دور المثقف بين الذاتية والمجتمعية؟

السنة الثانية عشر ـ العدد 143 ـ ( ذو الحجة  1434 هـ ـ محرم 1435 هـ) تشرين ثاني ـ 2013 م)

بقلم: نبيل علي صالح(*)

 

تصدر عن تجمع العلماء المسلمين في لبنان


الصفحة الأساسية


الصفحة الأولى


أعـداد سـابـقة


المدير العام:

الشيخ محمد عمرو


رئيس التحرير:

غسان عبد الله


المدير المسؤول:

علي يوسف الموسوي


الإشراف على الموقع:

علي برو


للمراسلة

 

للأسف بات حالنا - نحن جماهير المثقفين العرب النقديين المعاصرين- يرثى له، حيث لم تتحقق أي من طموحاتنا ومقاصدنا في الوصول للمجتمع العربي المدني المثالي، وفقاً لنماذجه المتخيلة في العقول والنصوص والأفكار النظرية والمشاريع النهضوية، في الوعي والتنمية والتطور والبناء الفعال والمنتج، بل أصبحنا -كمثقفين- بلا شيء، تجردنا و(جُرِّدنا) من كل وسائل العيش والأمان، ومواقع الانتماء البديهي الأولي.

هانت علينا كراماتنا الحاضرة والتاريخية، وتضاءلت إنسانيتنا إلى حدود "الميكرون" أو ما دونه، تجردنا ربما حتى من قيم وسلوكيات البشرية الهمجية الأولى.. أضحينا هكذا عراة أمام مرآة أنفسنا.. نبت الشعر سنتيمترات على ألسنتنا.. ومع ذلك...

ومع ذلك لم نفهم بعد؟!!.. لم نفهم أن الشعارات والتطلعات والمقاصد النبيلة هي كلمات جميلة لا تتحقق واقعاً على الأرض بلا عمل وقاعدة صلبة ومناخات ثقافية واجتماعية وتربوية وخبرات نوعية ومادية متراكمة على مدى زمني طويل.

لم نعِ أن الحياة وعي ومعرفة وتحاور وأخذ ورد، وعمل وتطور وتساهم واشتراك وتعايش وتبادل مصالح وأدوار ومواقع..

لم نفهم أن الحياة ليست لنا فقط.. بل هي لغيرنا ولنا وللجميع.. ووجود الآخر شرط جوهري لوجودنا وفعاليتنا.. حتى الكرامة ليست فقط حالة ذاتية خاصة بالفرد.. لأن كرامة المرء من كرامة مجتمعه وبلده وأمته...

لم نفهم أن الأمور أبسط بكثير من مجرد صراعات وتدافعات وتحزبات وذاتيات، وغرق في بحور النرجسية والأنانية المطلقة..

المجتمعات لا تبنى، والأوطان لا تقوم وتتطور إلا بتغيير الذات وتهذيب النفس والذات على قيم الطهرانية العملية، ومحبة الآخر قبل الذات..ادرسوا تجارب الكل.. الغرب اليابان أمريكا ...

هذه ليست مثالية ولا تطهرية سياسية، بل هي ربما انتفاضة ذاتية على واقع ثقافي قبل السياسي- مترهل غارق في نظرياته الشعاراتية، منذ زمن طويل حيث يلاحظ المتابع للحراك السياسي والثقافي الداخلي في معظم الدول والمجتمعات العربية خاصة تلك التي هبت عليها بعض نسائم التغيير السياسي والاقتصادي- وجود إقبال شديد لدى كثير من المثقفين والسياسيين باتجاه تركيز الحديث على إشكاليات السلطة والحكم، وقضايا الحريات، وحقوق الإنسان، وهموم الحوار، والمجتمع المدني، وو... الخ. والتي أضحت أهدافاً وشعارات ومقاصد رئيسية عليا لكثير من التيارات والجماعات والحركات الحزبية العربية والإسلامية في مسعاهم الدائب لتشخيص أزمات بلدانهم والخروج من أزمات مجتمعاتهم الخانقة التي لا تزال تنوء تحت وطأة التخلف والعجز والتبعية، وتسيطر عليها ثقافة الخوف واليأس والإحباط.

