|
|||||||
|
معنى الحياد لغوياً ربط بينه وبين عدم الانحياز بحيث أن من وقف موقف الحياد من المتنازعين يعني عدم الانحياز لأحد منهما، أي اتخذ موقف الحياد من الصراع.. والحياد الايجابي هو عدم انحياز دولة إلى إحدى الدول الكبرى والعمل على المشاركة في حفظ السلام الدولي. وهو ـ أي الحياد الايجابي ـ مذهب سياسي وضعي يقوم على عدم الانحياز إلى كتلة من الكتل المتصارعة دولياً. وتمنح صفة الحياد الشرعي وفق القانون الدولي إلى بلد تخلى عن كل حرب من أجل حياد دائم، ومن الأمثلة على هذه البلدان سويسرا والسويد والنمسا وايرلندا، مع أن هذه الدول يبيح لها القانون الدولي الدفاع عن حدودها في حالة الاعتداء عليها. وكما بات معروفاً فإن حركة عدم الانحياز كانت من ثمرات الحرب العالمية الثانية، هذه الحرب التي أنتجت دولاً منتصرة قوية، شكلت منظمة الأمم المتحدة ومن ضمنها مجلس الأمن الدولي الذي أوجدت فيه آليات عمل وصفها الإمام الخميني بأنها " غير منطقية وغير ديمقراطية وغير عادلة" لحكم العالم وممارسة هيمنة المنتصر فتقرر مصير الشعوب ومستقبل الحكومات والدول. فجاءت مبادرة حركة عدم الانحياز من قبل عدد من رؤساء الدول أبرزهم الرئيس جمال عبد الناصر (مصر) وجواهر آل نهرو (الهند) وجوزيت تيتو (يوغسلافيا) وأحمد سوكارنو (اندونيسيا) وللمصادفة أنها دول مصنفة من العالم الثالث وفق الأدبيات الدولية التي تصنف العالم إلى عالم أول (الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا)، وعالم ثانٍ (الاتحاد السوفيتي وشرقي أوروبا) وعالم ثالث(هي دول أسيا وأفريقيا). رأت هذه الدول أن من مصلحتها أن تجد لنفسها موطئ قدم في الساحة الدولية، بدون أن تتورط مع المعسكر الشرقي (الاشتراكي) أو المعسكر الغربي (الرأسمالي) وحاولت أن تقول للقوى الكبرى المنتصرة التي راحت تشكل منظمات تحكم السيطرة على العالم أن تقول لها: تعالوا نتقاسم إدارة العالم ونحل مشاكله معاً على قدم المساواة: فكانت المبادئ العشرة الأولى لحركة عدم الانحياز التي وضعت في باندونغ عام 1955 وهي: 1- احترام حقوق الإنسان الأساسية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 2- احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. 3- الإقرار بمبدأ المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها. 4- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها. 5- احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها بطريقة فردية أو جماعية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 6- عدم استخدام أحلاف الدفاع لتحقيق مصالح خاصة لدى الدول الكبرى وعدم قيام دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى. 7- الامتناع عن القيام أو التهديد بالقيام بأي عدوان والامتناع عن استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. 8- الحل السلمي لجميع الصراعات الدولية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 9- تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل. 10- احترام العدالة والالتزامات الدولية. إثر انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية بات العالم محكوماً بأحادية قطبية (الولايات المتحدة الأمريكية). وفي القمة الرابعة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا عام 2006 وضعت الحركة أهدافاً جديدة مستلهمة من الواقع الدولي الجديد، في محاولة لمقاربة الشؤون الدولية بفهم أكثر للعلاقات الدولية المستجدة كما كانت عليه عند نشوء الحركة. فقدمت عناوين جديدة لمشاركتها في الشأن الدولي، عسى أن تسهم في إرساء أسس التعاون وإقرار التعددية وتفعيل دور الأمم المتحدة، فكانت البنود التالية: 1- تشجيع وتعزيز التعددية وتدعيم الدور المركزي للأمم المتحدة. 2- القيام بدور التنسيق السياسي بين الدول النامية. 3- تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين الدول النامية. 4- الدفاع عن السلم والأمن الدوليين. 5- تشجيع علاقات الصداقة والتعاون بين الدول. 6- الاستمرار في عملية نزع السلاح النووي نزعاً شاملاً بدون تمييز. والملاحظ أن الحركة حاولت التحرر من قيود أحادية القطبية وغطرستها وتطلعت (أي الحركة) إلى تعددية القوى الدولية، وتشجيع دور المنظمات الدولية، والانتقال إلى موقع متقدم في المسائل الدولية يتناسب مع حجمها باعتبارها أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة. محاولات تكييف الحركة ومهامها ومسؤولياتها مع التطورات الدولية استمرت فأضافت مبادئ نوعية جديدة مثل: 1- تشجيع الحوار بين الشعوب والحضارات والثقافات والأديان على أساس احترام الأديان ورموزها وقيمها وتشجيع توطيد التسامح وحرية المعتقد. 2- رفض أي محاولات لتغيير نظام الحكم. 3- رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات. 4- رفض ومعارضة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وعدم مساواته بالكفاح المسلح للشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار أو السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي وحقها في تقرير المصير. وهكذا حددت الحركة رؤيتها لمفردتين متداولتين بكثرة دولياً هما: الحوار بين الحضارات، وتمييز المقاومة ضد الاحتلال عن الإرهاب. واقع عدم الانحياز على الرغم مما بذلته حركة عدم الانحياز من جهود فقد حددت مبادئ وعقدت مؤتمرات دورية كل ثلاث سنوات كان ما قبل الأخير في شرم الشيخ في تموز 2009، وأخيراً في طهران من 26- 31 آب 2012، وذلك للاحتفاظ باستقلالية ما خارج الاستقطابات الدولية، سواء الثنائية أو من ثم الأحادية، فإن حركة عدم الانحياز عانت من انقسامات ومشاكل بين أعضائها ومن المحيط الدولي. وعانى بعض أعضائها من الضغوط الشديدة من الدول الكبرى فيما يتعلق ببعض القضايا والملفات الدولية، فيما خضعت دول أخرى لقسوة دوائر الإقراض الدولية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي قيدتها ورهنت اقتصادها لعقود من الزمن وأرهقتها بفوائد على القروض فاقت الناتج القومي، وهو ما سهّل للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ العديد من دول عدم الانحياز رهائن سياسية تملي عليها إرادتها السياسية العليا!. أضف إلى ذلك ما تجده من القواعد العسكرية الروسية والأمريكية المنتشرة في العديد من دول عدم الانحياز ما يؤكد تورط عدد لا بأس به من دول الحركة في الانحياز إلى جانب هذه الدول الكبرى أو تلك،ولعب دور في المشاكل الدولية. وهناك مسألة ذات صلة، كثيراً ما تطرح في سياق التغني بانجازات التكنولوجيا المتطورة، وهي تحويل العالم إلى قرية صغيرة، مما يعني سهولة التأثير والتأثير المباشر من الدول المقتدرة على الدول الأقل قدرة وهي دول العالم الثالث وغالبيتها منضوية في حركة عدم الانحياز. تراجع الأحادية القطبية الأمريكية إثر انهيار الاتحاد السوفيتي وجدت الإدارة الأمريكية في العالم متسعاً لممارسة تفرُّدها بالقرار الدولي والسياسة الدولية معتمدة سياسة "الترويع والصدقة" من خلال الحروب الاستباقية والحروب الاقتصادية إلى سياسة الابتزاز عبر مقولة "محور الشر"!!. لكن ((غرفة عمليات العالم)) حسب تعبير الإمام القائد الخامنئي لا يمكن أن تدار بعدة دول غربية فإرادة الشعوب أقوى ومنطق الأمـور في التاريخ أن "تلك الأيام نداولها بين الناس"فما بين إرادة الشعوب وحركة التاريخ التي لا تقف عند قوى معينة، فإن هذه القوى تتآكل بفعل عوامل ذاتية (داخل هذه القوى كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية) وأخرى خارجية. ففي النموذج الأحادي الأمريكي تجد: - أن روسيا استعادت وتستعيد دورها كقوة سياسية وازنة دولياً بفعل قدراتها العسكرية والنووية. - بروز الصين كقوة سكانية اقتصادية عملاقة، وهي أحدثت تداخلاً هاماً