مسؤوليّتنا الإستراتيجية تجاه الإساءات الغربيّة

السنة الرابعة عشر ـ العدد 158 ـ (ربيع الثاني 1436 هـ) شباط ـ 2015 م)

بقلم: السيد جعفر محمد حسين فضل الله

 

تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان


الصفحة الأساسية


الصفحة الأولى


أعـداد سـابـقة


المدير العام:

الشيخ محمد عمرو


رئيس التحرير:

غسان عبد الله


المدير المسؤول:

علي يوسف الموسوي


الإشراف على الموقع:

علي برو


للمراسلة

 

كلُّ مسلمٍ يعكسُ بنسبة تجسيده لإسلامه نسبةً من صورة النبيِّ محمَّدٍ(ص)، الّذي يمثّل بتقرير القرآن الكريم "المسلم الأوّل"، كما في قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾(الزمر:12).

وهذا ما يحمِّلُ كلَّ مسلمٍ مسؤوليّة أن يعكس الإسلام الصحيح بسلوكه بين الناس، ولاسيّما أولئك الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا بمقدار ما يرونه من سلوك المسلمين، وما يسمعونه من وسائل الإعلام التي ترسمُ غالبًا صورةً سلبيّة نمطيّة عن الإسلام والمسلمين.

والمنطق يقتضي أنّه لا يحقُّ لأحدٍ أن يعتبر أنَّ سلوك المسلمين ممثِّلٌ بالضرورة للإسلام، وإنّما هو يمثّل اجتهاداً في فهم الإسلام ممّا قد يخطئ وقد يصيب، والحال أنَّ لدينا اجتهاداتٍ عديدةً في فهم الإسلام نفسه، تتنوّع مذاهبَ ورؤى وحركة فكرٍ تؤكِّد أنَّ الفكر الإسلامي يشهد حراكاً مستمراً في فهم الإسلام نفسه، ولم يصلوا فيه إلى نهائيّات لا تحتمل مخالفتها عبر آليّات الاجتهاد نفسه. لسنا هنا بصدد مناقشة هذه الفكرة حول الاجتهاد، بقدر ما نريد تأكيد واقع لا بدَّ من أن يعيه الناظرون إلى الإسلام من خارجه، إضافةً إلى المنتمين إليه.

ومن الطبيعيّ أيضاً، أنّ الإسلام لا ينعكس بالضّرورة في كتابات المستشرقين الّذين درسوا الإسلام بآليّاتٍ قد لا تنتمي إلى مجاله المعرفي والفكري والتّشريعي وما إلى ذلك، وهذا ما قد يحيلنا إلى إسقاطاتٍ مورست على النصوص الإسلاميّة نفسها، فضلًا عن انتقائيّة بالنّسبة إلى أحداث التاريخ.

وأيّاً يكن الحال، فإنَّ اعتبار ممارساتٍ عنفيّة أو وحشيّة تقوم بها جماعة أو فئة أو حركة من المسلمين ممثّلةً للإسلام، فهذا يشير إلى نوايا خبيثةٍ تقفُ وراء استبعاد أيّ صورةٍ إسلاميّة مشرقة، أو فكرٍ إسلاميّ رائد، أو ممارسةٍ إسلاميّةٍ حضاريّة، خدمةً لمصالح تناقضُها تلك الصورة أو الفكر أو الممارسة. وهذا الأمر نجده عياناً جهاراً في سياسات الدّول ووسائل الإعلام التابعة لها، أو الخاضعة لتأثير اللّوبيات الصهيونيّة أو غيرها، والّتي تعمل على إشاعة الخوف من الإسلام، وتكريس صورة نمطيَّة يمثّل فيها كلّ ما هو مسلم، فزّاعةً، أو عنصر توتّر نفسيّ واجتماعيّ، وينبغي بالتالي - أن يُقمع حتّى لا يؤثّر سلباً في أمن المجتمع، وسلامة الدولة، ومنظومة القيم الغربيّة!