ويظهر لنا من خلال ملاحقتنا لهوية المشاركين في هذه المعتركات الثقافية، انتماء أغلب هؤلاء فكرياً وحزبياً إلى بعض تنظيمات الإسلام السياسي، والقومي، واليسار القومي التقليدي و"المحدَّث!"، على تنوع مشاربها وانتماءاتها.

لكنّ المفارقة التي تبرز فيما يدور الآن من سجالات وأحاديث تتمحور حول الإشكاليات السابقة - هي أن تلك النخب الثقافية سبق أن قامت من خلال نضالاتها الفاشلة المرتكزة على شعارات جوفاء وهمية، وقناعات دونكيشوتية مزيفة - بارتكاب أفظع الجرائم السياسية والفكرية المعنوية بحق الإنسان والمجتمع، عندما تمفصلت كلياً مع نخب وأركان الأنظمة الديكتاتورية بمراكز قراراتها السياسية والأمنية والإعلامية المختلفة، وأمضت على جميع ممارساتها الأمنية والسياسية السرية والعلنية.. بل ووصل بها الأمر أن قامت (أي تلك النخب) بتحريض الأنظمة، وحثها على قمع الفكر والرأي الآخر (الذي كان يرفع في كثير من مستوياته وتياراته- لواء المعارضة السلمية)، واستئصال رموزه، ونفيهم، وسحقهم..

فكيف يمكن والحال هذه أن نصدق أقوال هؤلاء بشأن ضرورة العمل على إعلاء قيم الديمقراطية، والحرية، والحوار، والاعتراف بالآخر، والتسامح، و...الخ؟!. وهم أنفسهم   أصحاب الوعي الزائف القاصر- كانوا قد دعموا الزعامات الديكتاتورية والسلطوية القومية والدينية المنحرفة، ودافعوا عن ملاحمهم وبطولاتهم وأمجادهم القومية المستعادة التي رأيناها في كثير من الحروب التي اندلعت في منطقتنا على مدار العقود الماضية، والتي لم تنتج سوى الخراب والدمار والفشل الحضاري.. كما وكانوا أول من عمل على استغلال تلك القيم الإنسانية الرفيعة، وتأطيرها، وتفصيلها على مقاسات أحزابهم الشمولية القمعية التي مارسوا من خلالها كل المحرمات الإنسانية والدينية والأخلاقية، حتى وصلوا إلى حد نقض طروحاتهم ومفاهيمهم الحزبية ذاتها؟! فكان دعاة الوحدة (وأكثر الناس تشدداً في الدعوة إليها) أكثر من مارس الانقسام، والتجزئة، وسلك طريق القطرية الضيقة. وكان من دعا إلى ممارسة الحرية أكثر الناس بناءً للسجون والمنافي الصحراوية، واستبداداً بالفكر، وقمعاً للذات وللآخر، و...الخ.

هل يمكن أن يحتمل كلام هؤلاء النوايا الطيبة، بحيث نأخذه ونتقبله بنية حسنة، بعد أن تصدعت مشاريعهم الأيديولوجية والسياسية في ضوء التغييرات المتلاحقة، وفقدوا مصداقيتهم الفكرية، وفاعليتهم النضالية التي اعتاشوا من خلالها زمناً طويلاً على حساب الجماهير الكادحة المفقرة، وكونوا لأنفسهم امتيازات، واستثمارات خاصة في كثير من عواصم العالم تكسبوها جراء بيعهم لضمائرهم وأقلامهم في سوق النخاسة المحلي والدولي.