وخطيراً ما بين اقتصادها والاقتصاد الأمريكي، بحيث بات الأمريكيون يحسبون حساباً للمواقف الصينية من القضايا الدولية ولعل المثال الأخير هو الأزمة في سوريا حيث لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تمرير أي قرار في مجلس الأمن الدولي ضد سوريا وخلافاً لإرادة روسيا والصين. - تقدم قوة دولية أخرى لا يستهان بها مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا وإيران. وهذه العوامل دفعت بإدارة أوباما إلى إطلاق سياسة التسرب المرن، وهي خلاف سياسة الصدمة والترويع التي اعتمدها المحافظون الجدد خاصة في إدارة جورج بوش الابن ، وما نتج عنها من حروب في العالم. وفي هذه الأجواء انعقد مؤتمر حركة عدم الانحياز في طهران من 26- 31 آب 2012، وبحضور رؤساء دول وحكومات وممثلين ومراقبين لأكثر من 120 دولة في تظاهرة دولية أرادت أن تظهر حجم الأمنيات بعالم أكثر سلاماً وتعددية ومشاركة على الرغم مما طفا على ماء المؤتمر من وجهات نظر حادة جاءت خلافاً لمبادئ الحركة في عدم الانحياز خاصة ضد دول من الحركة ذاتها. لقد انعقد المؤتمر فجاءت النتائج والانجازات غير متناسبة مع حجم دمل الحركة مجتمعة وحجم إمكاناتها، وهي على أي حال قمة تُقرأ من زاويتين: - الزاوية الأولى: زاوية " النمط" التي دأبت عليه الحركة منذ انعقاد مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961 إلى المؤتمر الأخير. تحتشد الدول وتُلقى الكلمات وتترك المتابعة للدولة المضيفة، حيث لا أمانة عامة للحركة ولا مؤسسات ولا هيكلية إدارية تضع أعمالها وقراراتها موضع التنفيذ والمراقبة والانجاز. وهذا كله يترك ما يصدر عن المؤتمر من بيان ختامي بما فيه من قرارات، مجرد حبر على ورق لا يرقى إلى التنفيذ ولا يعمل على منع انزلاق مستمر ومتواصل لدول حركة عدم الانحياز نحو التورط في أحلاف أو صيغ دولية لها سياساتها الخاصة بعيداً عن مبادئ الحركة الأساسية واللاحقة. مثلاً ما نجده من تورط دول من حركة عدم الانحياز في العدوان على العراق والسكوت على ما يجري في أفغانستان وما جرى من أعمال حربية ضد ليبيا وغير ذلك مما تجده من انحياز للسياسة الأمريكية بشكلٍ سافر (أيام حسني مبارك) من انحياز للسياسة الأمريكية أو مبطن وغير ظاهر (أيام الرئيس الجديد محمد مرسي) والقائمة تطول من تقصير حركة عدم الانحياز في اتخاذ مواقف حازمة قضايا دولية عديدة. الزاوية الثانية: التي تُقرأ من خلالها هذه القمة في طهران وهو تحمل الجمهورية الإسلامية مسؤولية رئاسة حركة عدم الانحياز لثلاث سنوات قادمة. إيران تمثل أصدق تمثيل لشعار: لا شرقية ولا غربية أو عدم الانحياز في خطها السياسي الدولي مستقلة عن الشرق والغرب. ولعلها المرة الأولى تتصدى لرئاسة حركة عدم الانحياز دولة تعمل بالفعل والواقع لأن تكون مستقلة، تقاوم عواصف الاستقطاب وتجابه النمذجة الأمريكية للسياسة الدولية ولثقافات الشعوب والأمم. وقبل أن تتحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المسؤولية وهي تعمل لاستنهاض ما لدى شعبها من قدرات وثروات علمية لتطوير إمكاناتها وصناعاتها واقتصادها برغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، لتتمكن من سداد الأثمان الباهظة لمواقفها في مناصرة قضايا استقلال الشعوب وحقوقها في الحرية والكرامة ومقاومة السيطرة الأمريكية. قراءة إيران للواقع الدولي لقد شكل خطاب الإمام الخامنئي قراءة جريئة شاملة ومباشرة للواقع الدولي مسمياً الأشياء بأسمائها دون مواربة ولا مجاراة، مفنداً الركائز التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على إرسائها في السياسة الدولية والمنظمات التي يفترض أن تحقق مصالح الشعوب وتحل مشاكلها. وقدم الإمام الخامنئي نقداً واضحاً وصريحاً لآلية عمل مجلس الأمن الدولي. ودعا إلى تفعيل حركة عدم الانحياز، ورأى أن العالم في مرحلة انتقالية نحو تعددية دولية، كذلك حدد صورة