التنميط مشكلة إسلاميّة أيضاً

ويبدو أنّ هذه المشكلة، أعني اعتبار فئة ما عيّنة ممثّلة، مشكلة تصيب كثيرًا من المسلمين بالإحباط، وتدفعهم نحو اليأس من إمكانيّة التغيير أمام ضغوطات الواقع، أو تجعلهم يسقطون أمام تأثيرات الإعلام والسياسات الدوليّة، فيسرعون إلى ممارسة التبرير لأيّ عنفٍ يقوم به مسلمون، وكأنّ المسلمين مدانون، مع أنّ الذي يقوم بذلك العنف فردٌ أو مجموعة أفرادٍ قد لا تمثّل أطرهم التي ينتمون إليها نسبةً كبيرةً من المسلمين ومجتمعاتهم.

ولذلك نرى أنّ على المنطق الإسلامي أن يتحلّى بالثقة بالنفس، وبقوّة المنطق الذي يضع الأمور في حجمها، ويعمل على مقاربة أيّ حدثٍ من خلال أخذ مسافةٍ عنه، وعدم الانجرار وراء أيّ مخطَّطٍ خفيّ قد يكون من أهدافه دفع المسلمين لدعم قراراتٍ سياسيّة تصبُّ ضدَّ مصالحهم.

وهذا ما لمسناه بجدّيّة في الأحداث الأخيرة التي حصلت في باريس العاصمة الفرنسيّة، حيثُ اعتبر كثير من المسلمين أنّ عليهم أن يعتذروا عمّا ارتكبه بعضُ أفرادٍ أو جماعةٌ منهم في الحدّ الأقصى -، وأن يستسلموا لأيّ قرارات تأخذها الحكومة الفرنسيّة أو الحكومات الغربيّة للتضييق على المسلمين بعنوان أنّهم مسلمون، أو لتغطية الاستهداف المعنوي الذي يخضعون له سياسيّاً واجتماعيّاً.

إنّ مثل هذه الأحداث ينبغي أن تدفع المسلمين لدراسة خلفيّات الأحداث، واتّخاذ الموقف من موقع الحكمة التي تضع الأمور في مواضعها، حتّى لا يكونوا ساذجين في الانسياق وراء ما يريده الآخرون.

الإدارات والشعوب

نعود إلى ما أشرنا إليه آنفاً، وهي الممارسة العفويّة التي يخضع لها المجتمع في تعميم سلوك أفرادٍ أو جماعةٍ ما على الإسلام كدينٍ، أو على المسلمين على تنوّع مشاربهم ومذاهبهم. هنا قد نبرّر هذا الأمر في واقع الشعوب؛ لأنّ الإنسان العادي منشغلٌ بالكثير من الأعمال المرتبطة بحياته ومعيشته وإدارة أوضاعه، وليس لأكثرهم الوقت والاهتمام الكافيين لمتابعة كلّ قضيّة من أجل تحقيق ما هو الصحيح وما هو المزوّر، فضلاً عن البحث عن الإسلام كدينٍ، وتحديد ما إذا كان المسلمون ممثّلين له، وبأيّ نسبةٍ.. إنّ هذا أشبه بالمستحيلات في حركة الشعوب وثقافتها.

نعم، بالنّسبة إلى الإدارات السياسيّة التي تحتكّ بالكثير من التنوّعات في الواقع، أو تسعى وراء ما يوافق مصالحها، وتدرك أجهزة مخابراتها الكثير من الحقائق، فإنّنا لا نتوقّع منها أن تسير ضدّ مصالحها وتصارح شعوبها بما لا يوافق سياساتها؛ لأنّنا نعرف أنّ الأخلاق والسياسة في حركة الدول، المستكبرة خصوصًا، نقيضان لا يجتمعان، وأنّ الدول ليست جمعيّاتٍ خيريّة، أو مواقع نبويّة تغلّب مصلحة الآخرين على مصالحها، أو تؤثرهم على نفسها وتعطيهم ما تستطيع تحقيقه لها.