إنني - في الحقيقة - لا أستطيع أن أصدق أبداً أنّ شخصاً تسيطر على تفكيره، وتتحكم بوجوده وكيانه البشري والمعرفي مفاهيم شمولية مطلقة ومتعالية، وقام على مدى أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة بممارسة كل أنواع البطش، والتسلط، والهيمنة الفكرية أو السياسية أو الأمنية ضد المجتمع والأمة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، ودعا نخب الدولة التسلطية التي قد يكون جزءاً من تشكيلاتها الحزبية (الديمقراطية؟!) الخاصة جداً إلى تصفية معارضيه الفكريين أو السياسيين لمجرد أنهم مختلفون مع ببعض المقولات أو الأفكار- أقول: إنني لا أستطيع أن أصدق شخصاً كهذا في حديثه عن مبادئ الحوار والانفتاح والتسامح وتداول السلطة، و...الخ، لأنه متورط عملياً بقتل كل تلك القيم الإنسانية.. بل إن الواجب يقتضي مني كمثقف عضوي نقدي - أن أمارس دوري في تعرية هكذا مثقف سلطوي، وكشف أقنعة الإنسانية عنه، وفضح مقولاته الهشة، وأفكاره العاجزة اللامعقولة، وتصوراته النخبوية الخيالية.

وأنا هنا لا أدعي القيمومة على فكرة وقيمة الحرية ذاتها، والدفاع عن قيم التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان.. حيث أنه من حق كل إنسان أن يعبر عن آرائه بالطريقة التي تناسبه، لأن الحرية الحقيقية تحتمل إبداء كل رأي، ومناقشة أي فكرة.

والقضية عندي ليست أن أصدق هؤلاء أو لا أصدقهم أنا (رغم تأكيدي في سياق البحث أنني لا أستطيع أن أصدقهم)، ولكن المسألة هي أن نعرّي أمثال هؤلاء أمام مرآة النقد والحقيقة. لينكشفوا أمام أنفسهم، وأيضاً أمام الأمة كلها.. ولتتضح أدوارهم السلبية للناس جميعاً فيما قاموا به من أعمال مخيفة ومعيبة وصلت في أحايين كثيرة- إلى درجة التوحش واللاإنسانية.

وهنا أراني مضطراً مرة أخرى أن أسأل: كيف يمكن للمثقف أو السياسي الأصولي (الإسلامي) أو القومي أو الوطني - الذي يؤمن إيماناً راسخاً بحتمياته الدينية أو القومية أو الماركسية، وبالنظرة الشمولية المتعالية، والذي سبق أن استورد  العنف الدموي إلى المنطقة، ومارسه بدقة وإتقان لا نظير لهما- كيف يمكن  له أن يتحدث عن الحريات، ويطالب بتأسيس المجتمع المدني المؤسساتي، وهو لا يزال يعيش داخل وهم نضالاته وحرياته التي لا يفهمها إلا بلغته القديمة الخاصة جداً؟!.

ثم كيف يمكننا تصديق أقوال الداعية الأصولي (أنا لا أستخدم مصطلح الأصولية هنا بمعنى الرجوع إلى الأصل الصالح والمتسامح والمتوازن والعادل، وإنما بمعنى التعصب الأعمى للرأي، ومواجهة الآخرين بالعنف والقوة المادية) الذي حمل السلاح في وجه المجتمع والأمة، ومارس عمليات الإقصاء الدموي، وقام بارتكاب أفظع الاغتيالات ضد خيرة أبناء المجتمع، ومسؤوليه (الذين تورط بالمقابل قسم كبير منهم في عمليات استبعاد واستئصال منظمة ومدروسة بحق هؤلاء الإسلاميين وبحق غيرهم أيضاً)- عن الديمقراطية، وحق جميع القوى والتيارات في تداول السلطة والحكم، وو...الخ؟!. وهو نفسه بنى وجوده الفكري والعملي على المنطلقات التاريخية والعقائدية المقدسة التي تنفي بمعظمها - الآخر من جذوره، وتستبعده كلياً من ساحة الحياة إلى حفرة القبر. وهؤلاء يقدمون أمامنا صورة حية منحرفة عن أيديولوجية الدمار والموت التي تتستر بالعقائد لتبرير عنفها ودمويتها وشبقها الأعمى للتعصب والقتل.

