيس يأتي من جيل ما بعد الحرب الباردة. وهو المرشح الرئاسي الذي وعد الأمريكيين بإنهاء حرب العراق، وطي صفحة هجمات 11 أيلول العام 2001 من خلفية صنع القرار الأمريكي. وبتعيينات اليوم، يقول أوباما "الأمر لي"، أي أنه يريد أن يترك بصماته على تراكم السياسة الخارجية الأمريكية بطريقة تتناقض مع إرث المحافظين الجدد وتعكسه.

ولهذا يمكن القول إن اتجاه الإدارة الأمريكية الثانية نحو تغليب الخيار البراغماتي، إنما يعكس أن السياسة الأمريكية في السنوات الأربعة المقبلة ستكون أكثر واقعية. بعد أن بات الاستمرار بالخيار العسكري يسفر عن مزيد من الفشل وإضعاف قوة وهيبة الولايات المتحدة، لصالح تقوية موقع خصومها على الساحة الدولية، وبالتالي حان الوقت كي يتم تحديد الخسائر والإقرار بعدم القدرة على مواصلة سياسة التفرد بالقرار الدولي، وأنه لا بد من الأخذ بالاعتبار مصالح الدول الكبرى، وفي المقدمة روسيا والصين، وهو ما كان قد نبه إليه مسؤول الأمن القومي السابق زيبييغنو بريجينسكي في كتابه "الاختيار"، عندما حذر من مخاطر مواصلة سياسة الهيمنة على العالم، على مكانة أمريكا الدولية، مؤكدا أن أمريكا تستطيع الاحتفاظ بدورها القيادي، على الصعيد الدولي، إذا أخذت بالاعتبار مصالح الدول الكبرى.

رابعاً: حدود التغيير في السياسة الأمريكية

في ضوء ما تقدم يسود نقاش بشان ماهية التغيير في السياسة الأمريكية في ظل الولاية الثانية لأوباما، هل ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، أم مكملة لها، وستقود إلى التعامل مع الحقائق والوقائع الدولية والإقليمية التي لم يعد بالإمكان تجاوزها.

الواضح أن أمريكا فشلت في الاحتفاظ بهيمنتها على العالم، وباتت مضطرة إلى النزول عن قمة الشجرة، والتخلي عن أوهام استمرار السيطرة الأحادية على القرار الدولي، التي سقطت في مجلس الأمن الدولي عبر الفيتو المزدوج الروسي الصيني، وبعد أن أصبحت أمريكا الدولة الأولى في العالم، التي تعاني من اكبر دين عرفته(16 تريليون دولار) واكبر عجز في موازنتها (تريليون دولار) وباتت تستدين من منافسيها الدوليين، الصين وروسيا، وأصبحت الدول الغربية الحليفة لها تئن هي الأخرى من الأزمات الاقتصادية والمالية، والديون والعجوزات في موازناتها، وتبحث عن كيفية إنقاذ بعضها من الإفلاس.

من هذا المنطلق فإن أوباما الذي حاول في ولايته الثانية إنقاذ أمريكا من الغرق أكثر في وحول الحروب المهلكة لأمريكا، سيكون مضطراً إلى إيجاد التفاهمات مع كل من روسيا والصين انطلاقاً من أولويته الأساسية، وهي معالجة أزمة أمريكا الاقتصادية، ومن هذا المنطلق ستكون مقاربته للملفات الساخنة في المنطقة والعالم، لكن على قاعدة العمل على حفظ وحماية مصالح أمريكا الإستراتيجية المحكومة بأولويتين: النفط والغاز، وأمن إسرائيل، ولكن هاتان الأولويتان بات من غير الممكن حمايتهما عبر الحروب التي أصبحت مكلفة من جهة، وغير مضمونة النتائج من جهة ثانية، وستقود إلى تهديد مصالح أمريكا المذكورة.

فإذا كانت إسرائيل عبر عدوانها الأخير على غزة والذي هدف إلى ضرب البنية الصاروخية للمقاومة واغتيال كوادرها واستعادة قوة الردع الصهيونية، قد فشلت في تحقيق أهدافها وعجزت القوة الصهيونية عن حماية أمنها من صواريخ المقاومة وتحولت تل أبيب إلى ساحة حرب تتساقط فيه  صواريخ المقاومة، فكيف سيكون الحال إذا ما نشبت الحرب مع إيران، والمقاومة في لبنان.

وفي هذا السياق توقف المراقبون بإمعان عند ما سُرِّب من كلام قاله الرئيس باراك أوباما لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قبل حوالي الشهرين طالباً منه إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بان يصبر قليلاً حتى يتخطى فترة ضغوط الانتخابات الرئاسية واعداً إياه بأنه بعد انتهاء الانتخابات سيكون هناك كلام أخر حول القضايا الشائكة، وفي مقدمها الدرع الصاروخ، الأمر الذي يثير حفيظة الدول والحركات والمنظمات، التي ربطت مصيرها بالموقف الأمريكي المتشدد، من أن تكون  الولاية الثانية لأوباما محطة لعقد التفاهمات وتكريس معادلات توازن القوى العالمي والإقليمي، والتي لن تصب في مصلحتها، وهذا يعني أن أوباما سيكون مضطراً إلى التسليم بمصالح روسيا والصين وليس الاستمرار بخط التصادم معهما، وريثما تحصل مثل هذه التفاهمات ستستمر إدارة أوباما في سياسة الضغط على إيران عبر العقوبات الاقتصادية لمحاولة انتزاع تنازلات منها على طاولة المفاوضات، وفي عرقلة الحلول السياسية للازمة السورية بانتظار نضوج هذه التفاهمات.

والمؤشرات على وجود توجه لدى أوباما للتقرب من بوتين، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أمريكا وروسيا، بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، جاءت خلال تهنئة بوتين لأوباما بالفوز في هذه الانتخابات، وتأكيد الجانبين " على الاهتمام المشترك في تحقيق التطور المضطر للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما في ذلك في الجزء الاقتصادي منها".

كما جاءت المؤشرات في خطاب أوباما الأول بعيد إعادة انتخابه حيث قال: إن الحملات العسكرية الأمريكية باتت من الماضي" الأمر الذي فسر على انه قرار أمريكي بوقف أي عمل عسكري أمريكي خارج البلاد لفترة زمنية طويلة، وهو ما ترك ارتياحاً لدى روسيا، عكسه وزير خارجيتها سيرغي لافروف بالقول: "إن روسيا مستعدة للمضي ابعد ما يمكن في التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس التكافؤ والمصلحة والاحترام المتبادلين، طالما تبدي واشنطن استعدادها لذلك".

وفسرت هذه الإشارات على أنها بمثابة اتجاه للتقارب الأمريكي الروسي الصيني في المرحلة المقبلة للاتفاق على تهدئة بعض الجبهات العالمية الملتهبة وهو ما انعكس قلقاً لدى رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وانشراحا لدى خصومه وخاصة زعيمة حزب العمل الإسرائيلي شيلي يحيموفيتش

في خلاصة الأمر يمكن القول أن إعادة انتخاب أوباما عكس رغبة جامحة لدى الأمريكيين في الخروج من الصراعات المستمرة والحروب المكلفة اقتصاديا ومالياً، الأمر الذي يجعل إدارة أوباما محكومة بالعمل على إخراج أمريكا من أتون هذه الحروب، وعدم التورط بحروب جديدة، في حين جاء اختيار أوباما لطاقم إدارته الجديد ليصب في نفس الاتجاه.