إزاء ذلك، يبدو جعل الشعوب وإداراتها في سلّة واحدة أمراً غير منهجيّ، وبالتالي فإنّ قبول الإسلاميّين أو تبريرهم لأيّ أعمال عنف في المجتمعات الغربيّة، من شأنه أن يغذّي الصورة النمطيّة التي تخضع لها تلك الشعوب، وبالتالي، ستستمرّ في منح الّذين يقفون في مواجهة المسلمين، أو الّذين يتلاعبون على انفعالات الجماهير، الشرعيّة القانونيّة التي يحتاجون إليها لاستكمال تطبيق سياساتهم المعادية للمسلمين.

ومع كلّ الأسف، فإنَّ ما بات من لوازم الحملات الانتخابيّة للمرشّحين لمواقع السلطة الغربيّة، هو الاعتداء على المسلمين، أو التّضييق عليهم، في مسارٍ يشير إلى أنَّ وجهاً من وجوه الديمقراطيّة الممارسة في الغرب لا تخضع لتعزيز الحالة العقلانيّة لدى الجماهير الانتخابيّة، بل تخضع لمنطق اللّحظة التي تُصنع بطريقةٍ تضغط على مشاعر الناس وأحاسيسهم، لتدفعهم إلى إعطاء أصواتهم لما تقتضيه الدعاية الانتخابيّة أو التّسويق الإعلاني أو الإعلامي لهذا المرشّح أو ذاك.

لا نريد الخوض في هذه النقطة الإشكاليّة بالذات؛ لأنّها ستفتح الباب أمام الكثير من الجدل والحديث عن النسبيّة في هذا المجال، بقدر ما نريد تأكيد نقطة جوهريّة في علاقة المسلمين بالمجتمعات والدّول الغربيّة؛ إذ المطلوب أن تصوغ خطابها على قاعدة أنَّ المجتمع الغربي ليس نمطاً واحداً، ولا ينطلق بمنحىً واحدٍ في التعاطي مع الأحداث والوقائع، ويمكن أن نشير إلى عدَّة فئات في هذا المجال:

1ـ النخب الفكريَّة والثقافيَّة الّذين يؤمنون بالبحث العلمي، ويتأثّرون لكن بنسبة أقلّ بالمشاعر والأحاسيس التي تكتنف أيّ حدثٍ، ويتفاوتون في ذلك فيما بينهم أيضاً. ومثل هؤلاء، يتأثّرون بالأبحاث المعمّقة، والدراسات المنهجيّة، ولغة الإحصاءات والأرقام.

2ـ أصحاب المصالح من راسمي السياسات وواضعي الخطط وأصحاب الإدارات السياسيّة والشركات الاقتصاديّة الكبرى وغير ذلك. وهؤلاء يفهمون بلغة المصالح الّتي تقع عندهم في الموقع الأوَّل، وتخفُّ لديهم المشاعر والأحاسيس، بل قد نجد أنّها تكاد تختفي إذا ما اصطدمت بالمصالح. مثل هذه المنهجيّة التي يتحرّك بها هؤلاء لا تمنع أن تشعل نيران الحروب لصالح تحريك جمود السوق، أو لأجل تحقيق الرفاهيّة، عبر القتل والتشريد والنهب لثروات البلدان الأخرى من خلال الاحتلال أو الفتن والمؤامرات وغيرها. 

3ـ عامّة الناس الذين يشكّلون السواد الأعظم من المجتمعات، وهؤلاء يتأثّرون حكماً بزخم العقلانيّة التي تطبع مجتمعاتهم، ولكنّهم لا يملكون الوقت والخبرة الكافية للتّدقيق في المعطيات التي تقدَّم إليهم في قالب عقلانيّ، عبر الخطابات السياسيّة والقوانين والإعلام والإعلان وما إلى ذلك.

