التجمع في زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد رشيد قباني

 

السنة الحادية عشر ـ العدد 131 ـ (ذو الحجة 1433 هـ - محرم  1434هـ ) تشرين ثاني ـ نوفمبر ـ 2012 م)

نشاطات تشرين أول 2012

تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان


الصفحة الأساسية


الصفحة الأولى


أعـداد سـابـقة


الفهرس


المدير العام:

الشيخ محمد عمرو


رئيس التحرير:

غسان عبد الله


المدير المسؤول:

علي يوسف الموسوي


الإشراف على الموقع:

علي برو


للمراسلة

قام وفد من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ أحمد الزين بزيارة  سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد رشيد قباني وبعد اللقاء صرح رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله بتصريح هذا نصه:

تشرفنا بلقاء وكان اللقاء مناسبة لطرح أمور عديدة منها تأييدنا لمواقف سماحته بخصوص الوحدة الإسلامية والوطنية وبالخصوص رسالته للبابا التي قدمها له في القصر الجمهوري والتي تضمنت مواقف نأمل العمل على متابعة تنفيذها لما فيها من مضامين تساهم في إطفاء نار الفتنة الطائفية والمذهبية.

وتحدثنا عن مضمون القمة الروحية في بكركي وما صدر عنها وضرورة تشكيل لجان عملية تتولى تنفيذ مقرراتها والمساهمة في إبعاد لبنان عن أجواء الفتنة التي تستشري في المنطقة ويسعى البعض لشمولها لبنان، فكان هذا اللقاء رداً عملياً عليها يجب أن يُستتبع بلجان عملية لتنفيذ قراراته.

كما تحدثنا عن الدور الذي يقوم به سماحته ودار الفتوى في توجيه العلماء نحو الدعوة للحوار والوحدة ونبذ الفتنة وعدم السماح للجو الذي يشيعه أعداء أمتنا بأن يُفسد علينا سلمنا وأمننا الاجتماعي. وتحدثنا أيضاً عن الفيلم المسيء لرسول الله(ص) وأن الذي يقف وراءه هو الصهيونية العالمية التي تريد من وراء هذا الفيلم تمرير كذبة كبيرة حول أحقية الصهاينة بوجودهم في أرض فلسطين والبدء بالإعداد لمشروعهم الجديد بأنهم مهجرون من البلاد العربية مقدمة لتحقيق حلمهم في أن تكون دولة الصهاينة من النيل إلى الفرات، وفي نفس الوقت يرسل الفيلم رسالة مشبوهة لإيقاع الفتنة بين الأقباط والمسلمين في مصر، لذلك دعا سماحة المفتي إلى ضرورة التفات المسلمين للأهداف الدنيئة من وراء هذا الفيلم ودعونا معاً الأقباط والمسلمين لفهم المؤامرة وعدم الانجرار وراء الفتنة.

وأخيراً تحدثنا عن قانون الانتخابات وضرورة الخروج من اللعبة الطائفية التي أضرت بلبنان وأدخلته في حرب أهلية نتعوذ بالله منها ومن مآسيها ولذلك ندعو إلى قانون يحفظ التمثيل الصحيح ولا يقسم البلد على أساس طائفي أو مذهبي.


 

اعلى الصفحة