نعم لقد أصبحنا نعايش حالياً أوضاع و مواقع وأدوار جديدة، تقتضي منا الهدوء في الفكر والوعي والممارسة. وأنه يجب على الكل مسامحة الكل إلا من ثبت تورطه في ممارسة القتل الرمزي والدموي للناس والأمة)، لأن الكل (وهذه حقيقة صعبة وجارحة قد يعارضها الكثيرون) متورط في ممارسة "الفحش السياسي والثقافي" إذا صح التعبير- من ألفه إلى يائه.

من هنا ينبغي على هؤلاء جميعاً أن يقفوا أمام الأمة كلها ليقروا إقرار المذنب، ويعترفوا اعتراف المخطئ بكل الأعمال والممارسات الشنيعة التي ارتكبوها بحق أبناء المجتمع كلهم. ومن ثم يطلبون الصفح والعفو الصريح والحقيقي من هذا الشعب المستضعف الذي عانى ما عاناه من ويلات العهود المستبدة السابقة، وتحمل الكثير من جراء عقم وسوء السياسات التي مارستها تلك النخب السياسية والفكرية (قد يكون هذا من الأحلام الوردية).

ونحن عندما نتطلع إلى ضرورة أن يتقدم هؤلاء لطلب الغفران من الشعب، فإن ذلك لابد وأن يكون مبنياً على قواعد جديدة في العمل السياسي والثقافي، تضمن عدم تكرار مثل تلك الممارسات والسياسات الخاطئة، وتمنع حدوثها مرة أخرى.

وإننا إذ نطالب بالسعي لتحقيق ذلك، فإننا لا نعتقد باستحالة حدوثه، ولا نطالب هؤلاء باجتراح المعجزات بالرغم من أنهم اجترحوا سابقاً معجزة وصولهم إلى دفة القيادة والحكم الأعلى من غير رضى الشعب، وقناعة المجتمع ككل، ومن دون أن تنتخبهم جماهير الأمة بإرادتها الطوعية لا القسرية.

إنني أعتقد أن سياسيينا ومثقفينا العرب على وجه العموم لا الخصوص- دعاة الإسلام، والحرية، والتقدم، والوحدة، والعلمانية، والاشتراكية، والشيوعية، وو...الخ- فشلوا فشلاً ذريعاً في كسب ولاء الأمة طوعاً لهم. أي أنهم كانوا يفتقدون على الدوام مفردة الشرعية الحقيقية، فكانوا نتيجة لذلك عديمي الفاعلية والجدوى تقريباً في مجريات الأحداث، والتأثير في الواقع.

ويبدو أن هذا التخلف الفكري والأيديولوجي الذي يعيش في نفوسهم وممارساتهم (والذي يمكن أن نقف عليه من خلال معرفتنا بطرق وأساليب تعامل هؤلاء مع شعاراتهم وقضاياهم ومع الواقع، والتي مارسوها بعقليات طوطمية سحرية) هو الذي يملي عليهم نقصاً حاداً في الوعي تجاه مفهوم السلطة والحكم والحرية، وأساليب ممارسة الفكرة في الواقع.

فهم لا يزالون يؤمنون على الرغم من ادعائهم الظاهري (الفارغ من أي محتوى أو مضمون جوهري) الإيمان بالعملية الديمقراطية- بأن عملية التغيير والتطوير (باتجاه قيم التعددية السياسية والفكرية، وفسح المجال الواسع أمام جماهير الأمة لتمارس حرياتها العامة، وتعبر عن آرائها في كل ما يتصل بمصائر الأمة) ستنطلق من فورها بقدرة قادر. أي بمجرد أن نصرح عن تلك القيم، أو نصدر صحيفة هنا، ونكتب مقالاً نقدياً هناك. وتاريخنا المعاصر الذي كتبت للأسف تلك النخب السياسية والفكرية الجزء الأكبر منه - مليء بكل ما يناقض ما كتبه أدعياء التغيير والتطور عن ضرورة التغيير، وضرورة الحرية والديمقراطية والتقدم.