4ـ الطفيليّون الذين يعيشون على الفتن والمؤامرات التي تستغلّ أيَّ حالة انقسامٍ أو صراعٍ لتؤجّجها، وهؤلاء قد يكونون من مختلف الشّرائح الّتي ذكرناها. وقد نستطيع أن نرى اليهود الصّهاينة بشكلٍ بارزٍ ضمن هذه الفئة، وخصوصاً في طريقة عمل "اللّوبيات" اليهوديّة الموجودة في أكثر من بلدٍ غربيّ.

إزاء ذلك، وكما يرفض المسلمون أن يُنظَر إليهم في صورةٍ نمطيّة ثابتةٍ لا تراعي التنوّعات والتطوّر الّذي يلحق بمجتمعاتهم وبناهم الفكريّة وغيرها، شأنهم شأن أيّ مجتمع، فكذلك لا ينبغي أن يقع المسلمون بالمنزلق نفسه، فيتعاملوا مع المجتمعات والكيانات الغربيّة بالمنطق نفسه؛ لأنَّ ذلك يصبُّ في شكلٍ مباشر وغير مباشر في مصالح المؤثّرين في المشهد الغربي العامّ، سواء من خلال رسم السياسات، أو من خلال اللّعب على وتر الفتن والمؤامرات بين الشعوب والجماعات، خدمةً لمصالح الدولة نفسها أو مصالح جهات أخرى.

ولعلّنا نستطيع أن نشير إلى عدّة مجالات ينبغي أن يضطلع بها الخطاب الإسلاميّ إذا ما أراد أن يؤثّر في تعديل موازين القوى لصالحه، أو لصالح التّوازن بين المسلمين وأقرانهم من الغربيّين في بلدانهم:

أوّلاً: أن يتمَّ إنتاج خطاب إسلاميّ نخبويّ يقوم على الدّراسات المعمَّقة، والمقاربات الواقعيَّة للأحداث والظّواهر، وهذا لا بدَّ من أن يتوجَّه في خطّين:

1ـ بيان الإسلام في مفاهيمه وقواعده المرتبطة بكلّ ما يهمّ الإنسان المعاصر بالدرجة الأولى. ومن المهمّ هنا انخراط المسلمين الفعّال في أيّ ميدان علمي، سواء في علم الاجتماع أو النّفس أو الفلسفة أو الأدب وغير ذلك، وبيان الإضافة الّتي يمكن أن يؤمّنها الفكر الإسلامي بمنطق العلم نفسه.

2ـ بيان الآراء الإسلاميّة في أيّ حدثٍ راهن، سواء كان حدثاً أمنيّاً أو اقتصاديّاً أو سياسيّاً، أو غير ذلك ممّا يرتبط بحياة النّاس اليوميّة، ومن موقع الشّعور بالمسؤوليّة الأخلاقيّة والإنسانيّة والإسلاميّة عن الإنسان كلِّه، وهذا من شأنه أن يُشعر النّاس بحضور المسلمين في الحياة العامّة، وفي تفاصيلها اليوميّة، واهتماماتها الحسّاسة، لا أنْ يعتبر المسلمون أنّهم جسمٌ غريبٌ يتعاطى مع الأمور من خلال حساسيّة ردّ الفعل على الشعور الدّائم بالاستهداف. وقد نحتاج هنا إلى إظهار التنوّع الفكري والثقافي داخل المجتمعات الإسلاميّة، عبر إبراز خطابها تجاه تلك القضايا؛ الأمر الّذي يخدم كسر الصّورة النمطيّة، الّذي يحتاجه المسلمون في أيّ مسار تراكمي للتّغيير.