العالم المنشود. ولئن دفعت الحاجة إلى الأمن والغذاء والسلاح دولاً إلى دوائر الاستقطاب إلى هذا الحلف أو ذاك وهو اليوم مختصراً في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه الحاج إياها يمكن أن توظف وبإيجابية في تفعيل حركة عدم الانحياز إنشاء علاقات فاعلة ومنتجة تحميها من الهيمنة الأمريكية اليوم. وهي الحاجة ذاتها التي يجب أن تدفع الدول الصغيرة والضعيفة والفقيرة والمحاصرة جغرافياً أو سياسياً أو اقتصادياً إلى أن تضع يدها بيد الأخرى لتشكل قوة أمام هيمنة القوى الكبرى ( أمريكا أو غيرها). هذه الإشارة إلى الحاجة حسب خطاب الإمام الخامنئي متبوعة بدعوة إلى استنهاض هذه الدول والشعوب(وفق النموذج الإيراني) وما لديها من قدرات ذاتية بشرية ومادية وثروات لتقوية اقتصادها وإنتاج السلع التي تحتاجها شعوبها، فتضمن الاكتفاء الذاتي على مستويات استهلاكية كثيرة وهذا سبيل آمن للوقوف أمام عواصف الاستقطاب والضغط والحصار المستكبر. هذه الحاجة التي كانت مصدراً للضعف والاستتباع في سنوات ومراحل مضت يمكن أن تكون عامل قوة تجمع 120 دولة فيها الغني والفقير، الضعيف والقوي، من مختلف القارات والثقافات والحضارات، فتشكل قوة كبرى تثبت حقوقها في المشاركة والمساواة على الساحة الدولية، مستفيدة من الهامش الذي بدأ يتسع بفعل ظهور قوى دولية جديدة على حساب الأحادية الأمريكية لتلملم قوى دول عدم الانحياز شتاتها، وتبحث نقاط اللقاء مع القوى الصاعدة دولياً وتعزز لديها عناصر القوة باستثمار عامل الوقت وعامل التراجع الأمريكي الذي يحدث ولو بإيقاع بطيء. يبقى أنه لا بد من إيفاء هذه الحركة حقها بالقول إنها شكلت علاقة بارزة في السياسة الدولية وإن لم تمارس دورها المطلوب لبلورة رؤية أخرى للعالم وإدارة أخرى تقوم على أساس المشاركة والمساواة بين الدول والشعوب، وإرسائها أسساً جديدة للتعاطي مع الشأن الدولي قائمةً على المسؤولية إزاء مشاكل المجتمع الدولي وليس المصالح. المسؤولية ذاتها التي تلزم أفراد الأسرة الواحدة أن يفعلوا كل خير تعم نتائجه على الجميع،ويرفضوا كل شبر يؤذي الجميع، بل العمل على منع هذا الشر بالتي هي أحسن، بعدم استعمال القوة الغاشمة أو شن الحروب كما تفعل القوى الكبرى. ولثلاث سنوات قادمة تتصدى إيران التي انضمت إلى حركة عدم الانحياز عام 1979 إثر انتصار الثورة الإسلامية وهي فترة تضع إيران وسياستها الخارجية على المحك الدولي كرئيسة لحركة عدم الانحياز، تعتمد في الأساس على رفض الاستعمار ورفض هيمنة الدول الكبرى ودعم القرار الوطني والاستقلال للدول بكل السبل. فهل تقدر إيران أن تقدم نموذجها الحيّ في عدم الانحياز إلى حيث يؤخذ به ويُعمل وفقه؟، هل يترك المجال لإيران أن تمارس حقها في عدم الانحياز ودعوة العالم إلى المشاركة في القرار الدولي والمساواة بين الشعوب والأمم؟، أم أنها محاولة تبقى في ظل مكر الاستكبار العالمي وسعيه بكل السبل والوسائل للسيطرة والنهب والاستئثار؟. إن النجاح في هذه المهمة الصعبة أمام إيران يتطلب جملة أمور هامة وأساسية: - إعداد وثيقة تاريخية لإيجاد تحوّل في إدارة العالم. - توفير الأدوات التنفيذية لهذه الوثيقة حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق. - التخطيط للتعاون الاقتصادي بين دول عدم الانحياز. - إيضاح نماذج التواصل الثقافي بين هذه الدول. - تأسيس أمانة عامة ناشطة للحركة تساعد على تحقيق الأهداف. هذه الأمور الهامة ختم بها الإمام القائد خطابه القّيم والغني بالمعاني والأفكار والقارئ بدقة للسياسة الدولية. أمور لو وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على طريق التنفيذ أو سعت في وضعها لأمكن لها أن تحقق في السنوات الثلاث لرئاستها حركة عدم الانحياز، الشيء الكثير،وهو الشيء الذي لم يتحقق منذ تأسيس الحركة وهو ما يشل فعاليتها ودورها، ويبقيها حلماً للشعوب... لم يتحقق بعد!!. |
||||||