إن التغيير الحقيقي لا يعني أن مجيء تيار ما إلى السلطة، يحمل أفكاراً معينة هو الحل، وهو المنقذ لهذا المجتمع الذي يرزح تحت أعباء التخلف والظلم السياسي والاجتماعي، بل إنه يعني أن مجيء بنية جديدة، ونظام جديد، وتصور جديد لمفهوم السلطة هو المنقذ لأشكال التأخر التي نعيشها.

ويجب ألا ننسى هنا أن تراثنا السياسي فقير جداً لدى كل الأطراف- في موضوع البنية التشريعية التي تتناول مفهوم السلطة. كما أن فكرنا الحضاري الإسلامي الذي كانت له الريادة في مجالات العلوم الإنسانية (كالفلسفة، والاجتماع، والآداب،و..الخ)- يفتقر كثيراً للعلوم السياسية، ولا توجد فيه أية إنجازات تذكر على هذا الصعيد. الأمر الذي أثر سلباً على مستوى عدم إنضاج تجارب حقيقية لدى الأجيال اللاحقة فيما يخص عملية اجتراح بنية جديدة للسلطة، وإحداث التغييرات الكمية والنوعية الحقيقية في نواة الحكم.

ولذلك فإننا نعتقد وننصح هؤلاء المثقفين والسياسيين ممن جربوا النضالات القومية والماركسية والدينية الفاشلة والموهومة- أن الأمر الذي يمكن أن يحدث تلك التغييرات الكمية والنوعية المطلوبة في طبيعة السلطة التي نبحث عنها، هو تقديم هؤلاء (وغيرهم) لرؤى وأفكار جديدة لمفهوم السلطة والحكم، تتناول  -في الأساس، وقبل أي شيء- شرعية السلطة، وامتدادها، وتجذرها شعبياً، ورضى الناس الطوعي الحقيقي عنها.. لأن شرعية السلطة أية سلطة- أهم بكثير من شكلها وصبغتها ولونها، سواء كان هذا اللون دينياً أو ماركسياً أو قومياً أو حتى ليبرالياً. وعلى الذين يريدون المساهمة الفاعلة في تطوير الواقع، وتغيير آليات العمل السياسية للمجتمع ككل، عليهم:

أولاً: التخلي عن حراسة أفكارهم، ومقولاتهم العاجزة عن مواجهة الواقع والتطورات السريعة والمتلاحقة فيه.

ثانياً: أن يشتغلوا على أفكارهم بالذات لفهم ما يحدث من حولهم.

لأن العلة ليست في الواقع دائماً، بل في الأفكار المتحجرة، والعقول القاصرة المنتجة للأفكار الزائفة.. حيث أن أصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بأن العلة في الواقع، ولذلك فهم يسعون دوماً وهنا أصل الداء، ومكمن العلة الجوهرية - إلى تجيير الواقع، ومطابقة وقائعه مع مقولاتهم المتكلسة العفنة التي لم تنجز فكراً سياسياً حديثاً تبنى عليه دولة حديثة راقية.. الأمر الذي سيؤدي كما أدى سابقاً وحالياً - إلى أن يصبح المثقف (وكذلك السياسي) ضحية أفكاره، وتقاليعه النضالية بحيث يظهر عملياً في الواقع وهو يعمل ضد مبادئه وأهدافه التي كلفته وكلفت الأمة- كثيراً من الدماء والدموع كما نقول دوماً.

باحث وكاتب سوري(*) 

اعلى الصفحة