ثانياً: من المفيد للمسلمين أن يمارسوا ما يُشبه حكومات الظلّ التي تطرح المشاريع التي تهمّ مجتمعاتهم الّتي ينتمون إليها، وأن يُعمَل على تسويقها بطريقةٍ غير مباشرة، عبر العلاقات الّتي يتمّ بناؤها مع مختلف القوى السياسيّة المؤثّرة، ما أمكن ذلك، وهذا يحتاج إلى صبرٍ وعمل تراكمي؛ لكنّ الأمر يبدأ من نقطة أن تكون موجودًا ومساهمًا بفعاليّة في المشهد المجتمعيّ العامّ. هذا الأمر يتطلّب مراكز دراسات وأبحاث متخصِّصة ينبغي العمل على إنشائها بالكفاءات والطّاقات اللازمة.

ثالثاً: ينبغي للمسلمين النّظر إلى أنفسهم كقوّة مؤثّرة في المشهد السياسي، وأن لا يرزحوا تحت عقدة النقص التي يُراد زرعها عبر الإشارة الدائمة إلى أصولهم غير الغربيّة، وجزءٌ من هذا التوجّه، يبدأ من إثارة الوعي الانتخابيّ لدى المسلمين في أوطانهم، وعدم السّماح بتشتيت أصواتهم بما يساهم في تكريس واقع الاضطهاد والعنصريّة الممارَس ضدَّهم، أو يبقيهم على هامش المشهد السياسيّ بدلًا من أن يكونوا في صلبه.

رابعاً: العمل الحزبيّ قد يكون واحداً من الوسائل والأساليب الّتي تسمح للمسلمين بتجميع طاقاتهم، وتنسيق خطواتهم، وإيصال أصواتهم بطريقةٍ أكثر فعاليّة. وليس ما يمنع من تنويع الأحزاب في عناوينها واهتماماتها. وهذا يلعبُ في الوقت نفسه دوراً إيجابيّاً في نشر ثقافة العمل الجماعي والمؤسّسي بين المسلمين، وهو ما يُعتبر شرطاً ضروريّاً للتأثير في مختلف الميادين.

خامساً: لا يُمكن للمسلمين الّذين يُعدّون في كثيرٍ من الدّول بالملايين، أن يبقوا قوّةً استهلاكيّةً للقوى الاقتصاديّة المتحكِّمة بالسوق؛ إذ ليس هناك ما يمنع من أن يشكّلوا قوّةً اقتصاديّةً فاعلةً في مختلف مجالات العمل الاقتصادي. ولعلّ تأسيساً فقهيّاً ينبغي أن يواكب ذلك من قبل فقهاء المسلمين؛ لأنَّ بعض مجالات العمل المؤثّر في السّوق يواجه عقباتٍ فقهيّة، كما في مسألة عمل البنوك والمصارف، ولا بدَّ من دراسة إمكانيّة تجاوز بعض العقبات مرحليّاً، واجتراح الحلول الّتي تجعل المسلم منسجماً مع معاييره الشرعيّة من جهة، ومع الواقع الاقتصاديّ الدّوليّ من جهةٍ أخرى، بما يصبُّ في النهاية في الخطّة المتكاملة لتقوية موقع المسلمين بعامَّة.

أخيراً: لا ينبغي إغفال نقطة مهمَّة في السياق الإسلامي، وهي قضيَّة التجديد الدائم للفكر الإسلاميّ، لكي يواكب المتغيّرات التي تحصل في العالم، على مستوى الفكر والسياسة والاجتماع والاقتصاد والبنى المرتبطة بها، بما يجعل المسلمين يعيشون إسلامهم في عصرهم، لا ليوائموا بينه وبين ما يريده الآخرون، وإنّما ليكونوا هم المنتجين للفكر الإسلاميّ ضمن المعطيات المستجدّة الّتي قد تؤثّر في بناء النظريّة الإسلاميّة أو اكتشافها، وهي معطياتٌ ربّما لم تكن متوفّرةً للعلماء السابقين وعصورهم المتقدّمة؛ والله من وراء القصد.  

اعلى الصفحة