تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان الصفحة الأساسية الصفحة الأولى أعـداد سـابـقة الفهرس المدير العام: الشيخ محمد عمرو رئيس التحرير: غسان عبد الله المدير المسؤول: علي يوسف الموسوي الإشراف على الموقع: علي برو للمراسلة

قام وفد من تجمع العلماء المسلمين بزيارة معالي الوزير الدكتور عبد الرحيم مراد وأدلى كل من الشيخ حسان عبد الله والدكتور عبد الرحيم مراد بالتصريحين التاليين:

تصريح رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله: تشرفنا بلقاء معالي الوزير الدكتور عبد الرحيم مراد وكان اللقاء مناسبة لجولة أفق عامة ركزنا البحث على موضوع فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية اليوم وغداً وحتى تحرير القدس وفلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى.

إن المشكلة في العالم الإسلامي اليوم هي مشكلة في الأولويات يريدون تخريب هذه الأولويات بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية بأن تكون فلسطين في المرتبة الثانية أو الثالثة إن كل من يسعى من أجل أن تكون فلسطين ليست في سلم أولوياته تحتل المرتبة الأولى هو إنسان إما لا يدرك أهمية فلسطين أو يجهل كيفية التعامل معها أو أنه إنسان يرتبط بمخططات غربية. اليوم نحن نعتبر أن الجو الذي يحصل في المنطقة بشكل عام يستهدف  أن يحرفنا عن موضوع فلسطين، آلا تلاحظون أن قطعان المستوطنين اليوم يدنسون أرض المسجد الأقصى ولا يوجد أي تحرك من العالم الإسلامي ولو شكلي، فمجلس التعاون الإسلامي اجتمع في حين أنه بالأمس تداعى وبسرعة من أجل أن يخرج سوريا من بينه لأن سوريا تحمل قضية فلسطين في أولوياتها، اليوم نعتبر أن قضية فلسطين يجب أن تبقى حاضرة ويجب أن تظل تحتل الأولوية التي يجب أن تحتلها في صراعنا مع العدو الصهيوني. موضوع الانتخابات النيابية، نحن ركزنا أن المشاريع المعروضة اليوم  كلها لا تعبر عن ما نريد نحن نريد أن يكون الانتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة وعلى أساس النسبية، وأما المشاريع الأخرى فهي مشاريع تعمق الهوة وتزيدها.

نعم يمكن أن نرضى مرحلياً ولمرة واحدة أن يكون القانون على أساس ما اقترحته الحكومة ولو مع بعض الإضافات أو التعديلات أما قانون الخمسين الذي يريده البعض الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية نقول له إن وصول سمير جعجع تحديداً لرئاسة الجمهورية هو إعادة إنتاج  للحرب الأهلية اللبنانية، نحن نؤكد على ضرورة أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة.

تحدثنا في موضوع الفتنة المذهبية والطائفية التي يعمل على تطويرها وعلى زيادتها في لبنان والمنطقة، نحن سنعمل وبكل حرص مع الإخوة في الحركات الوطنية من اجل أن ندرأ عن لبنان هذا الكأس المر لأن الفتنة هي الطريق الوحيد لتسهيل بقاء الكيان الصهيوني وإطالة أمد بقائه خاصة مع الحديث عن إعادة  تقسيم العالم الإسلامي إلى كانتونات طائفية ومذهبية.

أخيراً ما سمعناه من رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة إلى أمريكا الجنوبية أمر يستحق الوقوف عنده إن المساواة بين سلاح المقاومة وأي سلاح آخر هي مساواة ظالمة وهي غير مقبولة، سلاح المقاومة لم يكن في يوم من الأيام لا سلاح فتنة ولا سلاح شوارع، سلاح المقاومة أدى دوره في تحرير الجنوب وأدى دوره في حماية لبنان وأدى دوره في ردع العدوان الصهيوني على أرضه وسيؤدي دوره مستقبلاً في حماية هذا البلد، وسلاح حزب الله ليس غير سلاح المقاومة بل إن سلاح حزب الله هو سلاح المقاومة ولا يوجد تمييز بينهما لكي يكون هناك سلاح لا بد من نزعه وسلاح لا مانع من أن يبقى، نحن نؤكد على أن الإستراتيجية الدفاعية المطلوبة هي الإستراتيجية التي تستفيد من السلاح لا الإستراتيجية التي تسعى لضرب السلاح تحت حجة أو أخرى.

تصريح الدكتور عبد الرحيم مراد: "نقدر تقديراً عالياً الدور الذي يقوم به تجمع العلماء المسلمين وطبعاً هذا اللقاء جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي نعقدها دورياً للتباحث في الشؤون الخاصة والعامة على الساحة اللبنانية والساحة العربية كما فصل الشيخ حسان فالمواضيع التي طرحت لا داعي لتكرارها لأنها متطابقة بيننا وبين الإخوة في التجمع، هناك بعض الناس يحاولون إيقاظ الفتنة والقاعدة المعروفة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها نأمل أن لا نصل لهذه الفتنة التي هي من صنيعة الغرب الأمريكي وبالتالي المشروع الصهيوني الذي يسعى لتفتيت المنطقة أكثر مما هي مفتتة بزرع التفرقة بين أبناء هذه المنطقة، الموضوع الأخر على الساحة المحلية اللبنانية بخصوص قانون الانتخاب للأسف كل فريق يريد أن يطرح القانون الذي له مصلحة فيه ولم يفكر أحد بمصلحة الوطن بشكل عام، مصلحة البلد ربما أقرت بعد الحرب الأهلية البغيضة في الاتفاق الذي تم في الطائف والذي نص على أن تكون النسبية هي المعتمدة بقانون الانتخاب والجميع أقروا وما زالوا يقرون حالياً باق قانون الستين كان من أحد أسباب هذه الحرب الأهلية البغيضة وربما لا سمح الله سيكون إذا استمرينا فيه من الأسباب اللاحقة لذلك علينا أن نعود للطائف باعتماد قانون النسبية وكما نتصور أن لبنان دائرة واحدة  على قاعدة النسبية هو الأفضل وإذا لم يكن على هذا الأساس فليكن على أساس القانون الذي أقره مجلس الوزراء.

اعلى الصفحة